نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهردر مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی ایران‌خودرو اشاره و این مشکلات را باعث بسیاری از عقب‌ماندگی‌های این گروه صنعتی خواند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت علی خضریان در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی ایران‌خودرو اشاره و این مشکلات را باعث بسیاری از عقب‌ماندگی‌های این گروه صنعتی خواند.
متن نامه نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر است:
باسمه‌تعالی
برادر ارجمند حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای پژمان فر
رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
باسلام و احترام،
همان‌گونه که مستحضرید، گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور و منطقه؛ با داشتن امکانات سخت‌افزاری تولید قریب به یک‌میلیون دستگاه خودرو در سال و اشتغال مستقیم قریب به پنجاه‌هزار نفر در شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه، یکی از بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار در صنعت خودروی کشور محسوب می‌شود. صنعتی که خود سهمی قریب به هفت درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و می‌تواند به‌شرط قرار گرفتن در ریل صحیح و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، نقش پررنگی را در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفاء کند . از سوی دیگر، هرگونه غفلت در خصوص سرنوشت این واحد تولیدی؛ می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش این گروه تبدیل شود. اما وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی این شرکت، مایه بسیاری از عقب‌ماندگی‌های این گروه صنعتی است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز؛ سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران‌قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی کند. به‌عبارت‌دیگر، «چیرگی منافع قطعه ساز بر خودروساز» ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت که خصوصی‌سازی در تله «تعارض منافع» گیر افتاده است، یعنی اگرچه خصوصی‌سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت و در خلاف جهت خصوصی‌سازی است که منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود. به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می‌شود، موضع سختی را اتخاذ می‌کنند، به‌گونه‌ای که در دنیاهیچ خودروسازی را نمی‌توان یافت که قطعه‌سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد (حتی در بسیاری از کشورها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه سازان در خودروسازان نیزمحدودیت قائل هستند).
بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که در صورت واگذاری شرکت ایران‌خودرو به قطعه سازها، پیامدهای زیر قریب‌الوقوع باشد:
– تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران‌فروشی قطعه ساز بر مصرف‌کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت.
– حذف قشر عظیمی از قطعه سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی.
– گروگان‌گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه‌زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاه‌های تاریخی.
– ترویج مونتاژکاری به نام تولید داخل.
– مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران‌خودرو به‌گونه‌ای که ظلم حادث‌شده در این سال‌ها به سهامداران خرد به‌واسطه زیان پیاپی این شرکت از محل گران‌فروشی قطعات را، می‌توان به تعارض منافع نسبت داد.
– نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه اقتصادی ، شکست کشور در جنگ اقتصادی و جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشوردر این حوزه.
لذا پیشنهاد می‌شود، نظر به نقش اساسی آن کمیسیون در رفع این تعارض منافع، سه محور زیر موردتوجه جدی قرار گیرد:
محور اول: مطالبه چرایی اجرایی نشدن قوانین معطل‌مانده در خصوص تعارض منافع برای شرکت مذکور.
توجه به موارد قانونی ذیل و پیگیری آن از سوی نمایندگان دولت ضروری است و هرگونه اهمال در این امر که طی سال‌های گذشته انجام‌شده است، می‌تواند مصداق ترک فعل نمایندگان دولت در هیأت مدیره خودروساز و تضییع حقوق عامه تلقی شود:
– مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.» بنابراین حضور شرکت کروز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو با تعارض منافع آشکار، غیرقانونی بوده و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.
– مطابق جزء (۶) بند (ط) ماده (۴۵) و ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود» به‌عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند (۶) ماده (۶۱) همان قانون، منجر به سلب حق رأی از ایشان می‌شود.
– مطابق ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت می‌شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است که بلافاصله بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده‌شده، مطلع و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد». حال‌آنکه طی این سال‌ها هیچ‌کدام از معاملات شرکت ایران‌خودرو با شرکت‌های کروز و بهمن برای سایر سهامداران و در مجامع افشاء نشده است، که این امر از منظر ماده (۷) دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز محل ایراد است و از کاستی‌های بازار سرمایه در نظارت فرآیندی در دهه اخیر محسوب می‌شود.
