طی بیش از یک ماه جنگ، کارگاههای بسیاری از فعالیت بازماندند و کارگران بسیاری بیم آن دارند که بیکار شوند. مشخص نیست وضعیت کارگاهها تا چه زمانی ادامه داشته باشد و اوضاع اقتصادی کارگاههایی که فعلاً سرپا هستند به چه سمت و سویی برود. اما یک چیز مشخص است و آن ضرورت حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی در شرایط جنگی برای حفظ نیروی کار و تداوم تولید است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند اگر حمایت دولت در کار نباشد، اوضاع اقتصادی دچار مشکلات جدیدی خواهد شد.
در این شرایط انتظار میرفت دولت فوراً تصمیمات عینی، عملیاتی و نقدی برای حمایت از کارگاهها و مشاغل اجرا کند اما بهجز وعدههای کلامی و تسهیلاتی همچون تعویق مالیاتها اقدامی انجام نشده است. این در حالی است که بسیاری از کارگاهها به علت تعطیلات بیش از یک ماهه، درآمدی نداشتهاند که بخواهند حقوق کارگران خود را هم تأمین کنند. در این شرایط انتظار میرفت دولت چهاردهم برای تأمین مالی کارگاههای دارای کد بیمه و متناسب به تعداد بیمهشدگان، منابع نقدی از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی یا تسهیلات کمبهره بانکی پرداخت میکرد تا کارگاهها بتوانند حقوق کارکنان خود در پایان فروردینماه را بدون کم و کاست پرداخت کنند. البته این کمکهای نقدی دولت باید حداقل برای ۳ ماه آینده هم ادامه پیدا کند و مشروط به حفظ تعداد بیمهشدگان هر کارگاه باشد. بدین ترتیب تعدیل نیرو رخ نخواهد داد اما متاسفانه دولت چهاردهم در حالی که به پایان فروردینماه نزدیک شدهایم در این مورد، اقدامی انجام نداده و بیم تعدیل نیرو در کارگاهها میرود.
ادعای سایت اصلاحطلب ایلنا درباره وضعیت کارگران
ایلنا، سایت اصلاحطلب که در حوزه کارگری فعالیت میکند، در روزهای اخیر گزارشهای زیادی از اخراج کارگران منتشر کرده و نوشته است: بیشتر صنایع آسیبدیده، صنایع مادر محسوب میشوند. برخی صنایع فولاد استان خوزستان پیش از جنگ دوازده روزه هم مشکلات زیادی داشتند و بسیاری از کارگرانشان در خانه مانده و حقوق دریافت میکردند؛ حال با وضعیت فعلی، باید چارهای اساسی برای آنها اندیشید.
به گزارش ایلنا، با وقوع جنگ اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور دچار آسیبهای جدی شدند؛ برخی از این واحدها بهصورت مستقیم هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفته و برخی نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، دچار بحران شدند؛ بحرانی که باعث افزایش قابل توجه جمعیت بیکاران، تعدیل نیرو در واحدهای مختلف، رکود در کسبوکارها و درنتیجه افزایش چند برابری متقاضیان بیمه بیکاری در استانهای مختلف شد.
در این میان، برخی استانها بیش از سایر نقاط کشور مورد آسیب مستقیم و غیرمستقیم جنگ قرار گرفتند. استان تهران و استان خوزستان و بوشهر، در زمره اصلیترین قربانیان اقتصادی جنگ شناخته شده و گسترش بیکاری در آنها به واسطه جنگ، بیش از سایر نقاط کشور ملموس بوده است.
در چنین شرایطی وظایف متعدد و قابل توجهی برای دستگاههای دولتی ذیربط تعریف شده تا واحدهای تولیدی بتوانند فوراً بازسازی شوند. این اقدامات شامل وظایفی در چند وزارتخانه و دولت است تا بتوان استانهای مختلف را از اثرات جنگ بر بازار کارشان مصون نگه داشت.
