واحدهای صنعتی کشور در نیمه اول سال جاری با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه شدند؛ قطعی مکرر برق و اختلال در شبکه انرژی موجب کاهش شدید تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی شد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد این خاموشی‌ها بیش از ۲۰۰ همت به تولید صنعتی کشور خسارت وارد کرده است؛ رقمی که شامل توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت عملیاتی و افزایش هزینه‌های اضطراری انرژی است. برخی واحدهای بزرگ با سرمایه‌گذاری در ژنراتور و سیستم‌های برق جایگزین توانستند تولید خود را حفظ کنند، اما اکثر تولیدکنندگان کوچک و متوسط به دلیل کمبود منابع مالی و تجهیزات، فعالیت خود را کاهش دادند یا به تعطیلی کامل رسیدند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه چنین روندی می‌تواند نه‌تنها رشد صنعتی کشور را کاهش دهد، بلکه تأثیر مستقیم بر اشتغال و زنجیره تأمین خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم برق صنعتی از کل مصرف شبکه در برخی ماه‌ها به بیش از ۴۰ درصد می‌رسید و تداوم خاموشی‌ها، فشار مضاعفی بر واحدها وارد کرده است. درباره جزئیات این بحران و راهکارهای مقابله با آن، با سیدتقی حجازی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگویی انجام دادیم.

* واحدهای صنعتی در نیمه نخست سال با مشکلات متعددی مواجه شدند که مهم‌ترین آن قطعی برق و در برخی مقاطع قطعی آب بود. به نظر شما این دو عامل تا چه میزان بر روند تولید کشور تأثیر گذاشت؟
واقعیت این است که این موضوع دیگر جای اظهارنظر ندارد، چراکه عملاً اثر خود را گذاشته است. عده‌ای از واحدهای برخوردار که توان مالی داشتند، ژنراتور خریداری کردند و به فعالیت ادامه دادند، اما بسیاری دیگر به دلیل نبود برق و آب امکان تولید نداشتند. این همان تفاوت اصلی است. متأسفانه ما عادت کرده‌ایم درست مانند پدر و مادری که تازه پس از بزرگ شدن فرزند به فکر تربیت او می‌افتند، در مسائل کلان نیز زمانی به فکر مدیریت می‌افتیم که بحران رخ داده است. موضوع آب و برق سال‌هاست برای مسئولان قابل پیش‌بینی بوده؛ مثلاً کمبود گاز در زمستان یا کمبود برق در تابستان امر تازه‌ای نیست. حتی در برخی تشکیلات عمومی و اتاق‌های بازرگانی از مدت‌ها قبل چنین مسائلی مطرح و پیش‌بینی شده بود. اما مدیران اجرایی کشور معمولاً تا لحظه وقوع بحران منتظر می‌مانند و تازه پس از مشاهده خاموشی یا کمبود آب به تکاپو می‌افتند. طبیعی است که نتیجه چنین رویه‌ای چیزی جز آسیب مستقیم به تولیدکننده نیست. صنعتگر در چنین شرایطی از دو سو تحت فشار قرار می‌گیرد؛ از یک طرف از سوی نیروی کار و از سوی دیگر از جانب مسئولانی که به او می‌گویند باید شرایط را تحمل کند. اما تحمل هم حدی دارد. دولت چهاردهم نیز عملاً بر این باور است که تولیدکننده باید همه چالش‌ها را تاب بیاورد و دولت هیچ مسئولیتی در قبال رفع آنها ندارد. این مشکلات البته ریشه در سال‌های گذشته دارد، اما باید از همین امروز درس گرفت تا در هفت یا هشت سال آینده با بحران‌های پیچیده‌تر مواجه نشویم.

