تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان است؛ گذرگاهی باریک اما حیاتی که بخش قابل توجهی از تجارت انرژی و حجم بزرگی از کشتیرانی بین‌المللی از آن عبور می‌کند. هرگونه اختلال در این مسیر بلافاصله آثار خود را بر بازار جهانی انرژی، امنیت دریانوردی و اقتصاد بین‌المللی نشان می‌دهد. برای ایران، اهمیت این تنگه صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بخشی از معماری قدرت و بازدارندگی کشور در منطقه به شمار می‌رود. موقعیت جغرافیایی ایران در ساحل شمالی تنگه و تسلط آن بر بخش وسیع و مهمی از مسیرهای کشتیرانی، به کشور جایگاهی داده است که می‌تواند در تنظیم نظم دریایی این گذرگاه نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. از همین رو نحوه مدیریت تنگه هرمز نه یک موضوع صرفاً فنی، بلکه مسئله‌ای مرتبط با امنیت ملی، قدرت چانه‌زنی و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در خلیج فارس است. مبانی حقوقی و برتری صلاحیتی ایران در مدیریت تنگه هرمز: حضور و صلاحیت ایران در تنگه هرمز بر پایه مجموعه‌ای از مبانی حقوقی، جغرافیایی و عملی استوار است.
یکی از مهم‌ترین این عوامل، وضعیت ایران در قبال کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982) است. ایران اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده، اما آن را تصویب ننموده است. ادامه مطلب در صفحه 4

درنتیجه رژیم «عبور ترانزیتی» که در این کنوانسیون برای تنگه‌های مورد استفاده در کشتیرانی بین‌المللی پیش‌بینی‌شده، برای ایران الزام‌آور تلقی نمی‌گردد. به همین دلیل ایران در محدوده دریای سرزمینی خود می‌تواند عبور کشتی‌ها را در چارچوب قواعد «عبور بی‌ضرر» تنظیم کند و مقرراتی در حوزه ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست دریایی وضع نماید.
در مقابل، عمان که کشور ساحل جنوبی این تنگه است، کنوانسیون حقوق دریاها را پذیرفته و متعهد به اجرای رژیم عبور ترانزیتی می‌باشد؛ رژیمی که اختیار دولت ساحلی را در اعمال محدودیت یا کنترل بر عبور و مرور کشتی‌ها بسیار محدود می‌نماید. همین تفاوت حقوقی و نیز اولویت‌های جغرافیایی ایران، موجب می‌شود که دامنه اختیارات عمان در مدیریت عبور و مرور دریایی بسیار محدودتر باشد.
