وزیر معزول اقتصاد برای انحراف افکار عمومی از عملکرد فاجعهبارش، به تهمتزنی به مجلس بابت استیضاحش روی آورد
عبدالناصر همتی که اسفندماه سال گذشته بابت اصرار بر گران شدن نرخ ارز، توسط مجلس استیضاح شد به تازگی برای انحراف افکار عمومی از علت استیضاحش و عملکرد فاجعهبارش، به نمایندگان مجلس تهمت وارد کرده که چون به سفارشهای آنها برای انتصاب مدیران بانکها و شرکتها گوش نداده استیضاح شده است.
وزیر معزول اقتصاد در گفتگو با محمدحسین رنجبران، مشاور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ادعاهای گزافی علیه مجلس دوازدهم مطرح کرده است. او گفته است: صراحتا همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی میخواستند یا عضو هیات مدیره! نمیخواستم با مجلس کلکل کنم؛ فایده نداشت. آنها تصمیم خود را گرفته بودند. با اینکه ۲۰ دقیقه از وقت دفاعم مانده بود دیگر ادامه ندادم.
او سپس با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد میتواند حکم ۱۶۰۰ مدیر بانکها و شرکتها را بزند مدعی شده که نمیخواسته این واقعیت را در جلسه استیضاحش مطرح کند که نمایندگان بابت انتصاب مدیران بانکها و شرکتها به او فشار آوردند و چون گوش نکرده، استیضاح شده است.
همتی مدعی شده که «همه» نمایندگان مجلس از او باج انتصاب افراد مدنظرشان در بانکها و شرکتها را میخواستند و او باج نداده است.
همتی که یقینا ضعیفترین رئیسکل بانک مرکزی و همینطور ضعیفترین وزیر اقتصاد پس از انقلاب است و در هر دو دوره با اصرار بر گران شدن ارز، سبب تحمیل گرانیهای شدید به ملت شد، اکنون با ژست مظلومانه و اتهام به مجلس تلاش میکند خودش را مبرا کند.
این در حالی است که دولت چهاردهم نیز به اشتباه بودن سیاستهای ارزی همتی واقف شده و با برکناری وی، حذف ارز ترجیحی منتفی و گران شدن ارز نیمایی هم کنار گذاشته شد و دیگر کسی در دولت برای نرخ ارز، کف تعیین نمیکند و ارزان بودن ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی را رانت نمیخواند.
درنتیجه در ۳ ماه اخیر که همتی وزیر اقتصاد نیست، اندکی از فشار تورمی بر مردم کاسته شده است اما همچنان اثرات سیاست مخرب همتی در افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز در ۶ ماه نخست دولت پزشکیان، سر سفره مردم وجود دارد.
نکته دیگر درباره اتهامات همتی علیه مجلس این است که با فرض صحت ادعاهای همتی، اگر مدنیزاده بتواند به عنوان وزیر اقتصاد از مجلس رای بیاورد، یعنی مدنیزاده به نمایندگان مجلس باج داده و سمتهای مدیریتی بانکها و شرکتهای دولتی را به نمایندگان مجلس واگذار کرده تا به او رای بدهند؟ مشخص است که ادعاهای همتی درست نیست و او برای تبرئه خود تلاش دارد با متهم کردن نمایندگان مجلس به باجگیری و رانتخواهی، فضای سیاسی کشور را آلوده کند.
آیا مجلس از همتی شکایت میکند؟
اخیرا مصاحبهای از مصطفی میرسلیم نماینده سابق مجلس منتشر شده که در آن ادعا کرده «وزرایی که برای استیضاح به مجلس میآیند با کیفهای پر از هدیه میآیند و موقع برگشت کیفهایشان خالی شده است؛ در ماجرای رشوه و هدیه در مجلس اتفاقاتی میافتد که اصلا باور نمیکنید.»
ماه گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به طرح ادعاهای میرسلیم درباره رشوه گرفتن نمایندگان مجلس در زمان طرح استیضاح وزرا گفت که حتما مجلس شکایت میکند تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.
