سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان در سال اجرای نهضت ملی مسکن افزایشی شد. در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۶۰، ۶۱۰ و و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن و ساختمان سرمایه گذاری شده است. بنابراین گارگاه های ساختمانی نیز در این مدت رونق گرفته است.
ورود سرمایه بخش خصوصی به ساخت و ساز رونق تولید و افزایش عرضه مسکن را در پی دارد؛ آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نیز در همین مدت افزایشی است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار صدور پروانه صاختمانی از منفی ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به بالای ۲۰ درصد در پایا ۱۴۰۲ رسید.
دولت سیزدهم پس از پایان کار خود اعلام کرد ۲.۶ میلیون واحد را به مرحله ساخت رسانده است. اکنون عمده این واحدها در مرحله تامین زمین متوقف مانده است. طبق اعلام دولت قبل در بخش‌ های واگذاری زمین ۹۹ ساله، جوانی جمعیت، ایثارگران، زمین روستایی، مسکن حمایتی، نیروهای مسلح، بافت فرسوده، خودمالکی شهری، مسکن روستایی و مسکن مهر ۶۳۹ هزار واحد به اتمام رسیده است.
به گفته فعالان بازار مسکن با توجه به اینکه در نهضت ملی مسکن دولت به عنوان مجری طرح و سیاست گذار عمل می کند و ساخت و ساز توسط بخش خصوصی است؛ بنابراین تاثیر اجرای این برنامه در افزایش فعالیت بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز در آمارها خود را نشان می دهد. از طرف دیگر بخش مهمی از نهضت ملی مسکن مربوط به واحدهای خودمالکی است یعنی این واحدها را خود مردم با حمایت دولت ( پرداخت تسهیلات) می سازند در نتیجه ورود مردم به ساختمان سازی در طول اجرای نهضت ملی مسکن رونق گرفته است. آمارهای مرکز آمار هم نشان می دهد بیشتر ساختمان های ساخته شده مسکونی بوده و حدود ۹۰ درصد را شامل می شود و ۱۰ درصد ساخت و ساز ساختمان های غیر مسکونی است.
بر اساس این گزارش کل هزینه‌ های تمام شده برای ۹۸ هزارو ۵۵۴ ساختمان تکمیل شده برابر ۲۴۴ همت بوده است که می‌ توان گفت برای هر ساختمان تکمیل شده به طور میانگین ۲.۵ میلیارد تومان هزینه صورت گرفته است. بررسی نتایج طرح «آمارگیری از سرمایه‌ گذاری در بخش ساختمان در نقاط شهری کشور- ۱۴۰۱» در بخش خصوصی و تعاونی کشور، نشان می‌ دهد کل سرمایه ‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۴۰۰ برای ۳۶۴ هزارو ۶۰۸ ساختمان (احداث و افزایش بنا)، برابر با ۴۵۲ همت (هزار میلیارد تومان) است که به طور متوسط برای هر ساختمان در سال ۱۴۰۰ تقریبا معادل ۱.۲ میلیارد تومان هزینه یا سرمایه ‌گذاری صورت گرفته است.
براساس نتایج طرح مشاهده می ‌شود که سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و تعاونی در بخش احداث ساختمان در سال ۱۴۰۰ برای ۳۴۵ هزارو ۱۶۵ ساختمان احداثی، تقریباً برابر با ۴۴۳ همت (هزار میلیارد تومان) است که از این مقدار ۳۳۹ همت (۷۶.۴ درصد) مربوط به ساختمان‌ های نیمه ‌تمام و تقریبا ۱۰۴ همت (۲۳.۶ درصد) مربوط به ساختمان‌ های تکمیل شده است. همچنین سرمایه ‌گذاری انجام شده برحسب کاربری نشان می ‌دهد تقریبا ۴۰۰ همت (۹۰.۲ درصد) مربوط به ساختمان‌ های مسکونی، حدود ۳۴ همت (۷.۶ درصد) مربوط به ساختمان‌ های مسکونی و غیرمسکونی توأم و حدود ۹.۵ همت (۲.۲ درصد) مربوط به ساختمان ‌های غیرمسکونی است.
