خسارت ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومانی بیژن زنگنه

دادگاه تجدیدنظر انگلستان اعتراض شرکت ملی نفت ایران را نپذیرفت تا محکومیت ایران به پرداخت غرامت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت اماراتی کرسنت، بابت قراردادی که در دولت خاتمی منعقد شده بود، با مصادره یک ساختمان متعلق به وزارت نفت کشورمان در لندن، وارد فاز اجرایی شود.
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۰ در دولت محمد خاتمی و در زمان تصدی وزارت نفت توسط بیژن زنگنه امضا شد و به علت رشوه‌های فراوانی که ردوبدل شده بود و قیمت بسیار پایینی که برای فروش گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت در نظر گرفته شده بود، توسط نهادهای نظارتی کشورمان متوقف شد و متهمان آن به دادگاه معرفی شدند.
متعاقباً شرکت کرسنت از ایران بابت عدم اجرای این قرارداد در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرد که به محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری کشورمان منجر شد. اکنون ۲.۴ میلیارد دلار غرامتی که ایران باید به شرکت کرسنت بپردازد با توجه به نرخ ارز ۱۰۰ هزار تومانی معادل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است. به عبارتی درنتیجه قرارداد پر از فسادی که در دوره وزارت بیژن زنگنه امضا شد، هم‌اکنون ۲.۷ میلیون تومان از جیب هر ایرانی باید صرف پرداخت خسارت آن شود.

حکم دادگاه انگلستان علیه ایران
دادگاه تجدیدنظر انگلستان و ولز در امور تجاری و بازرگانی اعتراض شرکت ملی نفت ایران به مصادره ساختمانش در لندن را وارد ندانست.

شرکت ملی نفت ایران با انتقال مالکیت ساختمان به صندوق بازنشستگی کارمندان شرکت نفت سعی کرد جلوی مصادره را بگیرد اما شرکت کرسنت به دادگاه شکایت کرد که این انتقال واقعی نیست و فقط برای جلوگیری از انتقال مالکیت به طلبکاران انجام شده است.

دادگاه در بریتانیا پارسال استدلال شرکت کرسنت را پذیرفت و قاضی حکم داد که مالک واقعی و ذی‌نفع این ساختمان، خود شرکت ملی نفت ایران است. ایران درخواست نجدید نظر کرد اما دادگاه حکم قبلی را تأیید کرد.

بر اساس اسناد دادگاه، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار غرامت به شرکت کرسنت محکوم شده است.

این ساختمان اداری-تجاری به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن که به «خانه» شرکت نفت ایران معروف است، باید به عنوان بخشی از بدهی شرکت ملی نفت ایران به شرکت اماراتی کرسنت واگذار شود. این ملک در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود. این اولین ساختمانی نیست که به این سرنوشت دچار می‌شود. پیش از این دادگاه هلند در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. در خصوص فروش ساختمان توقیف‌شده در روتردام پرداخت درنهایت طبق اعلام این دادگاه با درخواست‌های ایران رد شد و رأی به مصادره این ساختمان داده شد. در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد. کرسنت در ۲۰ مه ۲۰۲۲ حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده بود پس از آن، در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه هلند رأی داوری بین‌المللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد به همین دلیل، ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید.
شرکت کرسنت برای دریافت این ۲.۴ میلیارد دلار به دنبال بلوکه کردن دارایی‌های ایران است. بابک زنجانی هم مدعی شد که بیش از ۲ میلیارد دلار پول شرکت ملی نفت که در یک بانک مالزیایی بود نیز توسط شرکت کرسنت تصاحب شده است.

علت پیروزی حقوقی کرسنت
مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم در این رابطه گفته که یکی از راه‌های ابطال قرارداد، کشف فساد در آن قرارداد است و در مورد پرونده کرسنت هم این کار در حال انجام بود اما با انتخاب مجدد بیژن زنگنه در دولت حسن روحانی به عنوان وزیر نفت ما نتوانستیم ادعایمان را در دادگاه ثابت کنیم. در دوران دولت‌های نهم و دهم، ایران با کشف فساد در قرارداد کرسنت، توانست پیگیری حقوقی در دیوان داوری بین‌المللی انجام دهد و ادعاهای خود را در محاکم بین‌المللی به اثبات برساند؛ اما با شروع به کار دولت یازدهم، روند پرونده به ضرر ایران تغییر کرد چراکه شرکت کرسنت ادعا کرد، در حالی ایران فساد در این قرارداد را مطرح می‌کند که بیژن زنگنه مجدداً در رأس وزارت نفت قرار گرفته و افرادی که در این پرونده نقش داشتند، در وزارت نفت به سمت‌های مدیریتی رسیده‌اند.