قالیباف گفت: من این کلیپ را دیدم؛ این صحبتها تشویش اذهان عمومی است و تهمت به مجلس است.
رئیس مجلس بیان کرد: حتما دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم این موضوع را پیگیری میکند و ما هم در هیات رئیسه مجلس از طرف نمایندگان مجلس شکایت میکنیم تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.
اکنون باید دید واکنش مجلس به تهمتهای همتی که بسیار تندتر از اظهارات میرسلیم است، چیست؟
آقای همتی! با اتهامزنی نمیتوانید کارنامه غیرقابل دفاع خود را سفید کنید
عضو هیات رئیسه مجلس در توئیتر شخصی خود به ادعای وزیر سابق اقتصاد و اتهامزنی وی علیه نمایندگان واکنش نشان داد، آن را فرار رو به جلو توصیف کرد و تورم وحشتناک اقلام اساسی را نتیجه سیاستهای مخرب او دانست.
به گزارش خانه ملت، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در صفحه توئیتر شخصی خود نسبت به ادعای اخیر عبدالناصر همتی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی که با استیضاح نمایندگان مجلس از پاستور بیرون رفته بود، واکنش نشان داد. او مدعی شده بود نمایندگان به دنبال پُست و سمت بودهاند!
متن توئیت عضو هیات رئیسه مجلس به شرح زیر است: «چرا آقای همتی فرار رو به جلو میکنند؟! آیا حال که فرصت دارند، نتیجه سیاستهای مخرب خود را ملاحظه فرمودهاند؟! تورم وحشتناک در تمام اقلام چون دارو، حبوبات، برنج، اجارهبها، قیمت ارز و غیره نتیجه بخشی از سیاستهای آن جناب است. آقای همتی! با اتهامزنی به مجلس نمیتوانید کارنامه غیرقابل دفاع خود را سفید کنید. ایکاش شهامت عذرخواهی از ملت را داشتید!!»
پیشنهاد میکنم ۴ ساعت به همتی فرصت داده شود تا ادعایش را ثابت کند
سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در واکنش به ادعای وزیر سابق اقتصاد علیه نمایندگان مجلس در توئیتی پیشنهاد کرد ۴ ساعت به او وقت داده شود تا مطالبش را شفاف بیان کرده و ادعایش را ثابت کند.
به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در صفحه توئیتر شخصی خود نسبت به ادعای اخیر عبدالناصر همتی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی که با استیضاح نمایندگان مجلس از پاستور بیرون رفته بود، واکنش نشان داد. او مدعی شده بود نمایندگان به دنبال پُست و سمت بودهاند!
متن توئیت سخنگوی کمیسیون آییننامه داخلی مجلس به شرح زیر است: «بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آییننامه داخلی مجلس به هیات رئیسه پیشنهاد میکنم نه ۲۰ دقیقه که ۴ ساعت به وزیر سابق اقتصاد زمان بدهند تا مطالبی را که ادعا کرده قرار بوده در دفاع از عملکردش در روز استیضاح بگوید و بنا به مصالحی نگفته، کامل و شفاف بیان کند.»
پنج نکته سخنگوی هیات رئیسه مجلس در رد ادعای همتی
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با واکنش به سخنان اخیر عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، اتهام باجگیری به مجلس را تحریف وظیفه نظارتی قوه مقننه خواند و گفت مجلس دوازدهم زیر بار فضاسازیهای رسانهای نخواهد رفت و قاطعانه از حقوق ملت دفاع میکند.
به گزارش خانه ملت، عباس گودرزی، سخنگوی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، گفت: در پی سخنان نسنجیده و ناصواب آقای عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، لازم است نکاتی جهت تنویر افکار عمومی بیان شود.
وی گفت: نکته اول اینکه اتهامِ واهی باجگیری، تحریف وظیفه نظارتی مجلس محسوب میگردد. تعداد وزیران اقتصادی انگشتشمار دیگری نیز در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی استیضاح شدهاند، آیا همه این استیضاحها به معنای «باجگیری» بوده است؟ آیا اکثر دولتها برای ماندن وزیرشان باج دادهاند؟ این ادعا، هم بیاساس و هم توهینی به عقلانیت سیاسی کشور است.
