باوجود ممنوعیت واردات مدل‌های آیفون ۱۴ به بالا، به‌دلیل اجرای سیاست تهاتر کالایی به‌خصوص در رویه واردات در مقابل صادرات خود، ایران به یکی از مراکز واردات آیفون‌های ری فرش و ری پک تبدیل شده است.
ایده تهاتر کالایی یا واردات در مقابل صادرات خود و غیر از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان یک راهکار برای تنظیم تجارت خارجی کشور معرفی شد. اما این رویکرد، به‌جای اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد، خود به یکی از عوامل ایجاد چالش‌های جدید تبدیل‌شده است. به‌ویژه بخش واردات در مقابل صادرات خود که از همان ابتدا با اشکالات متعددی همراه بود و نتایج نامطلوبی در پی داشت.
یکی از خروجی‌های بارز این ایده در بخش واردات در مقابل صادرات خود، تشدید واردات آیفون‌های ری فرش و ری پک آمریکایی بوده که به‌خصوص در سال ۱۴۰۲ و ماه‌های ابتدای امسال حواشی جدی نیز به دنبال داشته است.
در فضای رسانه‌ای کشور به‌صورت گسترده تأکید شد که باوجود ممنوعیت واردات مدل‌های آیفون ۱۴ به بالا، ایران به‌دلیل اجرای این سیاست به یکی از مراکز واردات آیفون‌های ری فرش و ری پک تبدیل‌شده اما متأسفانه به‌جز یک مکاتبه درون دستگاهی در سازمان توسعه تجارت طی شهریورماه سال قبل، دیگر اقدام مشخصی برای محدود کردن آثار منفی سیاست‌هایی ازاین‌دست دیده نشد. مشخص نیست کارشناسان دستگاه‌های عریض و طویل دولتی با چه توجیهی، همچنان بر تداوم یک رویکرد غلط و پرهزینه پافشاری کرده‌اند.این موضوع نشان‌دهنده نقص جدی در نظارت و اجرای قوانین تجاری است. همچنین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری، دامنه این مدل‌ها به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار نیز گسترش یافت. نتیجه این سیاست‌گذاری، افزایش قابل‌توجه قیمت بسیاری از مدل‌های موبایل اقتصادی بود که به‌عنوان یک کالای ضروری در بین عموم مردم، تلقی می‌شوند.آن‌طور که بررسی رسانه‌ها نشان می‌دهد، نخستین بار در سال ۱۴۰۰ ایده تهاتر کالایی در اتاق بازرگانی تهران به‌طور رسمی رونمایی شد. هدف اصلی این سیاست، مدیریت منابع ارزی و افزایش بهره‌وری صادرات و واردات بود. اما پس از گذشت سه سال، نه‌تنها این ایده موفقیت‌آمیز نبوده است، بلکه شاهد بازگشت گام‌به‌گام آن به مدل‌های قدیمی‌تر یعنی الزام به بازگشت مستقیم ارز از طریق سامانه‌های رسمی مانند سامانه نیما و یا مرکز مبادله هستیم. به‌عنوان‌مثال، واردات شمش طلا، موبایل، و تا حدودی خودرو، نمونه‌هایی از عملکرد ناکارآمد این رویکرد بوده‌اند.
مصوبات اسفند ۱۴۰۲ و شهریور ۱۴۰۳ کارگروه بازگشت ارز، نشان‌دهنده عقب‌نشینی ایده پردازان پشت‌صحنه از سیاست تهاتر کالایی است. به‌عنوان‌مثال تنها بر اساس این مصوبات، بسیاری از ردیف تعرفه‌های حوزه فلزات اساسی از شمول این سیاست خارج‌شده‌اند. اکنون صادرکنندگان موظف هستند تاارز حاصل از صادرات را یا در سامانه‌های رسمی عرضه و یا در بهترین حالت، کالاهای مرتبط با زنجیره ارزش خود را وارد کنند. بااین‌حال، بسیاری از صادرکنندگان تمایلی به این کار ندارند.
فرایند تهاتر کالایی که زمانی طیف گسترده‌ای از کالاها از قیر گرفته تا فلزات اساسی را شامل می‌شد، اکنون به اقلامی نظیر محصولات کشاورزی و تولیدات انتهایی زنجیره که ارزآوری قابل‌توجهی در حجم کم ندارند، محدودشده است. این تغییرات پس از خروج حجم قابل‌توجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات اقلام غیرضروری به اجراء درآمده است.