ضرورت تمرکز و سرمایه‌ گذاری بر طرح‌ های دارای اهمیت در زنجیره تامین صنایع داخلی، طرح‌ های زیربنایی و فناوری‌ های نوین و نوظهور (در صورت وجود موانع سرمایه‌ گذاری توسط بخش غیردولتی) توسعه فناوری‌ های نوین محرومیت زدایی (توسعه مناطق کمتر توسعه یافته)،است.
نخستین برنامه توسعه در کشورمان که با نام برنامه عمرانی اول شناخته می ‌شود؛ در سال ۱۳۲۷ به تصویب رسید. از همان برنامه اول عمرانی، لزوم ایجاد واحدهای شیمیایی در کشور مورد اتفاق‌ نظر تمامی مقامات کشور به‌ ویژه دولت و مجلس قرار گرفت. با این‎‌حال رخ‌ دادن چند رویداد مهم و تاثیرگذار در ادامه، سبب شد ایده شکل‌ گیری و تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کشور مورد توجه قرار گیرد.
در سال ۱۳۳۷ طرح احداث کارخانه کود شیمیایی شیراز منعقد شد. این کارخانه نخستین مجتمع خارج از برنامه مصوب سازمان برنامه بود و سبب ایجاد تنش ‌های فراوان بین دو دستگاه متولی توسعه صنعتی در کشور، یعنی سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن آن وقت شد. این کشمکش‌ ها از یک طرف سبب استعفاء اجباری و زندانی شدن رئیس سازمان برنامه شد و از طرف دیگر لزوم ایجاد سازمان تخصصی توسعه صنعت شیمیایی و پتروشیمی در کشور را یادآوری کرد.

روند تاسیس شرکت ملی پتروشیمی
پس از کشمکش ‌های به ‌وجود آمده بین سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن، بنا به پیشنهاد این وزارتخانه بنگاه کود شیمیایی (بنگاه پتروشیمی) به منظور ایجاد سازمانی تخصصی در تاریخ ۱۳۳۷/۱۲/۳۰ ایجاد شد. این بنگاه وظیفه ساخت، راه‌ اندازی و بهره برداری از کارخانه کود شیمیایی شیراز را بر عهده داشت. همچنین این سازمان مسئول اجرای قراردادهای منعقد شده دولت و وزارت صنایع و معادن با پیمانکاران و شرکت‌ های خارجی لوله‌ کشی گاز (خوراک و سوخت کارخانه) از گچساران به شیراز و قرارداد با شرکت ایتالیایی مونته کاتینی بود.
با این همه بنگاه کود شیمیایی نتوانست طرح کود شیمیایی شیراز را به‌ موقع به سرانجام برساند و این طرح علی‌ رغم حساسیت‌ هایی که ایجاد کرده بود با افزایش هزینه دو برابری و همچنین تاخیر زمانی حدود دو سال در تاریخ ۱۳۴۲/۰۷/۲۶ به بهره ‌برداری رسید. این واقعه سبب شد بحث ‌های فراوانی پیرامون غیر اقتصادی بودن ایجاد طرح ‌های کود شیمیایی در مرودشت و پلیکا در کرج بر سر زبان‌ ها بیفتد. از همین ‌رو وزارت اقتصاد پیشنهادی در خصوص ایجاد شورای عالی پتروشیمی ارائه کرد که با موافقت سازمان برنامه و شرکت ملی نفت ایران و تصویب آن توسط هیئت وزیران همراه شد و نهایتا در تاریخ ۱۳۴۳/۱۰/۰۶ شرکت ملی صنایع پتروشیمی بنیان گذاشته شد. همچنین با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور روز ۸ دی ماه به عنوان روز صنعت پتروشیمی در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شد.
روند تاسیس شرکت ملی پتروشیمی
اصلاحات و تغییرات اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
نخستین اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۳۴۳/۰۸/۰۲ تصویب شد. اساسنامه این شرکت تا سال ۱۳۵۸ در مجموع در ۵ نوبت با تغییرات کلی و جزئی مواجه شد. آخرین اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، مربوط به ۱۳۵۶/۰۸/۲۱ است که توسط کمیسیون مجلس سنا تصویب شد. از آن تاریخ تا به امروز صرفا برخی از موارد این اساسنامه فقط در دو نقطه زمانی، آن هم در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اصلاح شد. باید این مهم را مدنظر داشت که مطابق سیاست‌ های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و همچنین ابلاغ قانون اجرای سیاست‌ های اصل ۴۴ عملا واگذاری شرکت ‌های پتروشیمی به بخش ‌های غیردولتی با سرعت بیش‌ تری کلید خورد و کارکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در متن قوانین صدر الاشاره به عنوان یک سازمان توسعه ‌ای به صراحت اشاره شد.

