محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در میزگردی تحت عنوان “واکاوی مشکلات اقتصادی ایران ” در جمع تعدادی از مدیران، کارآفرینان، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان در واکنش به مشکلات اقتصادی ایران اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشورمان دلایل و سرمنشأهای متفاوت و زیادی دارد که از جنگ، تحریم‌های مختلف اقتصادی گرفته تا عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های متعدد اقتصادی، وجود موانع و بوروکراسی زائد اداری، قوانین قدیمی و بازدارنده و تشدید فرار سرمایه، می‌تواند در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… مشکل‌ساز و مولد بحران باشد، اما بزرگترین مشکل و دل‌نگرانی امروز جامعه و مردم شریف ایران یعنی تورم، گرانی و افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها، یک مقصر دارد و آن‌هم دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و خدماتی می‌باشند که بدون نظارت دولتی، قیمت‌ها را بدون دلیل بالا می‌برند و مردم را مجبور می‌کنند تا با حقوق ثابت خود، روز به روز سوخت، خدمات و کالاهای اساسی را گران‌تر از روز قبل خریداری کنند. از همین رو مهمترین دلیل مشکلات و مسبب اصلی به‌هم‌ریختگی اوضاع اقتصادی کشور را می‌توان در سوء مدیریت و کارهایی که منجر به خود تحریمی و فشار به مردم می‌شود، خلاصه نمود. فلذا پرداختن به این مقولهٔ بسیار مهم، به‌ویژه به بحران سوء مدیریت‌ها و افزایش قیمت‌ها در کشورمان لازم و ضروری می‌باشد.
وی در ادامه افزود: این روزها کمتر کسی را می‌توان یافت که از گرانی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم سخن نگوید. دولت و مسئولان اقتصادی نیز بارها از ضرورت کنترل قیمت‌ها، مهار تورم و مقابله با گران‌فروشی سخن گفته‌اند؛ موضوعاتی که بدون تردید از مهمترین دغدغه‌های امروز جامعهٔ ماست. اما در میان این همه اظهارنظر و هشدار درباره گرانی، یک پرسش اساسی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و آن اینکه: آیا خود دولت و دستگاه‌های وابسته به آن، با برخی تصمیمات و سیاست‌های قیمتی، در افزایش هزینه زندگی مردم و بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات نقش ندارند؟
علیپور تصریح نمود: واقعیت این است که فشار اقتصادی بر خانوارها فقط از مسیر افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، پوشاک و سایر کالاهای مصرفی ایجاد نمی‌شود. بلکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های زندگی، به خدماتی مربوط است که مردم امکان چشم‌پوشی و فاکتور گرفتن از آنها را ندارند؛ از آب، برق، گاز و سوخت گرفته تا تلفن‌های ثابت و همراه، اینترنت، حمل‌ونقل و خدمات متعدد بانکی. این هزینه‌ها در ظاهر ممکن است جداگانه و در قالب تعرفه، آبونمان، کارمزد یا هزینه خدمات دریافت شوند، اما در مجموع سهم قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهند. به همین دلیل، باید درباره پدیده‌ای تأمل کرد که می‌توان از منظر اقتصادی آن را «مالیات پنهان بر زندگی مردم» نامید؛ نه به این معنا که تمام این مبالغ از نظر حقوقی مالیات محسوب می‌شوند بلکه از این جهت که پرداخت آنها برای شهروندان غالباً اجتناب‌ناپذیر است و افزایش هم‌زمانشان می‌تواند بدون آنکه در قالب یک مالیات رسمی اعلام شود، فشار مالی تازه‌ای بر دوش مردم بگذارد.
وقتی تعرفه‌ها افزایش می‌یابند، هزینه زندگی فقط به قبض‌ها محدود نمی‌شود
سبزعلیپور در ادامه بیان نمود: برای درک اَبعاد این مسئله کافی است به چند نمونه توجه کنیم. از ابتدای آبان ماه سال جاری، هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق مشترکان با سازوکاری پلکانی اِعمال شده است. مطابق توضیحات منتشرشده از سوی صنعت برق، میزان پرداختی مردم به سطح و میزان مصرف آنان بستگی دارد و حدود ۹۰ درصد مشترکان نیز ماهانه رقمی در محدوده ۷ تا ۲۲ هزار تومان بابت این هزینه پرداخت می‌کنند. مسئولان، محل مصرف این منابع را هزینه‌های مرتبط با سوخت، توسعه نیروگاه‌ها و افزایش راندمان اعلام کرده‌اند!!