نتایج طرح نشان می ‌دهد که کل هزینه‌ های تمام شده برای ۹۸ هزارو ۵۵۴ ساختمان تکمیل شده برابر ۲۴۴ همت بوده است که می ‌توان گفت برای هر ساختمان تکمیل شده به طور میانگین ۲.۵ میلیارد تومان هزینه صورت گرفته است. کل هزینه‌ هایی که در آینده برای ۲۴۶ هزارو ۶۱۱ ساختمان نیمه تمام، پیش بینی شده‌است تقریبا برابر با یک هزار و ۲۸۲ همت است که می ‌توان گفت برای هر ساختمان نیمه تمام تقریبا ۵.۲ میلیارد تومان هزینه لازم است که تکمیل شود.
در سال ۱۴۰۰، از بین ۳۶۴ هزارو ۶۰۸ کارگاه دارای فعالیت ساختمانی، نوع فعالیت ساختمانی ۲۸۷ هزارو ۱۹۰ کارگاه (۷۸.۸ درصد) ایجاد بنای جدید، نوع فعالیت ساختمانی ۵۷ هزارو ۹۷۵ کارگاه (۱۵.۹ درصد) تجدید بنا و نوع فعالیت ساختمانی ۱۹ هزارو ۴۴۳ کارگاه (۵.۳ درصد) افزایش بنا در ساختمان موجود، بوده است. از این تعداد، ۲۹.۲ درصد فعالیت خود را تکمیل کرده و ۷۰.۸ درصد در حال ساخت بوده‌اند. سهم بخش خصوصی از ساخت‌وساز ۹۹.۹ درصد و بخش تعاونی ۰.۱ درصد بوده است.
براساس نتایج طرح مشاهده می ‌شود مساحت کل زمین در ساختمان ‌های احداث ‌شده ۸۸.۵ میلیون مترمربع و مساحت کل زیربنای آن ۱۷۳ میلیون مترمربع بوده است بوده است که میانگین مساحت زمین هر ساختمان احداث‌ شده برابر ۲۵۷ مترمربع و میانگین مساحت زیربنای آن برابر ۵۰۱ مترمربع بوده است. نتایج طرح نشان می‌ دهد که ۶۴.۵ درصد ساختمان‌ های احداث شده، فاقد آسانسور هستند که می‌ تواند به این دلیل باشد که ۵۵.۴ درصد ساختمان‌ های احداث شده کمتر از ۳ طبقه هستند. در رابطه با دریافت وام، نتایج طرح نشان می ‌دهد که از مجموع ساختمان‌ها، ۲۷.۵ درصد وام دریافت کرده ‌اند که میانگین آن ۱.۸ میلیارد تومان به ازای هر ساختمان بوده است.
با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بخش ساختمان زود بازده نیست، یعنی حداقل دو سال زمان لازم است تا ساختمان کامل و در بازار عرضه شود. ثبات بازار مهمترین عامل جذب سرمایه بخش خصوصی در ساخت واحدهای مسکونی است. افزایش نرخ تورم و قیمت ها، بزرگترین تهدید در بازار مسکن است. افزایش قیمت مسکن همزمان با کاهش درآمدها، خریداران را از بازار مسکن دور می کند، بنابرین فروش مسکن و بازگشت سرمایه نیز در این شرایط سخت می شود و سرمایه گذاری بازارهای دیگر را برای کسب سود انتخاب می کند و سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز کاهش می ‌یابد؛ از سوی دیگر ساخت و ساز بیشتر به معنی تعادل عرضه و تقاضای مسکن است هر چه این تعادل بیشتر باشد قیمت ها ثبات بیشتری دارد. بنابراین سرمایه گذاری، ساخت و ساز، عرضه، ثبات قیمت و ثبات بازار مسکن مانند زنجیره به هم متصل است و کم وکاستی هر کدام از قسمتهای این زنجیره بازار را تحت تاثیر قرار می دهد. کاهش ساخت و ساز آثار خود را در سال های آینده نشان می دهد و مهمترین پیامد آن افزایش قیمت مسکن و عدم دسترسی اقشار جامعه بخصوص اقشار کم درآمد به مسکن است.