برخلاف همه وعده‌های مسئولان ارشد دولت چهاردهم و وزارت جهادکشاورزی درباره کاهش قیمت برنج، در هفته‌های اخیر مجددا شاهد گران شدن ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت این کالای اساسی هستیم.
قیمت برنج درجه یک ایرانی در پایان دولت سیزدهم هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان بود که در مردادماه امسال به ۲۹۰ هزار تومان رسید و هم‌اکنون در شهریورماه زیر ۳۰۰ هزار تومان یافت نمی‌شود و تقریبا قیمت برنج نسبت به پایان دولت سیزدهم ۳ برابر شده؛ ضمن اینکه در هفته‌های اخیر، علاوه بر موج جدید گرانی، عرضه برنج ایرانی به شدت کم شده است.
در آستانه نیمه دوم سال و آغاز فصل برداشت برنج در سه استان شمالی کشور، بازار برنج ایرانی همچنان با کمبود عرضه و قیمت‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وعده‌های کاهش قیمت محقق نشده و احتکار دلالان، تعلل کشاورزان و اختلال در واردات، سفره مصرف‌کنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار اقتصادی ایرنا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای از کمبود برنج ایرانی و بعضاً وارداتی حکایت دارد و این کالاها با وجود وعده‌های داده‌شده مبنی بر کاهش قیمت در فصل برداشت برنج، همچنان با قیمت‌های بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

این شرایط در حالی تداوم یافته که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی، تیرماه امسال هنگامی که قیمت برنج ایرانی در بازار جهش پیدا کرده بود، به رسانه‌ها وعده داد که قیمت برنج ایرانی از فصل برداشت به بعد کاهش خواهد یافت؛ این موضوع چند هفته نیز محقق شد و شاهد کاهش قیمت برنج در بازار بودیم اما پس از یک کاهش اندک به طور مجدد قیمت برنج کیفی در شمال کشور رشد کرد و اکنون در بازار مصرف بسته به نوع و کیفیت برنج بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزارتومان به فروش می‌رسد.

ناگفته پیداست که اخلال ایجاد شده در بازار برنج ریشه در چند عامل مشخص دارد: احتکار برنج تازه برای ماه‌های آینده تا با قیمت‌های بالاتر فروخته شود، عرضه نشدن برنج‌های جدید به بازار، تامین نشدن ارز برنج وارداتی برای تنظیم بازار و همچنین کاهش تولید به دلیل خشکسالی.

این در حالی است که چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت به مسئله مهم معیشت مردم پرداختند و گفتند: در باب معیشت مردم به‌گونه‌ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ۱۰ قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمت‌ها امروز و فردا دو برابر شود.

«انضباط بازار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: به‌گونه‌ای بازار را مدیریت کنید که مردم احساس نکنند بازار رها شده است و قیمت‌ها «امروز و فردا» و «اینجا و آنجا» متفاوت است؛ چراکه این احساس به روحیه مردم صدمه می‌زند.

احتکار دلالان و تعلل کشاورزان

برخی علت کمیاب شدن برنج ایرانی در بازار و گرانی آن را ناشی از احتکار دلالان و تعلل کشاورزان در فروش برنج ایرانی در بازار می‌دانند، تا جایی که عرضه نکردن برنج توسط کشاورزان حتی باعث متضرر شدن کارخانه‌های شالی‌کوبی و بسته‌بندی برنج در شمال کشور شده است.

یکی از شهروندان می‌گوید: برنج ایرانی در قفسه‌های بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست به طوری که اخیرا نتوانسته برنجی مورد نظر خود را که همیشه از یکی فروشگاه‌ها تهیه می‌کرده، بخرد و مجبور شده برنج ایرانی درجه دو را به اسم برنج هاشمی به قیمت کیلویی ۳۰۰ هزارتومان تهیه کند.

همچنین بخوانید:

برنج هاشمی ۱۷۹ درصد نسبت به سال قبل گران شد

حال با وجود نگرانی‌های مردم از کمیاب شدن و گرانی قیمت برنج ایرانی در بازار، برخی فروشندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز می‌گویند بین دو ماه تا دو هفته است که بار برنج ایرانی کمیاب شده و به طور کم و تدریجی و با قیمت‌های بالا به دستشان می‌رسد و اکنون فقط برنج هندی و ارقام پرمحصول ایرانی مثل فجر، ندا و شیرودی در دسترس است.

