21:56 - 2026/06/18

بی‌شک گرانی‌های هفته‌های اخیر به شدت مردم عزیز انقلابی که نزدیک به 100 شب خیابان‌ها و میادین مبارزه با دشمن را رها نکرده‌اند رنجانده است. جهت شناخت بهتر ریشه گرانی‌های اخیر به گفت‌وگو با «رسول بخشی دستجردی»، استاد اقتصاد و عضو کمیسیون اقت...

رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با چارسوق مطرح کرد:

حامیان شوک‌درمانی تیم اقتصادی دولت را اداره می‌کنند

حامیان شوک‌درمانی تیم اقتصادی دولت را اداره می‌کنند

بی‌شک گرانی‌های هفته‌های اخیر به شدت مردم عزیز انقلابی که نزدیک به 100 شب خیابان‌ها و میادین مبارزه با دشمن را رها نکرده‌اند رنجانده است. جهت شناخت بهتر ریشه گرانی‌های اخیر به گفت‌وگو با «رسول بخشی دستجردی»، استاد اقتصاد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشسته‌ایم:

چه نگاهی بر تیم اقتصادی دولت چهاردهم حاکم است؟ ارزیابی شما از عملکرد دولت فعلی چیست؟
در دی‌ماه 1404 دولت به یک‌باره و بدون اینکه از پیش با مردم صحبتی کرده باشد قیمت ارز کالاهای اساسی را 4 برابر کرد. این اقدام دولت را بسیار بد و نسنجیده می‌دانم. دلیل اصلی اعتراض بازاریان و متعاقب آن حوادث ناگوار دی‌ماه 1404 را نیز همین تصمیم غلط دولت می‌دانم. واقعاً حیرت‌آور است که مسئولان دولتی درباره چنین مسئله و تصمیم مهمی از پیش در ذهن جامعه آماده‌سازی لازم را انجام نداده و با مردم سخن نگفتند؛ یعنی دولت چهاردهم با عدم آماده‌سازی مقدمات حذف ارز ترجیحی بستر سوءاستفاده دشمن و ایجاد اغتشاش در جامعه را فراهم کرد. بهانه آقایان هم این است که دیگر ارزی برای پرداخت نداشتیم. خب برادر من چرا با مردم صحبت نکردید. مشکل این است که با سکوتتان کشور را به آشوب کشاندید. ظاهراً کسانی دست‌فرمان اقتصادی دولت را در دست دارند که فکر می‌کنند هر چه قدر شوک وارده به مردم شدیدتر باشد تاثیرگذاری تصمیمات اقتصادی دولت بالاتر است؛ یعنی دلیل سکوت دولت این بود که شدت شوک وارده به مردم از نگاه آقایان اقتصاددان بیشتر شده و تاثیرگذاری تصمیم دولت بالاتر برود. یک چنین نگاهی در بخش اقتصادی دولت چهاردهم حاکم است؛ یعنی حامیان شوک‌درمانی مدیریت تیم اقتصادی دولت را در دست دارند.

آیا مصداق دیگری بر این ادعا که دولت چهاردهم به دنبال شوک‌درمانی در اقتصاد ایران است دارید؟
یک تصمیم خطرناک دیگری که اخیراً در میان برخی مسئولان دولتی زمزمه‌های اجرای آن شنیده می‌شود طرح یکسان‌سازی نرخ سود یا بهره است؛ یعنی نرخ رسمی بهره وام‌های بانکی که 23 درصد است را می‌خواهند بالا ببرند و به 50 تا 123 درصد که نرخ سود بازار آزاد است برسانند. چراکه معتقدند تفاوت نرخ بهره بین شبکه بانکی و بازار آزاد موجب توزیع رانت است؛ یعنی شرایط فعلی باعث ایجاد تقاضای بیشتر جهت اخذ وام‌های بانکی شده و فشار را بر منابع بانک مرکزی و به تبع آن دولت افزایش می‌دهد. دقت کنید این استدلال خیلی شبیه استدلالشان در گران سازی نرخ ارز کالاهای اساسی است. آنجا هم می‌گفتند تفاوت 28500 با ارز بالای 100 هزار تومان در بازار آزاد رانت ایجاد کرده و همه به دنبال دریافت ارز دولتی هستند؛ اما نتیجه فاجعه‌بار حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در دی‌ماه 1404 را دیدیم؛ بنابراین در موضوع یکسان‌سازی نرخ بهره که با استدلال‌های مشابه در حال تصمیم‌گیری در دولت است باید احساس نگرانی کرد. مردم بدانند گرانی‌های اخیر ربطی به جنگ ندارد و به دلیل تصمیمات غلط این‌چنینی دولت در اقتصاد کشور است.

