طی سالهای اخیر، با وقوع حوادث ناگواری مانند ریزش ساختمان پلاسکو و مترو پل آبادان که ضعفهای جدی در رعایت قوانین ایمنی و کنترل ساختوساز را نشان داد، موضوع ایمنی ساختمانها، بیشتر موردتوجه قرارگرفته است. اگرچه برخی تکالیف قانونی برای ایمن...
طی سالهای اخیر، با وقوع حوادث ناگواری مانند ریزش ساختمان پلاسکو و مترو پل آبادان که ضعفهای جدی در رعایت قوانین ایمنی و کنترل ساختوساز را نشان داد، موضوع ایمنی ساختمانها، بیشتر موردتوجه قرارگرفته است. اگرچه برخی تکالیف قانونی برای ایمنسازی پیش از وقوع این حوادث بوده، اما التزام به رعایت قانون مورد غفلت واقعشده است.
بعد از حادثه مترو پل، برای اولین بار طی بخشنامهای از سوی وزارت کشور در خصوص ساختمانهای ناایمن و طبق قانون مدیریت بحران کشور در آبان سال ۱۴۰۱ ،تمامی استانها موظف به شناسایی و ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه در برابر آتشسوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش، ظرف مدت ۲ ماه شدند. بهاینترتیب،مالکان آنها مکلف به تأمین پایداری و ایمنی بر اساس بند»۱۴ »ماده)۵۵)قانون شهرداری شدند. همچنین با توجه به تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، شهرداریها و دستگاههای ذیربط، مکلف به شناسایی و ایمنسازی ساختمانهای ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاههای اجرایی در کلانشهرها و مراکز استانها شده است.
مطابق برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان برنامه، ۵۰۰ هزار واحد از بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری را بازسازی کند. بنابر اظهارات شرکت بازآفرینی شهری ایران، در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بنای ناپایدار در کشور وجود دارد. اکثر این بناها فاقد سازه بوده و بدون طراحی مهندسی و بهصورت تجربی احداثشده و ازنظر ساختاری و وضعیت ایمنی با ساختمانهای ناایمن تفاوت دارند؛ اما بهدلیل تعداد بالای جمعیت ساکن در این بناها، بازسازی و حفظ ایمنی در این مناطق نیز به همان اندازه حائز اهمیت است.
همچنین بر اساس بند دیگری از قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا با همکاری وزارت کشور و شهرداریها، نسبت به شناسایی کلیه ساختمانهای ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاههای اجرایی در کلانشهرها و مراکز استانها تا پایان سال اول برنامه اقدام و ایمنسازی آنان توسط دستگاههای مالک یا بهرهبردار تا پایان سال سوم برنامه را انجام دهد.
در کشورمان، حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی وجود دارد. علاوه براین، ساختمانهای عمومی شامل مدارس، بیمارستانها، ساختمانهای دولتی و انتظامی نیز در کشور موجود است. اما در بین این ساختمانها، ساختمانهای ناایمن وجود دارد و ساختمانهای ناایمن به خصوص در بخش مسکونی و بیمارستانی و مدارس، بیشترین تهدید برای شهروندان محسوب میشود.
در کشور قوانین و تکالیف مختلفی برای نهادهای مرتبط ازجمله شهرداریها، سازمان نظاممهندسی ساختمان و سازمان مدیریت بحران درزمینهٔ نظارت بر ساختوسازها و ارتقای ایمنی ساختمانها تعیینشده است. بااینحال، بهرغم وجود این مقررات، ضعفهای اجرایی ونبود هماهنگی بین نهادهای ذیربط، موجب شده تا بسیاری از ساختمانهای موجود فاقد استانداردهای ایمنی لازم باشند.
یکی از موضوعات مهم در بحث ناایمنی ساختمانها، رعایت نکردن قوانین و آییننامههای ساختمانی است. قوانین ساختمانی که معمولاً بهطور رسمی از طرف مراجع ذیصلاح تصویب و ابلاغ میشود،مهندسان و متصدیان پروژههای عمرانی را موظف میکنند که طبق اصول مهندسی مندرج در آن، طراحی، محاسبات، اجرا و نگهداری بناها را انجام دهند.
از مهمترین مواردی که چالشی برای ساختوساز باکیفیت محسوب می شود، دخالت در امور سازمان نظاممهندسی ساختمان به خصوص در هنگام انتخابات و تعیین اعضاء است. موضوعی که امسال نیز شاهد آن هستیم و انتخابات نظاممهندسی در حالی برگزار میشود که دخالت در برگزاری آن از سوی متولی بخش ساختوساز، رخ داد و با تعویق انتخابات، زمینه ثبتنام و ورود اعضای موردنظر برخی مسئولان فراهم شد.