به گفته یکی از فروشندگان اکنون قیمت یک کیسه برنج ایرانی پنج کیلویی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نسبت به هفته‌های گذشته حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

داوود قربانیان نائب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای علت کمبود برنج را احتکار دلالان و نفروختن محصول توسط کشاورزان دانسته و گفته است:‌ عرضه تدریجی محصول توسط کشاورزان و انبارهای خانگی و انبارهای کوچک واحدهای کشاورزی یک ناترازی در حوزه تامین برنج ایجاد کرده است.

از سوی دیگر وزارت جهادکشاورزی بر این باور است که در قیمت‌گذاری برنج داخلی نقشی ندارد بلکه این عرضه و تقاضاست که می‌تواند قیمت را تعیین کند. در این ارتباط غلامرضا وزیر جهادکشاورزی گفته بود: قیمت حمایتی ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم برنج کیفی برای تولیدکنندگان داریم که اگر قیمت بازار پایین‌تر از این رقم باشد، دولت موظف است از کشاورزان حمایت کند، اما در صورت بالاتر رفتن قیمت دولت مسئول تعیین قیمت نیست و بازار تعیین‌کننده است.

همچنین بخوانید:

متهم شماره یک: نوری قزلجه

برنج ایرانی در انبار، بازار در انتظار تدبیر

واسطه‌هایی که کشاورزان را به انبار کردن برنج ترغیب کردند

پیگیری خبرنگار ایرنا از علت عرضه نشدن برنج تازه به بازار نشان می‌دهد که دلالان و واسطه‌های خرید برنج امسال، همان کسانی هستند که سال قبل این محصول را از کشاورزان خریداری می‌کردند؛ آنان امسال کشاورزان را تحریک کردند که محصول خود را در انبارهای خود نگهداری کنند و نفروشند تا در ماه‌های بعدی با قیمت‌های بالاتر فروخته شود.

در همین راستا کشاورزان دلیل نفروختن برنج را ضرر ناشی از فروش برنج در فصل برداشت در سال‌های گذشته می‌دانند و می‌گویند پارسال در این فصل برنج را ارزان فروختند و متضرر شدند بنابراین امسال می‌خواهند آن را نگه دارند تا با قیمت‌های بالاتر عرضه کنند تا حتی خسارت پارسال هم جبران شود.

رصد قیمت برنج‌های تازه ایرانی که از سوی کشاورزان خطه شمالی کشور عرضه می‌شود، نشان می‌دهد که افزایش قیمت این محصول که در ابتدای تابستان از کیلویی ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده بود، سبب شده تا آنان قیمت عرضه برنج خود را با این قیمت‌ها تنظیم کنند به گونه‌ای که کشاورزان بسته به نوع و کیفیت محصول خود قیمت ۲۸۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بابت هر کیلو برنج را به خریداران اعلام می‌کنند.

البته در این میان برخی کشاورزان نیز از فروش محصول مازاد خود به خریداران عمده و خرد پرهیز می‌کنند و می‌گویند که در زمان مناسب و با قیمت مناسب، برنج خود را خواهند فروخت.

کاهش ثبت سفارش برنج و تاخیر در تخصیص ارز

بر اساس جدیدترین آمار وزارت جهادکشاورزی، مصرف برنج در ایران سالانه به حدود ۲.۷ میلیون تن می‌رسد اما از این میزان امسال ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن از شالیزارهای کشور برداشت خواهد شد که به معنی کسری بیش از یک میلیون تن برنج در بازار کشور است؛ بنابراین طبق برآورد کسری تعیین شده در سال‌‌های مختلف، نیاز است که بین ۱ تا ۱.۵ میلیون تن برنج وارد کشور شود تا شکاف میان تولید داخلی و مصرف سرانه کاهش یابد.

با این حال یک منبع مطلع که خواست نامش ذکر نشود، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آخرین وضعیت ثبت سفارش برنج گفت:‌ در حال حاضر ثبت سفارشی برای واردات انجام نمی‌شود و واردات فعلی نتوانسته است بازار برنج را متعادل کند به طوری که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه برنج کاهش یافته و قیمت‌‌ها بالا رفته است.

