رئیس کل بانک مرکزی کاهش ۰.۷ واحد درصدی رشد سالانه نقدینگی را نشانه پیشرفت سیاست‌های کنترلی می‌داند، اما وقتی این شاخص همچنان بالای ۵۰ درصد است و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده، آیا می‌توان از مهار نقدینگی و موفقیت سیاست پولی سخن گفت؟
به گزارش خبرگزاری دانشجو، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین اظهارات خود از کاهش رشد سالانه نقدینگی به ۵۰.۹ درصد در مهرماه خبر داده است. رقمی که نسبت به شهریورماه ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است. او همچنین اعلام کرده رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال جاری به ۲۴ درصد رسیده و این متغیر تنها در مهرماه ۲.۷ درصد افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی این روند را در چارچوب تلاش برای کنترل انتظارات تورمی و مهار نقدینگی ارزیابی کرده و از افزایش کارایی تسهیلات بانکی و گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای برای حمایت از تولید سخن گفته است. با این حال، بررسی روند متغیرهای پولی و شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد فاصله میان کاهش محدود نرخ رشد نقدینگی و مهار واقعی فشارهای پولی همچنان قابل توجه است.
مسئله اینجاست که کاهش چنددهم واحد درصدی یک شاخص، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی باشد. برای سنجش موفقیت سیاست پولی باید دید حجم نقدینگی با چه سرعتی افزایش یافته، وضعیت پایه پولی و ناترازی بانک‌ها چگونه است و این سیاست‌ها چه اثری بر تورم و قدرت خرید خانوارها گذاشته‌اند.
کاهش ۰.۷ واحد درصدی رشد نقدینگی، جشن گرفتن برای یک عقب‌نشینی کوچک؟
همتی اعلام کرده رشد سالانه نقدینگی از ۵۱.۶ درصد در شهریور به ۵۰.۹ درصد در مهرماه رسیده است. این کاهش ۰.۷ واحد درصدی در شرایطی مطرح می‌شود که رشد نقدینگی همچنان در سطحی بالاتر از ۵۰ درصد قرار دارد.
برای درک بهتر این عدد باید به روند سال‌های گذشته نگاه کرد. رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۹.۱ درصد بود، اما در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد رسید. به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی در یک سال ۲۴.۲ واحد درصد افزایش یافت.
اکنون اگرچه نرخ رشد سالانه نسبت به ماه قبل اندکی کاهش پیدا کرده، اما هنوز فاصله زیادی با سطوح پیشین دارد؛ بنابراین این کاهش را می‌توان نشانه‌ای از کند شدن محدود شتاب رشد نقدینگی دانست، نه اثبات مهار آن.
نکته مهم‌تر اینکه کاهش نرخ رشد به معنای کاهش حجم نقدینگی نیست. وقتی نقدینگی با نرخ سالانه ۵۰.۹ درصد رشد می‌کند، حجم پول و شبه‌پول همچنان در حال افزایش است و تنها سرعت افزایش آن نسبت به دوره مشابه سال قبل اندکی تغییر کرده است.
نقدینگی در مهرماه هم ۲.۷ درصد افزایش یافت
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات همتی، اعلام رشد ۲.۷ درصدی نقدینگی در مهرماه است. رئیس کل بانک مرکزی گفته است مجموع رشد نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ به ۲۴ درصد رسیده است.
این دو عدد نشان می‌دهند کاهش رشد سالانه نقدینگی نباید با توقف افزایش حجم آن اشتباه گرفته شود. درواقع، نقدینگی در مهرماه نیز افزایش یافته و مجموع افزایش آن از ابتدای سال به ۲۴ درصد رسیده است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا کاهش نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه تنها یکی از ابعاد تحولات پولی است. برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد بانک مرکزی باید مشخص شود این افزایش حجم نقدینگی از چه محل‌هایی تأمین شده، چه میزان آن ناشی از رشد پایه پولی بوده و چه سهمی از آن به خلق اعتبار در شبکه بانکی مربوط می‌شود.
بانک مرکزی نمی‌تواند صرفاً با اشاره به کاهش نرخ رشد سالانه، از کنار افزایش مستمر حجم نقدینگی عبور کند. آنچه برای اقتصاد اهمیت دارد، کنترل پایدار رشد این متغیر و جلوگیری از تبدیل آن به فشارهای تورمی بیشتر است.