همچنین بخوانید:

کاهش ۲.۱ درصدی تولید صنایع بورسی در مهر

* چنانچه قطعی برق در نیمه دوم سال نیز تداوم پیدا کند واحدهای صنعتی و تولیدی با چه مشکلات تازه‌ای روبه‌رو خواهند شد؟

سال‌هاست بحث انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه برق خورشیدی مطرح است. شخصاً بیش از ده سال پیش پیگیر این موضوع بودم، اما به دلایل متعدد اجرایی نشد. این روش سریع‌ترین و نزدیک‌ترین راهکار است، اما باز هم همه چیز به تصمیم‌گیری‌های دولتی گره خورده است. اگر اجازه داده شود مردم و بخش خصوصی آزادانه وارد این حوزه شوند، می‌توانند با واردات پنل‌ها و اجرای پروژه‌های خورشیدی بخش زیادی از مشکل برق را حل کنند. اما وقتی همه چیز در انحصار تصمیم‌های دولتی قرار می‌گیرد، این فرصت از بین می‌رود. باید توجه داشت که همه واحدهای صنعتی امکان تأمین برق خورشیدی برای خود را ندارند. بنابراین، در صورت تداوم خاموشی‌ها، نه‌تنها تولید متوقف می‌شود بلکه مشکلات جدی‌تری نیز پدید می‌آید. وقتی واحدی به دلیل مسائل کلان کشوری ـ و نه ضعف مدیریتی درونی ـ دچار بحران می‌شود، انتظار کمک دارد، اما عملاً هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند. درنتیجه تعطیل می‌شود و این تعطیلی تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد. از سوی دیگر بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی به هیچ‌وجه به مشکلات تولیدکنندگان توجهی ندارند. آن‌ها صرفاً به دنبال دریافت بهره و سود خود هستند، بدون آنکه شرایط بحرانی صنعت را در نظر بگیرند. در چنین وضعیتی فشار مضاعفی از دو طرف به صنعتگر وارد می‌شود از یک سو محدودیت‌های خدماتی و از سوی دیگر فشارهای مالی. درنهایت تولیدکننده مجبور است تنها صبر کند و نظاره‌گر باشد، در حالی که نتیجه این صبر جز زیان و رکود نخواهد بود.

همچنین بخوانید:

شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود

* قطع برق تا چه اندازه بر هزینه‌های واحدهای صنعتی اثر می‌گذارد؟ آیا با تداوم این وضعیت و خاموشی‌های مکرر، تولید کشور امکان ادامه حیات خواهد داشت؟
واقعیت این است که در چنین شرایطی اساساً امکان تداوم تولید زیر سؤال می‌رود. تولیدکنندگان پیش از بحران قطعی برق نیز تحت فشارهای متعددی بودند؛ از مشکلات نقدینگی گرفته تا ناتوانی در پاسخگویی به افزایش تورم. وقتی این فشارها با قطع برق ترکیب شود، بسیاری از واحدها عملاً توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. برخی تعطیل می‌شوند و متأسفانه عده‌ای از صنعتگران نیز به دلیل بدهی و فشارهای مالی سر از زندان درمی‌آورند. تجربه تلخی در این زمینه وجود دارد؛ یکی از همکاران که برای نخستین بار به زندان رفته بود، نقل می‌کرد که در بخشی مخصوص، شمار زیادی از افراد خوش‌نام، بازاریان و صاحبان صنایع حضور داشتند. این تصویر تأسف‌بار نشان می‌دهد که سرنوشت بسیاری از تولیدکنندگان به جای توسعه واحدهای صنعتی، به توسعه سالن‌های زندان گره خورده است. چنین اتفاقی دیر یا زود رخ خواهد داد. ما پیش‌تر صنعت خود را به چین و سایر کشورها باخته‌ایم و حالا نیز در داخل با بحران‌هایی مواجهیم که صادرات را به دلیل تحریم محدود کرده و تولید داخلی را به دلیل مشکلات ساختاری و انرژی فلج می‌کند. سؤال اینجاست که تولیدکننده در چنین شرایطی از کجا باید هزینه‌های زندگی و معیشت خود را تأمین کند؟ باید تأکید کنم این وضعیت تازه نیست. سال‌ها پیش یکی از وزرای مهم کشور از مجموعه ما بازدید کرد. به دلیل صراحت لهجه، بدون تعارف خواستم از او که «پای خود را از روی پای تولیدکننده بردارد». این یک واقعیت است. تولیدکننده بهتر از هر کس می‌داند چه باید بکند، به شرطی که دولت دست از مداخله و ایجاد مانع بردارد. متأسفانه امروز اتاق‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای نیز انرژی خود را صرف امور جانبی می‌کنند، در حالی که مطالبه اصلی باید این باشد که دولت واقعاً پابه‌پای تولیدکننده حرکت کند یا دست‌کم مزاحم او نشود. جالب آن‌که صنعتگران به مرور یاد گرفته‌اند همیشه خود را به دولت متصل نگه دارند، زیرا راه‌حل دیگری پیش رویشان نگذاشته‌اند. اما این وابستگی اجباری نه به سود صنعت است و نه به سود اقتصاد ملی.