به گفته وی، واردات برنج خارجی به‌ویژه پاکستانی محدود شده که این موضوع بر قیمت برنج داخلی تاثیر دارد یعنی واردات برنج پاکستانی با قیمت بالای هزار دلار در هر تن رقابت شدیدی با برنج ایرانی دارد بنابراین محدودیت‌‌های وارداتی بازار را دچار مشکل کرده است.

البته در هفته اول شهریورماه شهرزاد مشیری معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که برای تنظیم بازار برنج، ثبت سفارش و واردات ۱۵۰ هزار تن برنج خارجی توسط بازرگانان انجام شده که این مهم به‌ شرط تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ایران خواهد بود تا بازار برنج مدیریت و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. همزمان با افزایش قیمت برنج داخلی، واردات این میزان برنج می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار و تامین نیاز مصرف‌کنندگان ایفا کند.

به گفته وی، عرضه برنج وارداتی به‌ صورت مستقیم از سوی دولت انجام خواهد شد، به همین دلیل نگرانی از بابت احتکار، ایجاد حاشیه و گران‌فروشی وجود نخواهد داشت.

نیمی از برنج وارداتی مورد نیاز کشور وارد شده است

همچنین بخوانید:

متهم شماره یک: نوری قزلجه

درباره آخرین وضعیت واردات برنج ایرنا با مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت‌وگو کرد؛ وی با بیان اینکه از ابتدای امسال حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است که حدود ۷۰ درصد آن برنج هندی بود، گفت این نوع برنج هم به لحاظ فراوانی و هم از نظر قیمت مشکلی در بازار ایجاد نکرده اما در بخش برنج پاکستانی به دلیل برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی و شباهت زیاد به برنج ایرانی قیمت‌‌ها در بازار بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود.

این مقام صنفی تصریح کرد: هرچند درمجموع بازار برنج خارجی فعلاً با کمبود محسوسی روبرو نیست، اما بخش مهمی از این تامین صرفا به اتکای اعتبار فعالان بخش خصوصی انجام شده است.

وی با بیان اینکه تاخیر در تخصیص و تامین ارز می‌تواند روند واردات در ماه‌های آینده را با مشکل جدی روبرو کند، تاکید کرد: تا زمانی که معوقات ارزی در قبال تامین‌کنندگان خارجی وجود داشته باشد، طبیعی است که تمایل آن‌‌ها برای تداوم تجارت با کشور و ارسال محموله‌‌های جدید کاهش یابد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره قیمت‌‌های سطح بازار گفت: در حال حاضر برنج کیفی ایرانی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و برنج پاکستانی در برخی اقلام حدود ۱۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و اگر تخصیص ارز به‌موقع انجام شود، محدودیت‌‌های غیرضروری برداشته و فرآیند توزیع شفاف‌تر می‌شود و قیمت‌‌ها می‌توانند به سمت تعادل حرکت کنند.

وی با طرح این پیشنهاد که ارز ترجیحی برنج قطع شود، افزود: این پیشنهاد در ابتدای امسال به دولت اعلام شد اما دولت همچنان بر تخصیص این ارز اصرار دارد؛ ارزی که در عمل با تاخیر ۹ ماهه پرداخت می‌شود.

برنج ایرانی در انبار، بازار در انتظار تدبیر

مصرف‌کنندگان پرداخت‌کننده نهایی جریمه ۱۰ درصدی ارزش محموله‌های صادراتی

علیرضا پرویزی عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز معتقد است که تعلل در تخصیص ارز درنهایت به زیان مصرف‌کننده داخلی تمام می‌شود؛ وی در این رابطه توضیح داد: به دلیل عدم تخصیص به‌موقع ارز از آبان ماه سال گذشته تاکنون بسیاری از شرکت‌‌ها نتوانسته‌اند ارز تعهد شده را دریافت کنند که سبب اعمال جریمه‌‌های ۱۰ درصدی به ارزش محموله‌های وارداتی شده است که هزینه‌‌های تمام‌شده را افزایش و فرآیند تامین این محصول را دشوار می‌کند.