در حوزه خدمات بانکی نیز، تعرفه برخی از خدمات در سال جاری بازنگری شده است؛ برای نمونه: کارمزد کارت به کارت تا سقف یک میلیون تومان از ۹۰۰ به ۱۱۰۰ تومان رسیده است!! شاید چنین افزایشی در یک تراکنش رقم بزرگی به نظر نرسد، اما وقتی تعداد و تکرار تراکنش‌ها و مجموعه خدمات بانکی مورد استفاده مردم و کسب‌وکارها را در نظر بگیریم، اثر تجمعی آنها قابل توجه تر خواهد بود.
در بخش گاز نیز نظام محاسبه تعرفه مشترکان خانگی به چهار پله مصرفی تقسیم شده است؛ بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، حدود ۷۰ درصد مشترکان در پله نخست، ۱۸ درصد در پله دوم، ۱۰ درصد در پله سوم و حدود ۲ درصد نیز در پله چهارم قرار می‌گیرند. بنابراین نمی‌توان این تغییر را افزایش یکسان قیمت برای همه خانوارها دانست؛ اما لازم است آثار آن بر گروه‌های مختلف مصرف‌کننده و خانوارهایی که به دلایل اقلیمی، شرایط ساختمان یا تعداد اعضاء خانواده مصرف بیشتری دارند، به دقت بررسی شود.
وی گفت: در حوزه اینترنت نیز درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها، مجدداً مطرح و در دست بررسی اعلام شده است!! این درخواست را نباید با افزایش قطعی و اجرا شده چند روز پیش اشتباه گرفت؛ اما همین موضوع ضرورت توجه به رابطه میان قیمت، کیفیت و تعهدات ارائه‌دهندگان خدمات را برجسته می‌کند که متأسفانه کیفیت اینترنت بدتر و ضعیف‌تر شده است!!
از سوی دیگر، در تعرفه‌های آب سال ۱۴۰۵، وزارت نیرو بر عدم تغییر آب‌بها تأکید کرده است. بنابراین منصفانه نیست که هر تغییر در ساختار قبض آب را افزایش قیمت آب تلقی کنیم. با این حال، اجزای مختلف صورت‌حساب، هزینه خدمات دفع فاضلاب و نحوه محاسبه آنها نیز باید برای مردم روشن و قابل فهم باشد.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که موضوع ما صرفاً فهرست کردن افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه مسئله اصلی، بررسی مجموع هزینه‌هایی است که از مسیرهای مختلف به خانوارها و فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی تحمیل می‌شود و میزان تناسب آنها با هزینه‌های واقعی ارائه خدمات، کیفیت و توان پرداخت مردم است.
علیپور در ادامه سخنانش تأکید کرد: نکته مهمتر، آثار این سیاست‌ها بر بخش تولید و خدمات است. افزایش هزینه برق، گاز، آب، سوخت، حمل‌ونقل، ارتباطات و خدمات بانکی فقط به قبض‌های خانوار محدود نمی‌شود. کارخانجات، کارگاه‌ها، واحدهای کشاورزی، فروشگاه‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، مراکز درمانی، کسب‌وکارهای اینترنتی و هزاران بنگاه اقتصادی دیگر نیز مصرف‌کننده همین خدمات هستند. وقتی‌که هزینه انرژی، سود تسهیلات بانکی یا حمل‌ونقل یک واحد تولیدی افزایش می‌یابد، هزینهٔ تمام‌شدهٔ محصول آن واحد تولیدی نیز ممکن است بالا برود.
افزایش هزینه ارتباطات و خدمات بانکی نیز می‌تواند بر مخارج جاری بسیاری از بنگاه‌ها اثر بگذارد. در چنین شرایطی، برخی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، ناگزیر می‌شوند بخشی از هزینه‌های جدید را در قیمت نهایی محصولات و خدمات خود منعکس و اضافه کنند. البته میزان انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی در همه بازارها یکسان نیست و به عواملی مانند رقابت، قدرت خرید، سهم هزینه موردنظر در قیمت تمام‌شده، میزان تقاضا و حاشیه سود بنگاه بستگی دارد. با این حال، نمی‌توان اصل این رابطه اقتصادی را نادیده گرفت.
وی گفت: به بیان روشن‌تر، افزایش هزینه خدمات عمومی می‌تواند از یک مسیر مستقیم، قبض و مخارج خانوار را افزایش دهد و از مسیری دیگر، با بالا بردن هزینه تولید و توزیع، بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارد. این همان حلقه‌ای است که باید در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در همین ارتباط، گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ حاکی از رشد ۲۸ درصدی نسبت به فصل قبل و افزایش ۱۴۷٫۳ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل است. این ارقام از فشار بسیار سنگین هزینه‌ای بر بخش صنعت حکایت دارند؛ هرچند برای نسبت دادن این وضعیت به تعرفه خدمات عمومی، باید سهم هر عامل از جمله نرخ ارز، مواد اولیه، هزینه انرژی، تأمین مالی، اختلالات عرضه و سایر مؤلفه‌ها جداگانه بررسی شود.
