برخلاف انتظار برخی ناظران، بازگشت ترامپ با هیچ‌گونه ثبات یا شفافیتی در عرصه اقتصادی همراه نبود. موجی از اقدامات تجاری پرریسک، بار دیگر سایه بی‌اعتمادی را بر روابط اقتصادی آمریکا با جهان انداخت.
اقتصاد بازار یکی از مدل‌های سرمایه‌داری است که بر قواعد روشنی همچون شفافیت و برابری فرصت‌ها میان فعالان اقتصادی استوار است؛ ویژگی‌هایی که آمریکا همواره یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های اجرایی آن به شمار آمده است. با این حال، این اصول در آغاز سال ۲۰۲۵ و با بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، با لرزشی جدی مواجه شدند؛ زیرا تصمیمات او به‌ویژه در حوزه تجارت، با نوعی بی‌نظمی و شتاب‌زدگی همراه بود که فضای اقتصادی داخلی آمریکا، روابط با شرکای اصلی و در سطحی کلان‌تر، اقتصاد جهانی را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.
آشفتگی داخلی و تصمیم‌گیری‌های آنی
واردکنندگان و صادرکنندگان آمریکایی از پیش از سیاست‌های ترامپ در زمینه افزایش تعرفه‌های گمرکی بی‌اطلاع بودند و همین امر فعالیت آن‌ها را دچار اختلال جدی کرد. حتی تولیدکنندگان داخلی ــ که قرار بود منتفعان اصلی این سیاست‌ها باشند ــ نیز سودی کسب نکردند؛ زیرا برای تأمین مواد اولیه به واردات وابسته بودند و با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شدند. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که یکی از بارزترین نمودهای این بی‌نظمی، افزایش ناگهانی و شدید تعرفه‌ها بود. به عنوان مثال، تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات از چین از حدود ۲۰٪ در ابتدای سال ۲۰۲۵ به ۱۴۵٪ رسید، و حتی ترامپ بارها تهدید کرد که آن را به ۲۴۵٪ نیز خواهد رساند، بی‌آن‌که به تبعات چنین اقدامی بر اقتصاد داخلی توجهی نشان دهد. این روند نهایتاً به امضای توافقی برای کاهش تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن منجر شد. واکنش کشورها به این سیاست‌ها متفاوت بود: برخی مخالفت کردند، برخی به اقدام متقابل دست زدند و برخی نیز پیشنهاد مذاکره دادند. اما رضایت بعضی دولت‌ها برای گفت‌وگو با دولت ترامپ باعث شد او در مسیر خود جسورتر شود، امری که به بی‌ثباتی بیشتر در روابط تجاری جهانی انجامید.
تعرفه‌گذاری بی‌برنامه و منازعه‌ای باز
تصمیمات ترامپ در اصل شبیه یک مزایده باز تعرفه‌ای بودند، به‌ویژه در قبال چین. هر بار که پکن اقدامی تلافی‌جویانه انجام داد، ترامپ نیز بلافاصله تعرفه‌ها را افزایش داد، بدون توجه به پیامدهای اقتصادی آن. منابع مطلع از بازارهای آمریکا اعلام کرده‌اند که این تصمیمات باعث ایجاد بی‌ثباتی گسترده در بازار شد: شاخص‌های بازار سهام سقوط کرد، قیمت طلا و ارزهای دیجیتال به‌شدت افزایش یافت و قیمت نفت نیز به دلیل نگرانی از گسترش منازعه تجاری کاهش یافت. این منابع همچنین تأکید کردند که ترامپ هیچ‌گونه برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های تولیدی داخلی جهت جایگزینی واردات نداشت و این مسئله منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم شد. درنتیجه، بسیاری از تصمیمات اتخاذشده نهایتاً پس گرفته شد، نه‌فقط در قبال چین، بلکه در خصوص بیشتر کشورها.
مذاکراتی نامنسجم با چین و پیام‌هایی متناقض
از نشانه‌های بارز سردرگمی در سیاست ترامپ، توییت او در تاریخ ۹ مه ۲۰۲۵ بود که در آن اعلام کرد: تحمیل تعرفه ۸۰٪ بر کالاهای چینی تصمیم درستی به نظر می‌رسد، در حالی که مذاکرات رسمی با چین همچنان در جریان بود. سه روز بعد، این مذاکرات با توافقی به پایان رسید که بر اساس آن، آمریکا تعرفه‌ها را به ۳۰٪ و چین به ۱۰٪ کاهش دادند. این تناقض‌ها پرسش‌هایی را درباره میزان هماهنگی ترامپ با تیم مذاکره‌کننده‌اش برانگیخت.
