در روزهایی که شفافیت و پاسخگویی معیار ارزش‌گذاری مسئولان بوده و جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان است، پرونده اخیرِ شکایت «مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس» و وزیر ادوار مختلف دولت‌های پیشین، جناب آقای «محمد شریعتمداری» علیه «روزنامه چارسوق» و مدیرمسئول آن، جناب آقای «مهدی مهرپور»، با عناوین «نشر اکاذیب»، «توهین» و «افتراء»، آزمونی روشن برای سنجش مرز میان «مسئولیت رسانه» و «تحمل نقد، از سوی صاحبان قدرت» بود.
رسانه‌ای که با اتکا بر قانون اسـاسی و قانون مطبوعات و اصول بنیادین حاکم بر دموکراسی و آزادی بیان، نه از سر خصومت، بلکه در مسیر رسالت حرفه‌ای مطبوعاتی، در شماره ۱۵۰ خود، تنها آنچه را نوشت که پیش‌تر دو نماینده رسمی مجلـس شورای اسلامی در صحن علنی و کمیسیون امنیت ملی با ذکر مستندات بیان کرده بودند، عناوینی از قبیل انتصاب اصلاح‌طلبان تندرو با سابقه فتنه‌گری در هلدینگ خلیج فارس، به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت و دارای سوابق امنیتی و نیز انتصاب خبرنگاران مجیزگوی دولت‌های روحانی و خاتمی که در اغتشاشات نقش‌هایی داشته‌اند و شایعات و ابهاماتی در مورد مفاسد اقتصادی و نیز تابعیت آمریکایی بستگان و خانواده مدیر مذکور مطرح گردیده بود.
روزنامه چارسوق با تیتر «پول‌سازترین هلـدینگ ایران پاتوق فتنه‌گران» در پی تحریک افکار عمومی نبود؛ بلکه هدف، روشنگری، مطالبه اصلاح ساختار و دفاع از حق مردم در دانستن آن مسائل بود؛ که دفاع حـقوقی از موکلین نیز بر همین مبنا اسـتوار گردید. انتشار سخنان رسمی مقامات و مطالبِ مبتنی بر مستندات و مدارک، نشر اکاذیب، افتراء و توهین نیست، بلکه اجرای وظیفه ذاتی مطبوعاتی و قانونی روزنامه مذکور در جهت ایجاد شفافیت و مطالبه‌گری است.
فلذا دادسرای فرهنگ و رسانه و سپس دادگاه کیفری یک تهران، با بررسی کامل مدارک و مستندات مفصل ارائه شده و استماع دفاعیات، مستند بر بند ۲ از اصل ۳ و نیز اصل ۲۴ قانون اساسی و مواد ۲ و ۵ قانون مطبوعات، تصریح نمودند که مطالب منتشرشده، نه حاوی سوءنیت مبتنی بر اکاذیب بوده و نه متضمن قصد تشویش اذهان عمومی جامعه یا مسئولان می‌باشد؛ بلکه در جهت رسالت مطبوعات، برای تنویر افکار عمومی و مطالبه گری و نیز اصلاح امور انتشار یافته و بر همین مبنا قرار منع تعقیب روزنامه چارسوق و مدیرمسئول محترم، جناب آقای مـهدی مهرپور از اتهامات مذکور صادر و قطعی گردید.
این رأی، بیش از آنکه صرفاً یک پیروزی قضایی باشد، نشانه‌ای از بلوغ نظام قضایی در فهم دقیق جایگاه مطبوعات است؛ همان نگرش تحسین‌برانگیزی که در سال‌های اخیر مخصوصا از زمان ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای بر قوه قضائیه، تقویت گردیده است و رسانه‌های مسئول و اصیل را نه تهدید، بلکه هم دوش عدالت و شفافیت می‌داند. و این نگرش و رویکرد مترقی عملا نشان داده است که قوه قضائیه همواره حامی رسانه‌های اصیل و با هویت بوده و بر اصول حاکم بر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اعتقاد و التزام محکمی دارد که این موضوع قدمی بسیار ارزشمند و مترقی در جهت ارتقای جایگاه رسانه و مطبوعات، نقد سازنده و جریان آزاد اطلاعات و ایجاد بستر لازم برای کشف مفاسد و سوء جریان‌ها و نیز اصلاح امور و تبلور دموکراسی در جامعه اسلامی بوده و درخور تشکر و تقدیر ویژه از ایشان و تمام دست‌اندرکاران قضایی مخصوصاً مقامات قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه و محاکم کیفری یک تهران، می‌باشد.