کارنامه ۱۴۰۴، نقدینگی از ۲۹ به بیش از ۵۳ درصد رسید
یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش عملکرد بانک مرکزی، مقایسه وضعیت متغیرهای پولی در دوره‌های مختلف است. بر اساس آمارهای منتشرشده از تحولات پولی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۱ درصد بود. این رقم در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد رسید.
همچنین رشد پول، به‌عنوان یکی از اجزای نقدینگی که نقدشوندگی بالاتری دارد، از ۳۷.۵ درصد در پایان ۱۴۰۳ به ۵۱.۸ درصد در پایان ۱۴۰۴ افزایش یافت. رشد شبه‌پول نیز از ۲۶.۴ درصد به ۵۳.۸ درصد رسید.
این ارقام نشان می‌دهد مسئله فقط افزایش حجم نقدینگی نبوده، بلکه رشد اجزای مختلف آن نیز شتاب گرفته است.
البته شرایط خاص اقتصادی، جنگ‌های سال ۱۴۰۴، فشارهای مالی دولت و ضرورت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از عوامل اثرگذار بر افزایش متغیرهای پولی بوده‌اند. بانک مرکزی نیز می‌تواند این شرایط را در توضیح عملکرد خود مطرح کند، اما این عوامل ضرورت پاسخ‌گویی دقیق‌تر درباره منشأ رشد نقدینگی و اثربخشی ابزارهای کنترلی را از بین نمی‌برند.
تورم ۸۸.۷ درصدی، روایت موفقیت بانک مرکزی را زیر سؤال می‌برد
شاید مهم‌ترین پرسش از رئیس کل بانک مرکزی این باشد که کاهش محدود رشد نقدینگی تا چه اندازه در زندگی اقتصادی مردم اثر گذاشته است؟
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد رسیده است. تورم سالانه نیز ۷۶.۸ درصد و تورم ماهانه ۴.۴ درصد اعلام شده است.
به بیان ساده، خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه، به‌طور متوسط ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند.
البته تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به شهریورماه ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است. این اتفاق را نمی‌توان نادیده گرفت، اما کاهش تورم نقطه‌ای به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست. در همان مهرماه، قیمت‌ها به‌طور متوسط ۴.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته‌اند.
به عبارت دیگر، سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه سالانه اندکی کاهش یافته، اما خانوارها همچنان با افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر، نباید تمام تورم را صرفاً به رشد نقدینگی نسبت داد. نرخ ارز، انتظارات تورمی، شوک‌های عرضه، هزینه تولید و سیاست‌های مالی دولت نیز بر قیمت‌ها اثر دارند. با این حال، همین شرایط ضرورت هماهنگی سیاست پولی و مالی و پاسخ‌گویی بانک مرکزی را دوچندان می‌کند.
ناترازی بانک‌ها، چرا بانک مرکزی هنوز مهارشان نکرده است؟
بخش قابل تأمل دیگر اظهارات همتی، اشاره او به ناترازی برخی بانک‌هاست. رئیس کل بانک مرکزی گفته است ناترازی این بانک‌ها بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را کند کرده و برنامه‌های اصلاحی برای آنها در دستور کار قرار دارد.
این توضیح از یک جهت اهمیت دارد، زیرا ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها می‌تواند از مسیر افزایش پایه پولی و گسترش خلق اعتبار، فشار مضاعفی بر متغیرهای پولی وارد کند.
اما پرسش اصلی اینجاست که چرا ناترازی بانک‌ها همچنان یکی از موانع جدی کنترل نقدینگی است؟
بانک مرکزی صرفاً مسئول اعلام آمارهای پولی نیست. نظارت بر عملکرد بانک‌ها، کنترل اضافه‌برداشت‌ها، اعمال محدودیت‌های قانونی و برخورد با بانک‌های متخلف نیز از وظایف مهم این نهاد است.
وقتی رئیس کل بانک مرکزی از ناترازی بانک‌ها به‌عنوان مانع کنترل نقدینگی نام می‌برد، باید مشخص کند چه میزان از رشد پایه پولی و نقدینگی ناشی از عملکرد همین بانک‌ها بوده، چه اقداماتی برای اصلاح ترازنامه آنها انجام شده و این اصلاحات در چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.
ارجاع مشکل به ناترازی بانک‌ها بدون ارائه جزئیات اقدامات اصلاحی و زمان‌بندی مشخص، نمی‌تواند پاسخ کاملی درباره عملکرد نهاد ناظر پولی باشد.
