شاخصهای صنعت، معدن و تشکیل سرمایه در ماشینآلات که پس از سقوط در دولت حسن روحانی، در دولت شهـید رئیسی اوج گرفته بود، در دولت چهاردهم مجددا نزولی شده است
صنعت و معدن مهمترین بخشهای مولد اقتصاد ایران محسوب میشوند چراکه 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال ایران را در برمیگیرند. صنعت و معدن در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان و فعال اقتصادی هستند و بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای دادهاند. از این رو، رونق صنعت و معدن مهمترین عامل رشد بخش مولد اقتصادی ایران است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد شاخصهای صنعت و معدن در دولت شهید رئیسی در اوج خود قرار داشت اما در دولتهای قبل و بعد از آن شاهد سقوط این بخشهای مهم از اقتصاد ایران بودهایم.
در دولت حسن روحانی متوسط رشد فصلی بخش صنعت 2 درصد،متوسط رشد فصلی بخش معدن 3.3 درصد و متوسط رشد فصلی تشکیل سرمایه در ماشینآلات منفی 3.2 درصد بود. اما این شاخصها در دولت شهید رئیسی اوج گرفتند به طوری که متوسط رشد فصلی بخش صنعت 3 برابر شد و به 6 درصد رسید. متوسط رشد فصلی بخش معدن هم بیش از 3 برابر شد و به 11.4 درصد افزایش یافت و متوسط رشد فصلی تشکیل سرمایه در ماشینآلات هم با افزایش خیرهکننده به 9.8 درصد رسید.
اما در دولت مسعود پزشکیان مجددا شاهد نزول شاخصهای صنعت و معدن هستیم به طوری که متوسط رشد فصلی بخش صنعت به 1.4 درصد، بخش معدن به 2.6 درصد و تشکیل سرمایه در ماشینآلات به منفی 3.1 درصد تنزل پیدا کرده است.
اما علت موفقیت دولت شهید رئیسی در رونق بخش صنعت و معدن چه بود و چرا دولتهای روحانی و پزشکیان در این حوزه ناموفق بودهاند؟
دلیل اصلی را باید در رویکرد متفاوت دولت شهید رئیسی نسبت به دو دولت اصلاحطلب قبل و بعد از آن دانست. دولت شهید رئیسی اقتصاد کشور و ازجمله صنایع و معادن را معطل مذاکره با آمریکا نگذاشت و از همان شروع کار خود تلاشش را برای رفع موانع داخلی تولیدکنندگان قرار داد.
یکی از اقدامهایی که دولت سیزدهم انجام داد پیشبینی پذیر کردن اقتصاد بود بهطوری که فعالان اقتصادی درک کردند که نباید معطل نتیجه مذاکره با آمریکا بمانند و باید با شرایط اقتصادی حال حاضر ایران شروع به توسعه فعالیتهای خود کنند و دولت رئیسی نیز موانع داخلی را از سر راه برداشت.
بدین سبب خیلی از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان که در دولت روحانی معطل نتیجه مذاکره با آمریکا بودند و در حوزه داخلی نیز همواره درگیر تعدد بخشنامه، نوسان نرخ ارز، بیثباتی در قوانین و عدم ارتباط با خیلی از کشورها بودند و فعالیت صنعتی و تولیدی خود را به شدت کاهش داده بودند.
