به‌طورکلی نظام مالی هر کشور می‌تواند بازارمحور یا بانک محور باشد. نظام مالی بازارمحور نظامی است که کانال اصلی تأمین مالی کسب‌وکار‌ها و شرکت‌ها از بازار سرمایه آن کشور است و نظام مالی بانک محور یعنی کانال اصلی تأمین مالی آن کشور سیستم بانکی خواهد بود. نظام مالی ایران در حال حاضر بانک محور است و نظام مالی بانک محور به علت ساختار اقتصادی فعلی کشور ما باعث ایجاد تورم و بعضاً ایجاد پدید رکود تورمی خواهد شد. در ادامه به بررسی سه علت برای توضیح این ادعا پرداخته‌شده است.
عدم اعطای تسهیلات هدفمند و حرکت به سمت عقود مشارکتی
طی سال‌های اخیر، با توجه‌ به اینکه عمدتاً نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای به‌گونه‌ای کمتر از حداقل نرخ سود انتظاری عقود مشارکتی توسط بانک مرکزی تعیین‌شده، درنتیجه ‌این امر منجر به سوددهی با انگیزه بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی شده و تسهیلات ماهیتاً مبادله‌ای را نیز در قالب عقود مشارکتی اعطاء می کنند.
بنابراین، با توجه‌ به عمده مشکلات مزبور، می‌توان این‌گونه بیان کرد که منابع بانک‌ها در جهت کسب سود بیشتر، علی‌رغم موضوع و محل مصرف تسهیلات، در قالب مشارکت اعطاء شده و این امر منجر به افزایش هزینه تمام‌شده پول و تأمین مالی بنگاه‌ها و اشخاص شده و به‌تبع آن، منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود. در نهایت این امر منجر به کاهش میزان سوددهی بنگاه‌ها شده‌ است. با توجه‌ به بالا بودن هزینه تولید ، پایین‌ بودن میزان سوددهی بنگاه‌ها و عدم رقابت آن‌ها در بازار جهانی، تعدیل‌ نیرو وتعطیلی بنگاه را به دنبال خواهد داشت که این امر میزان نرخ بیکاری در جامعه را افزایش می‌دهد و درصورتی‌که کلیه بنگاه‌های صنعت، محصولات خود را باقیمت بالایی در بازار عرضه کنند، به‌صورت زنجیرهای منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند (تورم بالا ناشی از فشار هزینه).
افزایش مطالبات غیر جاری و بنگاه‌داری بانک‌ها
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که مطالبات غیر جاری بانک‌های تجاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۷‌ درصدی داشته است. نگاهی به روند رشد نقطه‌ای مطالبات غیر جاری بانک‌های تجاری نیز نشان می‌دهد که تا بهمن ۹۸، این رشد زیر ۲۰‌ درصد بوده است اما در اسفند ۹۸، رشد مطالبات غیر جاری بانک‌های تجاری به ۲۵.۴ درصد رسیده و پس‌ازآن به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که در مهر ۹۹، رشد این مطالبات به ۵۴.۵ درصد می‌رسد. در طول ماه‌های مطالبات غیر جاری بانک‌های تجاری ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲، در رنج ۶۰ الی ۷۵ درصد بوده است. این در حالی بوده که این نسبت در کشورهای اسلامی ۳.۷ درصد ثبت شد.
این امر از قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها می‌کاهد و به‌تبع آن، تولیدکنندگان موجود را جهت تأمین سرمایه در گردش خود، با مشکلات عدیده مواجه کرده است. بنابراین مطالبات معوق و مشکوک ‌الوصول بالای بانک‌ها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی پدید آمدن پدیده رکود تورمی خواهد بود که این خود ناشی از دلایل متعددی به‌شرح ذیل است:
پرداخت نشدن بدهی‌های دولت، پیمانکاران و بنگاه‌های دولتی به بانک‌ها
طی سال‌های اخیر، میزان تسهیلات دریافتی توسط دولت و بنگاه‌های دولتی از بانک‌ها افزایش‌ یافت. مساله تسهیلات تکلیفی نیز شاهد دیگری بر این مدعا است؛ به‌گونه‌ای که رهگیری گسترده دولت و شرکت‌های دولتی از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی، محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
با توجه‌ به اینکه عمده بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، سرمایه در گردش خود را از محل منابع تسهیلاتی بانک‌ها تأمین می‌کنند، درنتیجه نبود منابع تسهیلاتی در اختیار بانک‌ها، منجر به عدم توانایی تأمین مالی بنگاه‌ها می‌شود و زمینه را برای رکود شرکت‌های تولیدی و… به‌دلیل نداشتن سرمایه در گردش لازم، فراهم می کند.
