از زمان واگذاری شرکت ایران‌خودرو به کروز توسط دولت پزشکیان، قیمت محصولات این شرکت ۳ برابر شده است.
بر اساس قیمت‌های اعلامی ایران‌خودرو در بخشنامه‌های فروش، میانگین قیمت ۲۰ مدل محصول پرتیراژ ایران‌خودرو قبل از واگذاری به کروز در اواخر سال ۱۴۰۳ حدود ۸۴۷ میلیون تومان بود که اکنون به ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. به عبارتی قیمت محصولات ایران‌خودرو در دوره مدیریت کروز به طور میانگین ۲۰۵ درصد بالا رفته و درواقع ۳ برابر شده است.
این افزایش شدید قیمت‌ها در دوره مدیریت کروز نشان می‌دهد تمام شعارهایی که درباره فواید واگذاری خودروسازان دولتی به شرکت‌های خصوصی مطرح می‌شد دروغی بیش نبوده و شرکت‌های خصوصی نه تنها موجب افزایش تولید و بهبود کیفیت نشدند بلکه شدیدتر از دولتی‌ها گران کرده‌اند.
از زمان واگذاری مدیریت شرکت ایران‌خودرو به کروز در دولت پزشکیان، قیمت محصولات این خودروساز با افزایش چشمگیری مواجه شده است؛ به‌طوری‌که بررسی قیمت ۲۰ مدل خودرو در این گزارش، از رشد قابل‌توجه بهای محصولات این شرکت حکایت دارد.
این در حالی است که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو همواره با وعده‌هایی همچون افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت، رشد تولید، کاهش هزینه‌ها و ایجاد رقابت همراه بوده است؛ اما افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو این پرسش را مطرح می‌کند که سهم مصرف‌کنندگان از این واگذاری چه بوده و آیا اهداف اعلام‌شده برای خصوصی‌سازی در عمل محقق شده است؟
خصوصی‌سازی برای مردم چه دستاوردی داشت؟
یکی از مهم‌ترین توجیهات واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، افزایش کارآمدی و کاهش هزینه‌های تولید از طریق مدیریت تخصصی و رقابت‌پذیری بیشتر است. بر همین اساس، انتظار می‌رفت تغییر مدیریت ایران‌خودرو به بهبود عملکرد این شرکت و حرکت به سمت عرضه خودرو با قیمت مناسب‌تر منجر شود؛ اما رشد قیمت‌ها، دست‌کم در بخش هزینه‌ای که مستقیماً به خریدار تحمیل می‌شود، نتیجه‌ای متفاوت را نشان می‌دهد.
افزایش قیمت‌ها محدود به یک یا دو محصول نبوده و طیف گسترده‌ای از خودروهای داخلی و مونتاژی ایران‌خودرو را دربر گرفته است؛ مثلا قیمت سورن پلاس با موتور XU7P از ۶۱۶ میلیون تومان به یک میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای با رینگ آلومینیومی نیز از ۶۷۶ میلیون تومان به یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
در میان محصولات گران‌تر، قیمت هایما ۷X از یک میلیارد و ۵۴۷ میلیون تومان به ۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که افزایشی بیش از ۲۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین قیمت وانت آریسان دوگانه‌سوز از ۴۵۹ میلیون تومان به حدود ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد که افزایش قیمت محصولات این شرکت، موضوعی محدود به خودروهای گران‌قیمت نیست و حتی در خودروهای اقتصادی‌تر نیز رشد قابل‌توجهی دیده می‌شود. در شرایطی که خودرو برای بخش بزرگی از خانوارها به کالایی ضروری و در عین حال دشوار برای خرید تبدیل شده، چنین افزایش‌هایی می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به بازار خودرو را محدودتر کند.
آزمون کارنامه خصوصی‌سازی
البته برای ارزیابی دقیق عملکرد مدیریت جدید، صرف مقایسه قیمت‌ها کافی نیست و باید عواملی مانند تغییر هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، دستمزد، قطعات، تیراژ تولید، کیفیت محصولات و میزان عرضه نیز بررسی شود. با این حال، این ملاحظات چیزی از ضرورت پاسخگویی درباره نتیجه واگذاری کم نمی‌کند؛ بلکه اهمیت انتشار شفاف اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت را بیشتر می‌کند.