دادگاه مجرمان داخلی کرسنت چه شد؟
سؤال اینجاست که مسئول این خسارت میلیارد دلاری بزرگ کیست؟ چه شخص یا اشخاصی باعث این لطمه بزرگ به کشورمان شدند؟ پرونده کرسنت یک سرگذشت طولانی دارد، مربوط به قراردادی است که در سال ۱۳۸۰ یعنی ۲۰۰۱ میلادی بین شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت که در امارات مستقر بوده، منعقد شده و بعداً ابلاغیه‌ها و اصلاحیه‌هایی در آن قرارداد صورت گرفته است.
پس از افشای برخی تخلفات و فسادهای احتمالی در روند انعقاد قرارداد، پرونده کرسنت وارد سیستم قضائی ایران شد و تعدادی از مقامات و مسئولان وزارت نفت و شرکت‌های مرتبط با این قرارداد، متهم به فساد اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیت خود شدند. با گذشت بیش از بیست سال و برگزاری چندین جلسه دادگاه، همچنان روشن نیست که دقیقاً چه افرادی در این فساد نقش داشته‌اند و خسارت ایران از این قرارداد چه میزان است.
بعد از این‌که این قرارداد منعقد می‌گردد، بررسی می‌شود که در جریان انعقاد قرارداد، سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته و همچنین محتوای قرارداد به نفع ایران نبوده است. در همان زمان؛ هم دیوان محاسبات، هم سازمان بازرسی کل کشور، هم وزارت اطلاعات گزارش‌هایی در خصوص سوءاستفاده‌هایی که در جریان انعقاد این قرارداد و مفاد قرارداد صورت گرفته، در سال ۸۶ به دستگاه قضایی ارسال می‌کنند و پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، برخی از افراد که مرتبط با این افراد بودند و همچنین وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل می‌شود که بعداً بعد از تکمیل تحقیقات، در مورد تعدادی از این متهمان، پرونده به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حدود ۷، ۸ نفر از این متهمان، به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شده بودند.

در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳، علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری اعلام کرد که پرونده کرسنت تحت نظارت بوده و جلسات رسیدگی به آن در حال برگزاری است. وی همچنین تأکید کرد که نتایج رسیدگی به متهمان پرونده کرسنت به‌زودی و به‌طور عمومی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گازترش به شرکت کرسنت در سال ۱۳۸۰، پرونده‌ای در سال ۱۳۸۴ شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت‌جلسه هیات مدیره صادر شد.
جهانگیر افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و درنهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رأی محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است و در دادگاه تجدیدنظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
جهانگیر اظهار کرد: در خصوص سایر متهمان و اعضای هیات مدیره پرونده در وقت نظارت است و جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج به‌موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

* قیمت پایین گاز ایران در قرارداد کرسنت
در قرارداد کرسنت همبستگی فرمولی بسیار کمی بین قیمت گاز ایران با قیمت جهانی نفت در نظر گرفته شده بود. این موضوع موجب می‌شد هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یابد، عدم‌النفع ایران از اجرای این قرارداد به صورت تصاعدی بیشتر می‌شود.

درواقع قیمت گاز صادراتی ایران در این قرارداد برخلاف استانداردهای جهانی به صورت ثابت (نه متغیر با قیمت نفت) در نظر گرفته شده بود در حالی که پیش‌بینی همه مؤسسات معتبر بین‌المللی از افزایش قیمت نفت از کانال ۲۰ دلار به ۱۰۰ دلار در دهه آینده خبر می‌دادند.

