کسری ۲۱۸ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، زنگ هشدار جدی برای تأمین یارانه نقدی، دارو و خرید تضمینی گندم است؛ شکافی که با تحقق تنها ۷۵ درصد منابع پیش‌بینی‌شده و تداوم بدهی‌های زنجیره‌ای میان دولت، شرکت ...
کسری ۲۱۸ همتی یارانه‌ها؛
کسری ۲۱۸ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، زنگ هشدار جدی برای تأمین یارانه نقدی، دارو و خرید تضمینی گندم است؛ شکافی که با تحقق تنها ۷۵ درصد منابع پیش‌بینی‌شده و تداوم بدهی‌های زنجیره‌ای میان دولت، شرکت ملی گاز و پتروشیمی‌ها، ضرورت اصلاح ساختار درآمدی هدفمندی در بودجه ۱۴۰۶ را دوچندان کرده است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در معرض مجموعه‌ای پیچیده از شوک‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است. تشدید تحریم‌ها، افزایش نااطمینانی‌های جهانی، محدودیت‌های مالی و تجاری، محاصره دریایی و درنهایت آسیب‌های زیرساختی ناشی از جنگ ۴۰ روزه، ساختار تولید و تجارت کشور را تحت فشار مضاعف قرار داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های مالی دولت و به‌ویژه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور، با سه مأموریت خطیر ثبات برای مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، تاب‌آوری در برابر شوک‌های آتی و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی تدوین شده است.
یکی از هسته‌های اصلی سیاستی و اجرایی این سیاست‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است که وظیفه تأمین معیشت دهک‌های پایین و حفظ انسجام اجتماعی را بر عهده دارد. اما بررسی دقیق عملکرد منابع این سازمان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ (موضوع جدول شماره (۱۴) قانون بودجه)، نشان‌دهنده شکافی عمیق میان منابع پیش‌بینی شده و منابع محقق شده است؛ شکافی که تداوم آن می‌تواند تحقق اهداف بودجه ۱۴۰۶ را با تردید جدی مواجه کند.
تحلیل عملکرد منابع و کسری‌های ساختاری
بر اساس داده‌های منتشره، عملکرد منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ (بدون جمعی-خرجی‌ها) حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. این در حالی است که کل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۵ برای این بازه زمانی (بدون جمعی-خرجی‌ها)، ۸۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، تنها حدود ۷۵ درصد از منابع هدف‌گذاری شده محقق شده است. این کسری ۲۱۸ هزار میلیارد تومانی، عمدتاً ناشی از عدم تحقق منابع در ردیف فروش داخلی گاز طبیعی (شرکت ملی گاز ایران) است که عملکرد آن نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. علاوه بر این، میزان تحقق ردیف‌های درآمدی نظیر فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها، سوخت مولد، اضطراری و کارت اضطراری جایگاه‌های سوخت و درآمد حاصل از فروش گندم و آرد به صنف و صنعت در این بازه زمانی به حداقل ممکن رسیده است.
از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. مجموع واریزی‌های ریالی حاصل از این بخش تا پایان شهریور ۱۴۰۵ معادل تقریبی ۱۴۰ همت بوده است؛ رقمی که در مقایسه با ظرفیت‌های اسمی صادراتی کشور، پایین ارزیابی می‌شود. تداوم این وضعیت به معنای آن است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای ایفای تعهدات اجتناب‌ناپذیر خود (نظیر پرداخت یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم و حمایت از دارو) با تنگنای نقدینگی شدیدی مواجه خواهد شد و ناچار به استقراض از طریق تنخواه بانک مرکزی، تنخواه‌گردان خزانه‌داری‌کل، انتشار اوراق دولتی یا برداشت از حساب شرکت‌های دولتی خواهد بود؛ امری که مستقیماً به تشدید تورم و ناترازی مالی دولت در آینده نزدیک منجر می‌شود.