دولت به‌عنوان واگذارکننده و نهادهای مسئول نظارت بر صنعت خودرو باید توضیح دهند که در قبال تغییر مدیریت ایران‌خودرو، چه تعهداتی درباره تولید، کیفیت، قیمت و حقوق مصرف‌کنندگان تعیین شده و میزان تحقق این تعهدات چقدر بوده است. همچنین لازم است مشخص شود آیا افزایش قیمت‌ها با رشد متناسب کیفیت و خدمات پس از فروش همراه شده یا بار اصلی تغییرات، بر دوش خریداران قرار گرفته است.
اگر خصوصی‌سازی قرار است به بهبود عملکرد بنگاه‌ها منجر شود، نمی‌توان ارزیابی آن را صرفاً به تغییر مالکیت یا مدیریت محدود کرد. معیار اصلی، نتیجه‌ای است که در تولید، کیفیت، رقابت، قیمت تمام‌شده و رضایت مصرف‌کننده دیده می‌شود.
وعده رقابت، واقعیت گرانی
افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در دوره مدیریت کروز، دست‌کم یک هشدار جدی درباره نحوه اجرای خصوصی‌سازی در صنعت خودرو است. خصوصی‌سازی بدون رقابت مؤثر، نظارت کارآمد و تعهدات روشن در برابر مصرف‌کنندگان، لزوماً به کاهش هزینه‌ها و بهبود بازار منجر نمی‌شود.
اکنون پرسش اساسی از دولت پزشکیان این است: اگر قرار بود واگذاری ایران‌خودرو به بهبود عملکرد این شرکت کمک کند، چرا خریداران با چنین جهش قیمتی روبه‌رو شده‌اند؟ آیا دولت برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارزیابی عملکرد مدیریت جدید برنامه مشخصی دارد یا قرار است هزینه این تغییرات نیز مانند بسیاری از هزینه‌های دیگر، از جیب مردم پرداخت شود؟
خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند موفق تلقی شود که آثار مثبت آن در زندگی مردم و عملکرد بازار قابل مشاهده باشد؛ نه اینکه صرفاً مدیریت بنگاه تغییر کند و مصرف‌کننده با قیمت‌های بالاتری مواجه شود.
همتی ایران‌خودرو را به کروز سپرد؛ مردم تاوان دادند
واگذاری ایران‌خودرو به کروز در دولت پزشکیان قرار بود نمادی از پایان تصدی‌گری دولت و آغاز دوره تازه‌ای از مدیریت خصوصی در صنعت خودرو باشد؛ اما اکنون ارقام اعلام‌شده از قیمت محصولات این شرکت، پرسش‌های جدی درباره نتیجه این واگذاری ایجاد کرده است. میانگین قیمت ۲۰ مدل از محصولات ایران‌خودرو که پیش از واگذاری ۸۴۷ میلیون تومان بود، اکنون به ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی بیش از سه برابر!
این جهش سنگین قیمت‌ها، آن هم در یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی کشور، ضرورت بازخواست از حامیان این واگذاری را دوچندان می‌کند. در رأس این ماجرا، عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد دولت پزشکیان، قرار دارد که حمایت او از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کروز در همان زمان مورد توجه قرار گرفته بود.
اکنون سؤال این است که حامیان این واگذاری، در برابر افزایش چند برابری قیمت خودرو چه پاسخی برای مردم دارند؟ آیا قرار بود خصوصی‌سازی به افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط بازار منجر شود یا مصرف‌کننده ایرانی بار دیگر هزینه تصمیم‌های مدیریتی و اقتصادی را بپردازد؟
همتی؛ حامی واگذاری، پاسخگوی نتیجه
در بهمن ۱۴۰۳، زمانی که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود و حمایت او از این واگذاری در گزارش‌های رسانه‌ای بازتاب یافت. سرانجام در ۱۷ بهمن همان سال، با تغییر ترکیب هیات‌مدیره، مدیریت ایران‌خودرو به مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی واگذار شد که کروز در میان آنها نقش محوری داشت.
در آن مقطع، واگذاری به بخش خصوصی با این انتظار همراه بود که مدیریت جدید بتواند بهره‌وری را افزایش دهد، تولید را بهبود ببخشد، کیفیت محصولات را ارتقا دهد و با کاهش هزینه‌ها، زمینه اصلاح بازار خودرو را فراهم کند؛ اما افزایش قیمت محصولات، دست‌کم این پرسش را پیش می‌کشد که منافع این تغییر مدیریت تا چه اندازه به مصرف‌کننده رسیده است.