قیمت پایین قرارداد کرسنت نه تنها با سرازیر کردن سود زیادی به شرکت کاغذی کرسنت موجب عدم‌النفع ایران از فروش گاز می‌شد بلکه بر رقم قیمت گاز ایران در سایر قراردادها از جمله قرارداد گازی با ترکیه نیز تأثیر منفی می‌گذاشت.

ردپای کرسنت در مناظرات انتخابات سال ۱۴۰۳
در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، سعید جلیلی و علیرضا زاکانی به فساد قرارداد کرسنت اشاره کردند. این مسئله موجب شد تا بیژن زنگنه از این افراد شکایت کند که به او اتهام زده‌اند.
در ۱۰ تیرماه ۱۴۰۳ زنگنه متن شکایت خود علیه جلیلی و زاکانی را منتشر کرد:

باسمه تعالی

جناب آقای صالحی

دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

با عرض سلام و احترام – به استحضار می‌رساند که آقایان علیرضا زاکانی و سعید جلیلی در مناظره چهارم نامزدهای ریاست جمهوری که در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۳ به طور مستقیم از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، افتراها و اهانت‌هایی را به اینجانب بیژن زنگنه به عنوان وزیر وقت نفت در دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم به شرح زیر وارد و اکاذیبی را نشر کردند.

افتراها و اهانت‌های صورت گرفته:

۱- آقای جلیلی در زمان ۱: ۱۲.۴۹ تا ۱: ۱۳.۳۰ مناظره چهارم اظهار داشتند: ” در کرسنت فساد صورت گرفته و اموال کشور را به ثمن بخس فروخته‌اند و بعد فردی که باید متهم باشد دوباره به عنوان وزیر نفت معرفی می‌شود. ”

۲- آقای جلیلی در زمان ۱: ۴۸.۲۸ تا ۱: ۵۰.۱۱ همان مناظره بیان داشت: ” امروز دارید از فساد بیّن دفاع می‌کنید. جای متهم در دادگاه است نه اینکه بیاید در تلویزیون مناظره کند. اول برود محاکمه شود، حکمش را بگیرد. اگر قرار باشد هر متهمی را بیاریم و در اختیارش تلویزیون قرار دهیم …البته ایشان هیچ وقت به من نگفته بیا مناظره … بگید یک بار که گفته باشد. وقتی ده‌ها میلیارد دلار برای چندین سال سرمایه کشور را به یغما می‌دهند مگر شما می‌توانید نسبت به آن بی‌تفاوت باشید. خود آقای روحانی در زمان خاتمی نوشت وگفت این مشکل دارد. شما می‌گویید این هیچی. جواب بدهید چرا این فساد پیگیری نشد بله بنده با فساد مبارزه می‌کنم. ”

۳- آقای زاکانی در زمان ۱: ۱۹.۴۵ تا ۱: ۲۰.۳۰ مناظره اظهار داشت: ” خیانت بزرگ در کرسنت صورت گرفته است. کرسنت دست‌پخت آقای خاتمی، روحانی و آقای زنگنه است. ”

۴- آقای زاکانی در زمان ۱: ۵۵.۴۲ تا ۱: ۵۷.۴۸ همان مناظره بیان نمود ” دوره آقای خاتمی بزرگ‌ترین خیانت‌های نفتی به کشور شد. توتال، استات اویل و کرسنت باید معلوم شود چه کسی باید سیاهی بر چهره‌اش بنشیند. بنده مکرر گفته‌ام چه کسانی خیانت کرده‌اند. ۵۳ میلیارد دلار عدم النفع، دوونیم میلیارد خسارت اولیه و ۱۸ میلیارد طلب دوم. حاضرم با زنگنه و خاتمی و روحانی مناظره کنم تا بگویم چه جنایتی در این کشور اتفاق افتاد…

ملاحظه می‌فرمایید که آقای جلیلی به شرح بندهای ۱ و ۲ یادشده بالا، اینجانب را به فساد بیّن و به یغما بردن میلیاردها دلار و آقای زاکانی دربندهای ۳ و ۴ پیش‌گفته، اینجانب و آقایان خاتمی و روحانی را به بزرگ‌ترین خیانت نفتی و ارتکاب جنایت متهم کردند ضمن آنکه نشر موارد از طریق رسانه ملی به دلیل کذب بودن مصداق بارز نشر اکاذیب می‌باشد.