ریشه‌یابی این کسری بزرگ، نیازمند نگاهی فراتر از حوزه اجرایی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است. بخش قابل توجهی از عدم تحقق منابع، ناشی از عوامل برون‌زا و ساختاری است. در وهله نخست، جنگ تحمیلی ۴۰ روزه و تشدید محاصره دریایی دشمن، آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد کشور (نظیر مجتمع‌های پتروشیمی و فولادی) وارد کرده و ظرفیت بالفعل تولید گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را کاهش داده است. این امر، هم امکان تخصیص خوراک گاز به صنایع عمده را کاهش داده و هم با انسداد مسیرهای صادراتی، وصول منابع ارزی و ریالی پیش‌بینی شده را با چالش‌های بسیارجدی مواجه کرده است.
در کنار عوامل امنیتی و سیاسی، چالش‌های نهادی و مالیاتی نیز نقش مخربی داشته‌اند. صدور بازداشت‌نامه‌های مالیاتی علیه صنایع بابت بدهی‌های شرکت ملی گاز، منجر به برداشت‌های نامنظم از حساب‌های مشترکین و ایجاد انضباط‌ناپذیری در وصول منابع شده است. نکته تلخ‌تر، گره خوردن سرنوشت یارانه نقدی و دارو به بدهی‌های زنجیره‌ای است؛ از آنجا که شرکت‌های پتروشیمی موظف به ارائه کود شیمیایی (اوره) یارانه‌ای و عدم تخصیص به انتهای زنجیره شده‌اند و نیز تشدید انحراف و قاچاق کود شیمیایی از مسیر توزیع دولتی و به‌تبع افزایش بدهی دولت ناشی از مابه‌التفاوت قیمت یارانه‌ای و آزاد کودشیمیایی به شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده کودشیمیایی شده‌اند، این شرکت‌ها با استناد به عدم تسویه بدهی دولت به آنها، از پرداخت بدهی گاز خود به شرکت ملی گاز خودداری می‌کنند. این دور باطل، منبع اصلی تأمین هزینه‌های نقدی و معیشتی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود تحقق منابع هدفمندی در بودجه ۱۴۰۶
با توجه به شرایط پیش رو و ضرورت حفظ تاب‌آوری اقتصادی در بودجه ۱۴۰۶، توقف روند فرسایش منابع هدفمندی یارانه‌ها نیازمند اتخاذ تصمیمات جسورانه و هماهنگ است. بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، پیشنهاد می‌شود دولت و سازمان برنامه و بودجه، چهار راهکار عملیاتی ذیل را در دستور کار قرار دهند.
تشکیل کارگروه ویژه و مستمر در سطح عالی دولتی: با توجه به وابستگی معیشت مردم به منابع هدفمندی، لازم است جلسات منظم و ماهانه تجهیز منابع با حضور مقامات ارشد اجرایی و مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شود. مصوبات این جلسات باید برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا بوده و به صورت هفتگی رصد شود تا از پراکندگی تصمیمات جلوگیری شود.
اصلاح رویه‌های مالیاتی غیرکارآمد: ضروری است با هماهنگی نهادهای نظارتی و قضایی، رویه‌های وصول مطالبات سنواتی گاز و مالیات‌ها اصلاح شود. باید از برداشت‌های خودسرانه و نامنظم از حساب‌های شرکت‌ها جلوگیری شده و مکانیزمی برای تعامل سازنده با دادگستری‌های استانی جهت وصول مطالبات صورتحساب‌های گاز، بدون توقف فعالیت‌های اقتصادی طراحی شود. تاکید بر تعیین تکلیف نحوه تسویه مالیاتی شرکت ملی گاز و توقف بازداشت‌نامه‌ها، از الزامات افزایش پیش‌بینی‌پذیری جریان نقدی است.
حل و فصل بن‌بست بدهی‌های پتروشیمی و یارانه کود (اوره): برای خروج از دور باطل عدم پرداخت بدهی گاز توسط پتروشیمی‌ها، باید موضوع یارانه کود (اوره) و ارتباط آن با خرید تضمینی گندم بازنگری شود. پیشنهاد می‌شود سازوکاری طراحی گردد که بر اساس آن، بدهی گاز شرکت‌های پتروشیمی به صورت تهاتر با مطالبات آنها از محل یارانه نهاده‌های کشاورزی تسویه شود. حذف یارانه نقدی کود و انتقال هدفمند آن به قیمت گندم، ضمن جلوگیری از انحراف منابع، مسیر تسویه بدهی‌ها را هموار می‌کند.