از سوی دیگر، قوانین داخلی ایران در حوزه مناطق دریایی و امنیت دریایی نیز چارچوب مشخصی برای اعمال صلاحیت‌های حاکمیتی در دریای سرزمینی فراهم نموده است. علاوه بر آن در شرایط بحران یا تهدید امنیتی، قواعد شناخته‌شده‌ای در حقوق بین‌الملل دریایی و مخصوصا دستورالعمل «سـن ریمو» (San Remo Manual) در حوزه حقوق مخاصمات دریایی امکان اتخاذ تدابیر کنترلی برای حفظ امنیت را برای کشور ساحلی به رسمیت می‌شناسد که این موضوع در مورد تفوق حاکمیت ایران بر تنگه نیز یکی از قواعد حقوقی قابل اتکاء می‌باشد. مجموعه این عوامل به‌علاوه وسعت ساحلی، و واقع شدن کریدور اصلی عبور و مرور در آب‌های سرزمینی ایران، موجب می‌شود که ایران از منظر حقوقی و عملی ظرفیت گسترده‌تری برای مدیریت مؤثر بخش مهمی از تنگه هرمز را داشته باشد.
راهکار تثبیت عملی مدیریت ایران بر تنگه هرمز: در حقوق دریاها، حاکمیت زمانی تثـبیت می‌گردد که در قالب سازوکارهای اجرایی و عملیاتی نمود پیدا نماید. ایران می‌تواند با ایجاد یک نظام جامع مدیریت ترافیک دریایی در تنگه، الزام شناورها به ارائه اطلاعات پیش از ورود، پایش مداوم عبور و مرور کشتی‌ها و ارائه خدمات ایمنی، ناوبری، تعمیرات و سوخت‌رسانی نقش مدیریتی خود را در این گذرگاه استراتژیک نهادینه نماید. اجرای مستمر چنین سازوکارهایی به تدریج نوعی عـرفِ عملی در نظام کشتیرانی ایجاد خواهد کرد که در آن، ایران به عنوان مرجع اصـلیِ نظم‌بخشی به عبور و مرور در این منطقه شناخته خواهد شد.
در این چارچوب، همکاری‌های محدود با عمان در حوزه‌های فنی نیز می‌تواند مفید باشد. هماهنگی در زمینه جستجو و نجات دریایی، مقابله با آلودگی‌های نفتی، تبادل داده‌های هواشناسی و ایجاد کانال‌های ارتباطی اضطراری میان دو ساحل تنگه می‌تواند ایمنی کشتیرانی را افزایش داده و از بروز حوادث یا سوء تفاهم‌های عملیاتی جلوگیری نموده و حکمرانی ایران بر تنگه را به امری سازمان‌یافته، قاعده محور و توام با همکاری بدل نماید. چنین همکاری‌هایی در بسیاری از تنگه‌های مهم جهان نیز وجود دارد و می‌تواند به عنوان بخشی از مدیریت مسئولانه یک گذرگاه مهم دریایی تلقی گردد؛ مشروط بر آن که این همکاری‌ها ماهیتی صرفاً فنی داشته و به هیچ وجه منجر به اشتراک صلاحیت مدیریتی و حاکمیتی تنگه هرمز نگردد.
چرا گره زدن مدیریت تنگه به عمان می‌تواند خطایی راهبردی باشد: با وجود مزایای همکاری‌های فنی، در صورت تبدیل شدن این همکاری‌ها به سازوکار مشترک مدیریتی، این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی راهبردی مهمی را برای ایران داشته باشد. نخست از منظر حقوقی، هرگونه سازوکار مشترک ممکن است به تدریج این تصور را در نظام ب