همتی و سایر مدافعان این واگذاری باید توضیح دهند که پیش از حمایت از انتقال مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور، چه تضمین‌هایی برای جلوگیری از انحصار، تعارض منافع و افزایش فشار قیمتی بر خریداران در نظر گرفته شده بود؟
بدیهی است افزایش قیمت خودرو می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، هزینه قطعات و مواد اولیه، دستمزد و سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز قرار گیرد؛ اما همین عوامل ضرورت ارائه یک گزارش شفاف از عملکرد مدیریت جدید و سهم هر عامل در افزایش قیمت‌ها را بیشتر می‌کند. تغییر مالکیت و مدیریت نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی درباره نتیجه اقتصادی واگذاری شود.
هشدار درباره انحصار؛ نگرانی‌ای که باید جدی گرفته می‌شد
یکی از انتقادهای مطرح‌شده پیش از واگذاری، تعارض منافع ناشی از حضور یک قطعه‌ساز بزرگ در جایگاه مدیریتی خودروساز بود. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در بهمن ۱۴۰۳ هشدار داده بود که حضور هم‌زمان یک قطعه‌ساز به‌عنوان تأمین‌کننده و سهامدار خودروساز می‌تواند به کاهش رقابت و شکل‌گیری انحصار در بخش‌هایی از بازار قطعات منجر شود.
اهمیت این هشدار در آن است که خودروساز باید بتواند قطعات موردنیازش را بر مبنای قیمت، کیفیت و شرایط رقابتی از تأمین‌کنندگان مختلف تهیه کند. اگر مدیریت خودروساز و منافع یک تأمین‌کننده بزرگ به یکدیگر گره بخورد، ضرورت نظارت بر قراردادهای خرید قطعه، قیمت تمام‌شده و امکان فعالیت رقبا افزایش می‌یابد.
این سابقه نشان می‌دهد که نگرانی درباره تعارض منافع و آثار آن بر هزینه تولید، موضوعی بود که پیش از واگذاری نیز مطرح شده بود. ازاین‌رو، بررسی عملکرد مدیریت جدید بدون توجه به این هشدارها و ضرورت نظارت بر مناسبات میان خودروساز و تأمین‌کنندگان قطعات، تصویر کاملی از ماجرا به دست نمی‌دهد.
خصوصی‌سازی برای مردم چه داشت؟
میانگین قیمت ۲۰ مدل از محصولات ایران‌خودرو از ۸۴۷ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسیده است. این تغییر به معنای افزایش یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومانی میانگین قیمت این خودروهاست؛ افزایشی که قدرت خرید خانوارها را با فشار بیشتری مواجه می‌کند.
برای خانواده‌ای که درآمدش متناسب با افزایش قیمت خودرو رشد نکرده، سه برابر شدن بهای محصولات به معنای دشوارتر شدن خرید خودروی جدید و طولانی‌تر شدن فاصله میان پس‌انداز و هزینه موردنیاز برای خرید است. در چنین شرایطی، نمی‌توان خصوصی‌سازی را صرفاً با تغییر ترکیب سهامداران یا انتقال کرسی‌های مدیریتی موفق ارزیابی کرد.
معیار واقعی موفقیت، بهبود قابل‌اندازه‌گیری در تولید، کیفیت، قیمت تمام‌شده، رقابت‌پذیری و رضایت مصرف‌کننده است. اگر قیمت‌ها جهش کنند، باید روشن شود که در مقابل این افزایش، چه میزان بهبود در کیفیت و خدمات پس از فروش ایجاد شده و آیا عرضه و تولید نیز متناسب با هزینه‌ای که از مردم مطالبه می‌شود، افزایش یافته است.
دولت پاسخ بدهد
دولت پزشکیان نمی‌تواند از یک‌سو از خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکار اصلاح اقتصاد دفاع کند و از سوی دیگر، نسبت به نتایج آن برای مصرف‌کنندگان بی‌تفاوت بماند. همتی نیز که در مقام وزیر اقتصاد وقت از حامیان این واگذاری بود، باید درباره ارزیابی‌های انجام‌شده پیش از انتقال مدیریت و تضمین‌های پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از انحصار و حمایت از حقوق خریداران توضیح دهد.
