هفت ماه از آغاز جنگ گذشته است، اما یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تطبیق سیاست‌های مالی با شرایط جدید اقتصادی، یعنی اصلاح بودجه و ارائه لایحه متمم به مجلس، همچنان بلاتکلیف مانده است. در شرایطی که جنگ، هزینه‌های دولت و فشارهای معیشتی خانوارها را با ضرورت‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده، انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه به ریاست حمید پورمحمدی، بازنگری در منابع و مصارف دولت را در اولویت قرار دهد؛ اقدامی که می‌توانست زمینه قانونی و مالی لازم برای حمایت بیشتر از حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارکنان نیروهای مسلح، و تأمین منابع جدید درآمدی را فراهم کند.
با این حال، پورمحمدی در اظهاراتی که در مهرماه منتشر شد، اعلام کرد دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان ندارد و برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ نیز نیازی به ارائه لایحه جدید نمی‌بیند. او تأکید کرد دولت می‌تواند با اولویت‌بندی هزینه‌ها در چارچوب منابع موجود، امور را پیش ببرد. این موضع در حالی مطرح شد که پیش‌تر، در مردادماه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از درخواست رئیس مجلس برای ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه با قید فوریت خبر داده بود تا قوانین متناسب با شرایط جنگی بازنگری شوند.
این دو موضع، پرسشی اساسی را پیش روی سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد: آیا اولویت‌بندی هزینه‌ها در چارچوب بودجه موجود، به‌تنهایی برای پاسخ‌گویی به اقتضائات اقتصادی و مالی دوران جنگ کافی است یا کشور به بازنگری شفاف و قانونمند در منابع، مصارف و اولویت‌های بودجه‌ای نیاز دارد؟

حقوق‌بگیران؛ نخستین قربانیان تعلل در اصلاح بودجه
یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح بودجه در شرایط جنگی، بازنگری در حقوق و مزایای کارکنان دولت و نیروهای مسلح است. حقوق‌هایی که بر مبنای شرایط عادی تعیین شده‌اند، در صورت افزایش هزینه‌های زندگی و تغییر شرایط اقتصادی، ممکن است دیگر پاسخگوی نیازهای خانوارها نباشند. در چنین وضعیتی، دولت باید با برآورد دقیق منابع و هزینه‌ها، امکان ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال را بررسی می‌کرد و در صورت نیاز، پیشنهاد قانونی خود را به مجلس ارائه می‌داد.
اهمیت این موضوع درباره کارکنان نیروهای مسلح دوچندان است؛ نیروهایی که در شرایط جنگی وظایف دفاعی و امنیتی سنگینی بر عهده دارند و حمایت از معیشت خانواده‌های آنان باید متناسب با مسئولیت‌هایشان مورد توجه قرار گیرد.
بدیهی است افزایش حقوق بدون پیش‌بینی منابع پایدار می‌تواند به تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی منجر شود؛ اما این مسئله، ضرورت بررسی و ارائه راهکار را منتفی نمی‌کند. وظیفه سازمان برنامه و بودجه دقیقاً همین است که میان منابع واقعی، اولویت‌های دفاعی و نیازهای معیشتی تعادل برقرار کند و برای تصمیم‌گیری، گزینه‌های مشخص و قابل محاسبه در اختیار دولت و مجلس بگذارد.
پورمحمدی در مهرماه اعلام کرد افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان در دستور کار دولت نیست. این موضع نشان می‌دهد که دست‌کم در آن مقطع، افزایش حقوق به‌عنوان یک برنامه اجرایی در اولویت قرار نداشت؛ در حالی که انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه پیش از رد یا کنار گذاشتن این مطالبه، گزارشی روشن از هزینه‌های اجرای آن، منابع قابل تأمین و شیوه‌های جبران فشار معیشتی ارائه کند.

همچنین بخوانید:

افت درآمدهای مالیاتی، فشار بر بودجه ۱۴۰۵ را افزایش داد

مالیات بر سوداگری؛ چرا اصلاح درآمدها نباید معطل بماند؟
موضوع مهم دیگر، استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی برای تأمین منابع پایدار دولت است. در شرایطی که هزینه‌های دفاعی، بازسازی خسارات و حمایت از معیشت مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش اتکا به روش‌های تورم‌زا برای تأمین مخارج، باید در کانون برنامه‌ریزی مالی قرار گیرد.
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد، با هدف مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز به تصویب رسید. با این حال، اجرای مؤثر آن به آماده‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی، سامانه‌های مالیاتی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، مهلت قانونی آماده‌سازی بستر اجرایی این قانون تا اردیبهشت ۱۴۰۶ تعیین شده است. اما شرایط جنگی کشور اقتضا می‌کرد این قانون فورا به اجرا دربیاید خصوصا آن که شاهد هستیم که در ماه‌های اخیر سوداگری در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو سبب شدیدترین افزایش قیمت‌ها شده و صدها هزار میلیارد تومان سود بادآورده را به جیب عده‌ای محدود ریخته است و ضرورت دارد فورا از این اقشار مرفه، مالیات‌های سنگین اخذ شود تا هم جلوی سفته‌بازی‌ها در شرایط جنگی گرفته شود و هم درآمد دولت برای افزایش حقوق محقق گردد.
بنابراین، مسئله صرفاً این نیست که دولت چرا از همان ابتدای جنگ درآمد مالیاتی جدیدی از این محل وصول نکرده است؛ بلکه پرسش اصلی آن است که چرا تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای قانون، رفع موانع اجرایی و ارائه برنامه زمان‌بندی شفاف، به یکی از محورهای اصلی مدیریت مالی دولت در شرایط جنگی تبدیل نشد؟
سازمان برنامه و بودجه باید با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، سهم قابل تحقق این پایه مالیاتی در درآمدهای آینده را برآورد می‌کرد و برنامه‌ای مشخص برای تسریع اجرای آن ارائه می‌داد.
در کنار این موضوع، بررسی فرار مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، بهبود وصول مالیات‌های مصوب و کاهش معافیت‌های غیرضروری نیز می‌توانست در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات، در صورت اجرای دقیق و رعایت ملاحظات تولید و عدالت مالیاتی، امکان تأمین بخشی از منابع مورد نیاز دولت را فراهم می‌کند.