یکی از مسائلی که طی سالهای گذشته نظام برنامهریزی و مدیریت شهری کشور را تحت تأثیر قرارداده است، روند رو به افزایش تخلفات ساختمانی است که بهدلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن، عملاً جریمههای در نظر گرفتهشده برای پیشگیری از تخلفات، نهتنها بازدارندگی خود را ازدستداده بلکه به بخشی از مسیر و گردش کار رایج در ساختوسازهای کشور مبدل شده است. شکلگیری و احداث ساختمانهای ناایمن نوساز، بدترین پیامد این رویه است که اگرچه شدت و فراگیری آن نسبت بهکل تخلفات بسیار کمتر است، اما تبعات جبرانناپذیرجانی و مالی در پی دارد.
ازاینرو نظارت بر سازمانهای نظاممهندسی ساختمان و همچنین نظارت بر عملکرد ناظران ساختوساز، یکی از مقدمات افزایش ساخت باکیفیت است. ورود افراد فاقد صلاحیت به سازمانهای نظاممهندسی و زد و بند در این سازمان، زمینهساز بروز تخلفات در ساختوساز میشود.
یکی از موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده است،موضوع الحاق اراضی به شهرها و توسعه افقی بهجای ساختوساز عمودی شهرها است. تنها در شهر تهران هزار ساختمان ۱۲ طبقه به بالا ساختهشده که این ساختمانها در موقع حوادث، منبعی برای تولید خطر است. در سالهای گذشته، برخی مسئولانی که مانع الحاق اراضی به شهرها به خصوص شهر تهران شدهاند، برای ورود به سازمان نظاممهندسی آماده میشوند. ورود این افراد خطر بلندمرتبهسازی و عدم اجرای قوانین برنامه هفتم توسعه را در پی دارد.
بر اساس این گزارش، در برنامه هفتم توسعه احکام خوبی برای توسعه افقی شهرها ذکرشده است تا معضل کمبود زمین رفع شود. درواقع طی سالهای گذشته ،متناسب با رشد جمعیت در شهرها، توسعه افقی روی نداده است. بهعنوانمثال در شهر تهران طی ۳ دهه اخیر، جمعیت حدود ۲.۵ برابر شده اما مساحت این شهر ثابت مانده است. این مسئله باعث افزایش تراکم جمعیتی شده که یکی از معضلات این اتفاق، افزایش آلودگی هوا و ترافیک است.
کارشناسان معتقدند، باید بتوانیم با الحاق زمینهای جدید به شهرها و توسعه ساختوساز، تولید مسکن را افزایش دهیم و تحت تأثیر آن مسکن باکیفیت باقیمت کمترو در واحدهای کوچکتر عرضه شود. شهردار پیشین تهران، که اکنون احتمال ریاست او بر سازمان نظاممهندسی با تعویق انتخابات، وجود دارد، از مخالفان توسعه شهرها و الحاق اراضی است.
شهرداریها بهعنوان بازیگر اصلی حوزه زمین و مسکن، بیشترین مداخلات را در حوزه بازار زمین و مسکن دارند. از آنجا که طی این سالها اجازه توسعه افقی شهر را ندادهایم،بیشترین تراکم فروشی به خصوص در شهر تهران صورت گرفته است. این مسئله تبدیل به بهانهای برای شهرداریها شده تا از محل فروش طبقات شهری، درآمد تعریف کند.
در توسعه عمومی، باید زیرساختها و سرانههای شهری در نظر گرفته شود. نمیتوانیم به این بهانه که مسکن تولید میشود ۱۰ برج را کنار هم بسازیم اما هیچگونه امکاناتی برای این نوع ساختوساز در نظر نگیریم. ساختوسازی که بیشترین مخاطرات را در حوادث دارد و ناایمنی آنها بالا است.
بر اساس قانون، مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که معمولاً باید از طریق سازمانهای نظاممهندسی در سراسر کشور اعمال شود. کارشناسان حوزه ساختوساز با تأکید بر اهمیت انتخابات پیش روی نظاممهندسی و نقش هیئتمدیره جدید در پیشبرد پروژههای ساختوساز، بهویژه طرح نهضت ملی مسکن، معتقدند که باید هیئتمدیره از افراد متخصص، پاک دست و شجاع تشکیل شود، تا بتوانند مشکلات معیشتی و شغلی مهندسان را حل کنند.
بهمن ۲۵, ۱۴۰۴
بهمن ۲۵, ۱۴۰۴
بهمن ۲۵, ۱۴۰۴