یعنی استدلال دولت درباره پایین بودن نرخ بهره بانکی در شرایط فعلی مورد قبول شما نیست؟ آیا توجه دارید که نرخ بهره با نرخ تورم و همچنین نرخ بهره بازار آزاد فاصله معناداری دارد؟
در رد استدلال دولت همین بس که امروزه هم تولیدکننده، هم توزیع‌کننده و هم مصرف‌کننده ما در کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند اما سیستم بانکی در حال خلق روزانه 21 همت نقدینگی است؛ بنابراین یکسان‌سازی نرخ بهره دردی از این سیستم بانکی کشور و دولت دوا نخواهد کرد. چراکه تسهیلات اصلاً به اشخاصی که باید پرداخت نمی‌شود که بخواهیم صف دریافت آن‌ها را با افزایش نرخ بهره بانکی کوتاه‌تر کنیم. از سوی دیگر، باید توجه کنیم که بدترین نوع خلق پول، خلق پول از طریق بهره است. به بیان ساده‌تر ما دو نوع خلق پول داریم. یکی از طریق پرداخت وام که بانک می‌تواند با برخی تمهیدات جلوی آن را بگیرد. مثلاً وام‌گیرنده مجبور باشد وام دریافتی را در مسیر خاصی سرمایه‌گذاری کند؛ اما درباره خلق پول با بهره شرایط متفاوت است. وقتی شما سپرده‌ای در بانک دارید و بین 23 تا 35 درصد سود روزشمار دریافت می‌کنید دیگر بانک نمی‌تواند برای بهره‌ای که به شما می‌پردازد تعیین تکلیف کند. از این‌رو نوعی از خلق پول رخ می‌دهد که باعث افزایش پایه پولی و میزان نقدینگی می‌شود و درنهایت خودش تورم‌زا و بالابرنده نرخ بهره بانکی است؛ یعنی دولت فکر نکند اگر نرخ بهره را گران‌سازی کرد بازار آزاد روی همین بهره ماهی 7 تا 8 درصد باقی خواهد ماند. بلکه یک جهش در نرخ بهره و اسکونت بازار آزاد را شاهد خواهیم بود و مشابه ارز بازار آزاد که منتظر نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت نماند اینجا هم بازار معطل نرخ‌گذاری دولت نمی‌ماند.

درباره گرانی کالاهای اساسی سفره مردم چه مقدار برای جنگ نقش قائل هستید؟
دلیل اصلی گرانی کالاهای اساسی سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است. درنتیجه سیاست‌های غلط گران‌سازی که دولت دنبال می‌کند سفره مردم هر روز در حال کوچک‌تر شدن است. آمارهای رسمی بیان می‌کند که طی گرانی‌های اخیری که در قیمت مرغ رخ داده میزان مصرف گوشت مرغ از سوی مردم نصف شده است. کار به جایی رسیده که حتی کشتارگاه‌ها هم حاضر به کشتار مرغ‌ها نیستند. حال سؤال این است که وقتی این قدر خرید و مصرف مرغ پایین آمده چرا قیمت این محصول نزولی نمی‌شود. چون تصمیمات گران‌ساز دولتی‌ها باعث شده تمامی ادوات تولید گوشت مرغ، گوسفند و غیره گران شود؛ یعنی یک چیزی فراتر از مکانیسم عرضه و تقاضا در حال جهت‌دهی به قیمت‌ها در بازار ایران است. از سوی دیگر شما می‌آیید انواع و اقسام مجموعه‌ها و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را ایجاد و صادر می‌کنید. مثلاً می‌گویید یک سیخ کوبیده 120 گرمی گوسفندی باید به قیمت فلان تومان فروخته شود. تازه این فلان تومان هم 6 ماه ثابت خواهد ماند و متناسب با افزایش قیمت همه‌چیز تغییر نمی‌کند. درنتیجه دو اتفاق خواهد افتاد. اول اینکه یا کوبیده‌ای که فروشنده به دست من مشتری می‌دهد دیگر گوشت نیست یا اینکه مغازه و کسب‌وکار تعطیل و عده‌ای بیکار می‌شوند؛ یعنی به مغازه‌ای که ماهانه 7 تا 8 درصد به هزینه‌هایش اضافه می‌شود به نام حمایت از مصرف‌کننده حتی اجازه یک درصد افزایش را هم نمی‌دهیم.

