هنوز نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است؛ تأخیری که به گفته کارشناسان، سطح زیر کشت را کاهش داده، تولید امسال را پایین آورده و وابستگی کشور به واردات را افزایش می‌دهد. این در حالی است که امسال ۴.۵ میلیون تن کسری تولید گندم وجود داشت.
در یک ماه اخیر، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به یکی از نقاط پرتنش کشاورزی و امنیت غذایی تبدیل شده است. کشاورزان همچنان در انتظار اعلام رسمی قیمت تضمینی برای سال زراعی جدید هستند، در حالی که فصل کشت آغاز شده و تصمیم‌گیری درباره سطح زیر کشت، انتخاب بذر، هزینه نهاده‌ها و پیش‌پرداخت‌ها به تأخیر افتاده است. این وضعیت، زنگ خطری برای تولید داخلی گندم و تأمین امنیت غذایی را به صدا درآورده است. بحران تصمیم‌گیری و تأثیر بر تولید قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب مجلس و مصوباتی که بر آن استوارند، دولت را مکلف کرده‌اند که پیش از آغاز فصل کشت نرخ تضمینی گندم را اعلام نماید؛ بدین ترتیب کشاورزان بتوانند بر اساس آن تصمیم بگیرند که چه میزان و چه نوع گندم بکارند و هزینه‌های خود را برآورد کنند؛ اما امسال دولت بیش از مهلت قانونی تأخیر کرد و هنوز نرخ نهایی به رغم گذشت دومی از فصل کشت به طور قطعی منتشر نشده است. این تأخیر موجب شد بخش بزرگی از کشاورزان، چشم به آینده داشته باشند و تصمیم نهایی خود در انتخاب نوع کشت و نهاده‌ها را به تأخیر اندازند. درنتیجه، بر اساس گزارش‌ها، امسال سطح زیر کشت گندم به دلیل نااطمینانی کاهش یافته است. منابع میدانی حاکی است که برخی کشاورزان به جای گندم، به کشت محصولاتی با بازگشت سریع‌تر و ریسک کمتر روی آورده‌اند یا زمین‌های دیم را کمتر کشت کرده‌اند.
این وضعیت نه تنها کاهش تولید را در بر دارد، بلکه موجب می‌شود مقدار گندم مازاد که دولت بتواند خرید تضمینی کند، کاهش یابد. آمار بین‌المللی نیز وضع را تأیید می‌کند: بنا بر گزارش فائو، تولید گندم ایران در سال جاری تقریباً در سطح سال گذشته باقی خواهد ماند، یعنی حدود ۱۳.۵ میلیون تن که با توجه به رشد جمعیت و مصرف داخلی، نه افزایشی است و نه فاصله امنیتی را تقویت می‌کند. اگر بخشی از تولید داخلی به دلیل تصمیمات آگاهانه یا ناآگاهانه کشاورزان کاهش یابد، کسری واردات افزایش خواهد یافت.
وابستگی به واردات و فشار ارزی
کاهش تولید داخلی گندم به معنای افزایش وابستگی به واردات است. طبق آمار امسال تولید گندم ۴.۵ میلیون تن کمتر از پارسال شد که دولت مجبور است این کسری را وارد و برای تأمین آن در سال آینده تلاش کند. این واردات ارزی سهم مهمی از ذخایر ارزی را مصرف می‌کند و در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به منابع ارزی، فشار بر بودجه کشور و سیاست‌های ارزی بیشتر خواهد شد.