انتظار می‌رود وزارتخانه‌های مسئول، سازمان‌های ناظر و مدیریت ایران‌خودرو اطلاعات روشنی درباره تغییرات قیمت، هزینه تولید، تیراژ عرضه، کیفیت محصولات و عملکرد قراردادهای تأمین قطعه منتشر کنند. همچنین لازم است مشخص شود چه سازوکارهایی برای جلوگیری از تعارض منافع و حفظ رقابت در این صنعت به کار گرفته شده است.
خصوصی‌سازی بدون رقابت و نظارت مؤثر، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده کاهش هزینه‌ها و بهبود بازار نیست. وقتی میانگین قیمت محصولات یک خودروساز، بیش از سه برابر می‌شود، دیگر نمی‌توان صرف تغییر مدیریت را دستاورد دانست. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: همتی و دولت پزشکیان با چه تضمین‌هایی از این واگذاری حمایت کردند و اکنون چه پاسخی برای مردمی دارند که با قیمت‌های چند برابری خودرو روبه‌رو شده‌اند؟
واگذاری ایران‌خودرو به کروز؛ از هشدار ۱۴۰ نماینده تا ارجاع پرونده به قوه قضائیه
تعارض منافع، نگرانی از انحصار قطعه‌سازی، ابهام در برگزاری مجمع و تردید درباره اهلیت مدیریتی؛ انتقادهایی بود که از روزهای نخست واگذاری مدیریت ایران‌خودرو مطرح شد و سرانجام به گزارش رسمی مجلس انجامید.
واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به مجموعه مرتبط با شرکت قطعه‌سازی کروز، از همان ابتدا با انتقادها و هشدارهای جدی شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو روبه‌رو شد. منتقدان می‌گفتند خصوصی‌سازی به‌خودی‌خود ایرادی ندارد، اما سپردن مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به مجموعه‌ای که در زنجیره تأمین قطعات آن حضور پررنگ دارد، می‌تواند به تعارض منافع، تضعیف رقابت، افزایش هزینه تولید و تحمیل فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان منجر شود.
این نگرانی‌ها به‌تدریج از سطح اظهارنظرهای سیاسی فراتر رفت؛ ۱۴۰ نماینده مجلس در بهمن ۱۴۰۳ خواستار توقف واگذاری مدیریت شدند و پس از بررسی‌های کمیسیون صنایع و معادن، گزارش ایرادات این واگذاری در بهمن ۱۴۰۴ با رأی اکثریت نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد؛ بنابراین، موضوع صرفاً اختلاف بر سر خصوصی‌سازی نیست؛ پرسش اصلی این است که آیا فرآیند واگذاری، رقابت در صنعت خودرو و حقوق سهامداران و مصرف‌کنندگان را به اندازه کافی تضمین کرده است؟
۱۴۰ نماینده: خصوصی‌سازی نباید به تعارض منافع منجر شود
در ۸ بهمن ۱۴۰۳، ۱۴۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کروز هشدار دادند و خواستار توقف این روند شدند. در نامه نمایندگان تأکید شده بود که خصوصی‌سازی صحیح می‌تواند راه نجات صنعت خودرو باشد، اما سپردن خودروسازی به مجموعه‌ای که خود از بازیگران اصلی زنجیره قطعه‌سازی است، بدون توجه به تعارض منافع میان قطعه‌ساز و خودروساز، می‌تواند به صنعت آسیب بزند.
یکی از محورهای انتقاد نمایندگان، ضرورت احراز اهلیت خریدار بود. آنان همچنین به پرونده‌های قضایی مطرح‌شده درباره مجموعه کروز اشاره کردند و این سوابق را از دلایل ضرورت بررسی دقیق‌تر صلاحیت مدیریتی دانستند.
هشدار درباره انحصار؛ قطعه‌ساز در جایگاه تصمیم‌گیر
سیدمحمد پاک‌مهر، نماینده بجنورد، نیز در واکنش به این واگذاری تأکید کرد که خصوصی‌سازی واقعی باید در فضای رقابتی و با در نظر گرفتن منافع مردم انجام شود. از نگاه او، واگذاری یک خودروساز به قطعه‌سازی که از قبل تأمین‌کننده آن است، به‌تنهایی تضمین‌کننده رقابت و اصلاح ساختار صنعت نخواهد بود.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از صریح‌ترین انتقادها را متوجه احتمال شکل‌گیری انحصار کرد. او در ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ گفت کروز از تأمین‌کنندگان عمده قطعات ایران‌خودرو است و هم‌زمان در سهامداری این خودروساز نیز حضور دارد.