به گفته وی، طبق آمار گمرک بیش از ۸۰ درصد واردات برنج ایران از هند و حدود ۱۵ درصد از پاکستان تامین می‌شود که دلیل بیشتر بودن حجم واردات از هند، توان تجاری این کشور است.

وی بر این باور است که اگر سیاست‌‌های ارزی و تجاری اصلاح نشود، در سه ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار برنج خارج خواهند شد و نتیجه چنین شرایطی می‌تواند منجر به کمبود محصول در بازار و افزایش قیمت‌ها شود.

در تحلیل وضعیت حاکم بر بازار برنج نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، اعلام مغایرت مصوبه هیات وزیران درباره «لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت (از اول مرداد هر سال لغایت پایان آبان همان سال) در سال ۱۴۰۴» این مصوبه تیرماه با هدف تامین و تنظیم بازار داخلی به تصویب هیات وزیران رسیده بود اما شهریورماه مغایرت آن با قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی کشاورزی از سوی مجلس به هیات دولت ارسال شد و این پیام را به بازار داد که تا پایان آبان ماه، برنج وارداتی جدید ثبت سفارش و وارد نمی‌شود.
در حالی‌که قیمت برنج ایرانی به بیش از حقوق روزانه کارگر رسیده، اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره بی‌نقشی این وزارتخانه در بازار، موجی از انتقاد را برانگیخته است.
فروش هر کیلو در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بیش از ۴۰۰ هزار تومان، بار دیگر وزارت جهاد کشاورزی را در کانون انتقادها قرار داده است. دستمزد روزانه یک کارگر ۳۴۶ هزار تومان بر اساس اعلام شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ است. وزیر جهاد کشاورزی در برنامه‌ای که در بخش خبری ۲۰: ۳۰ پخش شد،‌اعلام کرد: «ما در قیمت بازار برنج نقشی نداریم و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.» این اظهارات در شرایطی بیان شد که بازار در التهاب و مصرف‌کنندگان با گرانی شدید مواجه‌اند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که وزیر در آبان سال گذشته و سپس در اسفند، با تعیین قیمت تضمینی برنج در بازار مداخله کرده بود؛ اما به‌جای کاهش، قیمت‌ها روندی صعودی به خود گرفت و فشار بیشتری بر سفره مردم وارد شد.
کارشناسان معتقدند مداخله نابجا در بازار عامل اصلی گرانی است. تعیین قیمت تضمینی باید زمانی انجام شود که محصول در دست کشاورز است. همچنین عدم تفکیک میان برنج پرمحصول و کم‌محصول باعث افزایش قیمت‌ها به شکل غیرواقعی می‌شود که این خطاها در تعیین قیمت تضمینی وجود داشت. طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول مستقیم تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله برنج است و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی، می‌گوید وزارت جهاد اختیارات کامل اجرای قانون را ندارد و همین عامل رکود در مدیریت بازار شده است؛ اما جلال سخی، کارشناس بازار، این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «وزارت جهاد اختیارات واردات، تعرفه‌گذاری، خرید تضمینی و مدیریت تولید را دارد و این برای کنترل بازار کافی است.» کارشناسان تأکید دارند راه نجات بازار برنج، شفاف‌سازی سیاست‌های تضمینی، تفکیک نرخ تضمینی میان انواع محصول، ایجاد سامانه رصد عرضه و تقاضا و پایبندی وزارت جهاد کشاورزی به وظایف قانونی است.

کشاورزان از عرضه عقب‌نشینی کردند
با وجود آنکه گفته شده بود با آغاز فصل برداشت و تزریق محصول جدید، بازار برنج ایرانی متعادل می‌شود اما در عمل قیمت‌ها تغییر چندانی نسبت به ابتدای تابستان نداشته است؛ مشکلی که دامن‌گیر شالی‌کوبی‌های شمال کشور نیز شده که آن را ناشی از احتکار و سودجویی دلالان و کاهش عرضه از سوی کشاورزان می‌دانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رصد قیمت برنج‌های تازه ایرانی که از سوی کشاورزان خطه شمالی کشور عرضه می‌شود، نشان می‌دهد که افزایش قیمت این محصول که در ابتدای تابستان از کیلویی ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده بود، سبب شده تا آنان قیمت عرضه برنج خود را با این قیمت‌ها تنظیم کنند به گونه‌ای که کشاورزان بسته به نوع و کیفیت محصول خود قیمت ۲۸۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بابت هر کیلو برنج را به خریداران اعلام می‌کنند.