وی افزود: نکته دوم، ابزارسازی رسانهای برای فرار از پاسخگویی است. متأسفانه برخی جریانات سیاسی با برچسب زدن به مجلس، نظارت قانونی و شفاف مجلس را «باجخواهی» جلوه میدهند. این نوع فضاسازیها حربهای رسانهای برای فرار از پاسخگویی است و یقیناً مجلس دوازدهم بازیچه این جوسازیها نخواهد شد و محکم بر جایگاه نظارتی خود ایستاده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته سوم آن است که رؤسای جمهور، وزرا و استانداران در همه دولتها از باب مشورت خواستار معرفی نیروهای توانمند از سوی نمایندگان بودهاند و نمایندگان نیز با توجه به شناخت محلی و ملی، این همکاری را انجام دادهاند.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: پیشنهاد در قالب مشورت، تفاوت آشکار با اجبار دارد و اگر معدود مواردی هم مصداق اجبار بوده است، اتفاقاً ضعف ایشان به حساب میآید که جرات بیان نداشته است و امروز به ناحق وجهه عمومی مجلس را فدای موارد مبهم و محتمل ذهن خود میکند.
گودرزی در ادامه با اشاره به عملکرد همتی در دوران مسئولیت خود در بانک مرکزی گفت: نکته چهارم اینکه در شرایط بحرانی اقتصاد کشور، عملکرد جناب آقای همتی در بانک مرکزی با سیگنالهای مکرر به بازار طلا و ارز، آزادسازی قیمتها بدون کنترل، بیتوجهی به نظارت بر نظام بانکی و اظهارات مخرب، زمینهساز افزایش تورم و نارضایتی گسترده بود و اسناد آن در نطق آقای زنگنه در روز استیضاح موجود است و مردم هنوز از آسیبهای آن دوران رنج میبرند و آقای همتی که در واقع نماد بیثباتی اقتصادی در ذهن ملت محسوب میگردد، نتوانست مجلس را اقناع کند، به نحوی که برخی موافقان و همراهان ایشان نیز به جمع استیضاحکنندگان پیوستند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: نکته آخر اینکه مجلس شورای اسلامی زیر بار فضاسازیهای سیاسی و رسانهای نخواهد رفت و طبق وظیفه، قاطعانه در مسیر دفاع از حقوق ملت و نظارت بر عملکرد دولت گام برمیدارد. کسانی هم که باید پاسخگو باشند، نمیتوانند با ژست مطالبهگری ذهن مردم را از حقیقت دور نمایند.
آقای همتی به دادگاه سلام کنید
حمید رسایی، نماینده تهران هم نوشت: آقای همتی در این گفتگو صراحتا دوبار «همه نمایندگان» را متهم کرده که در دوره وزارتش یا پست مدیرعاملی میخواستند یا عضویت در هیات مدیره و اساسا استیضاح به این دلیل کلید خورد که ایشان حاضر به اعطای این پستها نبود!
این ادعا البته معنای دیگری هم دارد. وقتی نمایندگان مجلس برای چشمپوشی از استیضاح، طلب پست مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره دارند حتما قبل از آن، برای رأی اعتماد هم چنین درخواستهایی داشتهاند و آقای همتی با دادن چنین وعدهای رأی آورده است! بالاخره آقای همتی اهل این زد و بند بوده یا نبوده؟!
یکی از مخالفان آقای همتی در زمان رأی اعتماد و بعدها در استیضاح، بنده بودم. طبعا از جمله مصادیق «همه نمایندگان»، شامل بنده هم میشود. یعنی بنده از ایشان مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره یکی از زیرمجموعههای وزارت اقتصاد را خواستهام! ادعای کمی نیست. حتما ایشان مستنداتش را منتشر میکند یا در دادگاه پاسخ میدهد.