در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی چون رکود تولید، ضعف سرمایه‌گذاری و تخصیص ناکارآمد منابع روبروست،تجربه موفق کشورهایی چون ژاپن و آلمان نشان می‌دهد، «هدایت هدفمند اعتبار به فعالیت‌های مولد» می‌تواند به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است، بررسی تجربه کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی، می‌تواند افق‌های روشنی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار دهد. نگاهی به دو نمونه موفق، یعنی ژاپن و آلمان، نشان می‌دهد که «هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد» نقشی کلیدی در تحقق رشد پایدار و همه‌جانبه داشته است.

ژاپن؛ از ویرانی تا دومین اقتصاد بزرگ جهان

معجزه اقتصادی ژاپن به رکورد بی‌نظیر رشد اقتصادی ژاپن از دوران پس از جنگ جهانی دوم اشاره دارد که طی آن، ژاپن به سرعت به دومین اقتصاد بزرگ جهان (بعد ایالات متحده) تبدیل شد.

ژاپن از یک الگوی منحصر به فرد برای رشد اقتصادی خود استفاده کرده است که نسبت به اقتصادهای سنتی کشورهای غربی که مبتنی بر بازار بودند، برتری داشته است.

پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن با اتکا بر مدل خاصی از سازمان‌دهی اقتصاد که بر پایه «نظام بانکی مبتنی بر بانک اصلی (Main Bank System)» و ساختار سازمانی هم‌افزا شکل گرفت، موفق شد به سرعت مسیر توسعه را طی کند. ویژگی کلیدی این مدل، اتصال مؤثر بانک‌ها به صنایع راهبردی و اعطای اعتبار هدفمند برای توسعه این صنایع بود. نتیجه این سیاست‌ها، ایجاد بانک‌های تجاری بزرگ و یکپارچه، هماهنگ با نیازهای تولید و صنعت بود.

سایر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ژاپن

همچنین بخوانید:

رشد سرمایه‌گذاری صنعتی منفی شـد

۱- اتصال صنایع راهبردی به یک بانک اصلی برای تأمین اعتبار و تخصیص منابع به صنایع راهبردی مانند صنایع دفاعی در دوران جنگ و بخش صادرات و صنایع کشتی‌سازی و فولاد، اتومبیل و الکترونیک بعد از جنگ.

۲- تعیین نقش بانک‌ها به عنوان نهاد خدمت رسان در راستای کنترل اقتصاد و بازرسی و حسابرسی عملکرد بانک‌ها و اعطای پاداش با اعمال مجازات در این مسیر توسط وزارت دارایی ژاپن.

آلمان؛ مهندسی اعتبار برای رفاه اجتماعی

همچنین بخوانید:

تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت

تجربه آلمان نیز نشان می‌دهد که هدایت اعتبار، زمانی که به‌درستی اجرا شود، می‌تواند موتور قدرتمند رشد اقتصادی باشد. آلمان با شناسایی بانک‌ها به عنوان خلق‌کنندگان پول (نه صرفاً واسطه‌های مالی)، قدرت اعتبار را در خدمت تولید و افزایش رفاه اجتماعی قرار داد.

ویژگی‌های سیاست هدایت اعتبار در آلمان

۱- به رسمیت شناختن قدرت و اثرگذاری بانک‌ها به عنوان ایجادکنندگان سرمایه‌گذاری‌ها و اعتبار

۲- استفاده از قدرت بانک‌ها برای منافع بزرگت تر و حداکثر رسانی رفاه اجتماعی از این مسیر

۳- تشویق اعطای اعتبار به سمت اهداف بهره‌ورانه نظیر کشاورزی، کارتل‌های بزرگ صنعتی و بنگاه‌های صادرات محور

۴- جلوگیری از تخصیص اعتبار برای مصارف غیرضروری

روند نزولی سرمایه‌گذاری در ایران

افت شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، حاکی از کاهش ظرفیت‌های تولید ملی است که غالباً به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، افزایش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری‌های نامناسب و ضعف ساختارهای داخلی، رخ داده است.

با وجود رشد اندک تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های اخیر، مقدار کاهش یافته این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۰ هنوز جبران نشده است.

همچنین بخوانید:

تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت

وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به کشورهای دیگر

بر اساس داده‌های بانک جهانی، نمودار مقایسه‌ای از وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و چند کشور منتخب شامل آلمان، ترکیه و امارات را نشان می‌دهد. این نمودار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال ۲۰۱۸ را طی دهه اخیر (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳) در قالب میلیارد دلار بررسی کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود، ایران در مقایسه با کشورهای مورد اشاره با چالش‌های قابل توجهی در جذب و تشکیل سرمایه روبه‌رو بوده است، به‌گونه‌ای که روند سرمایه‌گذاری در آن با نوسانات و محدودیت‌های بیشتری همراه است.

این وضعیت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله تحریم‌ها، ناپایداری‌های اقتصادی و موانع ساختاری باشد که نیاز به توجه ویژه برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور را پررنگ می‌سازد.

ایران و مسیر پیش‌رو

طبق تحلیل ارائه‌شده، یکی از مهم‌ترین مسیرهای رشد اقتصادی برای ایران، “هدایت اعتبار به سوی فعالیت‌های مولد” است. در حال حاضر، نبود سیاست صنعتی منسجم، ضعف ساختارهای رقابتی و همکاری ضعیف میان بنگاه‌ها، مانع بهره‌برداری مطلوب از منابع مالی کشور شده است. با تکیه بر تجربه توسعه ژاپن و آلمان می‌توان به بازتعریف نظام تأمین مالی کشور پرداخت و چند پیشنهاد کلیدی برای اقتصاد ایران ارائه داد:

نقش‌آفرینی مؤثر بانک‌ها در توسعه اقتصادی: بانک‌ها باید از نقش صرفاً واسطه‌گر خارج شده و به بازوی سیاست‌گذار برای هدایت منابع به سمت صنایع استراتژیک تبدیل شوند.

تمرکز بر صنایع مادر و دانش‌بنیان: اعتبار باید به صنایعی هدایت شود که توان خلق ارزش افزوده، اشتغال و صادرات دارند.

اصلاح ساختار نهادی اقتصاد: دولت باید سازوکارهایی برای افزایش رقابت و همکاری میان بنگاه‌ها ایجاد کند، تا منابع مالی به سوی پروژه‌های هم‌افزا و با بازده بالا سوق یابند.

ایجاد بانک‌های توسعه‌ای کارآمد: ایجاد یا تقویت بانک‌های تخصصی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و دانش‌بنیان ضروری است.

مزیت‌های توسعه سرمایه‌گذاری مولد از طریق بانک‌ها

۱- توسعه بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد در راستای ثبات اقتصادی و سیاست‌های توسعه ملی

۲- تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، با کم‌ترین ریسک و هزینه

۳- هم‌راستایی فعالیت‌های بانکی با بخش تولید جهت تقویت بخش واقعی اقتصادی

۴- کمک به رفع ناترازی بانک‌ها از طریق ایجاد دارایی‌های با کیفیت و سودآوری پایدار

۵- حداقل اتکا به منابع مالی خارجی و تأمین اعتبار مورد نیاز از منابع داخلی کشور

۶- شکل‌گیری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاس در بخش‌های کلیدی اقتصاد

۷- فراهم آمدن امکان رشد و بلوغ واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد تقاضا برای محصول آن‌ها زیر چتر حمایتی و هدایتی مؤثر بنگاه‌های بزرگ

۸- فراهم آمدن امکان نظارت کارآمد بر مصرف تسهیلات و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌ها