در هفتههای اخیر با وجود نهضت تاریخی ملت ایران در مقابله با جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل، اما رهاشدگی بازارها موجب نارضایتی مردم قهرمان شده است. در شبهای اخیر در تجمعات مردمی شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان میخواهند جلوی گرا...
لزوم بازگشت سریع سیاستهای قیمتگذاری و نظارت بر بازارها و کنار گذاشتن آزادسازی در شرایط جنگی
در هفتههای اخیر با وجود نهضت تاریخی ملت ایران در مقابله با جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل، اما رهاشدگی بازارها موجب نارضایتی مردم قهرمان شده است. در شبهای اخیر در تجمعات مردمی شاهد شعارهای اقتصادی هستیم و مردم از مسئولان میخواهند جلوی گرانیها را بگیرند. به گفته کارشناسان، راهکار مقابله با گرانیها وجود دارد اما قدم اول، این است که دولت چهاردهم بپذیرد سیاستهای موسوم به آزادسازی قیمتها متناسب با شرایط جنگی نیست و باید هرچه سریعتر متوقف شود و تثبیت قیمتها و نظارتهای سفت و سخت را در دستور کار خود قرار دهد.
دولت چهاردهم از زمان شروع به کار خود به علت استفاده از اقتصاددانان و مدیران تکنوکرات اصلاحطلب که در دولتهای قبل هم تئوریپرداز و مجری سیاستهای اقتصادی موسوم به آزادسازی بودند، این سیاستها را با شدت بیشتری پیگیری کرد.
درنتیجه این سیاستها، شاهد بودیم که مسئولان دولتی با نفی کامل هرگونه قیمتگذاری و تثبیت قیمتها و با به کار بردن واژه انحرافی «قیمتگذاری دستوری» خود را مخالف این سیاست معرفی و آزادسازی قیمتها را به نفع اقتصاد کشور ترویج کردند. اما نتیجه آن شد که قیمت کالاهای مختلف در این مدت به شدت افزایش یافت و اکثر واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان با سوءاستفاده از این فضای انتزاعی مدنظر مسئولان دولت چهاردهم، به سوداندوزی پرداختند و هرگاه اراده کردند قیمت محصولاتشان را بالا بردند و دولت چهاردهم هم از آنها حمایت کرد به خیال اینکه دارد از تولید حمایت میکند.
درنتیجه این سیاست خشن اقتصادی که آخرین بخش آن حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی برای کالاهای اساسی بود، بالاترین تورم دهههای اخیر به نام دولت پزشکیان ثبت شد و اکنون مردم در حال تحمل آن تورم شدید هستند. در مقابل این موج گرانیها، مسئولان دولت چهاردهم با خلق کلیدواژههایی مثل قیمتهای ارشادی، از ارکان بازارها درخواست قیمت منصفانه میکردند. این در حالی است که بازار نیازمند حضور قوی و مؤثر دولت است و قیمتها با ارشاد پایین نمیآید.
سعید لیلاز، اقتصاددان اصلاحطلب، در همین زمینه اعتراف کرده که تا قبل از شروع جنگ هم شدیدترین تورم در دولت چهاردهم رقم خورد و نباید این تورم شدید را به جنگ نسبت داد.
اکنون در شرایطی که در دو ماه گذشته کشور درگیر جنگ تحمیلی و تبعات بعدی آن بوده، تداوم سیاست آزادسازی یا رهاسازی قیمتها در قالب شعار کلی دولت چهاردهم مبنی بر نفی و تحقیر قیمتگذاری دستوری، سبب تحمیل تورمهای شدیدتر به جامعه خواهد شد. بنابراین دولت چهاردهم باید هرچه سریعتر سیاستهای متناسب با شرایط جنگی یعنی قیمتگذاری دستوری و نظارتهای سفت و سخت بر تمامی زنجیرههای تأمین، تولید و توزیع بازگردد.
تجربه جنگ تحمیلی 8 ساله در مدیریت بازارها
تجربه سیاستگذاری اقتصادی ایران در دوران جنگ تحمیلی و مقایسه آن با دوره پس از جنگ مورد توجه کارشناسان و اساتید دانشگاههای کشور قرار گرفته است. در دوره جنگ 8 ساله، با وجود محدودیت شدید منابع و فشارهای خارجی، مجموعهای از سیاستهای متمرکز و سازوکارهای نهادی شکل گرفت که به حفظ نسبی ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی کمک کرد.