مأموریت ‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی
همان‌طور که اشاره شد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب سیاست‌ های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌ های اصل ۴۴ یک سازمان توسعه ‌ای محسوب می ‌شود. لذا بدون شک NPC یک سازمان توسعه ‌ای و با کارکردهای توسعه ‌ای است. از این‌ رو به نظر می ‌رسد که مأموریت اصلی سازمان ‌های توسعه ‌ای هدفمندسازی منابع محدود دولت در راستای:
ضرورت تمرکز و سرمایه ‌گذاری بر طرح ‌های دارای اهمیت در زنجیره تامین صنایع داخلی، طرح‌ های زیربنایی و فناوری‌ های نوین و نوظهور (در صورت وجود موانع سرمایه ‌گذاری توسط بخش غیردولتی) توسعه فناوری ‌های نوین محرومیت زدایی (توسعه مناطق کمتر توسعه یافته)است.
توسعه متوازن و پایدار صنعت پتروشیمی به مثابه معماری است. ضرورت معماری صحیح نیازمند معماری مناسب در فضای حکمرانی است. ایفای نقش اثربخش، هماهنگ و یکپارچه تمامی بازیگران حکمران، لازمه توسعه متوازن و پایدار صنعت است. همان‌طور که مشخص است قبل از اجرای قانون سیاست ‌های اصل ۴۴، دولت (وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در تمامی کارکردهای خط مشی ‌گذاری (Policy Maker)، تنظیم‌ گری (Regulatory)، توسعه‌ گری (Developer) و نهایتا تصدی ‌گری (Operator) ایفای نقش موثری داشته است و به نوعی حاکمیت، مالکیت و مدیریت صنعت و بنگاه را برعهده داشته است. منتها پس از ورود نهادها و بخش ‌های غیردولتی به بخش مالکیت و مدیریت بنگاه‌ ها، عملا محیط تک انضباطی به یک محیط چند انضباطی مبدل شد و با بروز و ظهور مفهوم رقابت و انحصار و همچنین رویکرد بنگاهی در مقابل رویکرد ملی سبب شد که دو کارکرد تنظیم‌ گری (با کارکرد کاهش انحصار و افزایش رقابت) و توسعه ‌گری (با کارکرد رفع موانع شکست توسعه و هم‌ راستا سازی بردار منافع ملی و بنگاهی) بیش از پیش مورد اهمیت قرار گیرد. علی ‌رغم پیش‌ بینی سیاست‌گذار نسبت به شکل ‌گیری این دو نهاد پس از خصوصی سازی‌ ها متاسفانه این مهم تاکنون به شکل موثری عملیاتی و اجرایی نشده است. همان ‌طور که از تصویر ذیل به خوبی روشن است در حال حاضر عملا دو کارکرد تنظیم ‌گری و توسعه ‌گری در صنعت مغفول است.

نقاط کور حکمرانی در صنعت پتروشیمی
مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقد است شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک سازمان توسعه ‌ای محسوب می ‌شود و با توجه به اهداف و مأموریت ‌های این سازمان، مطمئنا اساسنامه دهه ۵۰ کارکرد مؤثری در راستای طراحی ساز و کار و برنامه ‌پذیر کردن تولید و توسعه صنعت نخواهد داشت.
تولید و توسعه صنعت پتروشیمی باید برنامه ‌پذیر باشد و فقدان برنامه ‌پذیری موجب کاهش تولید و توسعه ناپایدار خواهد بود. از این ‌رو هماهنگی (Coordination) و یکپارچگی (Integration) بین هلدینگ‌ها-بنگاه ‌های صنعت، امری حیاتی است.
این مهم ضرورت بازطراحی اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی متناسب با شرایط جدید در نظام مالکیت صنعت و واگذاری بنگاه‌ ها به بخش ‌های غیردولتی را نشان می ‌دهد. در واقع مرکز مطالعات زنجیره ارزش معتقد است NPC باید نقش مجری ‌گری را کنار گذاشته و صرفا نقش متولی را در صنعت پتروشیمی کشور بازی کند. این بدان معناست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قایق صنعت باید سکان ‌داری کند و نه اینکه پارو بزند!
از طرف دیگر مطمئنا بین هلدینگ‌ های فعال در صنعت پتروشیمی نیز می ‌بایست یک الگوی موثر همکاری و هم‌ افزایی با نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی رقم بخورد. امید است این مهم در سال ‌های پیشرو محقق شود.