سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح گزارش این کمیسیون درباره میزان تحقق حوزه اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت گفت: تأمین مالی رشد اقتصادی طی سال اول برنامه به درستی انجام نپذیرفته است.

عباس قدرتی زوارم در نشست علنی دیروز سه‌شنبه، ۲۰ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص پرداخت و گفت: در اجرای مفاد جزء ۲ بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم و ناظر به گزارش شورای عالی راهبری در خصوص عملکرد سال اول برنامه مشتمل بر گزارشات سازمان برنامه و بودجه، گزارشات ناظران مالی و اجرایی و گزارشات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی جلسات متعدد و با حضور اعضای هیات دولت و نمایندگان کمسیون‌های تخصصی به بررسی گزارشات مزبور پرداخت و نهایتاً در اجرای مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش تلفیقی کمیسیون به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

همچنین بخوانید:

عقب‌ماندگی ۸۰ درصدی رشد اقتصادی از هدف برنامه هفتم

رشد اقتصادی
رشد اقتصادی هشت درصد ۸% مهم‌ترین هدف برنامه هفتم پیشرفت و از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که قانون‌گذار تحقق آن را از طریق؛ مردمی سازی اقتصاد و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی و خروج دولت از تصدی‌گری و بنگاه‌داری، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی با تأکید بر افزایش منابع پایدار و کاهش هزینه‌های جاری، اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از خلق بی‌ضابطه پول و هدایت منابع بانکی به سمت تولید، اصلاح سیاست‌های ارزی و پولی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش تورم، اصلاح نظام مالیاتی با تأکید بر کاهش فرارهای مالیاتی و حذف و کاهش معافیت‌ها، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و قطع وابستگی به بودجه عمومی، رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های انرژی، توسعه علم و فناوری و نهایتاً افزایش بهره‌وری در فصول مختلف برنامه دنبال می‌کند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معتقد است ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی و عدم امکان استفاده لازم از سرمایه‌گذاری خارجی و نیز ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های انرژی، بودجه، بانک، صندوق‌ها و غیره قطعاً مسیر دسترسی به رشد هشت درصد ۸% را مشکل می‌سازد اما قطعاً توجه و اهتمام دولت به اجرای دقیق احکام برنامه در فصول مختلف می‌تواند تحقق این هدف را تسهیل و تسریع نماید.
در سال نخست اجرای برنامه، شکاف معناداری میان اهداف کمی فصل رشد رشد هشت درصد ۸% با سهم سی و پنج درصدی ۳۵% بهره‌وری و نتایج مشاهده شده وجود دارد. بر اساس گزارش فصل اول، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ برابر سه و یک‌دهم درصد ۳,۱% و برآورد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی سه‌دهم درصد ۰,۳%- است؛ اشتغال خالصِ ایجاد شده حدود ۲۹۸ هزار نفر بوده و رشد بهره‌وری کل عوامل حدود یک و نه‌دهم درصد برآورد می‌شود. بخش مهمی از رشد ۱۴۰۳ متکی بر افزایش موقتی تولید / صادرات نفت بوده و به جای اصلاحات بهره ورانه، عمدتاً از استفاده از ظرفیت‌های خالی ناشی شده است.
نگاهی به عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ روند رشد، ناپایدار و غیرهمگن بوده است. برخی بخش‌ها مانند معدن با رشد کُند در سال ۱۴۰۳، در نیمه اول ۱۴۰۴ شتاب قابل توجهی گرفته‌اند، در حالی که بخش‌هایی مثل نفت، صنعت و کشاورزی پس از تجربه رشد مثبت در سال ۱۴۰۳، در شش‌ماهه ۱۴۰۴ با کاهش فعالیت مواجه شده‌اند. بخش‌های خدماتی نیز رشد کمتری نسبت به سال قبل داشته‌اند اما همچنان روند مثبت خود را حفظ کرده‌اند.