در حالی که پنجره کشت گندم در استان‌های سردسیر به‌سرعت در حال بسته شدن است، نرخ خرید تضمینی محصول برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ همچنان تعیین نشده است؛ تاخیری که می‌تواند تصمیم کشاورز برای کشت را تغییر دهد و هزینه تأمین نان را در سال آینده افزای...
در حالی که پنجره کشت گندم در استان‌های سردسیر به‌سرعت در حال بسته شدن است، نرخ خرید تضمینی محصول برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ همچنان تعیین نشده است؛ تاخیری که می‌تواند تصمیم کشاورز برای کشت را تغییر دهد و هزینه تأمین نان را در سال آینده افزایش دهد.
«سرما هر روز در می‌زند، زمان کشت دارد تمام می‌شود اما هنوز نمی‌دانیم گندم را با چه قیمتی از ما می‌خرند.» این روایت یکی از کشاورزان مناطق سردسیر کشور از وضعیتی است که هر سال با نزدیک شدن به فصل کشت، دوباره در بخش کشاورزی ایران تکرار می‌شود؛ وضعیتی که در آن کشاورز باید هزینه بذر، کود، سوخت، ماشین‌آلات و دستمزد را بپردازد اما هنوز از مهم‌ترین مؤلفه درآمد خود خبر ندارد.
مسئله فقط تأخیر در اعلام یک عدد نیست. قیمت تضمینی گندم، یکی از عوامل تعیین‌کننده در انتخاب محصول، سطح زیر کشت و میزان سرمایه‌گذاری کشاورز است. وقتی این قیمت دیر اعلام می‌شود، کشاورز ناچار است میان کشت گندم با درآمد نامعلوم و انتخاب محصولی دیگر تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که آثار آن چند ماه بعد، در آمار تولید و میزان نیاز کشور به واردات آشکار می‌شود.
قانونی که موعد آن گذشته است
مطابق قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، جلسات شورای قیمت‌گذاری باید دست‌کم سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و نرخ‌های تضمینی نیز حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شوند. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجرا هستند و باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ و اعلام شوند؛ بنابراین، تأخیر امسال صرفاً عقب افتادن یک تصمیم اداری نیست؛ زمان‌بندی قانونی تعیین نرخ نیز اهمیت دارد.
با این حال، در مهرماه نیز نرخ نهایی سال زراعی جدید اعلام نشده بود. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در اظهاراتی که ۲۶ مهر منتشر شد، از تعیین قیمت در شورای قیمت‌گذاری طی ۱۰ روز آینده خبر داد. این وعده در شرایطی مطرح شد که کشت پاییزه در برخی مناطق آغاز شده بود و کشاورزان برای خرید نهاده و آماده‌سازی زمین به نقدینگی نیاز داشتند.
وزارت جهاد کشاورزی، تورم و هزینه تولید را از مبانی بررسی نرخ معرفی کرده است اما پرسش اصلی این است که چرا محاسبه هزینه‌ها باید تا زمانی ادامه یابد که بخشی از فرصت تصمیم‌گیری کشاورز از دست برود؟ قیمت‌گذاری زمانی می‌تواند نقش حمایتی خود را ایفا کند که پیش از آغاز کشت، مبنای تصمیم اقتصادی تولیدکننده باشد، نه اینکه پس از شروع عملیات زراعی به او برسد.
تأخیر در نرخ‌گذاری، هزینه‌ای فراتر از مزرعه دارد
در همین راستا یک کارشناس ارشد کشاورزی هشدار می‌دهد که به ازای هر ۱۰ روز تأخیر در کشت گندم، حدود ۳ درصد از تولید محصول کاسته می‌شود. برآورد وی نشان می‌دهد یک ماه تأخیر می‌تواند کاهش قابل توجهی در برداشت به همراه داشته باشد؛ هرچند میزان اثر نهایی به شرایط آب‌وهوایی، منطقه، رقم بذر و زمان مناسب کشت بستگی دارد.