استدلال طاهری روشن بود: اگر مجموعه‌ای که قطعات را تأمین می‌کند، در مدیریت شرکتی قرار گیرد که خریدار همان قطعات است، امکان دارد تصمیم‌های مربوط به خرید، قراردادها و انتخاب تأمین‌کنندگان تحت تأثیر منافع همان مجموعه قرار گیرد. در چنین شرایطی، سایر قطعه‌سازان ممکن است فرصت کمتری برای رقابت پیدا کنند و خودروساز نیز لزوماً نتواند قطعه را از عرضه‌کننده‌ای که قیمت و کیفیت مناسب‌تری دارد، تهیه کند.
طاهری همچنین مدعی شد که در برخی موارد، قطعات به‌صورت بسته‌ای عرضه می‌شوند و تولیدکننده برای تأمین یک قطعه، ناچار به خرید مجموعه‌ای از قطعات از یک تأمین‌کننده مشخص است. او با اشاره به اختلاف قیمت برخی قطعات داخلی و نمونه‌های وارداتی، احتمال اثرگذاری این ساختار بر افزایش هزینه تولید و قیمت خودرو را مطرح کرد.
این اظهارات، پرسشی جدی را پیش می‌کشد: در ساختاری که تأمین‌کننده قطعه و مدیر خودروساز به یک مجموعه مرتبط‌اند، چه سازوکاری مانع ترجیح منافع تأمین‌کننده بر منافع خودروساز و خریدار نهایی می‌شود؟
شورای رقابت چه گفت؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرونده، به تصمیم شورای رقابت مربوط است. بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ درباره تملک سهام ایران‌خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکان مجموعه قطعه‌سازی رأی صادر کرده بود و هیات تجدیدنظر شورا نیز در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، دو روز پیش از مجمع انتخاب هیات‌مدیره ایران‌خودرو، آن را تأیید کرد.
طبق روایت رسمی کمیسیون صنایع، این تصمیم، تملک سهام به شکلی را که به حضور در هیات‌مدیره ایران‌خودرو منجر شود، مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده و واگذاری سهام تا حدی را لازم دانسته بود که شرکت‌های مورد اشاره دیگر عضو هیات‌مدیره نداشته باشند.
کمیسیون مجلس سپس این پرسش را مطرح کرد که با وجود چنین رأیی، حضور نمایندگان شرکت‌های وابسته به مجموعه قطعه‌سازی در فرآیند انتخاب هیات‌مدیره جدید چگونه انجام شده است. در گزارش کمیسیون همچنین به مکاتبات معاون قضایی دادستان کل کشور درباره ضرورت اجرای رأی شورای رقابت اشاره شده است.
این بخش از پرونده اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا موضوع دیگر فقط یک اختلاف کارشناسی درباره مطلوب بودن خصوصی‌سازی نیست، بلکه مسئله اجرای تصمیم نهاد ناظر بر رقابت و رعایت تشریفات قانونی نیز مطرح شده است. بااین‌حال، تعیین تکلیف نهایی تخلفات احتمالی و مسئولیت اشخاص، بر عهده مراجع قضایی و ذی‌صلاح است.
ابهام در برگزاری مجمع و نحوه انتقال مدیریت
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گزارش خود به ایرادهایی درباره فرآیند برگزاری مجمع عمومی ایران‌خودرو در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ اشاره کرده است. از جمله این ایرادها، نحوه احراز حق رأی سهامداران، تأیید حضور نمایندگان، رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی و چگونگی اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در آرای شورای رقابت است.
در گزارش کمیسیون آمده است که در خصوص تأیید حضور و حق رأی برخی نمایندگان شرکت‌های وابسته به مجموعه قطعه‌سازی، ابهام‌هایی وجود داشته و رأی‌گیری مجمع از نظر شکلی نیازمند بررسی بوده است. کمیسیون همچنین به نبود برخی مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در جلسه اشاره کرده است.
بر همین اساس، پرسش نمایندگان این بود که آیا دستگاه‌های مسئول پیش از برگزاری مجمع، وظایف قانونی خود را برای اجرای رأی شورای رقابت و صیانت از حقوق سهامداران انجام داده‌اند یا خیر.