در مقابل، در دوره پس از جنگ با وجود افزایش درآمدهای ارزی، اقتصاد ایران با چالشهایی مانند بیثباتی کلان، نوسانات نرخ ارز و تضعیف برخی ظرفیتهای تولیدی مواجه شد. این تفاوت، اهمیت نقش نهادها و کیفیت سیاستگذاری در هدایت منابع را برجسته میکند. همچنین، نحوه روایتسازی از تجربههای اقتصادی گذشته میتواند بر تصمیمگیریهای امروز اثر بگذارد و ضرورت تحلیل دقیق و مبتنی بر داده را پررنگتر میکند. درمجموع، بررسی این دو دوره نشان میدهد که تابآوری اقتصادی بیش از میزان منابع، به کیفیت سیاستگذاری و ساختارهای نهادی وابسته است.
حسین راغفر، اقتصاددان میگوید: در دوران جنگ 8 ساله، سیاستهای اقتصادی بر تأمین حداقل معیشت و عدالت در توزیع منابع متمرکز بود. با اجرای سهمیهبندی کالاهای اساسی و بهداشتی، همه مردم به نیازهای اولیه دسترسی داشتند. در کنار آن، آموزش، سلامت و مسکن حمایتی نقش مهمی در حفظ ثبات اجتماعی ایفا کردند. نتیجه این رویکرد، بهبود شاخصهای سلامت، کاهش ناامنی و شکلگیری نوعی همبستگی اجتماعی بود که حتی در شرایط سخت جنگی هم حفظ شد.
وی افزود: نابرابری فعلی ریشه در سیاستگذاریهای پس از جنگ دارد. افزایش نرخ ارز، توزیع منابع به گروههای خاص، خصوصیسازیهای غیرشفاف و فاصله گرفتن از سیاستهای برابرساز، باعث شده دسترسی به فرصتهای اقتصادی محدود شود. همچنین طبقاتی شدن آموزش و سختتر شدن تأمین مسکن، شکاف بین طبقات را تشدید کرده و بخش بزرگی از جامعه را از مسیر رشد خارج کرده است.
حسین راغفر افزود: در شرایط جنگی که اقتصاد با محدودیت منابع، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش نااطمینانی مواجه است، نظام بانکی و سیاستهای اقتصادی نقش حیاتی در حفظ تابآوری دارند. بانکها از طریق مدیریت جریان نقدینگی، تخصیص هدفمند منابع مالی و حمایت از تأمین مالی بخشهای ضروری مانند تولید و توزیع کالاهای اساسی، میتوانند از ایجاد بحرانهای شدید اقتصادی جلوگیری کنند. همچنین سیاستهای اقتصادی در چنین شرایطی معمولاً بر کنترل مصرف، اولویتبندی تخصیص ارز و منابع و حمایت از بخشهای تولیدی متمرکز میشود تا نیازهای اساسی جامعه بدون وقفه تأمین شود. درمجموع، هماهنگی میان نظام بانکی و سیاستگذاری اقتصادی باعث میشود حتی در شرایط فشار شدید، حدی از ثبات و تابآوری در اقتصاد حفظ شود. اصلاح اقتصاد نیازمند یک عزم جدی در سطح سیاستگذاری است. نقطه شروع، مقابله با فساد، شفافسازی در تخصیص منابع و بازگرداندن اعتماد عمومی است. در کنار آن، باید نظام بانکی در خدمت تولید قرار گیرد و سیاستها بهگونهای طراحی شوند که به جای ناامیدی، امید و انگیزه برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی ایجاد کنند. بدون این تغییرات، هیچ برنامهای به نتیجه نخواهد رسید.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، هم درباره نحوه مدیریت کشور در دوران جنگ گفت: در دوره جنگ 8 ساله، اقتصاد تحت فشار شدید خارجی، محدودیت منابع و شرایط اضطراری قرار داشت، اما در عین حال نوعی انسجام نهادی و تمرکز بر تولید و تأمین نیازهای اساسی شکل گرفت. در مقابل، دوره پس از جنگ با افزایش درآمدهای نفتی و شرایط بهظاهر باثباتتر آغاز شد، اما در بسیاری از شاخصها با چالشهای جدیدی مثل نابرابری، بیثباتی و ضعف تولید روبهرو شد. بررسی این دو دوره کمک میکند بفهمیم چه عواملی باعث موفقیت یا شکست سیاستهای اقتصادی شدهاند و چگونه «بنیانهای فکری و نهادی» بر نتایج اقتصادی اثر گذاشتهاند.