بازتعریف بسته حمایتی و مدیریت تقاضای انرژی: در بودجه ۱۴۰۶، باید منابع حمایتی با هدف افزایش اصابت حمایتی به خانوارهای مدنظر، صرفاً به خانوارهای واجد شرایط هدایت شود. همچنین با توجه به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی، باید سرمایه‌گذاری‌های عمومی بودجه ۱۴۰۶ بر بازسازی زیرساخت‌های انرژی و تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی فرآورده‌های نفتی متمرکز شود تا وابستگی درآمدهای هدفمندی به تنگه‌های حیاتی و شرایط تحریمی کاهش یابد.
در پایان، باید اذعان داشت که بدون اصلاح ساختاری در نحوه وصول منابع و حل بن‌بست‌های نهادی، تداوم فشارها بر بودجه عمومی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بودجه ۱۴۰۶ تنها در صورتی می‌تواند نقش تثبیت‌کننده خود را انجام دهد که منابع هدفمندی یارانه‌ها با شفافیت، انضباط و هماهنگی بین‌دستگاهی به صورت کامل محقق شود.
***
موانع گسترش شراکت اقتصادی تهران-پکن؛
چین شریک راهبردی ایران در عبور از محاصره
تاکید رهبر انقلاب بر اولویت روابط با چین در سیاست خارجی، در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با تحریم‌های گسترده آمریکا، محدودیت‌های تجاری و فشار بر مسیرهای صادراتی روبه‌روست. در چنین وضعیتی، تقویت مناسبات با پکن فقط یک انتخاب دیپلماتیک نیست؛ بلکه ضرورتی اقتصادی برای حفظ درآمدهای ارزی، تأمین کالاهای اساسی، دسترسی به فناوری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین، در سرمقاله‌ای به مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تهران و پکن، با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر توسعه روابط با چین تصریح کرده که این همکاری نباید به توافقات تشریفاتی محدود شود و باید در پروژه‌های عملیاتی و دستاوردهای ملموس برای کشور نمود پیدا کند.
این تاکید درواقع یک دستور کار اقتصادی روشن دارد؛ در شرایطی که نمی‌توان سرنوشت اقتصاد کشور را به نتیجه مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا گره زد و هم‌زمان باید آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را حفظ کرد، لازم است ظرفیت شرکای اقتصادی قابل اتکا، به‌ویژه چین، برای حفظ جریان تجارت خارجی ایران فعال‌تر شود.
رابطه ۵۵ ساله تهران و پکن هنوز با ظرفیت اقتصادی دو کشور فاصله دارد
روابط دیپلماتیک ایران و چین در سال ۱۹۷۱ برقرار شد و مناسبات اقتصادی دو کشور نیز در دهه‌های بعد، به‌ویژه با گسترش همکاری‌های انرژی و صنعتی توسعه یافت. پس از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی نیز همکاری‌های اقتصادی و فنی دو کشور ادامه پیدا کرد. با تشدید تحریم‌های غرب در دهه ۱۳۸۰، چین به‌تدریج جایگاه مهم‌تری در تجارت خارجی ایران به دست آورد و به یکی از اصلی‌ترین خریداران نفت و تامین‌کنندگان کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی تبدیل شد.
با این حال، آمار رسمی نشان می‌دهد ظرفیت این رابطه هنوز به‌طور کامل بالفعل نشده است. بر اساس آمار وزارت خارجه چین، حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به ۹.۹۶ میلیارد دلار رسید که ۶.۹۳ میلیارد دلار آن صادرات چین به ایران و ۳.۰۳ میلیارد دلار واردات این کشور از ایران بود. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نیز حجم تجارت دو کشور ۱.۵۶ میلیارد دلار گزارش شده است.
البته این ارقام تمام واقعیت تجارت ایران و چین را نشان نمی‌دهد؛ زیرا بخش مهمی از نفت ایران به دلیل تحریم‌ها در آمار رسمی گمرکی با شفافیت منعکس نمی‌شود. به همین دلیل، برای ارزیابی مناسبات اقتصادی دو کشور باید تجارت رسمی و مبادلات نفتی را جداگانه بررسی کرد.
