بانک‌ها فقط در سال گذشته ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید قرض‌الحسنه از مردم دریافت کردند اما فقط ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن را صرف پرداخت وام ازدواج و قرض‌الحسنه کردند.

طی روزهای اخیر موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به یکی از موضوعات پر بحث در فضای رسانه ای تبدیل شده و برخی از مسئولان به آن ورود کرده¬اند.
در این میان حجت¬الاسلام رسایی – نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی – با انتشار آمارهایی مدعی شده است که از سرنوشت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه خبری در دست نیست.
اما ماجرای رقم حیرت انگیز مذکور چیست؟
طبق آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک‌ها در ابتدای سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و در انتهای سال به رقم ۱۹۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر طی سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه افزایش یافته است.
از رقم مذکور بالغ بر ۲۰۹ هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج و ۴۹ هزار میلیارد تومان به تسهیلات فرزندآوری تخصیص یافته و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان صرف سایر امور شده است. حتی اگر فرض کنیم ۱۰ درصد آن هم بابت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است باز هم تقریبا ۲ برابر کل وام‌های پرداختی بابت ازدواج، نزد بانک‌ها است که صرف مصارف خاصی کرده‌اند و از سوءمدیریت بانک مرکزی بهره برده‌اند.

همچنین بخوانید:

هشدار سازمان بازرسی به بانک مرکزی درباره وام ازدواج

باوجود آنکه منابع هنگفتی در اختیار بانک‌ها قرار داشته است، اما از اعطای آن در قالب تسهیلات ازدواج و فرزندآوری امتناع ورزیده و منجر به تشکیل صف ۱ میلیون نفری در وام ازدواج و فرزندآوری شده اند.

همچنین بخوانید:

دروغ بانک مرکزی درباره آمار پرداخت وام ازدواج لو رفت

بانک های خصوصی در اقتصاد ایران چه کار می کنند؟
اما نقطۀ بحث‌برانگیز و قابل تامل در این ماجرا، عملکرد ناگوار بانک های خصوصی است. بانک های خصوصی تنها در اعطای ۱۵ درصد از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نقش داشته اند و بار تامین بالغ بر ۸۶ درصد از تسهیلات بر دوش بانک های اصل ۴۴ و بانک های دولتی بوده است.
نمودار: سهم گروه های بانکی در اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

با گذشت بیش از دو دهه از تاسیس بانک های خصوصی، عملکرد این بانک‌ها محل سوال است و انتقادات بسیاری را در محافل کارشناسی برانگیخته است. کارشناسان بیان می کنند که این قبیل بانک‌ها صرفا به یک قلّک شخصی برای سهامداران و مدیرانشان تبدیل شده و اقدامات تورم‌زا را بر جامعه تحمیل کرده اند.
بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت چه می کنند؟
یکی از نکات مهمی که مورد انتقاد صاحبنظران و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفته است، عملکرد مدیران بانک مرکزی در این خصوص است. عبدالناصر همتی رئیس ناکارآمد بانک مرکزی در دوره‌های روحانی و پزشکیان یکی از عوامل سوءاستفاده بانک‌ها در عدم پرداخت وام ازدواج است. او در ابتدای دولت پزشکیان که وزیر اقتصاد بود نیز به مخالفت با وام ازدواج پرداخت و تلاش کرد بانک‌ها به جای وام ازدواج، به زوج‌ها حواله خرید کالا بدهند که با موج مخالفت‌های مردم، این پیشنهاد همتی در نطفه خفه شد.
طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ باید میزان تسهیلات اعطایی به ازدواج و فرزندآوری حداقل به اندازۀ تورم افزایش یابد. با این حال دو سال است که تیم اقتصادی دولت و مدیران بانک مرکزی به بهانۀ عدم وجود منابع، از این کار استنکاف کرده و هر سال به هنگام تصویب لایحه بودجه، از نمایندگان می خواهند که رقم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ثابت بماند. این در حالی است که میزان افزایش منابع قرض الحسنه طی سالیان اخیر نشان می دهد که به راحتی امکان افزایش وام ازدواج تا بیش از ۷۰۰ میلیون تومان به هر یک از زوجین وجود دارد. رقمی که می تواند بار سنگینی را از دوش زوج های جوان بردارد و به تشکیل خانواده و جوانی جمعیت کمک شایانی نماید. با این حال مدیران بانک مرکزی با اقدامات خود، در نقطۀ مقابل با جوانی جمعیت ایستاده اند و زنجیر بر آن زده اند.
اکنون موعد آن فرا رسیده است که تیم اقتصادی دولت و مدیران بانک مرکزی به این دو سال پاسخ دهند:
۱- چرا هنگام تصویب لایحه بودجه، اجازه افزایش وام ازدواج و فرزندآوری را نداده و به گزاره¬های کذب عنوان می کردند که منابع وجود ندارد؟
۲- سرنوشت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از پول های قرض الحسنه مردم چه شده است؟