شرکتهای تلفن همراه در حالی به بهانه مشکلات مالی اینترنت را ۷۵ درصد گران کردهاند که در سالهای اخیر هزاران میلیارد تومان صرف هزینههای غیرضروری همچون خرید سهام استارتاپها کردهاند
سه شرکت اصلی تلفن همراه کشور اعلام کردند قیمت بستههای اینترنت همراه را طی روزهای آینده ۷۵ درصد افزایش خواهند داد. به گفته آنها، این تصمیم بر اساس مصوبات قانونی و در چارچوب مجاز تعرفهها اتخاذ شده است.مسئولان ارشد دولت تاکنون در مقابل این گرانی عجیب، سکوت پیشه کردهاند اما در زمان دولت شهید رئیسی که قیمت اینترنت همراه ۳۴ درصد افزایش یافت، آنها بسیار فعال و منتقد گرانی اینترنت بودند.در این میان، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم دیروز از گران شدن اینترنت حمایت کرد. به گزارش فارس، مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت اینترنت تصریح کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که سرکوب قیمتها تنها منجر به جهشهای ناگهانی میشود و اینترنت نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای تداوم توسعه زیرساختها نیازمند سرمایهگذاری است و شرکتهای فعال در این حوزه باید بتوانند بر اساس میزان مصرف و نیاز کاربران خدمات ارائه دهند.خبرگزاری ایرنا هم در این زمینه نوشته است: مهاجرانی در خصوص اخبار منتشر شده درباره افزایش قیمت اینترنت، گفت: حدود دو دهه با نگهداشت قیمتها مواجه بودهایم، سرکوب قیمتها و نگهداشتن آنها جزو موضوعاتی است که مانع افزایش منطقی و آرام قیمتها میشود و به یکباره ما را با افزایشهای ناگهانی مواجه میکند. بنا به اذعان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکتهای فعال در این حوزه، نیازمند سرمایهگذاری هستند و اگر این کار انجام نشود، در این بخش نیز با ناترازیهایی مواجه خواهیم شد.بنابراین موضع فاطمه مهاجرانی را باید موضع رسمی دولت چهاردهم در حمایت از گران شدن اینترنت دانست، آن هم با نرخ ۷۵ درصد!
رسانههای اصلاحطلب هم در زمان دولت سیزدهم نسبت به افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت چنین تیترهایی کار کرده بودند:
وزیر ارتباطات وعده اینترنت رایگان داده بود؛ اپراتورها قیمتش را دو برابر کردند!
کاهش سرعت اینترنت به کسبوکارها آسیب وارد کرده است
اینترنت گران و بیکیفیت؛ آیا عادلانه است؟
اینترنت در عین گرانتر شدن، کیفیت ندارد
وزیر ارتباطات درباره افزایش قیمت اینترنت به مجلس توضیح نداده است؟
عملاً برای یک اینترنت نیمبندِ فیلتر شده قیمت بالایی میپردازیم
رئیسی اینترنت را برای افراد ضعیف رایگان نکرد، حذف کرد
بلای عجیبی که یکشبه بر سر مردم ایران آمد!
دولت رئیسی اینترنت را هم گران کرد
افزایش ۳ برابری قیمت اینترنت به جای ۳۰ درصد!
با مجوز دولت رئیسی؛ اینترنت بیکیفیت رسماً گران شد
وزارت ارتباطات در برابر مجلس به توجیهاتی مانند نداشتن اختیارات اشاره میکند
سرعت اینترنت با وجود افزایش قیمت نه تنها بهتر نشد، کاهش یافت
دولت رئیسی، اینترنت ثابت را هم گران کرد
افزایش تعرفه اینترنت دلیل جدید نارضایتی اجتماعی؟
در قیمت اینترنت مانند کشور آنگولا هستیم
ماستمالی گرانی اینترنت توسط دولت رئیسی
انتقاد روزنامه شهرداری از گران کردن اینترنت توسط دولت
قیمت بستههای اینترنتی با حقوق وزیر همسان است
دولت رئیسی با مردم چه میکند
بستههای بهصرفه حذف شدند
افزایش یکباره قیمت اینترنت کاربران را شوکه کرده
چرا قیمت اینترنت ۱۰۰ درصد گران و کیفیت آن کاهش یافته؟
اینترنت و ضعفهای زیرساختی مردم را کلافه کرده
از طرفی قیمت اینترنت را افزایش میدهند، از طرفی خدماتی هم ارائه ندادهاند
صداوسیما: قیمت اینترنت به جای ۳۰ درصد، ۳ برابر شده
اینترنت؛ گرانی نقد، کیفیت نسیه
در مقابل انتقادها از گرانی و کیفیت اینترنت، مدام توپ را به زمین دولت قبل میاندازند
اینترنت فقط برای ثروتمندان!