درخواست مجلس برای اصلاح بودجه چه شد؟
اهمیت این انتقاد زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم مطالبه اصلاح بودجه صرفاً یک پیشنهاد رسانه‌ای نبود. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ از نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه با قید فوریت خبر داد. هدف اعلام‌شده، فراهم شدن امکان اصلاح قوانین متناسب با شرایط جنگی و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با کسری بودجه و هزینه‌های جدید بود.
با این حال، در شهریورماه گزارش شد که پرونده اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ منتفی شده است. پورمحمدی نیز در مهرماه صریحاً اعلام کرد دولت لایحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه نخواهد کرد و منابع موجود را از طریق اولویت‌بندی هزینه‌ها مدیریت می‌کند.
استدلال دولت این است که اختیار جابه‌جایی و اولویت‌بندی اعتبارات در چارچوب قوانین موجود را دارد. این اختیار می‌تواند در مدیریت کوتاه‌مدت منابع مفید باشد، اما جایگزین همه اصلاحات قانونی مورد نیاز نیست. وقتی قرار است تعهدات مالی جدیدی ایجاد شود، منابع تازه‌ای به بودجه اختصاص یابد یا برخی احکام قانونی تغییر کند، باید روشن شود کدام اقدامات در حدود اختیارات فعلی دولت قابل اجراست و کدام موارد به تصویب مجلس نیاز دارد.
از سوی دیگر، ارائه لایحه اصلاحی به معنای الزام دولت به افزایش بی‌محابای هزینه‌ها نیست. اتفاقاً بررسی در مجلس می‌تواند منابع و مصارف پیشنهادی را شفاف‌تر کند، اولویت‌ها را مشخص سازد و امکان نظارت بر نحوه تأمین مالی تعهدات جدید را افزایش دهد.

همچنین بخوانید:

محاصره دریایی ایران؛ هزینه ماهانه یک میلیارد دلاری برای آمریکا

ضرورت پاسخ‌گویی سازمان برنامه و بودجه
اکنون پرسش‌های مشخصی درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه مطرح است:
• چرا با وجود تغییر شرایط اقتصادی و هزینه‌های ناشی از جنگ، لایحه‌ای برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس ارائه نشد؟
• آیا افزایش حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح برای نیمه دوم سال به‌صورت کارشناسی بررسی شد؟ اگر بررسی شد، نتیجه و برآورد مالی آن چه بود؟
• چه برنامه‌ای برای تأمین منابع پایدار حمایت معیشتی و جلوگیری از تحمیل فشار بیشتر به حقوق‌بگیران تدوین شد؟
• چه موانعی بر سر اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی وجود دارد و سازمان برنامه و بودجه برای رفع آن‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟
• با توجه به تغییر نیازهای دفاعی، بازسازی و حمایت اجتماعی، چه گزارشی از میزان انحراف منابع و مصارف واقعی از مفروضات بودجه ابتدای سال تهیه شده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها باید بر پایه اسناد بودجه‌ای، گزارش‌های عملکرد و محاسبات روشن ارائه شود؛ نه صرفاً با تأکید بر اینکه دولت منابع محدودی دارد و ناچار به اولویت‌بندی است.

بودجه جنگی با اولویت‌بندی صرف اداره نمی‌شود
در شرایط جنگی، مدیریت منابع عمومی بیش از هر زمان دیگری به برنامه‌ریزی دقیق، انعطاف قانونی و پاسخ‌گویی نیاز دارد. سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند تنها به تنظیم بودجه سالانه و توزیع اعتبارات موجود اکتفا کند؛ بلکه باید تغییر نیازهای کشور را به پیشنهادهای اجرایی و مالی تبدیل کند و در صورت نیاز، مسیر اصلاح قوانین را از طریق دولت و مجلس پیش ببرد.
افزایش حقوق کارکنان و نیروهای مسلح، حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، تأمین هزینه‌های دفاعی و بازسازی و تسریع در اجرای پایه‌های مالیاتی مصوب، موضوعاتی نیستند که بتوان بدون برآورد منابع و تعیین اولویت‌های روشن درباره آن‌ها تصمیم گرفت.
البته هیچ‌یک از این اقدامات بدون توجه به منابع واقعی و آثار تورمی آن‌ها قابل توصیه نیست. راهکار، نه افزایش هزینه‌ها بدون پشتوانه مالی است و نه کنار گذاشتن اصلاح بودجه به دلیل محدودیت منابع؛ بلکه تدوین بسته‌ای شفاف و قابل نظارت از اصلاحات درآمدی و هزینه‌ای است.
هفت ماه پس از آغاز جنگ، انتظار از رئیس سازمان برنامه و بودجه این بود که نقشه مالی دولت برای شرایط جدید را به‌صورت روشن، مستند و قابل ارزیابی ارائه کند. اکنون که دولت تصمیم گرفته است لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس نفرستد، ضرورت دارد پورمحمدی توضیح دهد چه سازوکار جایگزینی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید کشور در نظر گرفته شده و چرا مطالباتی مانند ترمیم حقوق‌ها و تسریع در اجرای ظرفیت‌های مالیاتی، به برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و دارای منابع مشخص تبدیل نشده‌اند.