– دربند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) نیز آمده است: «در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ملزم به واگذاری سهام ظرف دو سال است، به‌گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکت‌ها، عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند»، که لازم است پیگیری لازم برای اجرای آن انجام شود.
محور دوم: بررسی جامع در خصوص فرآیندهایی که تاکنون در واگذاری صندلی‌های هیأت مدیره ایران‌خودرو به شرکت قطعه سازطی شده است.
ابهامات فراوان پیرامون نفوذ شرکت کروز و فرآیند طی شده ایشان در کسب سهام شرکت ایران‌خودرو، وجود دارد که لازم است پیگیری‌های اطلاعاتی لازم در خصوص تسخیر خزنده شرکت ایران‌خودرو انجام و با متخلفان در این حوزه برخورد شایسته انجام شود، تا درآینده از تکرار چنین مواردی که مصداق اخلال اقتصادی است، اجتناب به عمل آید:
– کسب دو کرسی مدیریتی ایران خودرو توسط شرکت کروز برخلاف رویه معمول سنوات گذشته و بدون تغییر درمیزان سهام سهامداران اصلی، محل ابهام فراوان در خصوص عملکرد نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را به ذهن متبادر می‌سازد.
– صدور مجوز واگذاری سهام شرکت‌های مذکور از سوی سازمان خصوصی‌سازی نیز محل ابهام است، زیرا در اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت سهام دولت در خودروسازها، باید موضوع واگذاری سهام خودروسازها پس از اصلاح ساختار مالکیتی و حقوقی آنهاانجام می‌شد و تعجیل در صدور مجوز فروش بلوک سهام ایران‌خودرو در بانک صادرات با توجه به سهامداری دولت و شرکت‌های سهام عدالت استانی در بانک صادرات و توسط سازمان خصوصی‌سازی، برخلاف این توافق‌نامه بوده است.
– خرید سهام بلوک بانک صادرات توسط گروه بهمن به قیمت پایه، محل ابهام است، حال‌آنکه علی‌القاعده باید بر اساس ۷۰ درصد بیشتر از قیمت تابلو صورت می‌گرفت (زیرا به‌دلیل ذی‌نفع واحد بودن سهامداران گروه کروز، با خرید این سهام، این سومین کرسی هیأت مدیره است که در اختیار سهامداران گروه کروز قرار می‌گیرد.)
– رساندن عامدانه قیمت سهام ایران‌خودرو به نازل‌ترین حد ممکن ، موضوع تغییر رویه حسابداری ، شناسایی سود واهی در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۰ و استمرار آن در سال ۱۴۰۱ و شناسایی سود، منجر به افزایش قیمت سهام ایران‌خودرو به بیش از دو برابر طی یک سال شد و اصلاح یک‌باره آن در ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ و شناسایی ۲۲ هزار میلیارد تومان زیان مذکور و تصویب آن در مجمع عمومی ۲۹ تیر ۱۴۰۲ این شرکت، باعث ریزش شدید قیمت سهام این شرکت شد. خرید بلوک سهام ایران‌خودرو در پایین‌ترین قیمت این سهم طی سال ۱۴۰۲ توسط گروه بهمن، صورت گرفت که می‌تواند نشانگر استفاده از اطلاعات نهانی شرکت در راستای منافع یکی از سهامداران و «فعلیت اخلال در رقابت» توسط ایشان تلقی شود. ضروری است تا موضوع مذکور توسط سازمان بورس و نهادهای نظارتی موردبررسی جدی قرار گیرد.
– برخورد منفعلانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و نمایندگان دولت در هیأت مدیره در خصوص سلب حق رأی سهام تودلی و به نتیجه نرساندن سلب رأی شرکت قطعه ساز و حتی عدم درخواست برای افشای معاملات شرکت کروز در مجامع، مطابق ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می‌تواند مصداق ترک فعل باشد.
