دولت با سیاست‌های اشتباه تولید را تضعیف کرده است | با تصمیم اشتباه دولت، بنگاه‌های تولیدی نمی‌توانند تسهیلات دریافت کنند | اقتصاد ایران دلاریزه و مالی شده است | حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش قیمت است | از دهه 70 هر زمان نرخ ارز را بالا برده‌ایم سفره مردم کوچک شده است | دولت باید مدتی نرخ ارز را ثابت نگه دارد تا التهاب اقتصادی درمان شود.

با گذشت حدود 2 سال از انتخاب دولت چهاردهم، برای بررسی شرایط اقتصادی کشور به گفت‌وگو با دکتر عزتی که عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است، پرداخته‌ایم:

همچنین بخوانید:

تورم حذف ارز 28500 تومانی دو برابر ارز 4200‌ شد

▪️ آیا گرانی‌های اخیر قابل پیش‌بینی بود؟ دلیل این گرانی‌های افسارگسیخته چیست؟
متاسفانه در 2 تا 3 سال اخیر با سیاست‌های غلط اقتصادی دولت، تولید تضعیف شده و اقتصاد ایران تبدیل به یک اقتصاد مالی شده است. به این معنا که از تولید فاصله گرفته و چشم همه صرفاً به بازارهای مالی دوخته شده است. وقتی سیاست‌های داخلی ما ضد تولید باشد معلوم است تحریم‌ها هم اثر بیشتری بر اقتصاد ایران خواهد داشت. به بیان دیگر وقتی سیاست‌های بانکی و پولی ما به شکلی است که بنگاه‌های تولیدی امکان دریافت تسهیلات ندارند درنهایت تولید ضربه خورده و تحریم‌ها موثرتر خواهد شد. وقتی تولید کاهش یابد و در کنارش سیاست افزایش نرخ ارز هم اعمال شود خب اظهر من الشمس است که اقتصاد ایران بیشتر به سمت فضای مالی شدن می‌رود و قیمت‌ها دائماً افزایشی می‌شود. به بیان ساده‌تر شما اقتصاد را دلاریزه کرده‌اید. یعنی قیمت‌های اقتصاد ایران همه تابع افزایش نرخ ارز شده است. جالب است که دولت چهاردهم تاکنون 3 مرتبه و با فاصله‌های کوتاه همین سیاست افزایش نرخ ارز را با نام‌های گوناگون اجرا کرده و باعث ملتهب شدن فضای اقتصادی کشور شده است. درنتیجه معتقدم گرانی‌های اخیر در اثر سیاست‌های ارزی دولت کاملاً طبیعی و قابل پیش‌بینی بوده است. بنابراین دولت باید مسئولیت کارش را بپذیرد. چراکه امثال من درباره تبعات افزایش دائمی نرخ ارز از همان شهریور 1403 به دولت چهاردهم هشدار داده بودیم.

همچنین بخوانید:

تاثیر مذا‌کره بر گرانی دلار

▪️ یعنی شما سیاست حذف ارز ترجیحی را عامل تورم شدید بازار و گرانی‌های اخیر می‌دانید؟
هرگاه در کشور ارز ترجیحی از روی کالاهای اساسی برداشته شده با یک رشد شدید قیمتی مواجه شده‌ایم. هیچ فرقی هم ندارد چه دولتی و به چه عنوانی این کار را انجام دهد. از همان نیمه نخست دهه 70 که سیاست‌های تعدیل اقتصادی توسط دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی اجرا شد تا همین امروز ما شاهدیم که دولت‌های مختلف همین مسیر را با عناوین گوناگون رفته‌اند اما نتیجه واحد تمام این اقدامات فقط کوچک شدن سفره مردم بوده است. در کنار سیاست حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه 1404 توسط دولت چهاردهم، بحث عدم نظارت کافی دولت بر روی بازار و همچنین افزایش 60 درصدی حداقل دستمزد در سال 1405 را هم نباید فراموش کرد. این موارد در کنار یکدیگر باعث شده که بهانه و شرایط گران سازی و گران‌فروشی برای عده‌ای به اصطلاح تولیدکننده فراهم شود.

