دولت چهاردهم در مواجهه با بحران‌های انرژی و اقتصاد، عملکردی پرانتقاد از خود به‌جای گذاشته است. مشکلاتی که از ناکارآمدی مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های نادرست ناشی می‌شود، صنایع کشور را در شرایط بحرانی قرار داده و آینده تولید و اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
از تابستان تاکنون و به‌خصوص با شروع فصل پاییز، قطع برق به معضلی پایدار برای واحدهای تولیدی تبدیل‌شده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را در آستانه تعطیلی قرار داده است. این مشکل، برخلاف ادبیات رسمی که آن را «ناترازی» می‌نامند، بیش از هر چیز به کمبود ناشی از بی‌تدبیری در مدیریت حوزه انرژی ،بازمی‌گردد. آمارها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، پیک تقاضای برق به ۸۰ هزار مگاوات رسیده، درحالی‌که حداکثر توان تولید روزانه برق تنها ۶۲ هزار مگاوات است. این شکاف عمیق، روندی افزایشی دارد و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد دولت نه‌تنها این فاصله را کم نکرده، بلکه آن را بحرانی‌تر کرده است. طبق اهداف برنامه هفتم توسعه، کشور تا سال ۱۴۰۷ به ۱۲۱ هزار مگاوات برق نیاز خواهد داشت. اما حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، ناترازی برق به ۳۳ هزار مگاوات می‌رسد و در سناریوی بدبینانه، این عدد به ۶۰ هزار مگاوات خواهد رسید. این اعداد نشان می‌دهد که دولت چهاردهم نه در مدیریت کنونی انرژی موفق بوده و نه توانسته است،چشم‌انداز روشنی برای آینده ارائه دهد.

رؤیای غیرواقعی راندمان نیروگاه‌ها
برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کرده که راندمان نیروگاه‌های کشور به ۴۴ درصد و راندمان نیروگاه‌های جدید به ۵۷ درصد برسد. اما در شرایطی که کشور هنوز با وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی (۹۰ درصد نیروگاه‌ها) روبه‌رو است، تحقق این ارقام رؤیایی به نظر می‌رسد. این وابستگی نه‌تنها از منظر امنیت انرژی مشکل‌ساز است، بلکه باعث می‌شود تا صنایع و تولیدکنندگان، هزینه‌های گزافی برای انرژی ناکافی و بی‌کیفیت بپردازند.
ناتوانی دولت چهاردهم در مدیریت انرژی، تنها یکی از معضلات پیش‌روی صنایع است. وزیر صمت به‌جای برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی و صنعتی و همچنین شنیدن صدا و خواسته‌های آن‌ها، به افتتاح پروژه‌های جدید می‌پردازد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد، بیشتر جنبه نمایشی تا تأثیر واقعی بر بهبود شرایط تولید دارد. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد با اظهاراتی همچون اعلام نرخ منطقی ۷۳ هزارتومان برای ارز، شوک‌های بیشتری به بازار وارد کرده است. این‌گونه اظهارنظرها بی‌ثباتی را افزایش داده و اعتماد تولیدکنندگان را از بین برده است. همین رفتارها، سبب شده که برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، خواهان استیضاح وزرای صمت و اقتصاد شوند. وزرایی که برای رونق تولید و صنعت کشور اقدامی انجام نمی‌دهند و فعالیت‌های هم که صورت می‌گیرد، برخلاف جریان تولید و برنامه هفتم توسعه است.

آینده مبهم تولید
شدت مصرف انرژی در ایران ‌همچنان بالاتر از میانگین جهانی است. درحالی‌که طی ۲۰ سال گذشته، شدت مصرف انرژی در جهان از ۰.۱۷۷ به ۰.۱۱۴ کاهش‌یافته، این رقم در ایران تنها از ۰.۳۶ به ۰.۲۵۱ رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف نه‌تنها اجراء نشده‌اند، بلکه شدت وابستگی کشور به انرژی افزایش‌یافته است. سهم ۲۵ درصدی مصرف گاز توسط منازل، در کنار وابستگی ۹۰ درصدی نیروگاه‌ها به سوخت‌های فسیلی، ساختار مصرف انرژی در ایران را به‌شدت شکننده کرده است. بحران انرژی و مدیریت ضعیف، صنایع کشور را به نقطه‌ای رسانده که ادامه حیات برای بسیاری از بنگاه‌ها دشوار شده است. نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی، و نبود اراده جدی برای اصلاح ساختارها، به بحرانی دامن زده که معلوم نیست در صورت ادامه این روند، چه شرایطی در انتظار صنعت کشور خواهد بود. بحران فعلی، نه‌تنها تولید بلکه اشتغال، صادرات و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و رفع آن نیازمند تغییرات بنیادی در مدیریت و سیاست‌گذاری است.