به دولت سیزدهم لقب توسعهدهنده اینترنت «ناسرعت پرمحدود» میدهم
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گرانی شوکه آور اینترنت چیست؟
خرجهای چند هزار میلیارد تومانی شرکتهای تلفن همراه
در این نامه که از سوی مدیران عامل همراه اول، ایرانسل و رایتل نگاشته شده و لحنی مملو از نگرانیهای اقتصادی دارد، خطاب به سازمان تنظیم مقررات آمده است که بهزودی بستههای جدید اینترنتی با افزایش قیمتی معادل ۷۵ درصد نسبت به نرخهای فعلی عرضه خواهد شد.
آنها با اشاره به افزایش نرخ ارز، استمرار تورم و تشدید تحریمها، شرایط کنونی را برای ادامه فعالیت پایدار نامناسب توصیف کردهاند.
به گفته این سه اپراتور، گرچه در دیماه ۱۴۰۲ هزینه ترافیک بینالملل حدود ۳۴ درصد افزایش یافته، اما این میزان تغییر برای جبران هزینههای واقعی کافی نبوده و اکنون افزایش حداقل ۷۵ درصدی در قیمت بستههای اینترنتی ضروری است.
در این نامه که خطاب به حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نگاشته شده، اپراتورها از عدم موافقت این نهاد با پیشنهادهای پیشین خود ابراز نارضایتی کردهاند و تأکید کردهاند که قصد دارند حداکثر تا هفته آینده بستههای جدیدی را در چارچوب سقف و کف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در اختیار مشترکان قرار دهند.
در بخشی از نامه تأکید شده که از دیماه گذشته، اپراتورها مستندات لازم جهت توجیه افزایش قیمت بستهها، حذف بستههای ارزان و ارائه گزینههای حجیمتر را ارائه دادهاند، اما هنوز پاسخ مثبتی دریافت نکردهاند.
همچنین آنها تصریح کردهاند که با وجود تعیین بازه تعرفه توسط سازمان، این نهاد نمیتواند در تأیید جزئی تمام بستهها دخالت کند و اپراتورها در محدوده مجاز قانونی، اختیار عرضه بستههای مورد نظر خود را دارند.
بر اساس این نامه، سه اپراتور کشور رسماً اعلام کردهاند که تغییرات قیمتی را در بستههای جدید اینترنت همراه اعمال خواهند کرد.
زنگ خطر برای کاربران
بهنظر میرسد کاربران اینترنت همراه در ایران باید خودشان را برای یک شوک قیمتی آماده کنند. بر اساس اعلام رسمی اپراتورهای تلفن همراه از جمله ایرانسل، همراه اول و رایتل، قیمت بستههای اینترنت موبایل تا سقف ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم که قرار است حداکثر تا هفته آینده اجرایی شود، موجی از نگرانی در بین کاربران بهراه انداخته است.
در روزهای گذشته، شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت بستههای اینترنت در فضای مجازی دستبهدست میشد. حالا با انتشار بیانیه رسمی اپراتورها، این شایعه به واقعیت تبدیل شده است. سه اپراتور اصلی کشور تأیید کردهاند که بهزودی قیمت بستههای اینترنت همراه خود را تا ۷۵٪ بیشتر خواهند کرد. به این معنا که بستهای که امروز با قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه میشود، ممکن است به بیش از ۳۵ هزار تومان برسد.
کاربران شبکههای اجتماعی از روز گذشته تاکنون با هشتگهایی نظیر #گرانی_اینترنت و #اعتراض_به_اپراتورها، نارضایتی خود را ابراز کردهاند. برای بسیاری از افراد، اینترنت دیگر فقط ابزار سرگرمی نیست؛ بلکه بخش مهمی از شغل، آموزش و حتی خدمات روزمره آنها به اینترنت وابسته است.
پیامدهای این تصمیم چه خواهد بود؟
افزایش ناگهانی قیمت اینترنت همراه، آن هم تا ۷۵ درصد، میتواند تبعات مختلفی در پی داشته باشد:
کاهش مصرف اینترنت توسط کاربران کمدرآمد
افزایش شکاف دیجیتال در مناطق محروم
کاهش دسترسی دانشآموزان و دانشجویان به آموزش آنلاین
بالا رفتن هزینههای کسبوکارهای آنلاین
افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت موبایل اگرچه برای اپراتورها توجیهپذیر است، اما در سمت دیگر، زندگی و معیشت دیجیتال میلیونها ایرانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. باید دید آیا این تصمیم بازنگری خواهد شد یا کاربران باید خود را با این تغییر جدید تطبیق دهند.