در این مسیر یادآوری بیانات مقام معظم رهبری نیز چراغ راه و رهگشا می‌باشد؛ آنجا که ایشان در سخنان ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ فرمودند: «آزادی بیان باید صادقانه، مسئولانه و در خدمت حقیقت باشد» و در گفتار ۱۴ آذر ۱۴۰۲ تاکید نمودند: «اگر رسانه‌ها مطالبه‌گر و صادق باشند، کشور از انحراف مصون می‌ماند»؛ که این فرمایشات معظم له، معیارهایی روشن برای تمیز رسانه‌ها و جریان‌های زرد و بی‌هویت، از رسانه‌های اصیل و متعهد می‌باشند؛ رسانه‌هایی همچون «چارسوق» که شجاعانه نقد کرده و خود را در خط مقدم شفافیت و مطالبه گری و آماج شکایات و ناملایمات قرار داده و همچنان بر مبنای رسالت مقدس ذاتی مطبوعاتی، بر اصول حرفه‌ای خود پایبند می‌مانند.
بر همین مبنا، ضرورت دارد که نهادهای تصمیم‌گیر، ضمن جداسازی حساب رسانه‌های اصیل و با هویت از حساب رسانه‌ها و صفحات و کانال‌های مجازی زردِ بی‌هویت و پول‌محور پروژه بگیری که در ازاء تحصیل منافع و پول، اقدام به جریان‌سازی‌های سوء هدفمند و سفیدشویی در فضای رسانه‌ای جامعه می‌کنند، جهت تشویق رسانه‌های با هویت و حرفه‌ای در پیش‌گیری از فساد، مطالبه‌گری و ارتقای پاسخگویی سازوکارهای تشویقی و حمایتی لازم را پیش‌بینی نمایند؛ زیرا این رسانه‌ها، چشم‌های بیدار جامعه، گوش‌های نهادهای امنیتی و زبان شفافیت می‌باشند.
در آخر باید این تذکر را داد که هیچ مقام و مسئولی در برابر قانون مستثنا و مصون از نظارت و نقد نبوده، شفافیت و پاسخگویی حق مردم و وظیفه مسئولان و از اصول بنیادین حاکم بر نظام اسلامی است و چنانچه شکایت و فشار، جای پاسخگویی و شفافیت را بگیرد، قطعا جامعه از شفافیت، اصلاح و بازگشت به حسن جریان امور بازخواهد ایستاد.
قانون اساسی ضمن اعطای آزادی بیان به مطبوعات، این آزادی را مقید بر رعایت مبانی اسلامی و حقوق عمومی نموده است؛ و چه بسا همین آزادی مقید و مسئولانه است که پایه‌های یک جامعه مترقی اسلامی مبتنی بر دموکراسی را شکل داده و مستحکم می‌نماید.
لذا امید است که قوه محترم قضائیه همچنان رویکرد فعلی حمایتی خود نسبت به مطبوعات و رسانه‌ها را حفظ و تقویت نموده و نظام اسلامی به سمت سازوکاری برود که رسانه‌های اصیل و حقیقت‌جو، نه با تـهدید، بلکه با تقدیر و قدردانی مواجهه گردند. چراکه حفظ آزادی مطبوعات، یکی از شاخصه‌های جوامع توسعه‌یافته و مترقی بوده و نتیجه آن حفظ سلامت و کارکرد صحیح امور جامعه خواهد بود؛ و امروز قوه قضائیه با رأیی که در این پرونده صادر نمود، عملاً نشان داد که در صف دفاع از حقیقت و آزادی بیان استوارانه ایستاده است.