چالش‌های بی‌پایان صنایع
جمال یارندی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص ناترازی انرژی و مشکلاتی که قطع برق و گاز برای صنایع ایجادشده است به خبرنگار چارسوق، گفت: مشکلات واحدهای صنعتی روزبه‌روز در حال افزایش است و شاهد صحبت‌های متناقض در دولت هستیم؛ درحالی‌که واحدهای صنعتی به دنبال برق و گاز هستند، وزارت صمت نسبت به شرایط موجود، هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد و اتاق بازرگانی بسته راهکارهای عملیاتی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز را تهیه‌کرده است. این در حالی است که وزارت صمت باید چنین بسته‌ای را آماده می‌کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که بسته تهیه‌شده از سوی اتاق بازرگانی قابلیت اجرا دارد یا خیر، تصریح کرد: این بسته زمانی قابل‌اجرا خواهد بود که دولت آن را آماده و ابلاغ می‌کرد. قطعاً وقتی اتاق بازرگانی تهیه‌کرده باشد و از سوی ریاست جمهوری لازم‌الاجرا شود، احتمال زیادی وجود دارد که با بهانه‌های مختلف ازجمله نداشتن پول و نبود زیرساخت‌ها، اجرایی نشود. لذا ما به‌عنوان فعال اقتصادی به این بسته حمایتی دل نبستیم و توصیه می‌کنم که فعالان اقتصادی هم به آن امیدوار نباشند.
این عضو اتاق بازرگانی، تأکید کرد: برای آنکه قطع برق و گاز واحدهای صنعتی تقلیل پیدا کند، نیازمند عزم ملی هستیم و یک الی دو دستگاه نمی‌توانند کمک‌کننده باشند. لذا امیدوار هستیم که وزارتخانه‌های نفت، نیرو، اقتصاد، صمت و کشاورزی در کنار هم قرار گرفته و با سازوکار جدی، این موضوع را دنبال کنند؛ در غیر این صورت شاهد نتیجه مثبتی نخواهیم بود.
وی، افزود: باید دولت به دلیل خاموشی‌های که در حق صنایع داشته، به واحدهای صنعتی آسیب دیده، خسارت بدهد. اما دولت مرتب از نداشتن پول صحبت می‌کند و به نظر می‌رسد که حتی ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکارنیز اجرایی نخواهد شد و ما مجبوریم خسارت‌های وارده را تحمل‌کنیم. این موضوع اجحاف بزرگی است.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران نیز از مصائب و مشکلات فعالان اقتصادی صحت کرد و گفت: از تابستان تاکنون، قطع برق واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاه‌ها را به خطر انداخته است. شاید بهتر باشد به‌جای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» در اثر بی‌تدبیری در این حوزه اشاره داشت در این زمینه. اتاق ایران، نامه‌نگاری‌هایی با شخص رئیس‌جمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی داشته و خواستار جبران خسارت‌های بخش تولید در اثر قطع برق و گاز، طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار شده است و بسته‌ای پیشنهادی نیز در این خصوص از سوی اتاق ایران به رئیس‌جمهور ارائه شد که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.

بخش صنعت ۲۵۰ همت زیان دید
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ‌نیزدر مورد ناترازی انرژی که دامن‌گیر واحدهای صنعتی شده است، گفت: نوع حکمرانی ما در نیروگاه داری به نحوی است که باید هرچه سریع‌تر نیروگاه‌ها را به سیکل ترکیبی تبدیل کرده و نیروگاه‌های راندمان پایین را از تولید خارج کنیم. در مجلس هفتم تحت تأثیر ثابت نگه‌داشتن قیمت برق ، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه داری از برنامه چهارم تا برنامه ششم، روند نزولی گرفت که امروز تاوان آن را پس می‌دهیم و ورشکستگی نیروگاه داران بخش خصوصی را شاهد هستیم.
وی،افزود: بخش صنعت در اثر خاموشی‌های سال ۱۴۰۳،تاکنون بالغ‌بر ۲۵۰ همت زیان‌دیده است. شاخص شامخ به زیر ۵۰ رسیده و آمارها نشان می‌دهد که در صورت تداوم این وضع، به ورشکستگی صنعتی خواهیم رسید.
نجفی با اشاره به تصمیم غلط درباره احداث نیروگاه توسط واحدهای تولیدی، افزود: پیشنهاد ما این است که برای حل این مشکل، اتاق ایران وارد شود ، همه علاقه‌مندان نیروگاه داری که تخصص آن را ندارند، با هیات امنایی اتاق ایران، نیروگاه‌های ۲۵۰۰ مگاواتی راه‌اندازی کنند و بعد از راه‌اندازی اداره آن‌ها را به سهامداران و هیات مدیره آن‌ها بسپارند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بابیان اینکه مطالعات ما نشان می‌دهد، ارزش صادراتی کالاها کشور به‌طور متوسط ۲۲ دلار در هر تن است، ادامه داد: برای حمل هر تن کالای ۲۲ دلاری، حدود ۹۰ دلار هزینه گازوئیل پرداخت می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال برای سیمانی که به افغانستان صادر می‌شود، حدود ۹۰ دلار سوخت مایع می‌دهیم تا ۴۰ دلار سیمان ما به افغانستان برسد. این ضعف در حکمرانی، کشور را به نابودی کشانده است. شرایط اقتصاد انرژی کشور به حدی بحرانی است که باید تولید را اولویت‌بندی کنیم. هر نوع تولیدی به‌نفع ما نیست و باید مهندسی کلان شود که کدام کالاها را با چه شرایطی تولید کنیم.

