واگذاری ۴۲ درصدی سهام شرکت سایپا، یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشورمان، به بخش خصوصی، در ماه‌های اخیر به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. این فرآیند که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و خصوصی‌سازی صنعت خودرو آغاز شده، حالا به میدان رقابت میان شرکت‌هایی تبدیل شده که بسیاری از آن‌ها نه تنها سابقه‌ای درخشان در صنعت خودرو ندارند، بلکه پرونده‌های سنگین فساد، گران‌فروشی و فعالیت‌های غیرمولد را در کارنامه خود یدک می‌کشند. در این میان، نام‌هایی مانند کرمان موتور، هلدینگ دات‌وان منتسب به بابک زنجانی، زر ماکارون و گروه انتخاب بیش از دیگران جلب توجه کرده‌اند. این واگذاری که قرار بود نقطه عطفی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو باشد، حالا به نظر می‌رسد بیش از آنکه به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد، به ابزاری برای انتقال ثروت ملی به گروه‌های خاص تبدیل شده است.
وعده‌های خصوصی‌سازی و واقعیت‌های تلخ
دولت پزشکیان از ابتدای فعالیت خود، خصوصی‌سازی صنعت خودرو را به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی مطرح کرد و همین امر هم سبب شد که ایران‌خودرو به شرکت کروز که هنوز مدیران عامل آن در دستگاه قضا پرونده سنگینی دارند از قاچاق گرفته تا رشوه و گران‌فروشی، هدیه داده شود. حال سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور که با مشکلات عدیده‌ای از جمله زیان انباشته ۴۷ هزار میلیارد تومانی، کیفیت پایین محصولات، نارضایتی گسترده مشتریان و وابستگی شدید به قطعات چینی دست‌وپنجه نرم می‌کند، قرار است وضعیتی مشابه ایران‌خودرو داشته باشد. واگذاری ۴۲ درصد از سهام این شرکت، که شامل سهام تودلی زیرمجموعه‌های سایپا است، از چند هفته پیش به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. طبق اعلام رسمی، این واگذاری در قالب مزایده بلوکی و با هدف جذب سرمایه‌گذاران توانمند انجام می‌شود. اما شواهد نشان می‌دهد که این فرآیند، به جای ایجاد رقابت سالم و شفاف، به سمتی پیش می‌رود که گروه‌های خاصی با سوابق بحث‌برانگیز، شانس بیشتری برای تصاحب این غول خودروسازی داشته باشند.
فرآیند واگذاری از ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ با انتشار آگهی رسمی مزایده آغاز شد. طبق اعلام، سه مرحله آگهی با فواصل زمانی مشخص منتشر می‌شود و پس از تأیید صلاحیت متقاضیان، پاکت‌های پیشنهادی در هفته جاری گشوده خواهد شد. اما آنچه این فرآیند را مشکوک کرده، حضور شرکت‌هایی است که یا تجربه‌ای در خودروسازی ندارند یا پرونده‌های فساد و تخلفات اقتصادی آن‌ها، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار کرده است. این موضوع، انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و رسانه‌ها برانگیخته و پرسش‌هایی درباره شفافیت و سلامت این واگذاری مطرح کرده است.
کرمان موتور؛ کارنامه‌ای ضعیف
یکی از اصلی‌ترین بازیگران این میدان، شرکت کرمان موتور است که با سابقه طولانی در مونتاژ خودرو، خود را به عنوان گزینه‌ای ایده‌آل برای مدیریت سایپا می‌داند. سامان فیروزی، مدیرعامل این شرکت، در نامه‌ای، از آمادگی کرمان موتور برای تصاحب سایپا خبر داد و برنامه‌ای پنج‌ساله برای تبدیل این خودروساز به یکی از ۱۰ برند برتر جهان ارائه کرد. این برنامه شامل شش راهکار کلیدی است که شامل افزایش تولید به یک میلیون خودرو در سال، عرضه سالانه سه مدل جدید صادراتی، کاهش هزینه‌های لجستیکی، تضمین سودآوری، سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری و اصلاح ساختار مدیریتی.
