با پایان رسمی معاهده خسارتبار برجام که نتیجه اشتباهات تیم مذاکرهکننده هستهای در دولت حسن روحانی بود، همانطور که انتظار میرفت قیمتهای ارز و طلا افزایشی شدهاند. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها گفتهاند که بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، عملا تاثیری بر اقتصاد ایران ندارند چراکه در ۷ سال گذشته ایران تحت تحریمهای به مراتب گستردهتر و سختگیرانهتر آمریکا قرار دارد. با این حال، اشتباهات دولت پزشکیان در یک سال اخیر در شرطی کردن اقتصاد کشور به مذاکرات و رها کردن سایر کارها و اقدامات لازم، سبب شده افکار عمومی اینطور برداشت کند که با فعال شدن مکانیسم ماشه و انقضای برجام، شرایط تحریمی کشور شدیدتر خواهد شد.
این در حالی است که اقتصاد ایران به مدد تدابیر ارزندهای که دولت شهید رئیسی در ایجاد سازوکارهای فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی اتخاذ کرد، اکنون هیچ مشکلی در فروش نفت حتی با اعمال قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل ندارد و فرآیند بازگشت درآمدهای ارزی هم کاملا به دور از دسترس آمریکا است.
بنابراین بر روی زمین، مکانیسم ماشه تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد اما متاسفانه به علت رویکرد نادرست دولت پزشکیان و تمرکز همه ارکان دولت به مذاکرات، پیام اشتباهی به افکار عمومی درباره گستردگی اثرات مکانیسم ماشه داده شده است.
با اینحال مشخص است که روند افزایشی نرخ ارز و قیمت طلا در روزهای گذشته و احتمالا چند روز آینده، حبابی و هیجانی است و به زودی این هیجانات خواهد خوابید، مگر اینکه دولتمردان باز هم به رویکرد اشتباه خود در بزرگنمایی مکانیسم ماشه ادامه دهند و شرطیسازی اقتصاد به مذاکره را رها نکنند و بخواهند از سوراخ مضر مذاکره با آمریکا برای چندمینبار گزیده شوند.
برجام؛ خسارت محض در بازار ارز
تجربه ۱۰ سال توافق برجام چیزی جز ضربه کاری به اقتصاد ایران نبوده است. برخلاف شانتاژهای تبلیغاتی که اصلاحطلبان در دولتهای روحانی و پزشکیان کرده و میکنند، مذاکره با آمریکا و برجام و …، فقط موجب شرطی شدن اقتصاد کشور به مذاکرات و متعاقبا افزایش مستمر نرخ ارز و ضربه کاری به معیشت مردم شده است.
بررسی روند دلار به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی نزد مردم، نشان میدهد در دورانی که خبر از شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات نبود (دولت احمدینژاد) با وجود صدور قطعنامههای پی در پی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، نرخ ارز روند افزایشی محدودی داشت.
از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که دولت احمدینژاد بر سر کار بود، قیمت دلار از ۹۰۰ تومان به ۳۱۸۰ تومان افزایش یافت یعنی طی آن ۸ سال قیمت دلار ۳.۵ برابر شد؛ آن هم در حالی که ۶ قطعنامه شورای امنیت علیه ایران تصویب شده بود. اما در سال ۱۳۹۲ حسن روحانی و اصلاحطلبان با جنجال تبلیغاتی گسترده و بزرگنمایی درباره اثرات تحریمها اینگونه القا کردند که اگر آنها رای بیاورند و با آمریکا مذاکره کنند، جلوی رشد قیمت ارز را میگیرند و اوضاع اقتصاد کشور بهتر میشود. اما نتیجه رویکرد دولت روحانی چیزی جز شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات با آمریکا نبود. نتیجه دولت ۸ ساله حسن روحانی افزایش ۸ برابری نرخ ارز تا سال ۱۴۰۰ بود؛ با اینکه در آن دولت با اجرای برجام، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل تعلیق شده بود. در ۳ سال دولت شهید رئیسی مجددا به علت رویکرد دولت در عدم شرطیسازی اقتصاد به مذاکرات، وضعیت رشد قیمت ارز کاهشی شد. در دولت رئیسی متوسط سالانه رشد نرخ ارز نصف دولت روحانی بود. متاسفانه در یک سال اخیر در دولت پزشکیان با بازگشت به سیاست حسن روحانی و مشروط کردن همه امورات به مذاکرات، شاهد جهش شدید قیمت ارز هستیم.
صادرات نفت ایران بیتاثیر از «مکانیسم ماشه»
موضوع دیگری که با اجرای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده، تاثیر آن بر صادرات نفت ایران است. این در حالی است که هیچیک از ۶ قطعنامهای که از جولای ۲۰۰۶ تا ژوئن ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شد، شامل تحریم نفتی نیست که این تحریمها برگردد.
بررسی روند صادرات نفت کشورمان هم نشان میدهد آنچه صادرات نفت ایران را کاهش داده تحریم نفتی ایران توسط آمریکا بوده که از سال ۲۰۱۲ اجرایی شده نه صدور قطعنامهها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰.
در گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم آمده است: «اگرچه ایران پیشتر تحت تحریمهای سازمان ملل قرار گرفته بود، اما این اقدامات بسیار سختگیرانهتر آمریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ بود که به شدت مانع از صادرات نفت ایران شد. صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۱، ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود».
در نتیجه آنچه منجر به کاهش فروش نفت ایران میشود تحریم آمریکاست نه قطعنامه شورای امنیت؛ و تحریم آمریکا نیز کاملا شکست خورده چراکه ایران با ایجاد اتحاد راهبردی به چین توانست همه نفت خود را به چین بفروشد و هماکنون مشکلی در فروش نفت نداریم.