▪️ درباره گرانی‌های اخیر محصولات فولادی و پتروشیمی تحلیلتان چیست؟
در بحث گرانی‌های اخیر محصولات فولادی و پتروشیمی کشور باید توجه شود که دو گروه در این گرانی‌ها دخیل هستند و ارتباط این گرانی‌ها با جنگ صرفاً روانی است. گروه اول دخیل کسانی هستند که صرفاً در نقش تاجرند و با فروش گران‌تر کالایی که در اختیار دارند اعمال افزایش قیمت‌های هیجانی می‌کنند. این‌ها وحشت دارند که مبادا در خریدهای بعدی‌شان با قیمت‌های جدید متضرر شوند. بنابراین می‌خواهند هزینه همه چیز را از جیب خریدار نهایی محصول بپردازند و بر روی خریدهای قبلی هم افزایش قیمت‌ها را اعمال می‌کنند. گروه دوم دخیل هم تاجرمسلک هستند اما نوع سودجویی آن‌ها متفاوت است. به بیان ساده‌تر، طرف جنسی را در اختیار دارد که هر روز در حال گران‌تر شدن است و درنتیجه او از عرضه آن در بازار امتناع می‌کند تا در آینده سود بیشتری به دست بیاورد. اما دولت در برابر این‌ها باید دو اقدام انجام دهد. نخست که نظارت‌ها بر بازار را افزایش داده و از بهانه‌جویی شرایط جنگی برای بی‌عملی دست بردارد. یعنی دائماً نگوید که جنگ عامل گرانی است و بازار را رها کند. از سوی دیگر باید نیاز کشور را به هر طریقی حال تولید داخل و یا واردات تأمین کند. مطمئن باشید در صورت افزایش عرضه محصولات فولاد و پتروشیمی قیمت‌ها به قبل بازگشته و فضای روانی بازار خواهد شد. از سوی دیگر دولت باید جلوی تسهیلات گیرندگانی که به جای هدایت تسهیلات به سمت تولید در زمینه دلالی طلا و ارز فعالیت دارند ایستاده و جلوی آن‌ها را بگیرد. همچنین دولت باید سیاست‌های غلطی که باعث شده تا از شبکه بانکی استقراض کند و جلوی رفتن تسهیلات به سمت تولید را بگیرد متوقف کند. امروزه بسیاری از زیرمجموعه‌های دولت به رقیب بخش تولید مبدل ش

همچنین بخوانید:

تاثیر مذا‌کره بر گرانی دلار

ده و جلوی سرازیر شدن تسهیلات به سمت تولید را می‌گیرند.

▪️ آیا تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران ممکن است؟
از سال 1403 در ذهن سیاستگذاران این انگاره و فکر شکل گرفت که اگر اندکی نرخ ارز رسمی را بالا ببرند با نرخ ارز بازار یکی شده و درنهایت ارز خارجی در ایران تک‌نرخی خواهد شد. این تصور کاملاً غلط و از روی عدم شناخت صحیح اقتصاد ایران شکل گرفت. از همان زمان بنده و تعداد زیادی از اقتصاددانان به دولتمردان هشدار دادیم که این بازار ارزی که ما می‌بینیم هیچ‌گاه به شرایط تک‌نرخی نخواهد رسید. چراکه تقاضاهایی در بازار وجود دارد که دولت هیچ‌گاه توان تأمین ارز آن‌ها را ندارد. درنتیجه از طریق بازار غیررسمی نیاز آن‌ها تأمین خواهد شد که نتیجه آن افزایش تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی و درنهایت افزایش قیمت ارز خواهد بود. وقتی دولت در دو آزمون نخست موفق به تک‌نرخی کردن ارز نشد نهایتاً در دی‌ماه 1404 نام این طرح را تغییر و آن را یکپارچه‌سازی نرخ ارز نامید و تمامی نیازهای ارزی کشور را به نرخ 130 هزار تومانی تأمین کرد. خب وقتی نیاز ارزی که پیشتر با 70 هزار تومان تأمین می‌شد به یکباره نزدیک به 100 درصد افزایش قیمت یافته و 130 هزار تومان تأمین شود دو اتفاق رخ می‌دهد. نخست یک تورم عمومی ایجاد می‌شود که مثلاً 10 درصد به نرخ رسمی تورم کشور افزوده می‌شود. دوم هم وقتی اقتصاد ما همان طور که پیشتر هم اشاره کردم به شکل مالی درآمده و همه قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای نرخ ارز است؛ مثلاً صاحب مغازه‌ای که می‌خواهد آن را اجازه دهد هم نگاه به نرخ ارز دارد و اگر نرخ ارز 2 برابر شود او هم نرخ اجاره‌بها را 2 برابر می‌کند. ما در چنین اقتصادی نمی‌توانیم در خلأ تصمیم بگیریم و فکر کنیم هیچ‌چیزی به نرخ ارز ارتباط ندارد. اتفاقاً اگر دولت به دنبال راه نجات می‌گردد باید مدتی نرخ ارز را ثابت نگه دارد تا عوامل ملتهب کننده اقتصاد کشور که از ارز تأثیر می‌پذیرند درمان شود. وگرنه هر مقدار ارز را گران کنید به همان مقدار اقتصاد کشور التهاب پیدا می‌کند.