قطع برق، صنایع کشور را در تنگنای بیسابقهای قرار داده است. این ناترازی انرژی، بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای صنعتی را غیرممکن ساخته و هدف رشد ۲.۸ درصدی اقتصادی از محل بهرهوری در برنامه هفتم توسعه را غیرممکن کرده است. در میانه بحران پیشآمده وزارت صمت بستهای حمایتی شامل تأمین انرژی، تسهیلات سرمایه در گردش و کاهش محدودیتهای بانکی پیشنهاد کرده، اما ابهام در اجرای آن، نگرانیها را تشدید کرده است. این شرایط نهتنها پایداری صنایع و صادرات را تهدید میکند، بلکه تولیدکنندگان را در برابر فشارهای اقتصادی آسیبپذیرتر کرده به نحوی که اکثر تولیدکنندگان به آینده دل نبستند و احتمال تعطیلی واحد صنعتی خود را خیلی نزدیک میبینند. در این راستا، گفتوگویی با سیدعلی هاشمی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، انجام دادیم که در ادامه میآید.
* با توجه به شرایط موجود و عقبنشینی سیاستگذاران برای حل مشکلات، چالشهای واحدهای صنعتی روزبهروز افزایش یافته است. بهویژه در شهرکهای صنعتی که حداقل دو روز و نیم در هفته با قطعی برق مواجه هستند و در برخی صنایع نیز شاهد قطعی آب هستیم، این امر تولید و عرضه کالا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. وضعیت تولید را چگونه ارزیابی میکنید و آیا میتوان گفت که بحران به سراغ واحدهای صنعتی آمده است؟
ما در اتاق بازرگانی بندرعباس هستیم و اینجا مشکلات مضاعفی وجود دارد. علاوه بر قطعی برق در روزهای شنبه و دوشنبه برای واحدهای صنعتی، اخیراً چهارشنبهها نیز به دلیل تعطیلی اعلامشده از سوی دولت، عملاً تولید متوقف شده است. این تعطیلیها باعث شده است که کارگران انتظار افزایش حقوق برای روزهای تعطیل داشته باشند. از سوی دیگر، قطعی برق از ساعت 7 صبح تا 7 شب، یعنی 12 ساعت در روز، شرایط را برای خانوادههای ساکن در شهرکهای صنعتی، از جمله نگهبانان، غیرقابلتحمل کرده است. در دمای 45 درجه و رطوبت 50 درصدی، زندگی بدون برق برای این خانوادهها بسیار دشوار است. این وضعیت نهتنها مشکلات اقتصادی مشابه سایر واحدهای صنعتی را به همراه دارد، بلکه به دلیل نبود نگهبان، امنیت واحدها نیز به خطر افتاده است. نبود نگهبان به معنای افزایش ریسک سرقت تجهیزات و اموال است. علاوه بر این، با وجود قطعیهای مکرر، هزینههای ثابت مانند حقوق کارگران، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات همچنان باید به طور کامل پرداخت شود، در حالی که تولید به شدت کاهش یافته است. این شرایط در برخی واحدها به تعدیل نیرو منجر شده و حتی در واحدهای نیمهفعال که فقط نگهبان دارند، نگهبانان به دلیل شرایط سخت محیطی حاضر به ادامه کار نیستند. این وضعیت سرمایهگذاریها را به خطر انداخته و میتوان گفت که بحران جدی در واحدهای صنعتی در حال شکلگیری است.
* تولیدکنندگان در حال حاضر از چه مشکلی بیش از همه رنج میبرند؟
اصلیترین مشکل تولیدکنندگان، وقفههای مکرر در فرآیند تولید است. هزینههای ثابت مانند حقوق، بیمه و مالیات همچنان پابرجاست و این هزینهها در قیمت تمامشده محصول تأثیر قابلتوجهی میگذارند. کاهش تولید، رقابتپذیری واحدهای صنعتی، بهویژه واحدهای کوچک را کاهش داده است. واحدهای کوچک که توان مالی برای تهیه ژنراتور یا سایر تجهیزات جایگزین ندارند، آسیب بیشتری متحمل میشوند. این واحدها به دلیل محدودیتهای مالی و عملیاتی، در برابر قطعیهای برق و آب بسیار آسیبپذیر هستند و این امر آنها را در تنگنای جدی قرار داده است.
