غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم در نشستی با تأکید بر اینکه بخش عمده افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از رشد هزینه‌های تولید، واردات و تغییرات ارزی است، گفت: مصادیق گسترده‌ای از گران‌فروشی در بخش کشاورزی وجود ندارد و افزایش قیمت‌ها بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی و بودجه‌ای است.
به گزارش تسنیم،‌ وی با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجام‌شده در حوزه واردات افزود: در گذشته به دلیل وجود رانت‌های قابل توجه، بخش زیادی از ظرفیت مدیریتی کشور صرف مدیریت واردات می‌شد که همین مسئله زمینه برخی انحرافات و فسادها را ایجاد کرده بود، اما با اجرای اصلاحات اقتصادی، بخش قابل توجهی از این رانت‌ها حذف شد و شرایط برای حرکت به سمت مدیریت علمی و توسعه اقتصاد کشاورزی فراهم شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه باید میان «گران بودن کالا» و «گران‌فروشی» تفاوت قائل شد، اظهار داشت: در بسیاری از موارد، افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تولید و واردات است، هرچند ممکن است در موارد محدودی تخلفاتی نیز رخ دهد که با آن برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: همکاران وزارت جهاد کشاورزی روزانه هزاران بازرسی در بازار انجام می‌دهند و نظارت بر بازار کالاهای اساسی به‌صورت مستمر در حال انجام است.
نوری حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تأمین، افزایش حقوق گمرکی، اضافه شدن برخی عوارض و مالیات‌ها در قانون بودجه و همچنین رشد هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و مواد اولیه را از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت تمام‌شده کالاها دانست.
وزیر جهادکشاورزی افزود: بخش عمده افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از تغییرات ارزی، هزینه‌های واردات و سیاست‌های بودجه‌ای است و مصداق گران‌فروشی در سطح گسترده در بخش کشاورزی وجود ندارد. وی در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی و مدیریت بازار با هدف حفظ ثبات در تأمین کالاهای اساسی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.