افزایش سهم بنگاه‌داری بانک‌ها
بانک‌ها با اعطای تسهیلات مشارکتی به بنگاه‌های مختلف اقتصادی و در رهن بردن املاک و سهام این بنگاه‌ها، در زمان سررسید تسهیلات پرداختی، با توجه‌ به بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌ها، بانک‌ها اقدام به تملیک ترهینی و سهام متقاضی کرده و این امر باعث بالا رفتن میزان دارایی‌های ثابت و بنگاه داری بانک‌ها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اکثر بانک‌ها از سقف مجاز ۴۰ درصد نسبت دارایی به سرمایه عبور کرده‌اند.
نظام مالی بانک ایران چه ضعفی دارد؟
از سوی دیگر بانک‌ها به دلیل تعطیل نشدن بنگاه‌های در اختیار خود که ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها است، اقدام به اعطای تسهیلات جدید به آن‌ها می‌کنند (اصطلاحاً «وام‌دهی ارتباطی» نامیده می‌شود) و ازاین‌رو انگیزه بالایی برای بازپس‌گیری این تسهیلات ندارند. از طرفی با ناتوانی بانک‌ها در تسویه تسهیلات خود، همواره منابع بانک‌ها در شرکت‌های بزرگ قفل‌شده و از سوی دیگر منابع بانک‌ها در برخی شرکت‌ها به‌دلیل معوق شدن تسهیلات، غیرقابل‌برگشت بوده و قفل است . این امر منجر به عدم توانایی بانک‌ها در تأمین منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. درنتیجه افزایش تقاضا نسبت به عرضه تسهیلات بانکی (افزایش تقاضای تسهیلات، جهت تأمین سرمایه در گردش در مقابل کمبود منابع بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات)، هزینه تأمین مالی و به دنبال آن، هزینه تولید را افزایش می‌دهد و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولیدشده و به‌تبع آن کاهش تولید نیز ، رکود بنگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت.
افزایش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
نسبت حجم بالای تسهیلات به میزان سپرده بانک‌هایی که منجر به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده، یکی دیگر از دلایل نقش بانک‌ها در بروز پدیده رکود تورمی است.
نظام مالی بانک ایران چه ضعفی دارد؟
درنتیجه، نسبت بالای تسهیلات به سپرده‌ها، بانک‌ها را ناگزیر به افزایش اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده است. این روش اعطای تسهیلات، یکی از شیوه‌های ناپایدار تأمین منابع مالی است که باعث افزایش نسبت بین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تسهیلات اعطایی شده است. این امر باعث می‌شود تا نرخی بالاتر از نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی به اقتصاد منتقل شود.
چاپ پول بانک مرکزی برای جبران ضرر نهادهای مالی
اگر بانک‌های مرکزی با چاپ پول نقد، ضرر نهادهای مالی را تأمین کنند، اثرات این اقدام درنهایت موجب ادامه و تقویت آثار شوک‌های ارزی شده و آن را به بخش‌های دیگر منتقل می‌کند.
نظام مالی بانک ایران چه ضعفی دارد؟
طبق داده‌های صنعت بانکی، برآیند وضعیت سودآوری بانک‌ها در ایران مطلوب نیست. با توجه‌ به اینکه نظام مالی ایران، بانک است، در صورت سقوط بانک‌ها، نظام مالی کشور دچار بحران می‌شود و درنتیجه بنگاه‌ها و صنایع در تأمین مالی کاملاً به اختلال برمی‌خورند و درنهایت تولید و اشتغال کم و ثبات قیمت‌ها ضعیف خواهد شد. در سال‌های اخیر بانک مرکزی و سیاست‌گذاران نیز برای حفظ نظام مالی مجبور بودند که زیان این نهادها را جبران کنند تا خود باعث چاپ پول و تقویت شوک‌های ارزی شود.