سیاست کالابرگ دولت چهاردهم را چه قدر موفق ارزیابی می‌کنید؟ دولت برای مدیریت موفق اقتصاد در شرایط جنگ باید چه سیاستی اتخاذ کند؟
اگر صریح بخواهم صحبت کنم باید بگویم که کالابرگ مشکلی از مردم حل نکرده و مشکلات ریشه‌ای‌تر از این حرف‌هاست. اگر ما دنبال حفاظت از سفره مردمیم باید با احتکارگران طلا، دلار، زمین و مسکن برخورد کنیم. معنایی ندارد شخصی در ایران ده‌ها و صدها کیلوگرم طلا احتکار کرده باشد. آن هم طلایی که در 54 سال اخیر قیمت آن 3 میلیون و 200 هزار برابر شده است. دولت اگر به دنبال موفقیت در مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگی است باید همین الآن روی این موضوع متمرکز شود. چراکه مهم‌ترین موضوع همین است. وگرنه آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود.

تحلیل شما از گرانی اخیر قیمت خودرو چیست؟ آیا وقوع جنگ و هدف قرار گرفتن صنایع فولاد و پتروشیمی کشور از سوی دشمن را عامل آن می‌دانید؟
ایران‌خودرو و سایپا بدهی‌های کلان به‌خصوص به قطعه‌سازان دارند. از سوی دیگر سررسید بدهی‌های این دو شرکت به بانک‌ها فرارسیده و دائماً بر جریمه دیرکرد آن‌ها افزوده می‌شود. با این حال، این دو شرکت با فشار به دولت دائماً بانک مرکزی را مجبور می‌کنند تا به آنها وام بدهد تا در این شرایط بتوانند تداوم حیات بدهند. مثلاً اخیراً 40 همت از بانک مرکزی وام با بهره بالا دریافت کرده‌اند. خب وقتی چنین می‌شود این دو شرکت هیچ‌گاه قیمت خودروهایشان را ثابت نگه نداشته و حتی افزایش قیمت‌های منطقی اعمال نمی‌کنند. چراکه در چند جبهه بدهی دارند و دستشان هم خالی است؛ بنابراین دلیل افزایش اخیر قیمت خودروها نه بحث کمبود ورق فولاد یا محصولات پتروشیمی بلکه بدهی‌های کلان ایران‌خودرو و سایپاست؛ بنابراین جنگ عامل گرانی هیچ کالا و محصولی از جمله خودرو در ایران نیست.

درباره کنترل ایران بر تنگه هرمز و مزایای اقتصادی و ژئوپلیتیک آن چه تحلیلی دارید؟
تنگه هرمز شیر خفته ایرانی است که پس از سال‌ها بیدار شده و قرار است تحت مدیریت و نظارت جدیدی قرار بگیرد. برخی استدلال می‌کنند چون درآمد تنگه هرمز برای ایران زیاد نخواهد بود در مذاکراتمان این اهرم مهم فشار را بدهیم برود. این تحلیل را به دو دلیل غلط می‌دانم. اولاً تنگه هرمز برای ما کارکرد کسب درآمد دلاری ندارد که بخواهیم روی میزانش بحث کنیم؛ یعنی اگر بخواهیم در تنگه هرمز دلار از کشتی‌ها بگیریم این تنگه یک تنگه عادی به‌مانند سایر تنگه‌ها خواهد شد. ما باید حق ترانزیت کشتی‌ها را به پول ملی خودمان دریافت و به بیان دیگر با ریال ایران به دلار آمریکا حمله کنیم. اینگونه هم دلار و هم سازوکار پترودلار را تضعیف خواهیم کرد و هم با تقویت پول ملی ایران بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. از سوی دیگر کشورهایی چون چین و ژاپن که مشتری نفت و انرژی منطقه هستند دیگر تحریم‌ها علیه ایران را اجرا نخواهند کرد. چراکه دستشان به واسطه تنگه هرمز زیر ساطور ایران است

مطالب مرتبط