قانون درباره اعلام نرخ چه می‌گوید؟ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب مجلس، وظیفه دولت را روشن کرده است: سالانه باید نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم قبل از آغاز فصل کشت اعلام شود و دولت موظف است آن را از کشاورزان خریداری کند. طی اصلاحات بعدی و تبصره‌ها، شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف شده است زیرساخت‌های لازم (انبارها، سیلوها و امکانات لجستیکی) را فراهم کند تا تأخیر در اجرای خرید تضمینی رخ ندهد. همچنین قانون تصریح دارد که اگر تأخیر در پرداخت به کشاورزان رخ دهد، دولت باید جریمه دیرکرد بدهد. از جمله مشکلاتی که قانون‌گذاران و کارشناسان مطرح کرده‌اند، این است که دولت غالباً در زمان قانونی (پایان تیرماه) نرخ را اعلام نمی‌کند و باعث سردرگمی کشاورزان می‌شود. همچنین، نرخ اعلامی اغلب فاصله زیادی با هزینه واقعی تولید و تورم دارد، به طوری که کشاورزان معتقدند اعلام تأخیری و قیمت ناکافی انگیزه تولید را کاهش داده است.
راهکارهای جهانی و درس‌هایی از دیگر کشورها
برای مقابله با این معضل، بسیاری از کشورها از سیاست‌هایی مانند «قرارداد پیش از کشت»، «قیمت تضمینی به‌روز (indexing)»، بیمه محصول، یارانه مستقیم به کشاورزان، ابزار بازار آتی و ذخیره‌سازی استراتژیک استفاده کرده‌اند. در برخی کشورها، دولت و بخش خصوصی قبل از فصل کشت قراردادهایی امضا می‌کنند که قیمت خرید محصول در آینده مشخص است (سه ماه قبل یا بیشتر). این قراردادها به کشاورزان اطمینان می‌دهند که سرمایه‌گذاری آنها امن است و بازگشت دارد.
شاخص‌سازی قیمت تضمینی به شاخص‌هایی مثل تورم، قیمت نهاده‌ها و هزینه حمل و نقل، اجازه می‌دهد قیمت تضمینی به طور خودکار خود را با شرایط بازار تطبیق دهد، به جای اینکه هر سال با تأخیر تصمیم‌گیری شود. استفاده از بازار آتی و بیمه محصولات به عنوان ابزار پوشش ریسک، موجب کاهش ریسک ناشی از نوسان قیمت، خشکسالی و تغییرات آب‌وهوایی می‌شود. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انبار و ذخیره‌سازی استراتژیک (س ilo، انبار سرد، شبکه توزیع) می‌تواند ضریب انعطاف‌پذیری کشور را بالا ببرد و در مواقع شوک‌های جهانی، قدرت پاسخ‌دهی را افزایش دهد. تشویق مشارکت بخش خصوصی در زنجیره تأمین و توزیع و فروش محصولات مازاد می‌تواند رقابت‌آفرینی کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد. درنهایت، اگر دولت به‌موقع نرخ را اعلام نکند و سازوکار تضمینی را تقویت نکند، مخاطره کاهش سطح کشت، نااطمینانی کشاورزان، افزایش وابستگی ارزی و تضعیف امنیت غذایی کشور تشدید خواهد شد سناریویی که در شرایط فشار خارجی و داخلی بسیار خطرناک است.