حمایت از تولید یا تداوم خلق نقدینگی؟
همتی همچنین از تلاش بانک مرکزی برای کاراتر کردن تسهیلات بانکی و گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای سخن گفته است. رویکردی که در صورت اجرای درست می‌تواند به کاهش فشار بر منابع بانکی و تأمین هدفمند سرمایه در گردش بنگاه‌ها کمک کند.
اما تأمین مالی تولید زمانی یک دستاورد محسوب می‌شود که علاوه بر افزایش دسترسی بنگاه‌ها به منابع، آثار آن بر بهره‌وری، تولید واقعی و ثبات پولی نیز مشخص باشد.
صرف افزایش تسهیلات پرداختی یا تأمین مالی زنجیره‌ای، به‌تنهایی نشانه موفقیت سیاست اعتباری نیست. اگر منابع جدید بدون افزایش متناسب تولید و ارزش افزوده وارد اقتصاد شوند، می‌توانند به فشارهای تورمی دامن بزنند.
بانک مرکزی باید روشن کند چه سهمی از تسهیلات پرداختی واقعاً به افزایش ظرفیت تولید منجر شده و چه میزان صرف تمدید بدهی‌ها، جبران کمبود نقدینگی بنگاه‌ها یا پوشش هزینه‌های جاری شده است.
وعده کانال ۴۰ درصدی، مردم چه زمانی نتیجه را می‌بینند؟
بازگشت رشد نقدینگی به کانال ۴۰ درصدی در حالی مطرح می‌شود که نرخ اعلام‌شده همچنان ۵۰.۹ درصد است. رسیدن به محدوده ۴۰ درصدی نیازمند کاهش بیش از ۱۰ واحد درصدی در رشد سالانه است و چنین تغییری صرفاً با اعلام کاهش یک‌ماهه ۰.۷ واحد درصدی قابل تضمین نیست.
از سوی دیگر، رشد ۲۴ درصدی نقدینگی در هفت ماه ابتدایی سال نیز نشان می‌دهد افزایش حجم نقدینگی همچنان ادامه دارد. این رقم به معنای رشد ۲۴ درصدی در یک ماه نیست، بلکه عملکرد تجمعی هفت‌ماهه را نشان می‌دهد.
انتظار می‌رود بانک مرکزی به جای تأکید صرف بر تغییرات ماهانه، برنامه‌ای شفاف درباره هدف رشد نقدینگی، کنترل پایه پولی، مدیریت اضافه‌برداشت بانک‌ها و اصلاح ناترازی شبکه بانکی ارائه کند.
کاهش چنددهم درصدی کافی نیست، مهار تورم را در سفره مردم نشان دهید
کاهش رشد سالانه نقدینگی از ۵۱.۶ به ۵۰.۹ درصد، به خودی خود اتفاق مثبتی در مقیاس محدود است و نمی‌توان اثر آن را نادیده گرفت؛ اما تبدیل این کاهش جزئی به نشانه موفقیت سیاست پولی، بدون بررسی روند بلندمدت نقدینگی و تورم، تصویری ناقص از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد.
کارنامه رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی در پایان ۱۴۰۴، افزایش ۲۴ درصدی حجم نقدینگی در هفت ماه ابتدایی ۱۴۰۵ و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی مهرماه نشان می‌دهد هنوز فاصله زیادی میان ادعای مهار نقدینگی و نتیجه ملموس آن در اقتصاد وجود دارد.
مسئله اصلی این نیست که رشد نقدینگی در یک ماه چنددهم واحد درصد کمتر شده است. مسئله این است که بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای متوقف کردن رشد پرشتاب متغیرهای پولی، مهار تورم و بازگرداندن ثبات به قدرت خرید مردم دارد. ارزیابی عملکرد این نهاد باید بر اساس نتایج پایدار و قابل لمس انجام شود، نه صرفاً کاهش چنددهم واحد درصدی یک شاخص در یک ماه.
مهر ۲۸, ۱۴۰۵
مهر ۱۵, ۱۴۰۵
مهر ۱۳, ۱۴۰۵
مهر ۱۳, ۱۴۰۵
مهر ۱۱, ۱۴۰۵
آبان ۱۰, ۱۴۰۵
آبان ۱۰, ۱۴۰۵
آبان ۱۰, ۱۴۰۵
آبان ۱۰, ۱۴۰۵