با توجه به اینکه افتراها و اظهارات خلاف واقع آقایان زاکانی و جلیلی مبنی بر وقوع فساد، خیانت بزرگ، فساد بیّن و یغما بردن میلیاردها دلار و رخ دادن جنایت در کشور، توسط اینجانب ذاتاً واقع نشده است و فارغ از آن، اظهارات مزبور بدون اثبات و قطعی شدن در مراجع قضایی، مصداق افترا، اهانت، نشر اکاذیب و توهین به مقامات رسمی کشور می‌باشد لذا حسب قانون مجازات اسلامی و قانون تفسیری مجلس شورای اسلامی، عملی مجرمانه و موجب تعقیب کیفری و مجازات برای منتسب کننده اتهام می‌باشد، بر این اساس مستند به مواد ۶۰۹.۶۹۷ و ۶۹۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تقاضای تعقیب کیفری نامبردگان را دارم.

با احترام – بیژن نامدار زنگنه

رد شکایت زنگنه
شهریورماه امسال شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران با صدور رأی قطعی، تمامی اعتراض‌های بیژن نامدار زنگنه، وزیر اسبق نفت علیه سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و مالک شریعتی را رد کرد.
در این پرونده، شکایت زنگنه با وکالت سید سعید میرمحمدی علیه سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، مالک شریعتی به اتهام نشر اکاذیب، افترا و توهین به مقامات مطرح شده بود.
دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده اعلام کرد که در موضوع مورد نزاع، به‌ویژه در ارتباط با قرارداد کرسنت، اتهامات مطرح‌شده مصداق نشر اکاذیب و افترا محسوب نمی‌شود و الفاظ توهین‌آمیز نیز به کار نرفته است. از سوی دیگر، با توجه به پیگیری قضایی علیه زنگنه در پرونده کرسنت به اتهام معاونت در تبانی در معاملات دولتی، ادعاهای شاکی در این بخش وارد تشخیص داده نشد.
در خصوص شکایت علیه مالک شریعتی، نماینده مجلس، دادگاه با استناد به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که اظهارات او در چارچوب وظایف نمایندگی بوده و مشمول تعقیب قضایی نمی‌شود.
درنهایت دادگاه با استناد به مواد ۲۷۰، ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی اعتراض‌ها را مردود دانست و قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران را تأیید کرد. رأی صادره قطعی است.

چرا دادگاه شکایت بیژن زنگنه از منتقدان کرسنت را وارد ندانست؟
دادگاه به صراحت اعلام کرد که «در موضوع مورد نزاع (قرارداد کرسنت) مصادیق فساد، چون رشوه و تبانی توسط برخی افراد رخ داده». این مسئله نشان می‌دهد مباحثی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده، کاملاً بی‌اساس و اصطلاحاً دروغ محض نبوده است.

به گزارش آنا، قرارداد شرکت ملی نفت ایران و کرسنت پترولیوم (که در ادبیات سیاسی – اقتصادی به قرارداد کرسنت معروف است) یکی از پرحاشیه‌ترین و پرسروصداترین قراردادهای کشورمان با یک طرف خارجی است. این قرارداد که سال ۸۱ و در زمان حضور بیژن نامدار زنگنه در رأس وزارت نفت با چالش‌های فراوانی مواجه شد و درنهایت با شکایت طرف خارجی از شرکت ملی نفت ایران، کشورمان در دادگاه‌های بین‌المللی به پرداخت غرامت‌های سنگینی محکوم شد.

جزئیات پرونده کرسنت با یک جستجوی ساده قابل مشاهده است و علاقه‌مندان به این پرونده می‌توانند تمام موارد مربوط به آن را از زوایای مختلف مطالعه کنند، اما چیز دیگری که بار دیگر این قرارداد را سر زبان‌ها انداخت، حکمی بود که دادگاه کیفری ۲ تهران اخیراً صادر کرد. ماجرای این دعوای حقوقی به انتخابات ریاست جمهوری سال قبل برمی‌گردد، جایی که سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از نامزدهای انتخابات و تعدادی دیگر از چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی ماجراهای مربوط به قرارداد کرسنت را بار دیگر رسانه‌ای کردند و در صحبت‌هایشان در خصوص نقش بیژن زنگنه نیز صحبت کردند.