* آیا دولت توانایی حل مشکلات واحدهای صنعتی را دارد؟
دولت در حال حاضر با چالشهای متعددی مواجه است و به نظر میرسد توانایی محدودی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی داشته باشد. یکی از اقداماتی که دولت میتواند انجام دهد، بازنگری در نظام مالیاتی واحدهای صنعتی است؛ برای مثال، ارائه تخفیفهای مالیاتی، تأخیر در پرداخت مالیات یا اقساط بلندمدتتر میتواند به واحدهای صنعتی کمک کند. اما در زمینه ناترازی انرژی، که ریشه اصلی مشکلات فعلی است، دولت خود به نوعی عامل ایجاد این وضعیت بوده و راهحل فوری برای آن ارائه نداده است. ارائه تسهیلات سرمایه در گردش نیز، اگرچه ممکن است به طور موقت کمککننده باشد، اما در نهایت این تسهیلات باید بازپرداخت شوند. تأمین منابع این تسهیلات نیز ممکن است به تورم منجر شود، که خود این موضوع به شکل دیگری فعالان اقتصادی و خانوارها را تحت فشار قرار میدهد. بنابراین، اقدامات دولت در حال حاضر با محدودیتهای جدی مواجه است و نمیتوان انتظار راهحلهای پایدار و مؤثر در کوتاهمدت داشت.
* کاهش تولید چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟ آیا این امر میتواند صادرات کشور را تحت تأثیر قرار دهد و حتی به بحران کمبود کالا در داخل کشور منجر شود؟
کاهش تولید بدون شک پیامدهای منفی متعددی به دنبال دارد. قطعی برق بهرهوری را کاهش داده، میزان تولید را پایین آورده و قیمت تمامشده محصولات را افزایش میدهد. این امر به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منجر شده و در نهایت، تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی دارد. وقتی تولید به سطحی نرسد که سودآوری داشته باشد، ادامه فعالیت برای واحدهای صنعتی غیرممکن میشود. این مشکل در تابستان به دلیل قطعی برق و در زمستان به دلیل ناترازی گاز، که باز هم بر تولید برق تأثیر میگذارد، تشدید میشود. این چرخه هر سال شدیدتر شده و تهدیدی جدی برای پایداری صنایع است. کاهش تولید، صادرات را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و با توجه به وابستگی کشور به صادرات غیرنفتی، این امر میتواند به کاهش درآمدهای ارزی منجر شود. در داخل نیز، کمبود کالا و افزایش قیمتها میتواند به تورم بیشتر و حتی بحران تأمین کالاهای اساسی منجر شود. اخیراً اظهاراتی از رئیسجمهور شنیدم که ادعا میکردند ماهانه هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر به شبکه اضافه خواهد شد، اما به نظرم این بیشتر گفتاردرمانی است و بعید میدانم در کوتاهمدت محقق شود. حتی اگر این وعده عملی شود، حل کامل مشکل برق حداقل 20 ماه زمان میبرد.
* آیا بستههای حمایتی از تولید قابلیت اجرا دارند و آیا میتوانند به حل مشکلات کمک کنند؟
اگر مشکل اصلی ما، یعنی تأمین انرژی شامل آب و برق، حل شود، نیازی به بستههای حمایتی نخواهد بود. در بندرعباس، علاوه بر قطعی برق، سالهاست که با مشکل کمبود آب در شهرکهای صنعتی مواجه هستیم. اگر انرژی مورد نیاز تأمین شود، تولیدکنندگان میتوانند با دریافت سرمایه در گردش از بانکها، تولید خود را ادامه دهند و اقساط را بازپرداخت کنند بدون اینکه معوقات بانکی ایجاد شود. اما در شرایط کنونی، ناپایداری اقتصادی و فضای نه جنگ و نه صلح، مشکلات را تشدید کرده است. به عنوان مثال، من در بخش صنعت ساختمان فعالیت میکنم و هم محصول تولید میکنم و هم در ساختوساز فعال هستم. در حال حاضر، نه خریداری برای املاک وجود دارد و نه محصولات تولیدی بهراحتی در بازار به فروش میرسند. مردم در این شرایط ترجیح میدهند نقدینگی خود را به صورت ارز، طلا یا داراییهای نقدشونده حفظ کنند تا سرمایهگذاری در املاک یا خرید محصولات صنعتی. این وضعیت حداقل 20 تا 30 درصد بر تولید و اشتغال تأثیر منفی گذاشته و شرایط را برای تولیدکنندگان بسیار دشوار کرده است. بستههای حمایتی در صورتی مؤثر خواهند بود که ابتدا مشکلات زیرساختی مانند تأمین انرژی حل شود، وگرنه این بستهها تأثیر محدودی خواهند داشت.