از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همگی در این حوزه مسئولیتهای زیادی دارند که برخی کمتر و برخی بیشتر به آن عمل میکنند. شاید در این حوزه، انتقاداتی به وزارت صمت بابت بحث بازسازی و حمایت از صنایع وارد شده باشد اما همزمان از نهادهایی مانند وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی نیز انتظاراتی وجود دارد که به برخی از آنها جامه عمل پوشانده شده و برخی وظایف آنها نیز هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.
گفتنی است بمباران صنایع مادر (پتروشیمی، پالایشگاهها، نیروگاهها و فولاد و..) آثار زیادی بر کل بازار کار گذاشته است. تهاجم هوایی آمریکایی-اسرائیلی البته پا را از این نیز فراتر گذاشت و حتی برخی واحدهای حیاتی مانند داروسازیها را نیز در برگرفت. قطع یا تضعیف زنجیره تأمین مواد اولیه برای برخی واحدها و ترس تعدادی از کارفرمایان از شرایط جنگی، در این شرایط مزید بر علت شده و بسیاری از بخشها را تحت تأثیر خود قرار داده است.
بخش خدمات، تبلیغات، رسانهها و واحدهای مشاوره فنی و مهندسی و خدمات فضای مجازی نیز در زمان جنگ، به دلیل تضعیف برخی زیرساختها مانند برق و اینترنت و کاهش سفارشات، مصون از آسیب نبودند و دچار بحران جدی شدند.
لزوم نظارت و برخورد برای جلوگیری از تعدیلها
اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران و کارشناس بازار کار در این ارتباط میگوید: هنوز برخی از کارخانههای استان تهران و بهویژه منطقه غرب تهران که از نظر صنعتی بسیار پویا بوده است، کار خود را پس از تعطیلات عید نوروز شروع نکردهاند. ما در خانه کارگر با رابطین خود در تماس هستیم و تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و بزرگ و متوسط را رصد میکنیم.
وی افزود: یکی از شرکتهای بنام غرب تهران عنوان کرده است که در هر واحد ۱۰ تا ۱۲ نفر نیرو تعدیل کردهاند. عمده این تعدیلها به دلیل شرایط پیشآمده اقتصادی است. این موضوع باعث شده که دو تقاضا از دولت و تأمین اجتماعی داشته باشیم. اولی تقویت صندوق بیمه بیکاری با اعتبارات دولتی است و دوم کمک به واحدهای آسیبدیده مستقیم و غیرمستقیم از جنگ؛ و در عین حال نظارت سختگیرانه برای حفظ بازار کار در واحدهای صنعتی کشور، از مطالبات جدی ماست.
قربانی اضافه کرد: با توجه به شرایط فعلی، برخی کارگاههای متوسط و بزرگ نیز با ظرفیت گذشته کار نمیکنند. لذا اولین موضوع این است که صندوق بیمه بیکاری به نحوی باید تقویت شود که نیرویی که تمدید قرارداد برای او ممکن نیست، بتواند امرار معاش کند. برخی کارخانجات نیز در اثر حملات دشمن آسیب مستقیم دیدند که قانون در ارتباط با آنها تعیین تکلیف کرده است. علاوه بر حمایت از نیروی کار و کارفرمایان آن واحدها، دستگاههایی موظف به کمک برای بازسازی آنها هستند. در این راستا دولت باید یک برنامه سراسری داشته باشد و در این مسیر تشکلهای کارگری نیز همکاری میکنند. ما نیازمند یک جدول زمانی برای بازگشت این واحدها هستیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با بیان اینکه برای چند واحد صنعتی، دارویی و فنی در غرب تهران آسیبهای مستقیم در اثر جنگ ایجاد شده که ابعاد و حجم این آسیبها هنوز مشخص نشده است، گفت: دولت و وزارتخانههای آن باید واحدهای آسیب دیده غیرمستقیم را دستهبندی کند و برای هر دسته از آنها سیاست متفاوتی در پیش گیرد. برای مثال باید روشن شود که مشکل واحدی که اقدام به تعدیل نیرو کرده صرفاً کمبود مواد اولیه و یا قطع طرف تقاضا (اعم از خریدار داخلی یا صادرات به خارج) است؟ در چنین مواردی میتوان با بستههای حمایت اقتصادی اشتغال را حفظ کرد و در بحران فعلی مالی تأمین اجتماعی، فشار بر صندوق بیمه بیکاری را با جلوگیری از بیکاری کارگران کاهش داد.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: موارد دیگری نیز وجود دارند که علت تعطیلی واحد صرفاً اقتصادی نیست. معدود کارفرمایانی وجود دارند که به دلیل چشمانداز اقتصادی خاصی که در ظاهر پیشآمده و ترس از شرایط جنگی، اقدام به تعدیل نیرو میکنند. برخی کارفرمایان نیز برای افزایش فشار بر نیروی کار و فرار از پرداخت مزد و لجبازی با مصوبه افزایش مزد امسال، از سر سودجویی تعدیل نیرو کردهاند. این دسته افراد کارفرمایان سودجو هستند که باید با نظارت صحیح و اقدام جدی و جهادی بازرسان وزارت کار، با آنها برخورد صورت گیرد. همچنین عده ناچیزی از کارفرمانمایان نیز اغراض سیاسی دارند و واحدهای خود را تعطیل میکنند که آنان نیز باید مورد برخورد قرار گیرند.
آسیبهای خوزستان: هنوز نیازمند ارزیابی خسارات!
قربان درویشی دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان و عضو کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی آبادان با اشاره به مشکلات استان خوزستان در شرایط جنگ و آتشبس، گفت: ما در استان خوزستان دستکم ۳۵ واحد تولیدی عمده را از دست دادیم که اخیراً مورد حمله نظامی قرار گرفتند. عمده این حملات به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و همچنین منطقه ماهشهر و بخش پتروشیمی است. همچنین فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز آسیبهایی دیدهاند.
وی افزود: برآورد ما این است که اگر مشکلات ناشی از این بیکاریها مدیریت نشود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بیکار مستقیم به دلیل حملات و فشارهای اقتصادی و صنعتی بر استان خوزستان تحمیل شده است؛ استانی که خود پیش از دو جنگ اخیر نیز درگیر بحرانهای جدی بود. اما بیکاریهای اخیر مستقیماً به دلیل جنگ رقم خوردند.
درویشی تصریح کرد: صنایعی که مورد حمله قرار گرفتند، نیازمند برقراری فوری بیمه بیکاری به شکل خارج از نوبت هستند. بخشی از صنایع نیز در وضعیتی قرار دارند که بهصورت مستقیم آسیب ندیدند اما به واسطه کاهش فروش و از بین رفتن تقاضا، تولید دیگر برایشان به صرفه نیست و مشمول آسیبهای اقتصادی جنگ شدند. این واحدها نیز تعدیل نیروی گستردهای داشتند که شاید آمار این تعدیلها فراتر از بیکاران مستقیم ناشی از جنگ باشد. همه این بیکاران البته بدون احتساب کارگران ساختمانی استان هستند که بخش قابل توجهی از آنها بهطور کامل بیکار شدهاند.
این فعال کارگری تاکید کرد: بسیاری از کارفرمایان این واحدها که مستقیم آسیب ندیدند، میگویند توان پرداخت بیمه کارگران و حقوق آنها حتی با قیمتهای سال قبل را هم ندارند. ما در تشکلهای کارگری منطقه درحال جمع کردن آماری از تمامی این واحدهای تعدیل شده هستیم تا ببینیم وضعیت در چه حال است. فعلاً به صرف آمار بیمه بیکاری، نمیتوان آمار نسبتاً دقیقی از وضعیت بیکاران ناشی از جنگ در استان ما و سایر استانها به دست آورد.