افزایش نجومی قیمت بستههای اینترنت
افزایش ۷۵ درصدی تعرفه بستههای اینترنت، قیمت هر گیگ را به بازه ۱۰ تا ۲۷ هزار تومان رسانده است. کاربران از شوک قیمتی و بیصرفه شدن بستههای بلندمدت میگویند. این گرانی بیسابقه، موجی از نارضایتی بهویژه در میان دانشجویان، کسبوکارها و کاربران حرفهای بهراه انداخته است.
در پی افزایش رسمی تعرفه اینترنت همراه، قیمت بستههای پرمصرف کاربران با جهش قابلتوجهی مواجه شدهاند. اپراتورها با اعمال گرانی ۷۵ درصدی، قیمت هر گیگابایت اینترنت را از حدود ۶ هزار تومان به بازهای بین ۱۰ تا ۲۷ هزار تومان خواهند رساند.
بررسیها نشان میدهد بستههای یکماهه ۱۰ گیگابایتی که پیشتر با حدود ۶۰ هزار تومان قابل تهیه بودند، اکنون به بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافتهاند. این در حالی است که برخی بستههای هفتگی یا شبانه نیز حذف یا مشمول افزایش شدید قیمت شدهاند.
افزایش ناگهانی تعرفهها، بدون اطلاعرسانی شفاف، اعتراض گسترده کاربران در فضای مجازی را در پی داشته است. بسیاری از کاربران نسبت به حذف بستههای اقتصادی و افزایش قیمت بستههای پرمصرف ابراز نارضایتی کردهاند.
افزایش قیمت اینترنت در دولت سیزدهم
در دیماه ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم قیمت اینترنت همراه ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد.
البته وزارت ارتباطات در آن مقطع به طور مشروط با افزایش قیمت اینترنت موافقت کرد. عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، در همان روزها به صراحت اعلام کرد: افزایش قیمت تنها در صورتی مشروعیت دارد که اپراتورها گامهای عملی برای ارتقاء شاخصهای کیفی بردارند.
بهدنبال این موضعگیری، اپراتورها در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حاضر شدند و تعهدنامهای رسمی را امضا کردند؛ تعهدی که در آن آمده بود باید تا پایان سال ۱۴۰۳، پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد برسد، نسل پنجم تا سقف ۱۰ درصد توسعه یابد و سرعت اینترنت نیز طی شش ماه، دستکم ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. این تعهدات نه فقط شفاهی، بلکه به عنوان بندهایی جدید به پروانه فعالیت اپراتورها الحاق شد، با این هشدار که در صورت تخلف، جریمه در انتظار آنهاست.
اکنون اما چند ماه از آن تصمیم گذشته و هنوز هیچ گزارش رسمیای از میزان پیشرفت این وعدهها منتشر نشده است. در خلأ آمارهای دقیق، روایت کاربران در شبکههای اجتماعی به شاخصی غیررسمی اما پراهمیت تبدیل شده است و.کاربران همچنان از کیفیت پایین خدمات گلایه دارند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که وعده ارتقای کیفیت اینترنت هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست آیا افزایشهای جدید، مشروط به تحقق همان تعهدات پیشین خواهند بود یا خیر. برای کاربران ایرانی که همزمان با افزایش قیمتها، منتظر بهبود تجربه کاربری خود هستند، پاسخ به این پرسشها بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
عدم رضایت کاربران ایرانی از کیفیت اینترنت همراه به زبان آمار
بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۳، میزان رضایت کاربران ایرانی از اینترنت همراه در سطح پایینی قرار دارد. در این نظرسنجی، ۳۴.۵ درصد از کاربران اعلام کردهاند که کاملاً از سرعت اینترنت خود ناراضی هستند، ۴۳.۲ درصد رضایت کمی دارند و تنها ۲۲.۲ درصد تا حد زیاد یا خیلی زیادی از سرعت اینترنت رضایت دارند. همچنین، ۵۵.۱ درصد از کاربران بیان کردهاند که اینترنت در محل زندگیشان همیشه در دسترس است، در حالی که ۴۱.۳ درصد گفتهاند که تنها در برخی مواقع به اینترنت دسترسی دارند.
این آمارها نشان میدهد که نارضایتی از کیفیت و سرعت اینترنت همراه در ایران قابل توجه است و بسیاری از کاربران از خدمات ارائهشده توسط اپراتورها رضایت ندارند.
