برخی از همان افراد که بانی و پشت صحنه این شوکها و نابسامانیهای اقتصادی بودند، در دولت جدید هم به دنبال پیادهسازی نظریات شکستخورده و دیدگاههای خسارتبار خود هستند. اصولاً نگاه نئولیبرالها به مسئولین بخصوص مسئولین اقتصادی در هر دولتی نگاه ابزاری برای اجراییسازی افکار لیبرالی خودشان است
خطر اجرای چندباره سیاستهای تعدیل اقتصادی و تکنرخی کردن ارز یعنی راهکارهای شکستخورده صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی توسط برخی مسئولین؛ البته با توجه به تجربیات کشور در این زمینه و آگاهی یافتن تصمیمسازان و تصمیمگیران قاعدتاً مسئولین نباید برای چندمین بار در این دام بیفتند.
تجویز نسخه تکنرخی و رها کردن نرخ ارز در بازار ارز، غفلت از منابع ارزی در دسترس و شدت میل به واردات و دروازههای باز وارداتی به سرعت موجب افزایش جهش چندباره نرخ ارز شده و با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز موتور محرکه اصلی تورم در اقتصاد ایران است منجر به نهادی شدن افزایش تورم و سایر شاخصهای بحرانزا میشود.
تعطیلی انگیزه مبارزه با قاچاق با حذف ابزار حقالکشف و گسترش شدید قاچاق نیز تقاضای ارز را بالا برده و به نوبه خود موجب افزایش نرخ ارز میشود.
«رشد اقتصادی» که در دهه ۹۰ نزدیک به ۵/۰ درصد بود، در دولت سیزدهم به مثبت ۵ درصد رسید. در دولت شهید رئیسی «صادرات نفت» به ۱.۶ میلیون بشکه افزایش یافت. «نرخ بیکاری» در دولت شهید رئیسی به حدود ۷ درصد کاهش یافت.
به دلیل اهمیت دادن شهید رئیسی به موضوع تولید، شاهد راهاندازی دوباره کارخانههای تعطیل شده بودیم و در همین دوره زمانی «شاخص بهای تولیدکننده» به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.
مهمترین فاجعه در اقتصاد ایران رهاسازی و بروز شوکهای نرخ ارز است که در شرایط جنگی عمق صدمات ناشی از آن بیشتر خواهد بود.
برخلاف برخیها که کسر بودجه و نقدینگی را عامل اصلی افزایش تورم میدانند؛ در اقتصاد ایران عامل اصلی و موتور محرکه تورم، افزایش نرخ ارز است.
در اقتصاد ایران نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰ درصد و در مقایسه با اقتصادهای دیگر پایین است.
تثبیت نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار و فضای کسبوکار و معاملات باید اولویت دولت در اتخاذ سیاستهای اقتصادی باشد.
زمزمه ارز ترکیبی بهمعنای ایجاد رانتخواری جدید است که پیشبینی میکنم به بهانه حذف رانتخواری در مرحله بعدی کل ارز ترجیحی را حذف نمایند که نارضایتی طبقه متوسط و طبقه ضعیف را در پی دارد.