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان خاطرنشان کرد: تأمین اجتماعی تلاش دارد تا تمامی بار بیکاران در قالب بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی وارد نشود که ما این تلاش را درست میدانیم. برای مثال کارخانهای که مشکل برق دارد اما سالم است و تقاضا برای محصول او در بازار وجود دارد، نباید تعطیل شده یا تعدیل نیرو کند، بلکه باید به همت خود آن مجموعه و پیگیری کارفرما و همکاری مسئولان ذیربط در منطقه، برق خود را تأمین کند و نیروی خود را به بیمه بیکاری معرفی نکند.
وی افزود: نیروگاههای فجر یک و دو در بندر امام و رازی و پتروشیمی بندر امام نیز آسیب دیدند. این نیروگاهها ۲۶۰۰ مگاوات برق تولید میکنند که کل ۲۴ پتروشیمی استان خوزستان را از محل برق تولیدی این واحدها فعالیت میکردند. دولت باید فکری به حال حفظ این واحدها کرده و فوراً با تشکیل کارگروهی، تولید را در استان احیا کنند. هرچند فعلاً اتفاق خاصی نیفتاده، اما هنوز بررسیهای اولیه برای محاسبه خسارات و نحوه بازسازی آن ادامه دارد و هنوز تا رسیدن به مرحله اجرای عملیات بازسازی فاصله داریم. برخی واحدها هنوز پس از چند هفته آواربرداری نشدهاند.
این فعال صنفی در پایان بیان کرد: بیشتر صنایع آسیبدیده، صنایع مادر محسوب میشوند. برخی صنایع فولاد استان پیش از جنگ دوازده روزه هم مشکلات زیادی داشتند و بسیاری از کارگرانشان در خانه مانده و حقوق دریافت میکردند؛ حال با وضعیت فعلی، باید چارهای اساسی برای آنها اندیشید. بیکاری یکصدهزار نفر در یک استان، یعنی تبدیل یک صد هزار مورد درآمد تأمین اجتماعی به هزینه برای این صندوق! این جدا از کارگران جانباز و شهیدی است که باید مقرری توسط خانواده آنها دریافت شود. ما اکنون در خوزستان حداقل ۱۳ کارگر شهید و نزدیک به یکصد نفر کارگر جانباز داریم. فعلاً در مرحله برآورد قرار داریم و باید کارگروهی ویژه توسط دولت برای جبران خسارات تشکیل شود تا بازار کار ما مجدداً احیا شود.
حفظ اشتغال بدون حمایت از بنگاه اقتصادی ممکن نیست
حبیب صادقزاده، بازرس کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور، در رابطه با موج اخراج کارگران و ضرورت حمایت از آنها به ایلنا گفت: در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، نخستین جایی که آثار بحران نمایان میشود بازار کار است. امروز بسیاری از بنگاههای اقتصادی با محدودیت در تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینهها و کاهش تقاضا مواجه شدهاند و طبیعی است که این وضعیت بر اشتغال نیز اثر بگذارد.
وی ادامه داد: با این حال باید با صراحت گفت که بحران اقتصادی نمیتواند و نباید بهانهای برای انتقال تمام فشارها به دوش کارگران باشد. نیروی کار نباید اولین و دم دستترین گزینه برای جبران مشکلات بنگاهها تلقی شود.
صادقزاده تاکید کرد: ما بهعنوان نمایندگان جامعه کارگری معتقدیم حفظ اشتغال بدون حمایت از بنگاه اقتصادی ممکن نیست. اگر بنگاهها تعطیل شوند یا توان ادامه فعالیت نداشته باشند، اشتغالی هم باقی نخواهد ماند. بنابراین حمایت از کارفرمایانی که واقعاً در اثر شرایط جنگی آسیب دیدهاند یک ضرورت است اما این حمایت باید هدفمند، مشروط و در چارچوب حفظ اشتغال باشد.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجانشرقی افزود: حمایت از کارفرما زمانی قابل دفاع است که نتیجه آن حفظ کارگران در محیط کار باشد، نه افزایش اخراجها و انتقال بحران به زندگی و معیشت کارگران.