بررسی شبکههای اجتماعی از نارضایتی کاربران حکایت دارد
کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی X از خدمات اینترنت همراه اول، ایرانسل و رایتل انتقاد کردهاند؛ همراه اول به دلیل کیفیت پایین تماس و اتمام زودهنگام بستههای اینترنتی، ایرانسل به خاطر ضعف آنتندهی و محدودیت حجم بستهها و رایتل به دلیل پوشش ضعیف شبکه مورد نارضایتی قرار گرفتهاند.
اپراتورها از کمبود منابع گفتند، ولی میلیاردی خرید کردند
در متن نامه اپراتورها آورده شده است که «تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسی و کار، اپراتورهای ارتباطی را با چالشها و مخاطرات اساسی روبرو ساخته است و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات و بهویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از اصلیترین جریانهای درآمدی اپراتورها است.»
اما نگاهی به فعالیتهای مالی اخیر برخی اپراتورها، بهویژه همراه اول، تصویری متفاوت از آنچه در این نامه ترسیم شده، نشان میدهد. از دیماه ۱۴۰۲ تاکنون، همراه اول از طریق بازوی سرمایهگذاری خود یعنی «حرکت اول» اقدام به خرید کلان ۴۰ درصدی از سهام دیجیکالا به ارزش ۸۴۰۰ میلیارد تومان کرده است؛ معاملهای که بهعنوان بزرگترین خرید تاریخ استارتاپی کشور شناخته میشود.
این پایان ماجرا نیست. در سال گذشته، حرکت اول همچنین در مجموعهای از استارتاپها مانند فلایتودی، آچاره، میاره، همراهمکانیک و جاجیگا سرمایهگذاری کرده است. این فعالیتها هرچند در راستای تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری و ورود به اقتصاد دیجیتال توجیه میشوند، اما پرسشی بنیادین را به میان میآورند: اگر اپراتورها برای توسعه شبکه، پوششدهی و ارتقاء کیفیت خدمات خود با کمبود منابع مواجهاند، چگونه سرمایه کافی برای حضور در بزرگترین معاملات بازار سرمایهگذاری خطرپذیر را دارند؟
از سوی دیگر تا امروز هیچ گزارش رسمی و علنی درباره میزان پیشرفت اپراتورها در اجرای تعهدات کیفی ارائه نشده است. کاربران در شبکههای اجتماعی از وضعیت متفاوت کیفیت اینترنت در نقاط مختلف کشور سخن میگویند. در حالی که برخی افزایش نسبی سرعت را گزارش دادهاند، بسیاری دیگر از کیفیت پایین خدمات و قطعیهای مکرر شکایت دارند.
بهنظر میرسد در نبود شفافیت، نبود نظارت مؤثر و نبود پاسخگویی دقیق به افکار عمومی، اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاریها و عملکرد اپراتورها در حال کاهش است. اگر ارتقاء شبکه اولویت است، منابع کلان باید در همان مسیر صرف شوند؛ و اگر توسعه زیرساخت جای خود را به سرمایهگذاری تجاری داده، شاید زمان بازنگری در نقش اپراتورها در زیستبوم دیجیتال کشور فرا رسیده باشد.
در بخشی دیگر از نامه اپراتورها آورده شده است که «در حال حاضر اپراتورهای همراه در نظر دارند حداکثر تا هفته آتی (تاریخ نامه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) بستههای جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانالهای فروش به مشترکین ارائه نمایند.»
همچنین آنها تصریح کردهاند که با وجود تعیین بازه تعرفه توسط سازمان، این نهاد نمیتواند در تأیید جزئی تمام بستهها دخالت کند و اپراتورها در محدوده مجاز قانونی، اختیار عرضه بستههای مورد نظر خود را دارند.
با توجه به ادعای اپراتورها مبنی بر اختیار قانونی در تعیین جزئیات بستههای اینترنتی در چارچوب بازههای تعرفهای مصوب، اکنون این پرسش مطرح است که آیا سازمان تنظیم مقررات رادیویی و وزارت ارتباطات بهعنوان نهادهای ناظر، نسبت به نحوه اجرای تعهدات کیفیت و همزمان خریدهای میلیاردی اپراتورها، واکنشی نشان خواهند داد یا نه؟ باید دید آیا این نهادها صرفاً نظارهگر باقی میمانند یا با شفافسازی و گزارشدهی رسمی، اعتماد افکار عمومی را درباره عملکرد اپراتورها بازمیگردانند.
دی ۱۸, ۱۴۰۴
دی ۱۸, ۱۴۰۴
