قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی در بازار از ابتدای دولت پزشکیان تاکنون ۴ برابر شده است. این در حالی است که پزشکیان در زمان انتخابات انتقادات زیادی از وضعیت بازار خودرو مطرح می‌کرد.
وعده رقابت و کاهش قیمت خودرو چه شد؟
مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، بارها از وضعیت بازار خودرو، قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرد و وعده داد با آزادسازی واردات، امکان رقابت را فراهم کند تا بازار مسیر طبیعی خود را پیدا کند. اکنون اما مقایسه قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی در پایان دولت سیزدهم با قیمت‌های ثبت‌شده در آبان ۱۴۰۵، از افزایش چند برابری قیمت‌ها حکایت دارد؛ وضعیتی که ضرورت پاسخگویی دولت درباره سرنوشت وعده‌های انتخاباتی را برجسته می‌کند.
میانگین رشد قیمت بازاری خودروهای تولید داخل و مونتاژی به حدود ۳۰۴ درصد رسیده است؛ یعنی قیمت این خودروها به‌طور متوسط بیش از چهار برابر شده است. در این میان، خودروهای اقتصادی و پرتقاضا نیز از موج گرانی در امان نمانده‌اند و افزایش قیمت تنها به خودروهای لوکس و مونتاژی محدود نبوده است.
وعده‌ای که قرار بود بازار را متحول کند
پزشکیان در مناظره انتخاباتی ۱۲ تیر ۱۴۰۳، با انتقاد از وضعیت قیمت خودرو گفته بود خودروهایی که در حدود ۲۰ هزار دلار قیمت دارند، در ایران با قیمت‌هایی در حدود ۱۰۰ هزار دلار به مردم فروخته می‌شوند. او همچنین تصریح کرده بود که با باز کردن فضای رقابت و واردات خودرو، بازار می‌تواند خود را تنظیم کند.
پزشکیان در همان مقطع وعده داد واردات خودرو را با ارز اشخاص آزاد کند و تأکید داشت که نباید بازار را به روی خودروهای خارجی بست. استدلال او این بود که افزایش رقابت، خودروسازان داخلی را به اصلاح عملکرد وادار می‌کند و نیازی نیست دولت برای تنظیم بازار به مداخله‌های گسترده متوسل شود.
اکنون پرسش اصلی این است که اگر آزادسازی واردات و ایجاد رقابت قرار بود به تنظیم بازار منجر شود، چرا مصرف‌کنندگان با چنین افزایش گسترده‌ای در قیمت خودرو مواجه شده‌اند؟ آیا سازوکار رقابت آن‌گونه که در وعده‌های انتخاباتی ترسیم می‌شد، در عمل شکل گرفته است؟ و اگر موانعی در مسیر اجرای این سیاست وجود داشته، دولت چه اقدام مؤثری برای رفع آن‌ها انجام داده است؟
از سایپا ۱۵۱ تا تارا؛ گرانی محدود به خودروهای لوکس نیست
بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد رشد قیمت خودروهای اقتصادی و محصولات پرتقاضای داخلی نیز قابل‌توجه بوده است. سایپا ۱۵۱ از ۳۲۲ میلیون تومان در پایان دولت سیزدهم به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان در هفته اول آبان ۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایشی معادل حدود ۳۸۴ درصد.
قیمت ساینا S دوگانه‌سوز نیز از ۴۲۴ میلیون تومان به یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان افزایش یافته که رشد حدود ۳۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. شاهین دستی با سانروف از ۶۹۶ میلیون تومان به ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و رشد قیمت تارا اتوماتیک نیز از ۹۳۴ میلیون تومان به ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است.
در بخش خودروهای مونتاژی نیز شرایط مشابهی مشاهده می‌شود. قیمت هایما اس۸ از یک میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان به ۷ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده و قیمت تیگو ۷ پرمیوم از یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان به ۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.
این ارقام مربوط به مقایسه قیمت‌های بازار در دو مقطع زمانی است و به‌خودی‌خود نشان‌دهنده میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای یا سهم هر عامل در گرانی نیست؛ با این حال، ابعاد افزایش هزینه دسترسی خانوارها به خودرو را به‌روشنی نشان می‌دهد.
یکی از محورهای اصلی برنامه اعلام‌شده پزشکیان برای بازار خودرو، آزادسازی واردات با استفاده از ارز اشخاص بود. این سیاست قرار بود با افزایش عرضه و ایجاد امکان انتخاب برای مصرف‌کنندگان، انحصار و فشار قیمتی را کاهش دهد.