این موارد، نتیجه بررسی کمیسیون مجلس است و نه حکم نهایی دادگاه؛ بااین‌حال، طرح رسمی چنین ایرادهایی نشان می‌دهد که شفافیت فرآیند واگذاری و نحوه اجرای تصمیم‌های نهادهای ناظر، به یکی از محورهای اصلی این پرونده تبدیل شده است.
هشدار درباره آینده قطعه‌سازان و اشتغال
نگرانی منتقدان به قیمت خودرو محدود نمی‌شود. در گزارش کمیسیون صنایع و معادن، احتمال تضعیف یا حذف بخشی از قطعه‌سازان مستقل، تشدید انحصار در بازار قطعات و افزایش وابستگی خودروساز به تأمین‌کننده‌ای که در ساختار مدیریتی آن نفوذ دارد، از پیامدهای احتمالی تعارض منافع برشمرده شده است.
کمیسیون همچنین هشدار داده است که چنین ساختاری می‌تواند بر تصمیم‌های تولیدی و راهبرد صنعتی اثر بگذارد؛ از جمله خطر تغییر جهت از توسعه تولید داخلی به مونتاژکاری یا افزایش وابستگی ارزی. در گزارش، احتمال استفاده از اهرم تولید و اشتغال برای چانه‌زنی با حاکمیت نیز به‌عنوان یکی از مخاطرات احتمالی مطرح شده است.
این موارد، نشان می‌دهند که نمایندگان صرفاً نگران جابه‌جایی صندلی مدیریت نبوده‌اند؛ بلکه درباره ساختار رقابت، زنجیره تأمین، اشتغال و مسیر توسعه صنعت خودرو نیز پرسش داشته‌اند.
پرونده به قوه قضائیه رفت؛ نتیجه رسیدگی چه شد؟
در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات واگذاری مدیریت ایران‌خودرو در صحن مجلس قرائت شد و نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع، ارجاع آن به قوه قضائیه را تصویب کردند.
گزارش مجلس خواستار رسیدگی به ابهام‌های فرآیند واگذاری، اجرای آرای شورای رقابت، احتمال تعارض منافع و عملکرد دستگاه‌های مسئول شد.
در گزارشی که تسنیم در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ منتشر کرد، اعلام شد که با گذشت حدود پنج ماه از ارجاع پرونده، نتیجه نهایی رسیدگی قضایی به‌صورت عمومی اعلام نشده بود.
خصوصی‌سازی به نام مردم یا به کام انحصار؟
اصل خصوصی‌سازی قرار است با افزایش کارایی، تقویت رقابت، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها به نفع اقتصاد و مردم تمام شود؛ اما اگر در فرآیند واگذاری، تعارض منافع مهار نشود و امکان رقابت تأمین‌کنندگان از بین برود، تغییر مالکیت به‌تنهایی تضمین‌کننده اصلاح صنعت نخواهد بود.
در پرونده ایران‌خودرو، هشدار ۱۴۰ نماینده، اظهارات اعضای کمیسیون صنایع، رأی شورای رقابت و گزارش رسمی کمیسیون مجلس، مجموعه‌ای از پرسش‌های جدی درباره نحوه واگذاری مدیریت را پیش روی مسئولان قرار داده است. اکنون باید روشن شود که آیا تشریفات قانونی رعایت شده، تعارض منافع احتمالی چگونه مدیریت شده و چه سازوکاری از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سهامداران محافظت می‌کند.
در کنار این پرونده، بررسی قیمت‌های رسمی فروش ایران‌خودرو نیز می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت مصرف‌کننده ارائه دهد.
مردم حق دارند بدانند واگذاری بزرگ‌ترین خودروساز کشور با چه ملاحظاتی انجام شده، هشدارهای کارشناسی چگونه بررسی شده و چه تضمینی وجود دارد که منافع یک مجموعه تأمین‌کننده، بر منافع خودروساز، قطعه‌سازان مستقل و خریداران خودرو غلبه نکند.
مهر ۱۳, ۱۴۰۵
شهریور ۲۲, ۱۴۰۵
شهریور ۲, ۱۴۰۵
مرداد ۱۷, ۱۴۰۵
مرداد ۱۷, ۱۴۰۵
مرداد ۷, ۱۴۰۵
مهر ۱۷, ۱۴۰۵
مهر ۱۷, ۱۴۰۵
مهر ۱۷, ۱۴۰۵
مهر ۱۷, ۱۴۰۵