– عدم همسویی نمایندگان معرفی‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت تجدیدنظر شورای رقابت و نقض رأی شورای رقابت توسط هیأت تجدیدنظر شورای رقابت نیز می‌تواند مصداق عدم انسجام دولت در سهامداری شرکت ایران‌خودرو، تلقی شود که به تضییع حقوق عمومی می‌انجامد.
– لزوم تشکیل کارگروهی ویژه در واحد‌های نظارتی به‌منظور بررسی میزان گران‌فروشی شرکت کروز طی تمام سال‌های گذشته و اخذ جریمه مرتبط با این گران‌فروشی، در کنار پیگیری جدی برای به سرانجام رسیدن تمامی پرونده‌های مفتوح این شرکت تحت عنوان «قاچاق حرفه‌ای و کلاه‌برداری سازمان‌یافته» در محاکم قضایی و تعزیراتی و قطع شریان مالی این گروه از طریق بررسی گران‌فروشی شرکت مذکور.
– ارائه پیشنهاد زیان‌بار سپردن مدیریت شرکت ایران‌خودرو به شرکت قطعه ساز کروز از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نشان از اوج غفلت و سهل‌انگاری در خصوص حساسیت صنعت خودرو و بازگشت‌ناپذیر بودن فرآیندی دارد که می‌تواند منجر به تصاحب ایران‌خودرو – حتی بدون خرید سهام آن شرکت – شود و بی‌شک نتیجه‌ آن نیز نابودی این شرکت و ایجاد مسائل و تبعات اجتماعی متعاقب آن است. لذا ضروری است در گماردن افراد شایسته و متعهد در این پست‌های کلیدی، حساسیت لازم به عمل آید، چراکه نمی‌توان از یک‌سو افراد ناکارآمد را به شرکت‌های خودروساز تزریق کرد و از سوی دیگر، علاج رفع ناکارآمدی خودساخته را «خصوصی‌سازی ولنگارانه و بدون توجه به سابقه و ماهیت شرکت‌های تصاحب‌کننده» دانست.
محور سوم: تدبیر لازم برای مجمع پیش‌رو
به نظر می‌رسد سرنوشت‌سازترین مجمع این شرکت با ابهامات فراوان در حال شکل‌گیری است.
علی‌رغم آن‌که شرکت ایران‌خودرو در آستانه تشکیل مجمع عمومی خود قرار دارد، وضعیت رأی دو رکن تأثیرگذار در سرنوشت این شرکت در هاله‌ای از ابهام است . با وضعیت موجود، بیم آن می‌رود که تصمیمات مجمع به‌گونه‌ای پیش ‌رود که به تضییع حقوق عامه و همچنین سهامداران خرد شرکت بیانجامد.
همان‌گونه که از جدول پیوست مشخص است، تاکنون عملاً و صرفاً دو گروه از سهامداران در حاکمیت شرکت ایران‌خودرو تأثیرگذار بوده‌اند: گروه اول، دولت که با در دست داشتن سهام قریب به بیست درصد و با در اختیار داشتن وکالت سهام تودلی شرکت ایران‌خودرو، ابتکار عمل بیش از ۴۰ درصد از سهام شرکت را به عهده می‌گیرد و گروه دیگر، سهامداران دارای تعارض منافع که از بین آن‌ها، شرکت‌های کروز و بهمن با دارا بودن سهمی قریب به ۲۴ درصد، بیشترین نقش را در هیأت مدیره گروه ایران‌خودرو ایفاء و با این میزان سهم، تاکنون دو صندلی هیأت مدیره را کسب کرده‌اند. می‌توان گفت ،حتی در وضعیت کنونی هم، نسبت به میزان سهمشان ودر مقایسه با سایر سهامداران، کنترل بیشتری را در هیأت مدیره ایران‌خودرو در دست دارند.
