استاد حقوق دانشگاه تهران، گفت: باید لایحه جدید تجارت اصلاح شود و اگر می‌خواهید این اصلاح انجام شود، باید آن را به یک الی دو حوزه قانون، محدود کنید تا خوب کار شود. اگر قرار است استرداد لایحه جدید تجارت صورت بگیرد، به نظرم فکر بدی نیست که کلاً استرداد انجام و بعد کم‌کم روی آن کار شود.
لایحه جدید تجارت که در حال ‌حاضر به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال‌شده است، با مشکلات و ایرادهایی همراه است که موجب نگرانی فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان شده است. بسیاری از کارشناسان، براین باورند که این لایحه با وضعیت حقوقی و نیازهای کشور همخوانی ندارد. ازاین‌رو، اتاق بازرگانی به‌طورجدی درخواست استرداد این لایحه را مطرح کرده است. دراین‌باره عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران، توضیحاتی را در گفت‌وگو با ایسنا ارائه داد. کریمی، معتقد است، استرداد لایحه و بررسی دقیق‌تر آن با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران حقوقی و تجربیات قضایی، می‌تواند گامی مهم برای اصلاحات صحیح و سازگار با شرایط کشور باشد.
وی درباره ایرادات لایحه جدید تجارت، گفت: در بحث قانون‌گذاری اولاً باید قانون را بومی کرد؛ یعنی با شرایط کشور قانون‌گذاری را تغییر داد و قانونی که از متون خارجی گرفتید را با وضعیت فعلی کشور تطبیق دهید. این کاری است که در لایحه جدید تجارت صورت نگرفته است. تا جایی ‌که من توانستم بررسی کنم، احساس می‌کنم که لایحه جدید تجارت با وضعیت حقوقی ما سازگار نیست. علاوه براین که باید در بعضی از موارد با مبانی فقهی ما تطبیق داده می‌شد، در این لایحه چهارچوب حقوق موضوعه فعلی ما هم درست دیده نشده است؛ یعنی در بعضی از احکامی که در قانون جدید آمده، سوابق حقوقی ما نادیده گرفته‌شده و سابقه حقوق عمومی لحاظ نشده است. به‌هرحال قانون فعلی آمادگی این را ندارد تا بتواند در چهارچوب نظام حقوقی فعلی ما، خودش را جذب کند. درواقع برای نظام حقوقی کشور، چالش‌های بسیاری درست خواهد کرد.وی، ادامه داد: این‌که قانون تجارت نیاز به اصلاح دارد، شکی ندارم، حتماً باید اصلاح شود. اصلاحات باید تمام اجزای قانون تجارت را در برگیرد. در مورد این‌که چه بخش‌هایی باید به قانون تجارت فعلی افزوده شود نیزباید تجربیات قضات دیده و نظرات اساتید شنیده شود. این‌که شما بعدازاین همه مشکلی که در رابطه با ماهیت اجاره به‌شرط تملیک در نظام قضایی وجود داشته است، اجاره قلمداد کردن اجاره به‌شرط تملیک چقدر بی‌عدالتی به بار آورده ، در نظام قضایی ما، قضاتی اجاره به‌شرط تملیک را اجاره ونه بیع حساب کردند و از اول تملیک را ندیدند، چقدر مشکل برای جامعه ما درست کرده است؟. اگر این‌ها در قانون نبینید و بازبخواهید مقررات اجاره برای اجاره به‌شرط تملیک بارکنید، نشان می‌دهد که چقدر دید قانون از واقعیت‌هایی که در نظام قضایی کشور وجود دارد، دور است.