نفت همچنان مهم‌ترین پیوند اقتصادی ایران و چین است
چین در سال‌های تحریم به مهم‌ترین بازار نفت ایران تبدیل شده است. برآورد کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین نشان می‌دهد این کشور حدود ۹۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کند. همچنین ارزش نفت صادراتی ایران به چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۱.۲ میلیارد دلار برآورد شده؛ رقمی که به‌خوبی اهمیت این بازار را در تأمین منابع ارزی کشور نشان می‌دهد.
با این حال، تحولات جنگ و بازگشت محاصره دریایی آمریکا از ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، صادرات نفت ایران را با محدودیت جدی مواجه کرده است. رویترز در اوت گزارش داد که عرضه محموله‌های نفت ایران به خریداران چینی کاهش یافته و تهدید تحریم‌های جدید آمریکا نیز بر معاملات اثر گذاشته است. این وضعیت نشان می‌دهد صرف وجود خریدار برای استمرار صادرات کافی نیست و همکاری با چین باید حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، بیمه، ذخیره‌سازی، تأمین مالی و استمرار زنجیره صادرات را نیز در بر بگیرد.
بنابراین، یکی از اولویت‌های اقتصادی تهران باید ایجاد سازوکارهای پایدار برای حفظ تجارت انرژی، متنوع‌سازی مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی به یک مسیر حمل‌ونقل باشد.
توافق ۲۵ ساله باید از سطح تفاهم به پروژه‌های اجرایی برسد
یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول روابط دو کشور، برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله است که در سال ۲۰۲۱ امضا شد. در آن مقطع، ظرفیت سرمایه‌گذاری چین در ایران تا ۴۰۰ میلیارد دلار مطرح شد اما فاصله قابل توجهی میان این ارقام و سرمایه‌گذاری عملیاتی ایجادشده وجود دارد.
یکی از موانع اصلی، نگرانی شرکت‌های چینی از تحریم‌های ثانویه آمریکاست. از همین‌رو، توسعه همکاری‌ها نیازمند تعریف پروژه‌های مشخص، تأمین مالی روشن، تضمین‌های قراردادی و ارزیابی اقتصادی است. توسعه میادین نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، نیروگاه‌ها، خطوط ریلی، بنادر، معادن و صنایع پایین‌دستی می‌توانند در اولویت قرار بگیرند. نکته مهم آن است که هر توافق باید دارای زمان‌بندی، مسئول اجرایی، منابع مالی و شاخص سنجش پیشرفت باشد تا همکاری اقتصادی در سطح امضای اسناد باقی نماند.
تجارت با چین به یک فرماندهی اقتصادی واحد نیاز دارد
یکی از موانع توسعه روابط تهران و پکن، پراکندگی تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اقتصادی است. در حال حاضر، فروش نفت، دریافت منابع ارزی، تخصیص ارز برای واردات، مقررات گمرکی، حمل‌ونقل و مذاکرات تجاری در اختیار مجموعه‌ای از نهادهای مختلف قرار دارد که لزوماً برنامه‌های آنها به‌صورت مستمر با یکدیگر هماهنگ نیست.
تشکیل یک ستاد عملیاتی همکاری‌های اقتصادی ایران و چین با حضور بانک مرکزی، وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می‌تواند این پراکندگی را کاهش دهد. کارگروه‌های تخصصی نفت و گاز، بانکی، حمل‌ونقل، کشاورزی، فناوری و سرمایه‌گذاری نیز باید با برنامه مشخص و جلسات منظم، پروژه‌ها را از مرحله مذاکره تا اجرا دنبال کنند.
در چنین ساختاری، برای مثال فروش نفت نباید از موضوع نحوه دریافت و مصرف منابع حاصل از آن جدا باشد. مشخص‌بودن ارز دریافتی، امکان تسویه، تأمین مالی واردات و اتصال این فرآیندها به نیازهای تولیدی کشور، بخشی از همان دستاورد ملموسی است که در روابط اقتصادی با چین باید دنبال شود.