مؤمنی افزود: تناقض اصلی این است که در دوره جنگ، با وجود محدودیت شدید منابع، محاصره اقتصادی و فشارهای امنیتی، برخی شاخصهای عملکرد اقتصادی و اجتماعی در سطح قابل قبولی قرار داشته و حتی در مواردی رشدهای قابل توجهی ثبت شده است. اما در دوره پس از جنگ، با وجود دسترسی بیشتر به درآمدهای ارزی ناشی از نفت و شرایط صلح، اقتصاد با مشکلاتی مانند بیثباتی کلان، کاهش بهرهوری و ضعف تولید صنعتی مواجه شده است. این وضعیت نشان میدهد که صرف افزایش منابع مالی تضمینکننده توسعه نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع، کیفیت نهادها و جهتگیری سیاستگذاری نقش تعیینکنندهتری دارند.
فرشاد مؤمنی ادامه داد: جنگ روایتها زمانی شکل میگیرد که تفسیرهای مختلف و گاه متضاد از یک واقعیت تاریخی وجود دارد. در مورد دوره جنگ، برخی جریانها تلاش کردهاند موفقیتهای آن دوره را صرفاً به شرایط احساسی، اضطراری یا بسیج عمومی تقلیل دهند و در مقابل، برخی ضعفها را بزرگنمایی کنند. این در حالی است که گروههای ذینفع از بیثباتی اقتصادی، از روایتهای تحریفشده برای جهتدهی افکار عمومی استفاده میکنند. هدف این روایتها معمولاً کمرنگ کردن تجربههای موفق نهادی و جلوگیری از الگوبرداری از آنهاست، در حالی که یک تحلیل علمی باید مبتنی بر دادهها و مقایسههای دقیق تاریخی باشد، نه برداشتهای گزینشی.
وی گفت: نوآوریهای نهادی آن دوره عمدتاً در جهت افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش هزینه مبادله شکل گرفتند. از جمله مهمترین آنها میتوان به اصلاح الگوی مصرف، ایجاد سازوکارهای توزیع عادلانهتر منابع، تقویت نقش دولت در هدایت منابع محدود به سمت تولید و جهتدهی منابع نفتی به اهداف توسعهای اشاره کرد. همچنین تمرکز بر تولید فناورانه و کاهش وابستگی به واردات، یکی از محورهای کلیدی سیاستگذاری بود. این مجموعه اقدامات باعث شد اقتصاد در شرایط جنگی بتواند حدی از پایداری و عملکرد قابل قبول را حفظ کند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در ادامه با اشاره به پیامدهای «واقعیتهای دستکاریشده» در نظام سیاستگذاری کشور اظهار داشت: این دستکاریها حتی سیاستگذاران دارای حسن نیت را نیز به سمت سیاستهای نادرست سوق میدهد. بهعنوان مثال، آنان را به سمت شوکدرمانی سوق میدهد. شوک درمانی نوعی جیببری ۱۰۰ واحدی از مردم و تولیدکنندهها است. بعد نیم واحد از این ۱۰۰ واحد را بین مردم به صورت کوپن توزیع میکنند. بر اساس محاسبات انجامشده، شوکدرمانی به معنای انتقال گسترده منابع از مردم و تولیدکنندگان است، در حالی که توزیع کوپن سهم ناچیزی از این منابع را بازمیگرداند. هرچند ممکن است گفته شود همین مقدار نیز بهتر از هیچ است، اما در افق بلندمدت، جامعهای که به دریافت صدقه عادت کند، نمیتواند به سمت آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی حرکت کند.
