صنعت ایران در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخی خود به سر می‌برد. گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه سال جاری، تصویری از وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور ارائه می‌دهد که زنگ خطر را برای آینده تولید و اقتصاد به صدا درآورده است. واحدهای صنعتی با کاهش بی‌سابقه تولید، کمبود نیروی کار، افزایش هزینه‌ها و افت شدید تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که سکوت معنادار سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در برابر این وضعیت، فعالان اقتصادی را به شدت ناامید کرده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش اخیر خود درباره شاخص مدیران خرید (شامخ) اعلام کرده است که این شاخص در خردادماه به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در سال‌های اخیر رسیده است.
شاخص کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۲.۹ (پس از تعدیل فصلی) نه‌تنها کاهش شدیدی نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد، بلکه کمترین مقدار آن در ۶۲ ماه گذشته (از اردیبهشت ۱۳۹۹) است.
این عدد به معنای انقباض شدید فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است، چرا که شاخص زیر ۵۰ نشان‌دهنده رکود و کاهش فعالیت‌هاست.

همچنین بخوانید:

کاهش ۲.۱ درصدی تولید صنایع بورسی در مهر

در بخش صنعت، وضعیت حتی وخیم‌تر است. شاخص شامخ صنعت نیز با افت چشمگیر، به یکی از کمترین مقادیر تاریخی خود رسیده است. این کاهش در تمام پنج مؤلفه اصلی شامخ که شامل سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، قیمت مواد اولیه و صادرات می‌باشد به وضوح قابل مشاهده است.
در بخش سفارشات جدید مشتریان؛ این مؤلفه با ثبت کمترین مقدار در ۶۳ ماه گذشته (از فروردین ۱۳۹۹)، کاهش تقاضای داخلی و خارجی را نشان می‌دهد. تنها ۱۲ درصد از واحدهای صنعتی گزارش داده‌اند که سفارشات جدیدشان افزایش یافته، در حالی که ۶۸ درصد کاهش شدید تقاضا را تجربه کرده‌اند.
موجودی مواد اولیه هم از دیگر چالش‌ها است؛ برای پانزدهمین ماه متوالی، این مؤلفه زیر سطح خنثی ۵۰ باقی مانده و در خردادماه شدت کاهش آن نسبت به ماه قبل بیشتر شده است. حدود ۷۳ درصد واحدهای صنعتی گزارش داده‌اند که موجودی مواد اولیه آن‌ها به دلیل مشکلات ارزی و محدودیت‌های وارداتی به شدت کاهش یافته است.
استخدام نیروی انسانی هم باید در زمره مشکلات دانست. این شاخص نیز با ثبت کمترین مقدار ۶۳ ماهه، نشان‌دهنده اخراج گسترده نیروی کار است. بیش از ۶۰ درصد واحدهای صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش تولید، نیروی انسانی خود را تعدیل کرده‌اند.
مبحث دیگر قیمت مواد اولیه است؛ قیمت مواد اولیه در خردادماه نسبت به ماه قبل افزایش چشمگیری داشته و به بالاترین سطح در چهار ماه اخیر رسیده است.۸۲ درصد واحدهای صنعتی گزارش داده‌اند که هزینه‌های تولید آن‌ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، به شدت بالا رفته است.
صادرات کالا و خدمات هم در لیست مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است؛ برای چهاردهمین ماه متوالی، صادرات زیر سطح خنثی ۵۰ قرار دارد. اگرچه شدت کاهش نسبت به ماه قبل اندکی کمتر بوده، اما همچنان ۶۵ درصد واحدهای صنعتی از کاهش صادرات خود خبر داده‌اند.
این داده‌ها نشان می‌دهد که صنعت کشور نه‌تنها در حال رکود است، بلکه به سمت یک فروپاشی کامل حرکت می‌کند. کاهش هم‌زمان تمام مؤلفه‌های شامخ، تصویری از یک بحران چندجانبه را ترسیم می‌کند که ریشه‌های آن به سیاست‌های ناکارآمد، مشکلات خارجی و بی‌توجهی دولت بازمی‌گردد.
از جنگ ۱۲ روزه تا سیاست‌های ناکارآمد