بنابراین پرسش ما این است: آیا هنگام تصمیم‌گیری درباره افزایش تعرفه‌ها، آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها بر هزینه تولید، قیمت کالاها و تورم عمومی بطور جامع محاسبه می‌شود؟ آیا دولت پیش از اِعمال چنین تصمیماتی، پیامدهای آن را برای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند؟
هر افزایش تعرفه‌ای الزاماً نادرست نیست؛ اما هر افزایشی هم قابل توجیه نیست.
سبزعلیپور اظهار داشت: بدیهی است ارائه خدمات عمومی هزینه دارد. شبکه‌های آب و برق و گاز، زیرساخت‌های مخابراتی، نظام بانکی و ناوگان حمل‌ونقل برای نگهداری، توسعه و نوسازی به منابع مالی نیاز دارند. نمی‌توان انتظار داشت هزینه‌های واقعی این خدمات برای همیشه ثابت بماند یا هیچ‌گاه تعرفه آنها اصلاح نشود.
اما مسئله دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که افزایش تعرفه، بدون شفافیت کافی درباره مبنای محاسبه، میزان هزینه واقعی، نحوه مصرف منابع و تعهد به ارتقاء کیفیت خدمت صورت گیرد. مردم حق دارند بدانند چرا باید پول بیشتری بپردازند، درآمد حاصل از این افزایش کجا هزینه می‌شود و در مقابل، چه بهبودی در کیفیت، پایداری و دسترسی به خدمات دریافت خواهند کرد.
اگر افزایش تعرفه به دلیل رشد واقعی هزینه‌ها و برای حفظ و توسعه زیرساخت‌ها باشد، باید مستندات آن منتشر شود. اگر منابع جدید برای جبران ناکارآمدی مدیریتی، اتلاف منابع، ساختارهای پرهزینه یا زیان انباشته، ناشی از تصمیمات نادرست مصرف شود، نمی‌توان انتظار داشت مردم همواره و بدون پرسش، هزینه این ضعف‌ها را بپردازند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها باید با ملاحظات اجتماعی همراه باشد. خانواری که درآمد محدود و ثابتی دارد، نباید به دلیل شرایطی خارج از اختیار خود، مانند اقلیم محل سکونت یا فرسودگی ساختمان، با فشار نامتناسب هزینه‌ای مواجه شود. حمایت از اقشار کم‌درآمد نیز نباید صرفاً به اعلام تخفیف‌های محدود خلاصه شود؛ بلکه باید در طراحی تعرفه‌ها و نظام حمایتی، واقعیت‌های معیشتی جامعه لحاظ شود.
دولت نمی‌تواند فقط از گرانی انتقاد کند؛ باید سهم خود را هم ببیند
علیپور در ادامه متذکر شد: یکی از تناقض‌های قابل تأمل در فضای اقتصادی کشور این است که از یک‌سو مسئولان از گرانی کالاها و خدمات انتقاد می‌کنند و از سوی دیگر، آثار تورمی برخی تصمیمات قیمتی و تعرفه‌ای دستگاه‌های دولتی و عمومی کمتر مورد ارزیابی و پاسخگویی قرار می‌گیرد.
البته همهٔ تورم را نمی‌توان به افزایش تعرفه‌ها نسبت داد. رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری، تحریم‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و انتظارات تورمی از عوامل مهم و اثرگذار بر سطح عمومی قیمت‌ها هستند. اما همین واقعیت نیز مسئولیت دولت را در بررسی دقیق آثار تصمیمات خودش از میان نمی‌برد. دولت باید در کنار نظارت بر قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و برخورد با گران‌فروشی، آثار تصمیمات خود را نیز با همان حساسیت بررسی نماید. نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت افزایش هزینه‌هایش را نادیده بگیرد اما هم‌زمان هزینه انرژی، حمل‌ونقل، خدمات بانکی و سایر نهاده‌های ضروری فعالیت او افزایش یابد و پیامد این تصمیمات در محاسبات تورمی نادیده گرفته شود!!
این سخن به معنای توجیه گران‌فروشی یا سلب مسئولیت از بنگاه‌های اقتصادی نیست. هرگونه افزایش قیمت باید متناسب با هزینه‌های واقعی و در چارچوب ضوابط قانونی باشد. اما نظارت بر بازار زمانی منصفانه و اثربخش خواهد بود که همه عوامل اثرگذار بر قیمت‌ها، از جمله سیاست‌های خود دولت، مورد ارزیابی قرار گیرند.
