روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رفع ناترازی انرژی در حوزه‌های برق، گاز و آب از وظایف اصلی و فوری دولت است که باید در روزها و هفته‌های پیش رو با جدیت پیگیری کند و به سرانجام برساند.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت: در این میان دو اولویت اصلی وجود دارد. اول اینکه مردم مطمئن شوند دولت برنامه معقول و منسجم و به دور از شوک درمانی در دستور کار دارد. دوم اینکه در این برنامه اولین نفع اقتصادی از محل صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری به خود مردم برسد تا همراهی اجتماعی باعث موفقیت این تصمیم سیاستی شود.
وی یادآور شد: شهید سلیمانی در مواجهه با مسائل دشوار همواره تاکید می‌کرد که هر تهدیدی یک فرصت بزرگ در دل خود دارد؛ ناترازی انرژی در کشور ما نیز از سنخ همان مشکلاتی است که اگر به‌موقع با تدبیر و مردمی حل شود خود می‌تواند محرک قدرتمند اقتصاد کشور ما باشد.

قالیباف بیان کرد: حل مسئله انرژی می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری منابع ملی، افزایش امنیت انرژی، جلوگیری از خاموشی صنایع و افزایش صادرات و ارزآوری کشور شود که همگی به طور مستقیم و غیرمستقیم قدرت خرید مردم را افزایش خواهد داد و چشم‌انداز ایران عزیزمان را روشن‌تر خواهد ساخت.

همچنین بخوانید:

افزایش قیمت انرژی راه‌حل نیست؛ مشکل اصلی فرسودگی و کمبود ناوگان است

رئیس مجلس تاکید کرد: اعطای مستمر و به‌موقع کالابرگ الکترونیک باید ادامه یابد و برخی مشکلات آن همچون اشکالات در پایگاه داده‌ها و دهک‌بندی برطرف شود. این دسته از اقدامات حمایتی می‌تواند در کوتاه‌مدت شدت آسیب‌های اقتصادی خصوصاً به دهک‌های پایین‌تر را کاهش دهد.

همچنین بخوانید:

شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر صنایع بزرگ ما موتور اصلی محرک پیشرفت کشور هستند که با تداوم فعالیت و حفظ زنجیره تأمین در روزهای سخت دفاع میهنی نشان دادند که آنها نیز سربازان خط مقدم دفاع از این کشورند؛ اکنون باید دولت و بانک مرکزی با ابزارهای متنوعی که در دست خود دارند، حداکثر پشتیبانی و حمایت را از این صنایع انجام دهند.

حل مشکلات کشور در گرو تولید است

همچنین بخوانید:

شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود

قالیباف با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب مجلس یازدهم، گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بستر قانونی فوق‌العاده‌ای را برای انجام این کار فراهم کرده است. تأمین اعتبار و سرمایه خطوط تولید و طرح‌های توسعه‌ای این صنایع به هیچ وجه نباید دچار مشکل شود؛ حل مشکلات کشور در گرو تولید است و صنعت ما در پیشانی تولید کشور قرار دارد.

وی تاکید کرد: مجلس در انجام این وظیفه خطیر اقتصادی، با تمام توان و با حداکثر اتحاد و همدلی برای حل مشکلات مردم در کنار دولت خواهد بود. در همین راستا قانون مهم و کلیدی مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تائید شد که از جمله قوانین راهبردی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مبارزه با دلالی است. این قانون که حداقل دو دوره در مجالس گذشته معطل مانده بود، سرانجام در مجلس دوازدهم نهایی شد و اکنون تبدیل به قانون شده است و یکی از ابزارهای مؤثر برای سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید است.

قالیباف اضافه کرد: با اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش‌های اقتصاد تقویت می‌شود و مسیر حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید مورد تاکید مکرر رهبر انقلاب بسیار هموارتر می‌شود. این قانون نقش بسیار موثری در کنترل نوسانات بازارها خواهد داشت و علاوه بر ایجاد یک ساختار مالیاتی عادلانه فضای کسب‌وکار را نیز بهبود خواهد بخشید.