یوان و تجارت کالاهای اساسی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای مبادلات ایجاد کند
یکی از ظرفیت‌های مهم همکاری با چین، توسعه تسویه تجاری با یوان و استفاده از سازوکارهای پایاپای و تهاتر است. وابستگی تجارت خارجی به شبکه مالی مبتنی بر دلار، هزینه و ریسک مبادلات ایران را افزایش داده است. توسعه حساب‌های تسویه یوانی، خطوط اعتباری و سازوکارهای شفاف پرداخت می‌تواند بخشی از این محدودیت را کاهش دهد؛ هرچند استفاده از ارز ملی به تنهایی تحریم‌های ثانویه را بی‌اثر نمی‌کند. در این میان، تجارت غلات و کالاهای اساسی می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد. ایران می‌تواند با شرکت‌های تجاری چینی برای خرید محصولات کشاورزی از بازارهای مختلف، از جمله قزاقستان و پاکستان همکاری کند و در چارچوب قراردادهای شفاف و تسویه یوانی، کالا را مستقیماً از مبدأ به ایران منتقل کند.
مزیت این مدل آن است که به‌جای ایجاد کانال‌های متعدد برای خریدهای پراکنده، می‌توان با تعداد محدودی قرارداد بزرگ و بلندمدت، یک جریان تجاری پایدار ایجاد کرد. در صورت موفقیت، همین سازوکار می‌تواند به‌تدریج برای واردات تجهیزات صنعتی و مواد اولیه نیز مورد استفاده قرار گیرد. البته اجرای آن مستلزم بررسی حقوقی، بانکی و مدیریت ریسک تحریم است.
ایران باید جایگاه خود را در زنجیره تأمین آینده چین تعریف کند
تقویت رابطه با چین نباید به فروش نفت و خرید کالا محدود بماند. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، به امنیت انرژی، مواد اولیه، غذا و مسیرهای مطمئن ترانزیتی نیاز دارد. ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی می‌تواند بخشی از این نیازها را تأمین کند.
اما این همکاری باید با شناخت دقیق برنامه‌های توسعه‌ای چین شکل بگیرد. برای نمونه، گسترش انتقال گاز روسیه به چین از طریق خطوط لوله قدرت سیبری و برنامه‌های توسعه صنایع پایین‌دستی این کشور می‌تواند در سال‌های آینده بر بازار انرژی و محصولات پتروشیمی اثر بگذارد. بنابراین ایران باید پیش از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در خطوط انتقال، صنایع پتروشیمی و ظرفیت‌های صادراتی، تحولات تقاضای چین را به‌دقت بررسی کند.
همچنین توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای، همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تجارت منطقه‌ای ارتقا دهد.
پکن خواهان تقویت روابط است
نشانه‌های سیاسی برای توسعه مناسبات نیز وجود دارد. چای جون، فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه در دیدار با علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بر تمایل پکن به تقویت روابط با تهران تاکید کرد. رویترز در ۹ نوامبر ۲۰۲۶ گزارش داد که این مقام چینی در جریان سفر منطقه‌ای خود به ایران، عمان و عربستان، بر ضرورت تمرکز بر راه‌حل‌های سیاسی و بازگشت ثبات و توسعه به منطقه تاکید کرده است.
این موضع در کنار تاکید رهبر انقلاب بر اولویت روابط با چین، فرصتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور ایجاد می‌کند. البته اولویت‌دادن به چین نباید به معنای وابستگی انحصاری به این کشور باشد؛ بلکه باید به معنای استفاده حداکثری از ظرفیت یک اقتصاد بزرگ در کنار حفظ تنوع شرکای خارجی باشد.
درنهایت، معیار موفقیت این سیاست نه تعداد سفرها و تفاهم‌نامه‌ها، بلکه افزایش صادرات، استمرار درآمدهای ارزی، تأمین پایدار کالاهای اساسی، جذب سرمایه‌گذاری واقعی، انتقال فناوری و کاهش هزینه تجارت خارجی است. روابط ۵۵ ساله ایران و چین زمانی وارد مرحله جدیدی خواهد شد که این همکاری‌ها از سطح توافقات سیاسی عبور کند و آثار آن در تولید، تجارت و زندگی اقتصادی کشور قابل مشاهده باشد.
حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی
مهر ۲۱, ۱۴۰۵
مهر ۱۸, ۱۴۰۵
شهریور ۲۸, ۱۴۰۵
آبان ۲۴, ۱۴۰۵
آبان ۲۴, ۱۴۰۵
آبان ۲۴, ۱۴۰۵
آبان ۲۴, ۱۴۰۵