اهمال در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم مصداق ترک فعل است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با کسانی که در تعیین قیمت گندم تعلل کرده‌اند باید برخورد قانونی صورت گیرد، گفت: اهمال در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم مصداق بارز ترک فعل است.

محمدجواد عسکری، در با تذکر نسبت به تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: در حالی که شورای قیمت‌گذاری می‌بایست تا پایان تیرماه قیمت گندم را مشخص می‌کرد؛ متاسفانه با وجود پیگیری‌ها، تذکرات و مکاتباتی که با شخص رئیس‌جمهور و دستگاه‌های امنیتی و نظامی انجام شده، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

برخورد قانونی با کسانی که در تعیین قیمت گندم تعلل کرده‌اند

همچنین بخوانید:

توسعه مکانیزاسیون کلید کاهش ضایعات و پایداری امنیت غذایی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تذکر به این شورا، گفت: اگر ظرف این هفته نسبت به تعیین قیمت گندم با نگاه عادلانه اقدامی انجام نشود، این کار مصداق ترک فعل است و ما با وجود اینکه قبلاً بارها مکاتبه کرده‌ایم، این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم و باید با کسانی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.

همچنین بخوانید:

فناوری هسته‌ای در خدمت کشاورزی

عسکری افزود: ما در بحث قیمت محصولات کشاورزی، تاکید بر تعیین به‌موقع و به‌هنگام قیمت‌ها داریم.

قیمت گندم باید متناسب با شرایط روز تعیین شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اعلام کرده‌ایم که قیمت گندم تا پایان تیرماه باید مشخص و اعلام شود، گفت: کشاورز ما باید بتواند تصمیم بگیرد که با توجه به قیمتی که مشخص شده است، کشت را انجام بدهد یا خیر.

به گفته عسکری، در نرخ خرید تضمینی گندم، هزینه آماده‌سازی، کاشت، داشت و برداشت و سود متعارف کشاورز لحاظ شده است و در مورد این موضوع، یک دامنه تصمیم‌گیری و اختیار را برای کشاورز و بهره‌بردار باز گذاشته‌ایم؛ بنابراین نباید این دامنه و محدودیت بسته شود. کسانی که این کار را انجام نداده‌اند، خلاف کرده‌اند و در حال حاضر باید این کار را متناسب با شرایط روز و با قیمت مشخص، انجام بدهند.

قیمت گندم کمتر از ۳۰ هزار تومان نباشد

همچنین بخوانید:

فناوری هسته‌ای در خدمت کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد حدود قیمت گندم، گفت: ما اعلام کردیم که قیمت گندم برای افزایش بهره‌وری برای اینکه کشاورزان با میل و رغبت کشت گندم را به عنوان یک محصول استراتژیک انجام بدهند، به ازای هر کیلوگرم کمتر از ۳۰ هزار تومان نباشد؛ یعنی حداقل کف قیمت گندم ۳۰ هزار تومان باشد.

عسکری افزود: اگر اعضای شورای قیمت‌گذاری، قیمت گندم را بر اساس آنالیزها بیش از ۳۰ هزار تومان تعیین کنند، قطعاً بهتر خواهد بود. بنده نیز تصمیم دارم در جلسه آتی شورای قیمت‌گذاری حضور یافته و این موضوع را مشخص کنم.

قابلیت بالای محصولات کشاورزی برای تصاحب بازارهای منطقه

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه در مورد تولید گوشت قرمز و مرغ، گفت: ما باید در زمینه توسعه پایدار، بسترسازی کنیم زیرا ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تولیدات ما در زمینه تأمین و تولید پروتئین سفید و قرمز برای تصاحب بازارهای منطقه‌ای بسیار بالاست. در تولیدات ما دوره کارنس رعایت می‌شود و هم ارگانیک است.

عسکری ادامه داد: از طرفی، در حوزه تقنین در مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم مباحث را با نگاه و نظر خود دامپزشکان تدوین کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه بستر صادرات و تولید کالاهای کشاورزی، کاملاً هموار و شرایط مهیا و مسیر سهل‌الوصول است، گفت: این زیرساخت‌ها و بسترها مهیا شده و همین جا اعلام می‌کنیم اگر دامپزشکان در حوزه تقنین پیشنهاد و نقطه نظری دارند حتماً اعلام کنند تا ما در قانون لحاظ کنیم.

فرصت چانه‌زنی بخش کشاورزی برای بودجه ۱۴۰۵

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما در آستانه بحث بودجه ۱۴۰۵ هستیم و به فعالان حوزه دامپزشکی و کشاورزی اعلام کرده‌ایم که اگر پیشنهاد، نقطه نظرات یا راهکارهایی دارند، ارائه دهند که ما لحاظ کنیم و فضای خوبی برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایجاد شود.

عسکری خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که ظرفیت‌های علمی در حوزه دامپزشکی خیلی خوب پای کار بیاید.