*چه راهکارهایی توصیه می‌کنید تا قطع برق به حداقل برسد و وزارت نیرو در این زمینه چه اقداماتی باید انجام دهد؟
قبلاً گزارش‌هایی از افت انرژی در شبکه دریافت شده بود و وزارت نیرو باید ابتدا دلایل این کاهش را بررسی کند. در حال حاضر شروع به سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی شده است تا بخشی از کمبود برق جبران شود، اما نحوه دخالت در این حوزه هنوز جای پرسش دارد. سؤال اصلی این است که بازده عملکرد مجموعه‌های دولتی و اداری چگونه ارزیابی می‌شود؛ برای نمونه نامه‌ای که یک‌روزه می‌بایست انجام می‌شد، ماه‌ها به طول انجامید.
تجربه نشان داده که واحدهای بزرگ خصوصی، حتی بدون سرمایه‌گذاری دولتی، می‌توانند نقش مؤثری در اشتغال و تولید داشته باشند، همان‌گونه که در گذشته در برخی شهرها شاهد بودیم. اما وقتی صنایع به دست نهادهای بزرگ سپرده شدند، بسیاری از کارخانه‌ها عملکرد مؤثر نداشتند و بخش‌هایی از آن تعطیل شدند. این تجربه نشان می‌دهد که اگر بخش خصوصی توانایی و دلسوزی دارد، باید مسئولیت را بر عهده گیرد و دولت دخالت مستقیم نکند.
امروز نیز در زمینه تأمین برق برای تولیدکنندگان، برخی راهکارها به گونه‌ای اجرا می‌شود که دولت عملاً در نصب و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی دخالت می‌کند، در حالی که تجربه نشان داده بخش خصوصی توانمند است و می‌تواند این امور را به نحو مؤثر انجام دهد. کافی است دولت مسیر قبلی را متوقف کند و اجازه دهد تولیدکنندگان خود اقدام کنند؛ هر کس برق مورد نیاز خود را تولید کند، می‌توان حساب و مدیریت آن را به صورت شفاف انجام داد. وظیفه نظارت دولت باید محدود به کنترل آمار، میزان تولید، وضعیت ارتباطات با کارگر، بازار و مالیات‌ها باشد، نه دخالت مستقیم در فعالیت‌های عملیاتی صنایع. تجربه نشان می‌دهد که بخش خصوصی، با سرمایه، تخصص و تجربه خود، بهتر از هر نهادی قادر به مدیریت تولید و انرژی مورد نیاز است. همچنین باید توجه داشت که فشار بر صنعتگران تنها بخشی از مشکلات انرژی کشور را حل می‌کند و نگرانی‌هایی مانند کمبود گاز در زمستان یا ذخایر ناکافی سوخت همچنان پابرجا هستند. با این حال، با مدیریت صحیح، آموزش کارشناسان و تفویض اختیار به بخش خصوصی توانمند، مسائل انرژی و تولید قابل حل است. نگرانی اصلی این است که دولت با دخالت غیرضروری، مسیر بهره‌وری بخش خصوصی را محدود نکند. درنهایت، اگر نیرو، قدرت و شجاعت لازم فراهم شود، تولیدکنندگان و مردم توانایی جبران کمبود برق را خواهند داشت و مشکلات کوتاه‌مدت نیز قابل مدیریت است.