وی افزود: ته است. این در حالی است که با بررسی دقیق، میتوان نشان داد که این گزارهها از بنیاد با واقعیتهای علمی فاصله دارند. در شرایطی که کشور در وضعیت «صلح مسلح» قرار دارد، برخی از مدافعان رهاسازی اقتصادی، اکنون بر نقش دولت در شرایط جنگی تاکید میکنند، اما در عین حال راهکارهایی ارائه میدهند که مجدداً به شوکدرمانی منتهی میشود. پشت این رویکردها، منافع گروههایی قرار دارد که از این مناسبات سود میبرند و با بهکارگیری ابزارهای رسانهای و حتی استخدام افرادی، تلاش میکنند این دیدگاهها را غالب و واقعیتها را دستکاری کنند.
نمیتوان گفت «رها کنید، میشود بازار»
عباس شاکری، اقتصاددان، هم با تاکید بر اهمیت تفکیک میان تحلیل خرد و کلان اظهار کرد: همواره به دانشجویان گفته میشود که اگر مفاهیم خرد و کلان بهدرستی فهم نشود، تحلیل اقتصادی ناقص خواهد بود. بازار، صرفاً یک مفهوم ساده نیست، بلکه پشت آن ساختارهای نهادی، نظام قیمتها، حکومت قانون و مجموعهای از محدودیتهای زندگی اجتماعی نهفته است. نمیتوان بازار را بدون درک این پیشفرضهای ساختاری فهم کرد. در حالی که امروز میگوییم، رها کنید، میشود بازار! اصلاً این گونه نیست. از عصر روشنگری تا نیمه قرن هجدهم، فرآیندهای نهادسازی و تغییرات ذهنی گستردهای صورت گرفت تا نظریههایی مانند نظریه آدام اسمیت در بستر مناسب خود شکل بگیرند. بنابراین، در پس هر گزاره اقتصادی، مجموعهای از مفاهیم عمیق در قلمروهای دیگر مطالعاتی نهفته است که بدون توجه به آنها، فهم اقتصاد ممکن نیست. حتی در اقتصاد کلان نیز نمیتوان گزارههایی کاملاً جهانشمول و زمانناپذیر یافت. برای مثال، نظریههایی مانند دیدگاه میلتون فریدمن درباره رابطه پول و تورم، در بسترهای تاریخی و نهادی خاص خود قابل فهم هستند و در دورهها و شرایط متفاوت، نتایج یکسانی تولید نمیکنند. از این رو، تحلیلها باید همواره در بستر تاریخی، نهادی و اقتصادی خود انجام شوند.
سیاستهای گرانسازی باید متوقف شود
دکتر حسین صمصامی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در این باره گفت:گرانیهای اخیر نه به خاطر شرایط جنگی، بلکه عمدتاً به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی دولت (حذف و گرانسازی ارز رسمی به بهانۀ عدم اصابت و حذف رانت در دیماه سال گذشته) است. با افزایش نرخ ارز، هزینههای تولید (مانند دان مرغ، ظروف بستهبندی و …) افزایش یافتند و اکنون بعد از چند ماه، این محصولات تولیدی (مرغ، تخممرغ، شکر، روغن و …) با قیمت بالاتر به دست مردم میرسند. وی افزود: جنگ علیه ملت ایران اسلامی همزمان در دو جبهۀ خارجی (آمریکا و رژیم صهیونیستی) و جبهۀ داخلی در حال انجام است.آثار تخریب ناشی از افزایش نرخ ارز رسمی بر اقتصاد کشور و سفرۀ مردم، به مراتب از بمبها و موشکهای دشمنان خارجی ویرانگرتر است.بارها این مطلب را در صحن مجلس هشدار دادیم. امید است در سال «اقتصادی مقاومتی در سایۀ وحدت ملی و امنیت ملی» با همراهی بیشتر نمایندگان ملت جلوی تکرار این فجایع گرفته شود. به عنوان خادم مردم در مجلس، علاوه بر روشنگری از وقایع پیشآمده همچنان از تمام ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تکرار این تصمیمات غلط و معیشت سوز جلوگیری خواهم کرد.
آوریل 25, 2026
فوریه 28, 2026
فوریه 26, 2026
فوریه 21, 2026