ابزارهای فشار هوشمندانه چین
در حالی که برخی کشورها صرفاً به اقدامات متقابل بسنده کردند، چین از ابزارهای فشار هوشمندانه‌تری بهره گرفت؛ از جمله تعلیق صادرات فلزات نادر و توقف دریافت هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ. درنتیجه، آمریکا ناگزیر شد عقب‌نشینی کرده و اعلام “آتش‌بس تجاری” ۹۰ روزه‌ای کند که طی آن، تعرفه‌های آمریکایی از ۱۴۵٪ به ۳۰٪ و تعرفه‌های چین از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ کاهش یافت. رسانه‌های اقتصادی استفاده از واژه “آتش‌بس” را نشانه‌ای از ماهیت نظامی این منازعه دانسته‌اند و آن را فراتر از یک اختلاف تجاری ساده، بلکه به‌مثابهٔ مواجهه‌ای ژئوپلیتیکی تعبیر کرده‌اند.
نشانه‌های منفی در اقتصاد داخلی آمریکا
با آغاز اجرای تعرفه‌های جدید، آثار آن به‌سرعت در داخل آمریکا پدیدار شد. نرخ تورم در آوریل ۲۰۲۵ به ۰.۲٪ در ماه رسید، در حالی که این نرخ در مارس پیش از آن ۰.۱٪ بود. این افزایش باعث شد بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اقدامی که ترامپ را خشمگین کرد؛ چراکه او خواستار کاهش آن بود، در حالی که نرخ بهره ابزاری فنی است و نباید تحت‌تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد. همچنین داده‌های وزارت بازرگانی نشان داد که تولید صنایع تبدیلی در آوریل با افت ۰.۴٪ مواجه شد، نخستین کاهش در شش ماه گذشته، پس از رشد ۰.۴٪ در ماه مارس. در همین راستا، افزایش تعرفه‌ها فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌های آمریکایی وارد کرد. برخی شرکت‌ها مجبور به کاهش حاشیه سود شدند. گزارش‌های محلی نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده ۰.۵٪ کاهش یافته که بیشترین افت در پنج سال اخیر محسوب می‌شود، و هشدارهایی در مورد احتمال خروج برخی شرکت‌ها از بازار در صورت تداوم زیان‌دهی مطرح شده است. همچنین بخش اشتغال آمریکا نشانه‌هایی از ضعف نشان داده است؛ به‌طوری‌که اقتصاد آمریکا در آوریل تنها ۶۲ هزار شغل جدید ایجاد کرد که پایین‌ترین رقم از ژوئیه ۲۰۲۴ تاکنون و بسیار کمتر از پیش‌بینی ۱۱۵ هزار شغل بود.
اصولی که ترامپ نادیده گرفت، پس از آتش‌بس چه خواهد شد؟
اغلب گفته می‌شود ترامپ با سیاست همچون مدیریت یک شرکت خصوصی برخورد می‌کند و بیشتر به دنبال معامله و پیروزی‌های زودهنگام است. اما اداره یک کشور نیازمند رعایت قواعدی دقیق است؛ از جمله قاعده “رفتار متقابل” در روابط بین‌الملل که ترامپ بارها از آن چشم‌پوشی کرد. او همچنین پیش از اعمال چنین سیاست‌هایی، هیچ‌گونه بررسی واقع‌گرایانه‌ای در مورد میزان آمادگی اقتصاد داخلی یا پیامدهای بین‌المللی آن انجام نداد. دوره «آتش‌بس تجاری» در پایان ژوئیه ۲۰۲۵ (نهم مردادماه) به پایان می‌رسد و پس از آن جهان در برابر یک دوراهی قرار خواهد گرفت: یا توافقاتی حاصل خواهد شد که مورد رضایت همه طرف‌ها باشد، یا ترامپ بار دیگر به سیاست افزایش یک‌جانبه تعرفه‌ها بازخواهد گشت؛ اقدامی که آمریکا را به سوی انزوا سوق خواهد داد و زمینه را برای بازآرایی نظم اقتصادی جهانی بر پایه چندقطبی شدن فراهم خواهد ساخت.