برای درک اهمیت موضوع، کافی است کاهش یک میلیون تنی تولید را در نظر بگیریم. چنین کسری، در صورت ثابت ماندن مصرف و نبود افزایش تولید در سایر مناطق، باید از محل ذخایر یا واردات جبران شود. این در حالی است که خرید خارجی گندم فقط به قیمت جهانی محدود نیست و هزینه حمل، بیمه، انتقال پول، تخلیه و نگهداری نیز بر آن افزوده می‌شود.
از سوی دیگر، داده‌های جهانی نیز نشانه‌ای از آرامش کامل در بازار غلات ندارند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش دوم اکتبر ۲۰۲۶ خود اعلام کرد شاخص قیمت غلات این سازمان در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش یافته و قیمت جهانی گندم نیز در همین مدت ۶.۳ درصد بالا رفته است. فائو اختلال در مسیرهای تجاری دریای سیاه و نگرانی‌های آب‌وهوایی را از عوامل این افزایش معرفی کرد. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرد تجارت جهانی غلات در سال زراعی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ حدود ۳.۵ درصد کاهش یابد.
این آمار به معنای قطعی بودن کمبود جهانی گندم نیست اما نشان می‌دهد اتکا به بازار خارجی در شرایط اختلال حمل‌ونقل و افزایش قیمت، می‌تواند پرهزینه‌تر و دشوارتر شود. در چنین وضعیتی، هر تن کاهش تولید داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
گره بودجه؛ چرا دولت در برابر نرخ بالاتر مقاومت می‌کند؟
اختلاف بر سر نرخ تضمینی، ریشه‌ای اقتصادی نیز دارد. عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اعلام کرده که نرخ پیشنهادی این بخش برای هر کیلوگرم گندم حدود ۸۵ هزار تومان است؛ رقمی که تا زمان تصویب و ابلاغ رسمی، نباید نرخ قطعی خرید تضمینی تلقی شود.
یک کارشناس ارشد مالی با فرض خرید ۱۰ میلیون تن گندم به نرخ هر کیلوگرم ۸۵ هزار تومان، اعتبار ناخالص موردنیاز را حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند. این محاسبه، بزرگی تعهد مالی دولت را نشان می‌دهد؛ هرچند هزینه ناخالص خرید با کسری بودجه نهایی یکسان نیست و درآمد حاصل از فروش گندم، منابع پیش‌بینی‌شده و نحوه تأمین مالی نیز باید در محاسبات لحاظ شوند.
درواقع، سازمان برنامه و بودجه با یک دوراهی روبه‌روست؛ پذیرش هزینه بالاتر خرید داخلی یا مواجهه با هزینه‌های احتمالی واردات و تأمین کسری تولید؛ اما نگاه صرفاً بودجه‌ای به این تصمیم، یک نکته مهم را نادیده می‌گیرد؛ پایین نگه‌داشتن نرخ خرید ممکن است امروز از تعهد مالی دولت بکاهد ولی اگر انگیزه کشت را تضعیف کند، فردا هزینه تأمین همان محصول را از مسیر دیگری به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
یک کارشناس ارشد کشاورزی معتقد است حتی خرید گندم داخلی با قیمتی بالاتر نیز در شرایط تحریم و محدودیت‌های حمل‌ونقل می‌تواند برای کشور به‌صرفه‌تر از واردات باشد. این استدلال زمانی قوت می‌گیرد که هزینه ارزی، حمل، بیمه و ریسک تأخیر در رسیدن محموله‌ها نیز در مقایسه لحاظ شود.