اما این وعده‌های بلندپروازانه، وقتی در کنار کارنامه واقعی کرمان موتور قرار می‌گیرند، بیش از آنکه امیدوارکننده باشند، به شعارهایی تبلیغاتی شبیه‌اند. کرمان موتور در سه دهه فعالیت خود، عمدتاً به مونتاژ خودروهای چینی مانند جک و لیفان مشغول بوده و هیچ‌گاه نتوانسته به یک خودروساز مولد تبدیل شود. این شرکت نه تنها در توسعه فناوری‌های بومی ناکام مانده، بلکه به دلیل گران‌فروشی و کیفیت پایین محصولات، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، کرمان موتور را به دلیل افزایش غیرقانونی قیمت خودروهای مونتاژی جریمه کرد. حال پرسش این است، شرکتی که در مدیریت مجموعه خود ناتوان بوده و حتی یکی از شش راهکار پیشنهادی‌اش را در کارخانه‌های خود پیاده نکرده، چگونه می‌تواند سایپا را به جمع ۱۰ خودروساز برتر جهان برساند؟
فیروزی در نامه خود مدعی شده که ادغام ظرفیت‌های تولیدی کرمان موتور و سایپا، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، تولید یک میلیون خودرو در سال را ممکن می‌کند. اما واقعیت این است که سایپا با ظرفیت تولید اسمی ۷۰۰ هزار خودرو در سال، در سال ۱۴۰۳ تنها ۳۵۰ هزار دستگاه تولید کرد. کرمان موتور نیز با ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار خودرو، در بهترین حالت کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه مونتاژ کرده است. این اعداد نشان می‌دهد که ادعای تولید یک میلیون خودرو، بدون زیرساخت‌های لازم و در شرایط تحریم، بیشتر به یک رویای غیرواقعی شبیه است. همچنین، وعده عرضه سه مدل جدید صادراتی در سال، در حالی مطرح می‌شود که کرمان موتور در طول فعالیت خود حتی یک مدل بومی طراحی نکرده و به مونتاژ محصولات چینی وابسته مانده است.
نکته تأمل‌برانگیز دیگر، رفتار متناقض کرمان موتور در این فرآیند است. این شرکت در ابتدا اعلام کرد که قصد واگذاری سهام خود در سایپا را دارد. اما ناگهان در چرخشی عجیب، بار دیگر به میدان رقابت بازگشت و درخواست خرید بلوک ۴۲ درصدی را ارائه داد. این تغییر موضع، همراه با تهدید به فروش ۹ درصد سهام در صورت عدم واگذاری مدیریت سایپا، نشان‌دهنده رویکردی غیرحرفه‌ای و فرصت‌طلبانه است. به نظر می‌رسد کرمان موتور بیش از آنکه به دنبال تحول صنعت خودرو باشد، در پی کسب منافع کوتاه‌مدت و تثبیت جایگاه خود در بازار است.
بازگشت زنجانی به صحنه
در کنار کرمان موتور، حضور هلدینگ دات‌وان، منتسب به بابک زنجانی، جنجال‌های این واگذاری را دوچندان کرده است. زنجانی، که در سال ۱۳۹۲ به اتهام فساد مالی و بدهی ۲.۷ میلیارد دلاری به وزارت نفت بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، پس از تخفیف حکم و آزادی در دی‌ماه ۱۴۰۳، بار دیگر به عنوان یک بازیگر اقتصادی ظاهر شده است. هلدینگ دات‌وان، که گفته می‌شود تحت مدیریت او فعالیت می‌کند، حالا یکی از جدی‌ترین متقاضیان خرید سهام ۴۲ درصدی سایپا است. ارزش تقریبی این معامله، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
گروه ماموت پیش‌تر در دوره پساتحریم، قصد مونتاژ و تولید محصولات فولکس‌واگن در ایران را داشت، اما این پروژه به دلیل بازگشت تحریم‌ها و مشکلات مالی ناکام ماند. حال با رفت و آمدهای متعدد بابک زنجانی به گروه ماموت این گمانه وجود دارد که قرار است با همکاری این مجموعه بابک زنجانی، سایپا را خریداری کند. بر این اساس حضور او (زنجانی) در مزایده سایپا، پرسش‌های جدی درباره سلامت این فرآیند مطرح کرده است. چگونه فردی با سابقه محکومیت، اجازه یافته بار دیگر در یکی از حساس‌ترین واگذاری‌های اقتصادی کشور مشارکت کند؟ این موضوع، شائبه دست‌های پشت پرده و مهندسی مزایده برای انتقال سهام به افراد خاص را تقویت می‌کند.
هلدینگ دات‌وان، که به تازگی در حوزه واردات خودروهای برقی و مونتاژ مدل‌های چینی فعال شده، هیچ سابقه‌ای در مدیریت یک خودروساز بزرگ ندارد. فعالیت‌های اخیر این هلدینگ، از جمله تفاهم‌نامه ۶۴ هزار میلیارد تومانی با شرکت راه‌آهن در فروردین ۱۴۰۴، نشان‌دهنده دسترسی زنجانی به منابع مالی کلان است. اما منشأ این منابع و شفافیت آن‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حضور زنجانی در این مزایده، نه تنها اعتماد عمومی به فرآیند خصوصی‌سازی را خدشه‌دار کرده، بلکه این نگرانی را ایجاد کرده که سایپا به جای تبدیل شدن به یک خودروساز مولد، به یک بنگاه مونتاژکار دیگر برای محصولات چینی بدل شود.