راهکارهای حمایت ارائه‌شده است
شیما حاجی‌نوروزی، رئیس پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز، گفت: در طول زمان،مرکز پژوهش‌های اتاق، ایران چند نامه تنظیم و به رئیس‌جمهوری ارائه کرده است. دریکی از نامه‌ها به تجربه دوران کرونا اشاره‌کرده بود که تمام بار مشکلات اقتصادی ناشی از قطعی برق بر دوش بخش تولید نیفتاد. درنهایت با همکاری اتاق تهران و اتاق ایران، پیشنهادهایی به دولت چهاردهم برای حمایت از بنگاه‌ها ارائه شد.
او،افزود: در این بسته به حمایت از صنایع کوچک و متوسط تأکید شده و پیشنهادها به صورتی است که هزینه زیادی برای دولت نداشته اما تأثیر مثبتی بر تولید و عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد. پیش‌نیاز این کمک‌ها، حفظ نیروی کار بنگاه‌ها است. این پیشنهادها و بسته راهکارهای عملیاتی اتاق ایران، به تفکیک حوزه‌ها ارائه‌شده است.

ناترازی برق رو به رشد است
علی صادقی همدانی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان نیز به آمار تکان‌دهنده‌ای اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ۸۰ هزار مگاوات پیک تقاضا و ۶۲ هزار مگاوات بالاترین میزان تولید برق در یک روز است و هرچه جلو می‌رویم، این ناترازی رو به رشد است. از طرفی اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه برق نیز نشان می‌دهد که مشکل جدی و خطای قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری داریم؛ چراکه طبق مطالعات و برآوردها، نیاز برق تا پایان سال ۱۴۰۷ به حدود ۱۲۱ هزار مگاوات خواهد رسید. همچنین برنامه هفتم توسعه، راندمان نیروگاه‌ها را ۴۴ درصد و راندمان نیروگاه‌های جدید را ۵۷ درصد دیده است. به نظر می‌رسد حصول این سطح از راندمان، رؤیایی است.
وی، تأکید کرد: با نرخ دلار ۶۵ هزارتومانی که نرخ ارز مؤثر است، میزان خسارت واردشده به صنعت استان اصفهان برابر با ۲ میلیارد دلار و خسارت وارده به صنایع کل کشور ناشی از ناترازی برق ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. از طرفی باید توجه داشت که قطعی برق در استان‌های مختلف، هزینه‌های متفاوتی به دنبال دارد. پس باید در برنامه خاموشی‌ها، این هزینه‌ها محاسبه‌شده و موردتوجه قرار گیرد.

بسته حمایتی صنایع نمایشی نیست
اما وزیر صنعت، معدن و تجارت نظر دیگری دارد و بعد از مدت‌ها سکوت در برابر خاموشی واحدهای صنعتی با اشاره به اختصاص بسته حمایتی برای صنایع در قبال ناترازی انرژی، گفت: در تمام جلسات هیات دولت درباره ناترازی و زیرساخت‌های انرژی، بحث‌های تندی داشته‌ایم.
سید محمد اتابک،افزود: تصمیمات اولیه برخی مدیران کشور، این بود که برق و گاز صنایع به‌صورت کامل قطع شود. پس از تبادل‌نظرهای فراوان به شرایط فعلی رسیدیم. باید درازای این قطعی برق و گاز صنایع، یک بسته حمایتی به واحدهای تولیدی پرداخت شود و این موضوع نیز برای سال اول است که اجرایی می‌شود ، نمایشی هم نیست و کاملاً هدف از اجرای این بسته حمایتی، جلوگیری از وارد شدن ضربه بیشتر به صنایع است. صنعت از دیدگاه رئیس دولت چهاردهم در اولویت قرار دارد و سعی کرده‌ایم بسته‌های حمایتی از صنایع تا حد امکان، اجرا شود تا ضربه بیشتری از ناترازی انرژی متحمل نشوند.