همین صحبت‌ها باعث شد که بیژن زنگنه به اتهام نشر اکاذیب، افترا و توهین از این چهره‌های سیاسی و البته مالک شریعتی (نماینده مجلس) شکایت کند، این شکایت در دادسرا به جایی نرسید و متهمان تبرئه شدند، اتفاقی که با اعتراض زنگنه مواجه شد؛ اما دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت در تهران اعلام کرد اعتراضات بیژن نامدار زنگنه و حجت‌الله رضایی به عنوان شاکیان پرونده علیه تصمیم دادسرا مبنی بر منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهمان رد شد.

دادگاه تجدیدنظر در استدلال خود به دو موضوع مهم استناد کرد، مورد اول وجود زمینه واقعی برای نقد است. دادگاه به صراحت اعلام کرد که «در موضوع مورد نزاع (قرارداد کرسنت) مصادیق فساد، چون رشوه و تبانی توسط برخی افراد رخ داده است». این مسئله نشان می‌دهد که انتقادات مطرح شده و مباحثی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری از زبان نامزدها مطرح شده، کاملاً بی‌اساس و اصطلاحاً دروغ محض نبوده و بر زمینه‌های از واقعیت استوار بوده‌اند.

موضوع دیگر عدم احراز قصد مجرمانه از جانب متهمان است که در این خصوص نیز دادگاه تشخیص داد که افرادی که از آنها شکایت شده با قصد آسیب‌رسانی شخصی یا اشاعه دروغ عمل نکرده‌اند، بلکه در چارچوب وظیفه عمومی و رسانه‌ای خود به نقد یک عملکرد دولتی پرداخته‌اند.

از طرف دیگر در این رأی اعلام شده با عنایت به تحقیقات انجام‌شده در دادسرا و همچنین با توجه به اینکه آقای زنگنه خود به اتهام معاونت در تبانی تحت تعقیب بوده، وقوع جرائم منتسب به متهمان این پرونده محرز نبوده است و به این دلایل نمی‌توان منتقدانِ قرارداد کرسنت را به اتهامِ تشویش اذهان عمومی، افترا و مواردی از این دست متهم کرد.

مبانی قانونی و دلایل استنادی دادگاه

آرای صادرشده در دادسرا و دادگاه تجدیدنظر در خصوص تأیید قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا در صورت تکمیل تحقیقات و بر اساس مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بوده است. همچنین ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعریف شاکی و تمایز آن با اعلام‌کننده جرم و ماده ۲۷۳ همان قانون در خصوص رد اعتراض معترضی که واجد شرایط شاکی نیست نیز در این میان تاثیرگذار بودند.

دلایل و مستندات حقوقی دادگاه برای رد اعتراضات و تأیید حکم دادسرا نیز دلایل مشخصی دارد. نکاتی همچون کفایت تحقیقات، دادگاه استدلال کرد که تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا به حد کفایت انجام شده و نیازی به اقدام اضافی نیست. یا عدم احراز عناصر جرائم منتسب همچون نشر اکاذیب و افترا که با استناد به محتوای پرونده، دادگاه اعلام کرد این جرائم محرز نیست. همچنین الفاظ توهین‌آمیزی نسبت به شاکی به کار نرفته است.

موضوع دیگر هم عدم شاکی بودن معترض به حکم اول است. در بخشی از پرونده مربوط به آقای رضایی، دادگاه وی را فقط اعلام‌کننده جرم دانست، نه شاکی متحمل ضرر. بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فقط شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دارد؛ بنابراین، دادگاه به استناد ماده ۲۷۳ همان قانون، اعتراض او را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد و آن را رد کرد.

با استناد به همه این ادله نیز دادگاه تمامی اعتراضات شاکیان را رد کرد، قرارهای صادره از دادسرا (منع تعقیب و موقوفی تعقیب) را تأیید نمود و رأی نهایی صادره را قطعی اعلام کرد.

درنهایت، شکایت زنگنه از آقایان سعید جلیلی، امیرحسین قاضی‌زاده و علیرضا زاکانی از سوی دادگاه وارد دانسته نشده است.