از زر ماکارون تا گروه انتخاب
علاوه بر کرمان موتور و هلدینگ دات‌وان، شرکت‌های دیگری مانند زر ماکارون و گروه انتخاب نیز در فهرست متقاضیان خرید سایپا قرار دارند. زر ماکارون، که بیشتر به تولید ماکارونی و محصولات غذایی شناخته می‌شود، هیچ تجربه‌ای در صنعت خودرو ندارد. حضور این شرکت در مزایده، نشان‌دهنده فقدان معیارهای دقیق برای تأیید صلاحیت متقاضیان است. آیا شرکتی که حتی یک خط تولید خودرو را مدیریت نکرده، می‌تواند غول زیان‌دهی مانند سایپا را احیا کند؟
گروه انتخاب، دیگر متقاضی این واگذاری، نیز کارنامه‌ای پرحاشیه دارد. این مجموعه، که در زمینه تولید لوازم خانگی فعالیت می‌کند، به دلیل قاچاق و تخلفات اقتصادی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. اگر ممنوعیت واردات برندهای خارجی مانند سامسونگ و ال‌جی اجرایی نشده بود، گروه انتخاب احتمالاً امروز در آستانه ورشکستگی قرار داشت. حال، این مجموعه که حتی در حوزه اصلی فعالیت خود ناکام بوده، چگونه می‌تواند سایپا را به یک خودروساز رقابتی تبدیل کند.
بلوک‌فروشی برای گروه‌های خاص
یکی از مهم‌ترین انتقادات به این واگذاری، شیوه بلوک‌فروشی سهام است. برخلاف عرضه تدریجی سهام در بورس که امکان مشارکت گسترده‌تر و شفافیت بیشتری را فراهم می‌کند، فروش بلوکی ۴۲ درصد سهام سایپا به معنای انتقال یک‌جای کنترل این شرکت به یک گروه خاص است. این روش، شائبه مهندسی مزایده برای واگذاری سهام به افراد و شرکت‌های خاص را تقویت می‌کند. حضور شرکت‌هایی با سوابق فساد و تخلفات اقتصادی، این نگرانی را ایجاد کرده که هدف از این واگذاری، نه بهبود وضعیت مالی سایپا، بلکه توزیع رانت و انتقال ثروت ملی به گروه‌های خاص است. ارزش بازار سایپا در بورس، حدود ۴۷.۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اما زیان انباشته و بدهی‌های این شرکت، هر سرمایه‌گذاری را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. با این حال، دسترسی به دارایی‌های غیرمولد سایپا، مانند املاک و زمین‌های باارزش، می‌تواند برای گروه‌های خاص جذاب باشد. این موضوع، احتمال سوءاستفاده از واگذاری برای کسب منافع کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
آینده‌ای مبهم برای سایپا
واگذاری سایپا، در صورت اجرای صحیح و شفاف، می‌توانست نقطه عطفی برای بهبود کیفیت محصولات، کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت در بازار خودرو باشد. اما حضور متقاضیانی با سوابق فساد و ناتوانی در مدیریت، این امید را به یأس تبدیل کرده است. اگر سایپا به دست شرکت‌هایی مانند کرمان موتور یا هلدینگ دات‌وان بیفتد، احتمالاً به یک مونتاژکار بزرگ‌تر برای خودروهای چینی تبدیل خواهد شد، بدون آنکه تحول واقعی در فناوری یا کیفیت محصولات رخ دهد.
از سوی دیگر، واگذاری به شرکت‌هایی مانند زر ماکارون یا گروه انتخاب، که هیچ تجربه‌ای در خودروسازی ندارند، می‌تواند به فروپاشی کامل این خودروساز منجر شود. این شرکت‌ها، به دلیل فقدان دانش فنی و زیرساخت‌های لازم، احتمالاً دارایی‌های سایپا را به تاراج خواهند برد.
ضرورت بازنگری در فرآیند واگذاری
واگذاری ۴۲ درصد سهام سایپا، که قرار بود گامی به سوی خصوصی‌سازی و بهبود صنعت خودرو باشد، حالا به یک میدان رقابت برای گروه‌های فاسد و ناکارآمد تبدیل شده است. کرمان موتور با وعده‌های غیرواقعی و کارنامه‌ای ضعیف، هلدینگ دات‌وان با سابقه فساد کلان، زر ماکارون بدون تجربه خودروسازی و گروه انتخاب با اتهامات قاچاق، هیچ‌یک شایستگی مدیریت سایپا را ندارند. این فرآیند، بیش از آنکه به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد، به نظر می‌رسد برای انتقال ثروت ملی به گروه‌های خاص طراحی شده است. برای جلوگیری از فاجعه، دولت چهاردهم باید فرآیند واگذاری را بازنگری کند، معیارهای سخت‌گیرانه‌تری برای تأیید صلاحیت متقاضیان اعمال و شفافیت کامل را در تمام مراحل تضمین کند. در غیر این صورت، سایپا نه تنها از بحران کنونی خارج نخواهد شد، بلکه به یک بنگاه ورشکسته دیگر تبدیل خواهد شد که تنها به منافع گروه‌های خاص خدمت می‌کند. یعنی همان اتفاقی که برای ایران‌خودرو رخ داد به زودی برای سایپا هم تکرار می‌شود.

متقاضیان اصلی واگذاری سهام سایپا

همچنین بخوانید:

رشد سرمایه‌گذاری صنعتی منفی شـد