البته در این میان برخی کشاورزان نیز از فروش محصول مازاد خود به خریداران عمده و خرد پرهیز می‌کنند و می‌گویند که در زمان مناسب و با قیمت مناسب، برنج خود را خواهند فروخت.

در این ارتباط محمد هاشمیان مدیرعامل شالی‌کوبی‌داران بابلسر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: با توجه به نوسان قیمت برنج در بازار، احتکار و سودجویی برخی از دلالان منجر به آشفتگی بازار برنج شده که ادامه این روند به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.

وی درباره وضعیت بازار برنج ایرانی و همچنین خسارت شالی‌کوبی‌ها به دلیل عدم فروش برنج توسط کشاورزان افزود: سال گذشته کشاورزان برنج خود را با قیمتی حدود ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار به تجار فروختند و این تجار با احتکار و دپو در انبارها و عرضه محصول پس از عید (فروردین و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴) آن را با قیمت حدود ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش رساندند.

مدیرعامل شالی‌کوبی‌داران بابلسر با بیان اینکه این روند بی‌نظمی و عدم مدیریت و نداشتن متولی مشخص موجب بی‌اعتمادی و نگرانی کشاورزان شده است تصریح کرد: کشاورزان در شرایط فعلی ترجیح می‌دهند بخشی از محصول خود را در زمان مناسب بفروشند و باقی را برای فروش پس از عید نگهداری کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند.

هاشمیان با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید از جمله دستمزد کارگری، هزینه‌های بسته‌بندی و قیمت نایلون خزانه از ۸ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان در تداوم افزایش قیمت برنج و سودآوری این محصول گفت: قیمت برنج در بازار آزاد اکنون به ۲۸۰ تا ۳۵۰ هزار تومان رسیده و مصرف‌کننده نهایی آن را حتی تا ۴۰۰ هزار تومان برحسب کیفیت خریداری می‌کند؛ این در حالی است که در فصل برداشت محصول، هر کیلوگرم برنج ۱۷۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری شد.

وی درباره دیرکرد پرداخت کارمزد کشاورزان به شالی‌کوبی‌ها اضافه کرد: وقتی شلتوک به برنج تبدیل می‌شود کارمزدی باید به شالی‌کوبی‌ها پرداخت شود حال با کاهش عرضه برنج توسط کشاورزان به بازار پول شالی‌کوبی‌ها نیز دیر پرداخت خواهد شد که همین امر در تأمین معاش و هزینه‌های این کارخانجات مؤثر است.

به گفته وی، کارخانه‌های شالی‌کوبی اکنون با کاهش عرضه برنج توسط کشاورزان روبرو هستند.

۵۰ درصد مردم توان خرید برنج باکیفیت را ندارند

این مقام صنفی افزود: آنچه مشخص است حدود ۵۰ درصد جامعه به دلیل وضعیت اقتصادی قادر به خرید برنج با کیفیت هاشمی یا طارم درجه یک (بوجاری – سه الکه) نیستند و این موضوع لزوم کنترل، نظارت و تنظیم بازار را بیش از پیش آشکار می‌سازد تا در اولویت قرار بگیرد.

پیشنهاد قیمت‌گذاری مصوب دولتی برای برنج ایرانی

هاشمیان با تاکید بر لزوم قیمت‌گذاری مصوب برنج ایرانی گفت: نبود سیاست‌گذاری قاطع و تعیین حداقل قیمت بازار برنج را دچار بی‌نظمی و بی‌مدیریتی کرده است.

وی با تشبیه وضعیت کنونی قیمت‌گذاری محصولات اساسی همچون گندم یا سایر کالاها از مسئولان خواست با تعیین قیمت‌گذاری مصوب و مشخص ثبات را به بازار برنج بازگردانند تا هم کشاورزان و هم مصرف‌کنندگان از ثبات بازار بهره‌مند شوند.