بازار خودرو در شرایطی که رکود سنگین بر معاملات سایه انداخته، بهطور متناقض با رشد سرسامآور قیمتها مواجه شده است. در حالی که خریداران واقعی روزبهروز بیشتر از توان مالیشان عقب مینشینند، دلالان و واسطهها به برندگان اصلی این بازی تبدیل شدهاند. فاصله قیمت کارخانهای و بازار آزاد هر روز بیشتر میشود و همین اختلاف، انگیزهای تازه برای ورود سفتهبازان و واسطهها به این بازار فراهم کرده است.
بر اساس دادههای موجود، حداقل اختلاف بین قیمت کارخانهای و بازار برای ارزانترین خودروها دستکم ۱۵۰ میلیون تومان است؛ رقمی که نه تنها از قدرت خرید خانوارهای متوسط خارج است، بلکه عملاً مردم را به سمت خریدوفروش کد ملی و امتیاز خودرو سوق داده است. خرید امتیاز کارت ملی دوباره رونق گرفته؛ بهگونهای که دلالان حاضرند برای استفاده از امتیاز ثبتنام افراد، از ۲۰ میلیون تومان برای محصولات سایپا، ۳۵ میلیون تومان برای ایرانخودرو، ۵۰ میلیون تومان برای خودروهای مونتاژی و تا ۷۰ میلیون تومان برای خودروهای وارداتی بپردازند. این حجم از فعالیت غیرمولد، بهوضوح نشان میدهد که بازار خودرو به زمین بازی دلالان بدل شده است.
افزایش قیمتها در هفته جاری شدت بیشتری پیدا کرد. در این مدت، خودروها از حداقل ۱۵ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان گرانتر شدند. نکته قابل توجه آن است که نرخ دلار در همین بازه تنها ۶ هزار تومان رشد کرد و از ۹۹ هزار تومان به ۱۰۵ هزار تومان رسید؛ اما تأثیر محدود رشد دلار، بهانهای شد برای افزایشهای چند برابری در بازار خودرو؛ به شکلی که فشار اصلی بار دیگر بر دوش مصرفکننده واقعی افتاد. دست مردم برای خرید خودرو روزبهروز کوتاهتر شده، در حالی که جذابیت بازار برای دلالان بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت طی هفته اخیر مربوط به خودروهای چینی از جمله فیدلیتی بوده است؛ خودرویی که با جهشهای چند ده میلیونی در بازار روبهرو شد. در مقابل، کمترین رشد قیمت به خودروهای اقتصادی نظیر ساینا و سهند اختصاص داشت. هرچند همین خودروها نیز از موج گرانی در امان نماندند. محصولات ایرانخودرو در این میان حاشیه سود بیشتری را برای دلالان ایجاد کردند. اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار در برخی از محصولات این شرکت به بالای ۴۵ میلیون تومان رسیده است. چنین شرایطی باعث شده بسیاری از واسطهها ترجیح دهند سرمایههای خود را روی خودروهای این گروه متمرکز کنند، چراکه بازدهی بالاتری نسبت به سایر گزینهها دارد.
از سوی دیگر، جو روانی حاکم بر بازار نیز توسط برخی کانالهای تلگرامی هدایت میشود. این کانالها با برجستهسازی روند صعودی قیمتها و انتشار تحلیلهای غیررسمی، به نوعی بازارسازی میکنند تا عطش تقاضا در میان مصرفکنندگان و سفتهبازان بیشتر شود. همین جریان، به تورم انتظاری در بازار دامن زده و شرایط را برای افزایشهای دوباره فراهم کرده است. واقعیت این است که رکود و گرانی بهطور همزمان در بازار خودرو دیده میشود؛ پدیدهای که مصرفکنندگان را به حاشیه رانده و سفتهبازان را در مرکز بازی قرار داده است. مردمی که روزی امید داشتند با ثبتنام در طرحهای فروش، خودرویی به قیمت کارخانه تهیه کنند، امروز یا مجبورند امتیاز خود را بفروشند یا برای خرید در بازار آزاد چند برابر هزینه بپردازند.
بر اساس گزارشهای فعالان بازار، حجم معاملات خودرو در تهران و شهرهای بزرگ بیش از ۴۰ درصد نسبت به ماه گذشته افت کرده است و همچنین حجم معاملات در پلتفرمهایی مانند دیوار و باما بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و نمایشگاهداران از “فریز شدن” بازار سخن میگویند.
محمود رنجبرفر، کارشناس بازار خودرو به خبرنگار چارسوق گفت: بازار خودرو بدترین روزهای خود را سپری میکند، این بازار به شدت ملتهب است و هر روز ما شاهد قیمتهای جدید هستیم؛ قیمتهای که مردم از آن به شدت عقب ماندند و دیگر نمیتوانند خودرو خریداری کنند و این روزها در بهترین شرایط خودروهای قدیمی خرید و فروش میشوند.
او افزود: دولت و خودروسازان به خواسته مردم توجه نمیکنند و وضعیت عرضه خودرو در قیاس با ماههای گذشته در حال بدتر شدن است. این در حالی است که فعالان بازار تصور میکردند که بازار خودرو در نیمه دوم سال جاری بهبود پیدا میکند.
رنجبرفر اذعان داشت: در بازار واقعی خرید و فروش خودرو به حداقل رسیده است اما در فضای مجازی و بهخصوص کانالهای تلگرامی خرید و فروش خودرو انجام میشود و عملاً یک گروه خاص خودروها را بین خود دست به دست میکنند و قیمتها به همین واسطه بالا میرود.
او با تاکید بر اینکه افزایش ۵ الی ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز نباید باعث جهش قیمت خودرو شود، گفت: از هفته گذشته تاکنون قیمت خودرو در حال اوجگیری است و اکنون قیمتها به صورت باورنکردنی جهش یافته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، خیلی از نمایشگاهداران که در خیابان انقلاب هستند باید مغازه خود را تعطیل کنند و این بازار به کاسبان تلگرام واگذار شود.