همچنین بخوانید:

هرمز؛ گلوگاهی که جهان را به ایران وابسته کرد

ین‌الملل ایجاد نماید که مدیریت حاکمیتی این گذرگاه بین ایران و عمان ماهیتی دوجانبه دارد. در حقوق بین‌الملل، رویه‌های عملی می‌توانند به مرور زمان مبنای شکل‌گیری تفاسیر جدید گردند. درنتیجه، چنین روند اشتباهی ممکن است در آینده، زمینه طرح ایده‌هایی مانند مدیریت چندجانبه، یا بین‌المللی سازی تنگه هرمز را فراهم نماید.
از منظر ژئوپلیتیکی نیز چنین اقدامی می‌تواند بخشی از مزیت‌های راهبردی ایران را کاهش دهد. تنگه هرمز یکی از نقاطی است که به ایران امکان می‌دهد در معادلات امنیت انرژی جهانی نقش مؤثری ایفا نماید. اگر مدیریت این گذرگاه به صورت مشترک تعریف گردد، باعث خواهد شد که این ظرفیت به طور طبیعی میان دو کشور تقسیم شده و درنتیجه بخشی از «قدرت چانه‌زنی» ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش یابد.
از منظر منطقه‌ای نیز باید به جایگاه عمان در ساختار سیاسی خلیج فارس توجه کرد. عمان عضو «شورای همکاری خلیج فارس» است و روابط سیاسی و امنیتی نزدیکی با بسیاری از کشورهای عربی این شورا دارد. در بسیاری از مسائل منطقه‌ای، تصمیمات این کشورها در چارچوب هماهنگی‌های درون این شورا شکل می‌گیرد. بنابراین در صورت ایجاد سازوکار مدیریتی مشترک در تنگه، انتظار می‌رود که ملاحظات جمعی کشورهای عربی خلیج فارس نیز به طور غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به این گذرگاه اثر بگذارد.
علاوه بر این، عمان روابط امنیتی گسترده‌ای با قدرت هار غربی دارد و همکاری‌های نظامی نزدیکی با ایالات متحده و بریتانیا بر قرار نموده است. وجود چنین روابطی به این معناست که هرگونه سازوکار مشترک در مدیریت تنگه هرمز ممکن است به طور غیرمستقیم مسیر دسترسی بازیگران فرا منطقه‌ای به «اطلاعات یا فرآیندهای مدیریتی» مربوط به این گذرگاه را هموار سازد. از منظر امنیتی نیز مسئله مهم‌تر، به ماهیت بازدارندگی تنگه برای ایران برمی‌گردد. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ژئوپلیتیکی ایران در محیط امنیتی خلیج فارس است. این اهرم زمانی مؤثر خواهد بود که تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت آن در «اختیارانحصاری ایران» باشد و کشور بتواند در شرایط خاص با سرعت و قاطعیت تصمیم‌گیری نماید. اگر مدیریت این گذرگاه به سازوکاری مشترک گره بخورد، امکان تصمیم‌گیری سریع و مستقل کاهش یافته و درنتیجه کارایی این اهرم راهبردی قطعاً تضعیف خواهد شد.
جمع‌بندی: تنگه هرمز یکی از مهمترین سرمایه‌های ژئوپلیتیکی ایران در منطقه به شمار می‌رود و نحوه مدیریت آن تأثیر مستقیمی بر امنیت ملی و جایگاه راهبردی کشور دارد و در عین حال واقعیت‌های عملی کشتیرانی بین‌المللی ایجاب می‌نماید، میان کشورهای ساحلی این گذرگاه، همکاری‌هایی در حوزه‌های فنی و ایمنی برقرار باشد. هماهنگی با عمان در زمینه‌های فنی مانند جستجو و نجات دریایی، مقابله با آلودگی‌های دریایی یا تبادل داده‌های هواشناسی می‌تواند به افزایش ایمنی کشتیرانی، کاهش تنش‌های عملیاتی و شکل‌گیری تصویر از همکاری مسئولانه منطقه‌ای کمک نماید.. با این حال، چنین همکاری‌هایی زمانی مفید و منطقی خواهد بود که صرفاً در سطح فنی باقی‌مانده و به اشتراک مدیریت یا صلاحیت حاکمیتی در تنگه منجر نگردد. مدیریت راهبردی تنگه هرمز باید همچنان بر پایه حاکمیت و تصمیم‌گیری مستقل ایران استوار باشد و هرگونه سازوکاری که این مدیریت را به ترتیبات مشترک گره بزند، در بلندمدت قطعاً باعث تضعیف بخشی از مزیت ژئوپلیتیکی ایران شده و زمینه را برای شکل‌گیری تفاسیری جدید درباره وضعیت حقوقی این گذرگاه و دخالت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای فراهم خواهد آورد. از این رو، راهبرد متوازن ایران باید به نحوی باشد که در عین حفظ مدیریت مستقل و حاکمیتی تنگه، همکاری‌های محدود و فنی با عمان را در چارچوبی تعریف کند که ایمنی کشتیرانی تقویت گردیده و در عین حال هیچ‌گونه خدشه‌ای به صلاحیت و اختیار راهبردی ایران در این گذرگاه استراتژیک و حیاتی وارد نگردد.

همچنین بخوانید:

تنگه هرمز باید اهرم توسعه ایران باشد

دکتـر مجتبی شجاعتی‌ثمرین | حقوقدان