واحدهای صنعتی کشورمان در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند که هرکدام به تنهایی می‌توانند یک صنعت را فلج کنند. جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، اگرچه کوتاه‌مدت بود، اما اثرات مخربی بر زنجیره تأمین و تقاضای داخلی و خارجی گذاشت. این جنگ باعث شد که بسیاری از بازارهای بین‌المللی به روی محصولات ایرانی بسته شود و نااطمینانی در بازارهای داخلی افزایش پیدا کند. حدود ۵۵ درصد از فعالان اقتصادی در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند که جنگ، مستقیم یا غیرمستقیم، بر کاهش فروش آن‌ها اثر گذاشته است.
از سوی دیگر، سیاست‌های دولت چهاردهم نیز به جای حمایت از تولید، به مانعی بزرگ تبدیل شده است. سخت‌گیری‌های ارزی، محدودیت‌های وارداتی و عدم اجرای بسته حمایتی تولید که چند هفته پیش با سر و صدای زیاد اعلام شد، واحدهای صنعتی را در تنگنا قرار داده است. به گفته نیما بصیری تهرانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، «دولت نه‌تنها از تولید حمایت نمی‌کند، بلکه با سنگ‌اندازی‌های خود، کمر صنعت را شکسته است.»
قطعی مکرر انرژی و آب نیز مانند خاری در گلوی صنعت عمل کرده است.۷۸ درصد واحدهای صنعتی اعلام کرده‌اند که قطعی انرژی در ماه‌های اخیر، تولید آن‌ها را تا ۴۰ درصد کاهش داده است. این مشکل به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی تأثیرات مخربی داشته است.
فریاد تولیدکنندگان در برابر سکوت دولت
نیما بصیری تهرانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با روزنامه چارسوق، وضعیت صنعت را «فاجعه‌بار» توصیف کرد و هشدار داد که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، «هیچ چیزی از صنعت کشور باقی نخواهد ماند.» او با اشاره به گزارش شامخ گفت: «وضعیت صنعت از ماه گذشته هم بدتر شده و به نقطه‌ای رسیده که حیات واحدهای تولیدی در خطر است. دولت بسته حمایتی تولید را با تبلیغات فراوان اعلام کرد، اما این بسته فقط یک شعار است و هیچ اثری در عمل نداشته است، لذا واحدهای صنعتی نه‌تنها حمایتی دریافت نمی‌کنند، بلکه با موانع جدید روبه‌رو می‌شوند.»
بصیری با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت افزود: «تعهدات ارزی، تولیدکنندگان را خفه کرده است. وقتی نمی‌توانیم مواد اولیه وارد کنیم، وقتی ارز به موقع تخصیص داده نمی‌شود، چطور انتظار دارند تولید ادامه پیدا کند؟»
او در پایان هشدار داد: «اگر دولت همین امروز اقدام نکند، بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل خواهند شد و این یعنی بیکاری گسترده، کاهش تولید ملی و وابستگی بیشتر به واردات. این یک فاجعه ملی است که می‌توانست با سیاست‌گذاری درست جلوگیری شود.»
سکوت اتابک، نشانه چیست؟
یکی از نکات قابل توجه در این بحران، سکوت سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، است. در حالی که تولیدکنندگان فریاد کمک‌خواهی سر می‌دهند، اتابک هیچ اظهارنظری درباره وضعیت بحرانی صنعت نکرده است. این سکوت، چه نشانه‌ای از بی‌تفاوتی باشد و چه ناتوانی در مدیریت بحران، پیامدهای منفی خود را بر اعتماد فعالان اقتصادی گذاشته است.۶۷ درصد از فعالان اقتصادی در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند که به سیاست‌های دولت هیچ اعتمادی ندارند و انتظار بهبود در کوتاه‌مدت را ندارند.
صنعتی در آستانه فروپاشی
داده‌های شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که صنعت ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است. کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌ها، کمبود مواد اولیه و تعدیل نیروی انسانی، همگی به کاهش تولید منجر شده‌اند و کاهش تولید نیز به نوبه خود تقاضا را کمتر کرده است. این چرخه، اگر متوقف نشود، می‌تواند به تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی، افزایش بیکاری و کاهش تولید ناخالص داخلی منجر شود. بر اساس برآوردها، اگر روند کنونی ادامه یابد، اقتصاد ایران در معرض یک رکود عمیق قرار خواهد گرفت.