کیفیت پایین، قیمت بالا؛ مسئله‌ای فراتر از یک عدد
انتقاد پزشکیان در دوران انتخابات تنها به قیمت خودرو محدود نبود؛ او به تفاوت میان قیمت خودرو و کیفیت آن نیز اشاره می‌کرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که خریدار ایرانی نه‌تنها با افزایش هزینه خرید مواجه است، بلکه انتظار دارد در برابر پولی که می‌پردازد، محصولی متناسب با قیمت، کیفیت ساخت، ایمنی و مصرف سوخت دریافت کند.
بنابراین، ارزیابی عملکرد دولت در صنعت خودرو باید هم‌زمان دو شاخص را در نظر بگیرد: روند قیمت و تغییرات کیفیت. اگر قیمت‌ها چند برابر شده‌اند، آیا بهبود قابل‌اندازه‌گیری در کیفیت، ایمنی، مصرف سوخت و خدمات پس از فروش نیز رخ داده است؟ آیا خودروسازان در برابر مصرف‌کنندگان پاسخگوتر شده‌اند؟ و آیا رقابت واقعی، امکان انتخاب محصول باکیفیت‌تر و قیمت مناسب‌تر را فراهم کرده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم انتشار آمار معتبر و مقایسه‌پذیر است؛ اما افزایش چند برابری قیمت‌های بازار، به‌تنهایی نشان می‌دهد که دسترسی مالی به خودرو برای مصرف‌کنندگان با مانعی جدی‌تر مواجه شده است.
مسئولیت دولت در برابر وعده‌های انتخاباتی
ممکن است دولت عواملی همچون افزایش هزینه تولید، نرخ ارز، تورم عمومی و محدودیت‌های وارداتی را در توضیح افزایش قیمت خودرو مطرح کند. این عوامل باید با داده‌های دقیق بررسی شوند و نمی‌توان تمام رشد قیمت بازار را بدون تفکیک سهم هر عامل، به یک تصمیم یا نهاد نسبت داد.
با این حال، همین عوامل نیز ضرورت پاسخگویی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت را از میان نمی‌برند. دولت باید توضیح دهد چه اقداماتی برای افزایش عرضه، تسهیل واردات، کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید، تقویت رقابت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام داده است و نتیجه هر اقدام چه بوده است.
اگر قرار بود بازار با رقابت تنظیم شود، اکنون باید آثار آن در آمار عرضه، سهم خودروهای وارداتی، کاهش فاصله قیمت‌ها و بهبود امکان خرید برای خانوارها قابل مشاهده باشد. در غیر این صورت، میان وعده اعلام‌شده و نتیجه ملموس برای مردم فاصله باقی می‌ماند.
مردم منتظر نتیجه‌اند، نه تکرار وعده‌ها
بازار خودرو یکی از حوزه‌هایی است که نتیجه سیاست‌گذاری در آن مستقیماً در زندگی روزمره خانوارها دیده می‌شود. افزایش چند برابری قیمت‌ها، به‌ویژه در خودروهای اقتصادی، خرید خودرو را برای بخش بیشتری از متقاضیان دشوار می‌کند و ضرورت بازنگری در سیاست‌های تنظیم بازار را افزایش می‌دهد.
انتقادهای انتخاباتی پزشکیان از قیمت‌های بالا و کیفیت پایین خودرو و وعده او برای آزادسازی واردات، اکنون معیاری برای سنجش عملکرد دولت در اختیار افکار عمومی قرار داده است. پرسش این نیست که آیا دولت همچنان از ضرورت اصلاح بازار سخن می‌گوید؛ پرسش این است که این اصلاحات تا چه اندازه در زندگی مصرف‌کنندگان اثر گذاشته است.
بازار خودرو با وعده رقابت اصلاح نمی‌شود؛ نتیجه باید در قیمت، کیفیت، عرضه و قدرت خرید مردم دیده شود. وقتی قیمت بسیاری از خودروهای بررسی‌شده بیش از چهار برابر شده، دولت باید با ارائه آمار روشن از عملکرد خود، توضیح دهد چرا وعده ایجاد رقابت هنوز به کاهش محسوس فشار بر مصرف‌کنندگان منجر نشده است.

همچنین بخوانید:

رکورد پزشکیان در گرانی ارز