چند مطالبه روشن از دولت و دستگاه‌های مسئول
وی در ادامه پیشنهاد نمود: برای پایان دادن به این چرخه و جلوگیری از انتقال بی‌ضابطه هزینه‌ها به مردم، چند اقدام ضروری به نظر می‌رسد:
نخست، دولت باید پیش از هرگونه افزایش تعرفه خدمات عمومی، گزارش روشنی از هزینه‌های واقعی ارائه خدمات، دلایل افزایش، گروه‌های مشمول و آثار احتمالی آن بر خانوار و تولید منتشر کند.
دوم، درآمد حاصل از افزایش تعرفه‌ها باید به صورت شفاف مشخص شود. زیرا مردم باید بدانند چه سهمی از منابع به نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد و چه میزان صرف هزینه‌های جاری یا جبران ناکارآمدی‌ها می‌شود.
سوم، افزایش تعرفه‌ها باید با تعهد قابل سنجش به ارتقاء کیفیت خدمات همراه باشد. دریافت پول بیشتر بدون بهبود متناسب در کیفیت، پایداری و دسترسی به خدمات، نمی‌تواند سیاستی قابل دفاع تلقی شود.
چهارم، لازم است آثار تجمیعی افزایش هزینه خدمات عمومی بر قیمت تمام‌شدهٔ کالاها و خدمات بررسی شود. تصمیمی که ممکن است به تنهایی افزایش کوچکی به نظر برسد، اما در کنار چندین افزایش دیگر می‌تواند فشار قابل توجهی بر اقتصاد خانوار و بنگاه‌ها وارد کند.
پنجم، دستگاه‌های مسئول باید پیش از انتقال هزینه‌های جدید به مصرف‌کنندگان، برنامه کاهش اتلاف منابع، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختارهای ناکارآمد و کنترل هزینه‌های غیرضروری را در دستور کار قرار دهند.
و دست آخر، لازم است یک سازوکار منظم و قابل دسترس برای اطلاع‌رسانی عمومی و پاسخگویی درباره تعرفه‌ها ایجاد شود تا شهروندان و فعالان اقتصادی بتوانند مبنای محاسبه هزینه‌هایی را که می‌پردازند، بررسی و ارزیابی کنند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه یادآور شد: مردم امروز فقط با افزایش قیمت یک یا دو قلم کالا و خدمات مواجه نیستند؛ آنها با مجموعه‌ای از هزینه‌های فزاینده روبه‌رو می‌باشند که هر کدام از مسیری متفاوت به بودجه خانوار و فعالیت‌های اقتصادی فشار وارد می‌کنند. اگر این هزینه‌ها جداگانه بررسی شوند، ممکن است هیچ‌کدام به تنهایی چندان تعیین‌کننده به نظر نرسند؛ اما در کنار یکدیگر، می‌توانند بخش مهمی از درآمد مردم را ببلعند و قدرت خرید آنان را بیش از پیش کاهش دهند!!
دولت حق دارد برای تداوم و توسعه خدمات عمومی، منابع مالی لازم را تأمین کند؛ اما این حق، مسئولیت شفافیت، عدالت، بهره‌وری و پاسخگویی را از دوش آن برنمی‌دارد. تأمین هزینه‌های اداره کشور نباید به معنای انتقال دائمی بار ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های ساختاری به مردم باشد.
اگر دولت واقعاً در پی مهار تورم و حمایت از معیشت مردم است، باید علاوه بر نظارت بر قیمت‌های بازار، آئین‌های در برابر سیاست‌های قیمتی خود نیز قرار دهد و ببیند و بپرسد تصمیماتش چه سهمی در افزایش هزینه زندگی و تولید داشته است.
وی تأکید کرد: مبارزه با گرانی فقط با تذکر به فروشندگان و برخورد با گران‌فروشان به نتیجه نمی‌رسد. این مبارزه زمانی مؤثر خواهد بود که همه عوامل افزایش قیمت، از بازار تا ساختارهای دولتی و عمومی، به یک اندازه در معرض ارزیابی و پاسخگویی قرار گیرند.
مردم نباید هر بار که دستگاهی با کمبود منابع یا افزایش هزینه مواجه می‌شود، نخستین و آسان‌ترین راه تأمین مالی آن باشند!! پرداخت هزینه بیشتر باید با توجیه روشن، خدمت بهتر و پاسخگویی دقیق‌تر همراه باشد؛ وگرنه آنچه در ظاهر اصلاح تعرفه نامیده می‌شود، ممکن است در عمل به مالیاتی پنهان بر زندگی مردم تبدیل شود.