اگرچه حتی وضعیت کنونی نیز از منظر توازن در برقراری حاکمیت شرکتی موردقبول نیست، اما صدور دو حکم اخیر از مراجع ذی‌ربط در خصوص «سلب حق رأی برخی از سهام تودلی و امکان تسری آن به تمام سهام تودلی» و «رأی اخیر تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص ارجاع موضوع سلب حق رأی از سهامدار دارای تعارض منافع»، وضعیت حاکمیت شرکتی ایران‌خودرو را در مجمع آتی به مسأله بغرنجی تبدیل کرده است. به‌عبارت‌دیگر، در صورت غفلت، دو سناریو در مجمع آتی گروه صنعتی ایران‌خودرو به‌شرط رسیدن حاضران مجمع به حدنصاب(!) محتمل است:
۱- با سلب رأی سهام تودلی، عملاً ابتکار عمل مجمع و مدیریت گروه صنعتی ایران‌خودرو به ثمن بخس در اختیار سهامدار دارای تعارض منافع و دارای پرونده‌های قضایی متعدد قرار می‌گیرد: سهامداری که پیش‌ازاین، پرونده گران‌فروشی‌اش منجر به صدور حکم تعزیراتی شده است و پرونده قاچاق سازمان‌یافته‌اش در مراحل صدورحکم است. به‌عبارت‌دیگر، یک سهامدار با در دست داشتن سهامی اندک، بدون آن‌که حتی برای خرید سهام اکثریت ایران‌خودرو مبلغی بپردازدو صرفاً با سلب حق رأی سهامدار دیگر، زمام بزرگ‌ترین خودروسازی کشور را در اختیار می‌گیرد که این امر مصداق تضییع حقوق سایر سهامداران است. با در نظر گرفتن اهمیت این بنگاه اقتصادی، هرگونه قصور در این خصوص توسط دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، می‌تواند مصداق تضییع حقوق عامه تلقی شود و مشمول ماده (۹) دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه قرار گیرد.
لازم به ذکر است که واگذاری یک خودروساز به سهامدار قطعه ساز، مصداق بارز «تعارض منافع» است که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد؛ یعنی هیچ خودروسازی در دنیا را نمی‌توان یافت که قطعه ساز و تأمین‌کننده آن به‌عنوان سهامدار، زمام مدیریتی خودروساز را در دست گیرد، چراکه در این صورت به‌جای رونق کسب‌وکار و نشان دادن سود برای سایر سهامداران، تلاش می‌کند تا با کنترل مدیریت در راستای فروش قطعات باقیمتی بالاتر، سود حاصل را در قطعه‌سازی و نه خودروسازی نشان دهد و بدین ترتیب سایر سهامداران از این محل، دچار زیان خواهند شد.
۲- از سوی دیگر، اگر رأی شورای رقابت مبنی بر سلب حق رأی از سهامدار دارای تعارض منافع به کرسی بنشیند (که اخیراً نیز این مهم بارأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقویت‌شده است)، با مجمعی مواجه خواهیم بود که در آن هر دو گروه سهامداران اصلی، فاقد حق رأی هستند و عملاً حاکمیت شرکتی مجموعه، دچار بحران خواهد شد که تأثیرات زیان‌باری را نیز در بازار سرمایه برجای خواهد گذاشت.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد یکی از سرنوشت‌سازترین مجامع تاریخ این بنگاه مهم اقتصادی در غفلتی مفرط و بدون طرح و برنامه مشخص در حال شکل‌گیری است. به‌طوری‌که ادامه این روند، می‌تواند منجر به بی‌اثر شدن نقش همه سهامداران به‌نفع یک سهامدار خاص شود. لذا؛ ضروری است تا پیش از فرارسیدن موعد مجمع، موارد مذکور تعیین تکلیف و تمهیدات لازم برای تعیین سرنوشت این بنگاه اقتصادی به‌صورت آگاهانه و مسئولانه اندیشیده شود تا مبادا واگذاری یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در فضایی پر از ابهام و به ثمن بخس، به ایجاد بحران‌های آتی برای این بنگاه و مهم‌تر از آن، صنعت خودروی کشور بیانجامد.
لذا نظر به سه محور اساسی که در این نامه تشریح شد، ضروری است کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع مهم ورود کند تا اقدامات همه جانبه ای در خصوص رفع موارد مرتبط با تعارض منافع در بنگاه‌های اقتصادی شکل گیرد و با رفع تعارض منافع، شاهد شکل‌گیری رقابت ،جلوگیری از انحصار ، چشیدن طعم شیرین مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید باشیم.