وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی مستمری حداقل‌بگیران و افزایش ۴۵ درصدی سایر سطوح مستمری‌بگیران را برای بررسی و تصویب در هیات وزیران ارائه کرد؛ پیشنهادی که در صورت تصویب، بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان تحت پوشش این سازمان را شامل خواهد شد.
در حالی که میلیون‌ها بازنشسته تامین اجتماعی در انتظار مشخص شدن وضعیت حقوق و مستمری خود در سال ۱۴۰۵ هستند، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، پیشنهاد افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را برای طرح در هیات وزیران ارائه کرده است.
بر اساس این پیشنهاد، مستمری حداقل‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال آینده ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین برای سایر سطوح مستمری‌بگیران نیز افزایش ۴۵ درصدی به همراه یک مبلغ ثابت در نظر گرفته شده است. اجرای کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برای بازنشستگان مشمول و ادامه اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز از دیگر محورهای این پیشنهاد عنوان شده است. با این حال، نکته مهم آن است که این ارقام هنوز جنبه پیشنهادی دارند و تا زمان بررسی، تصویب و ابلاغ رسمی توسط هیات وزیران، هیچ‌یک از درصدهای اعلامی قطعی و قابل اجرا محسوب نمی‌شوند. از این‌رو بازنشستگان باید منتظر تصمیم نهایی دولت درباره میزان افزایش مستمری‌ها در سال ۱۴۰۵ باشند.

تلاش برای جبران کاهش قدرت خرید

همچنین بخوانید:

لایحه جنجالی اصلاح بیمه‌ای روی میز دولت

موضوع افزایش حقوق بازنشستگان در شرایطی مطرح شده که طی سال‌های اخیر، رشد مستمر هزینه‌های زندگی و تورم بالا، فشار قابل توجهی بر معیشت مستمری‌بگیران وارد کرده است. کارشناسان معتقدند بخش مهمی از مطالبات بازنشستگان به ضرورت حفظ قدرت خرید و جلوگیری از کاهش فاصله درآمدها با هزینه‌های زندگی بازمی‌گردد.
بر همین اساس، افزایش ۶۰ درصدی حقوق مستمری بگیران در صورت تصویب نهایی دولت می‌تواند یکی از بالاترین سطوح افزایش مستمری در سال‌های اخیر محسوب شود؛ هرچند میزان اثرگذاری آن به نرخ تورم سال آینده و روند افزایش قیمت کالاها و خدمات بستگی خواهد داشت.

همچنین بخوانید:

ناترازی در تراز تأمین اجتماعی؛ اختلاف 25 هزارمیلیاردی در دخل‌وخرج

چالش منابع مالی تامین اجتماعی

در مقابل، اجرای چنین افزایش‌هایی نیازمند تامین منابع مالی پایدار برای سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان بخش عمده تعهدات خود را از محل حق بیمه‌های دریافتی و مطالبات از دولت تامین می‌کند و هرگونه افزایش قابل توجه در مستمری‌ها، بار مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت.
کارشناسان حوزه رفاه معتقدند موفقیت سیاست افزایش حقوق بازنشستگان زمانی پایدار خواهد بود که همزمان با آن، وضعیت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی نیز تقویت شود. در غیر این صورت، افزایش تعهدات بدون تامین منابع لازم می‌تواند فشار مضاعفی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد کند.

همچنین بخوانید:

ناترازی در تراز تأمین اجتماعی؛ اختلاف 25 هزارمیلیاردی در دخل‌وخرج

متناسب‌سازی؛ مطالبه‌ای که همچنان ادامه دارد

ادامه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز از دیگر محورهای مهم پیشنهاد وزارت کار به شمار می‌رود. طی سال‌های اخیر بازنشستگان بارها خواستار اجرای کامل این قانون و کاهش شکاف میان حقوق بازنشستگان و شاغلان شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رضایت بازنشستگان نه فقط به میزان افزایش سالانه مستمری‌ها، بلکه به نحوه اجرای متناسب‌سازی و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته وابسته است.

تصمیم نهایی با هیات وزیران

در مجموع، پیشنهاد جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌توان یکی از مهم‌ترین موضوعات معیشتی پیش روی دولت در ماه‌های آینده دانست. اگرچه ارقام مطرح شده می‌تواند امیدواری‌هایی را در میان بازنشستگان ایجاد کند اما تا زمان تصویب نهایی در هیات وزیران و ابلاغ رسمی، هیچ‌یک از درصدهای اعلامی قطعیت ندارد. اکنون نگاه بازنشستگان تامین اجتماعی به تصمیم نهایی دولت دوخته شده؛ تصمیمی که علاوه بر آثار معیشتی، می‌تواند پیامدهای مهمی برای منابع مالی سازمان تامین اجتماعی و سیاست‌های رفاهی کشور در سال ۱۴۰۵ به همراه داشته باشد.