***
افزایش حقوق‌ها عامل افزایش قیمت‌ها نیست
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد این دیدگاه که افزایش حقوق‌ها موجب بالا رفتن قیمت کالاها می‌شود، تأکید کرد: افزایش حقوق‌ها در شرایط تورمی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم انجام‌شده است و دولت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند واگذاری رایگان و ۹۹ ساله زمین، برای بهبود معیشت خانوارها اقدام کند.
عباس گودرزی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه برخی از دولتمردان اخیراً عنوان کرده‌اند علت گرانی‌های اخیر افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزدها است و این افزایش‌ها باعث تورم شده، سؤال اینجاست اگر حقوق کارگران و بازنشستگان متناسب با تورم افزایش پیدا نکند دولت چه راهکاری دارد، گفت: این گزاره یک ایراد اساسی دارد و آن اینکه گویی پیش از افزایش حقوق‌ها قیمت‌ها پایین بوده، تورمی وجود نداشته و مردم شاهد ارزانی و فراوانی بوده‌اند؛ در حالی که واقعیت این نیست و این گزاره غلط است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که با تورم و افزایش افسارگسیخته نرخ‌ها و قیمت‌ها مواجه بودیم، حقوق‌ها را افزایش دادیم تا حدودی قدرت خرید مردم با وضعیت قیمت کالاها متناسب شود. بنابراین، به نظر من، این روایت که افزایش حقوق‌ها موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، روایت درستی نیست و اتفاقاً مسیر را اشتباه بیان می‌کند.
وی افزود: ما معتقدیم در شرایط فعلی هم حقوق‌ها تناسبی با میزان تورم در جامعه ندارد. البته مردم عزیز ما به دلیل درک شرایط کشور همراهی می‌کنند، اما دولت هم باید برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تدبیر کند.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت استفاده دولت از ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط زندگی مردم، تصریح کرد: اگر دولت در جایی منابع مالی ندارد، در عوض امکانات و اختیارات و ظرفیت‌های دیگری در اختیار دارد که می‌تواند از آنها استفاده کند. برای مثال، ممکن است پول نداشته باشیم، اما زمین که داریم.
وی با بیان اینکه زمین می‌تواند یکی از ظرفیت‌های دولت برای کمک به معیشت مردم باشد، گفت: ۶۰ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است و مسکن هم ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد. بنابراین، عقل حکم می‌کند در شرایطی که کل محدوده شهرها و روستاهای کشور کمتر از یک درصد از اراضی کشور، یعنی حدود هشت‌دهم درصد، است، با تصمیم‌گیری شجاعانه و متناسب با شرایط امروز، برای بهبود وضعیت مردم اقدام کنیم.
گودرزی ادامه داد: برای چه کسی نگه داشته‌اند؟ چرا زمین‌ها را پلاک‌بندی نمی‌کنند و به‌صورت رایگان و در قالب واگذاری ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار نمی‌دهند؟ گفته می‌شود امکان آماده‌سازی زمین‌ها وجود ندارد؛ در حالی که می‌توان با تغییر کاربری بخشی از اراضی به کاربری تجاری و واگذاری آن به سرمایه‌گذار، زمینه تحقق این اقدام را فراهم کرد. در این صورت، سرمایه‌گذار نیز زیرساخت‌های لازم را ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: حتی اگر دولت امکان تأمین زیرساخت‌ها را هم نداشته باشد، می‌تواند زمین را در اختیار مردم قرار دهد تا این موهبت الهی به بهبود شرایط زندگی آنها و برخورداری بیشتر از عدالت کمک کند. بعدها نیز با فراهم شدن شرایط، امکان توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها وجود خواهد داشت.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که آیا تمام زمین‌هایی که امروز به مسکن تبدیل شده‌اند، از ابتدا امکان ساخت‌وساز داشته‌اند، خاطرنشان کرد: یکی از ناترازی‌های کشور، ناترازی در تصمیم‌گیری است و دولت باید این مسئله را حل کند.
آبان ۱۷, ۱۴۰۵
مهر ۱۰, ۱۴۰۵
شهریور ۲۲, ۱۴۰۵
شهریور ۸, ۱۴۰۵
شهریور ۸, ۱۴۰۵
آبان ۱۹, ۱۴۰۵
آبان ۱۹, ۱۴۰۵
آبان ۱۹, ۱۴۰۵
آبان ۱۹, ۱۴۰۵
آبان ۱۹, ۱۴۰۵