مشکل فقط نرخ خرید نیست؛ اعتبار وعده خرید تضمینی نیز به پرداخت به‌موقع پول کشاورز وابسته است. تأخیر در تسویه مطالبات، توان کشاورز برای خرید نهاده و آغاز کشت بعدی را کاهش می‌دهد. گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵ نیز از پرداخت مرحله‌ای مطالبات و باقی ماندن بخشی از تعهدات دولت در مقاطع مختلف حکایت داشته‌اند؛ بنابراین هر تصمیم درباره نرخ جدید باید با برنامه‌ای روشن برای تأمین و پرداخت اعتبار همراه شود، نه اینکه قیمت اعلام شود اما کشاورز ماه‌ها برای دریافت پول خود منتظر بماند.
کشاورزی قراردادی؛ راه مکمل برای کاهش فشار بودجه
بسیاری از کارشناسان، راهکار را در توسعه کشاورزی قراردادی می‌بینند؛ مدلی که در آن کارخانه‌های آرد، تولیدکنندگان ماکارونی و سایر صنایع غذایی پیش از کشت با کشاورزان قرارداد می‌بندند و درباره قیمت، مقدار، کیفیت و زمان تحویل محصول به توافق می‌رسند. در این چارچوب، خریدار می‌تواند در تأمین نهاده، تأمین مالی و ارائه خدمات فنی نیز مشارکت کند.
مزیت این روش، ایجاد ارتباط مستقیم میان نیاز صنایع و برنامه تولید مزرعه است. کشاورز پیش از کاشت، مشتری و چارچوب درآمد خود را می‌شناسد و صنایع نیز برای تأمین مواد اولیه، وابستگی کمتری به خریدهای ناگهانی بازار خواهند داشت. البته تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت کشاورزی قراردادی به شفافیت قرارداد، تضمین پرداخت، امکان حل اختلاف و نظارت بر اجرای تعهدات بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان آن را به تنهایی جایگزین کامل سیاست خرید تضمینی دانست.
سایر کشورها نیز چنین طرحی را اجرا کرده‌اند؛ به عنوان مثال دولت هند نیز در بخش‌هایی از کشاورزی از قراردادهای پیش از تولید استفاده کرده اما این تجربه را نباید بدون توجه به تفاوت ساختار بازار، قوانین و سازوکارهای حمایتی دو کشور نسخه‌ای آماده برای ایران دانست. راه عملی، آغاز طرح‌های قراردادی با مشارکت کارخانه‌های آرد و صنایع غذایی در مناطق مستعد گندم‌کاری و ارزیابی نتایج آن‌هاست.
درنهایت، مسئله اصلی انتخاب میان حمایت از کشاورز و انضباط مالی دولت نیست؛ مسئله، طراحی سیاستی است که این دو را در برابر یکدیگر قرار ندهد. اعلام به‌موقع نرخ بر پایه هزینه واقعی تولید، پیش‌بینی اعتبار متناسب با حجم خرید، پرداخت منظم مطالبات و گسترش قراردادهای مستقیم می‌تواند ریسک تولید را کاهش دهد. کشاورزان مناطق سردسیر که با نزدیک شدن سرما هنوز درباره قیمت محصولاتشان مطمئن نیستند، به وعده‌ای روشن و قابل اتکا نیاز دارند. اگر تصمیم‌گیری به پایان فرصت کشت موکول شود، هزینه آن ممکن است در قالب کاهش تولید، افزایش نیاز به واردات و فشار بیشتر بر منابع عمومی ظاهر شود. امنیت غذایی با اعلام دیرهنگام قیمت تضمین نمی‌شود؛ این امنیت از زمانی شکل می‌گیرد که کشاورز، پیش از کاشت بذر، بتواند برای تولید سال آینده تصمیمی اقتصادی و مطمئن بگیرد.
تیر ۵, ۱۴۰۵
خرداد ۲۰, ۱۴۰۵
خرداد ۱۰, ۱۴۰۵
دی ۲, ۱۴۰۴
آبان ۴, ۱۴۰۵
آبان ۴, ۱۴۰۵
آبان ۴, ۱۴۰۵
