حسن روحانی، در اظهارات جدید خود با اغراق در عملکرد دولتش مدعی شده که در آن دوره افزایش حقوق کارمندان و کارگران معادل تورم بوده است.
حسن روحانی گفته است: در بحث تورم، از سال ۹۳ تا ۹۹ تورم جمعی ما ۱۴۲.۵ درصد بود در حالی که متوسط حقوق کارمندان و کارگران ۱۴۲ درصد اضافه شد. یعنی درست به مقدار تورم، حقوق را اضافه کردیم.
این ادعای حسن روحانی، کاملا خلاف واقع است. اولا که روحانی با رندی، به جای ۸ سال فعالیت دولتش، ۷ سال را محاسبه کرده و سال آخر (۱۴۰۰) را عمدا از قلم انداخته چراکه نرخ تورم در نیمه اول ۱۴۰۰ هم‌زمان با پایان دولت روحانی به بالاترین رقم ۸۰ سال اخیر افزایش یافته بود. مشخص است که او خواسته آن عملکرد فاجعه‌بار تورمی در سال آخر دولتش را سانسور کند.
با این حال همان آمار سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ را که روحانی بیان کرده، آمار نادرستی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، مجموع نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) حدود ۱۶۵.۵ درصد بوده است. این در حالی است که مجموع افزایش حقوق کارمندان در قوانین بودجه سالانه در این ۷ سال حدود ۱۰۱ درصد بوده است. مجموع افزایش حقوق کارگران حداقل‌بگیر هم در این ۷ سال ۱۵۲ درصد و مجموع افزایش حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی ۱۰۷ درصد بوده است. بنابراین ادعای حسن روحانی مبنی بر افزایش حقوق‌ها به اندازه تورم در ۷ سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ نادرست است.
از سوی دیگر، همانطور که ذکر شد حسن روحانی عامدانه آمارهای سال ۱۴۰۰ را که سال آخر فعالیتش بوده لحاظ نکرده است. دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش حقوق کارمندان را ۲۵ درصد لحاظ کرده بود. دولت روحانی همچنین برای سال ۱۴۰۰ افزایش حداقل حقوق کارگران را ۳۹ درصد و افزایش حقوق کارگران در سایر سطوح دستمزدی را هم ۲۶ درصد تصویب کرده بود. بنابراین طبق مصوبات و تصمیمات ۸ سال دولت حسن روحانی مجموع افزایش ۸ ساله حقوق کارمندان ۱۲۶ درصد، حداقل حقوق کارگران ۱۹۱ درصد و حقوق کارگران در سایر سطوح مزدی ۱۳۶ درصد بود.
این در حالی است که مجموع نرخ تورم در ۸ سال دولت روحانی با احتساب نرخ تورم مرداد ۱۴۰۰ به عنوان ماه پایانی آن دولت، ۲۲۳.۹ درصد بود. بنابراین حقوق کارمندان در ۸ سال دولت حسن روحانی ۹۷.۹ درصد کمتر از تورم افزایش یافت. میزان عقب‌ماندگی حداقل حقوق کارگران از تورم ۸ ساله ۳۲.۶ درصد و حقوق کارگران در سایر سطوح هم ۸۷.۹ درصد بود.