وی گفت: در هفتههای اخیر شاهد بودهایم که تعدادی از کارگران اخراج و به بیمه بیکاری معرفی شدهاند. بیمه بیکاری یک ابزار حمایتی است، اما باید تأکید کرد که این سازوکار برای شرایط موقت طراحی شده است و نمیتواند جایگزین سیاست حفظ اشتغال شود. اگر سیاستها به سمتی برود که بنگاهها بهراحتی نیروهای کار خود را تعدیل کنند و مسئولیت به صندوق بیمه بیکاری منتقل شود، درواقع مشکل حل نشده بلکه فقط از کارگاه به صندوقهای بیمهای منتقل شده است؛ آنهم با هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی.
این فعال کارگری تصریح کرد: مطالبه روشن ما این است که دولت در این شرایط بستههای حمایتی فوری و مؤثر برای بنگاههای تولیدی و خدماتی آسیبدیده در نظر بگیرد، اما این حمایتها باید مستقیماً به حفظ اشتغال گره بخورد.
وی گفت: اقداماتی مانند تعویق یا تقسیط بدهیهای بیمهای و مالیاتی، تأمین سرمایه در گردش و پرداخت یارانه دستمزد میتواند به کارفرمایان کمک کند تا نیروی کار خود را حفظ کنند. تجربههای جهانی نیز نشان داده است که حمایت از اشتغال موجود بسیار کمهزینهتر و عقلانیتر از مدیریت موج بیکاری پس از وقوع آن است.
صادقزاده ادامه داد: در عین حال باید با صراحت تأکید کنم که هیچ سیاست حمایتی نباید بدون تعهد کارفرما به حفظ نیروی کار اجرا شود. کارفرمایی که از منابع عمومی، تسهیلات دولتی یا معافیتها استفاده میکند، باید مسئولیت اجتماعی خود را نیز بپذیرد و تا حد امکان از اخراج کارگران جلوگیری کند. منابع عمومی کشور نمیتواند صرفاً برای جبران زیان بنگاهها هزینه شود در حالی که امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته میشود.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجانشرقی بیان کرد: از سوی دیگر انتظار میرود گفتوگوی سهجانبه میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران جدیتر از گذشته دنبال شود. تصمیمگیری درباره بازار کار بدون حضور نمایندگان کارگری نه منطقی است و نه پایدار. شرایط بحران نیازمند تصمیمهای دقیق، مشترک و مسئولانه است.
این فعال کارگری گفت: درنهایت باید تأکید کنم که حفظ بنگاه اقتصادی، حفظ اشتغال و صیانت از معیشت کارگران، سه موضوع جداییناپذیر هستند. اگر هر کدام از این حلقهها تضعیف شود، کل اقتصاد و جامعه آسیب خواهد دید. بنابراین انتظار ما این است که در سیاستگذاریها، نیروی کار نه بهعنوان متغیر قابل حذف، بلکه بهعنوان مهمترین سرمایه تولید در نظر گرفته شود.
صادقزاده گفت: در کنار ملاحظات اقتصادی، توجه به دغدغهها و نگرانیهای جامعه کارگری نیز امری ضروری و اجتنابناپذیر است. کارگران شریف و پرتلاش کشور که همواره در سختترین شرایط در خط مقدم تولید ایستاده و وفاداری خود را در عمل نشان دادهاند، امروز انتظار دارند در مواجهه با فشارهای اقتصادی نیز از حمایتهای جدی و مؤثر برخوردار شوند. بدیهی است نیروی کار که ستون اصلی استمرار تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی، بهویژه در بخش خصوصی به شمار میرود، نباید نخستین حلقهای باشد که هزینههای بحران اقتصادی را متحمل میشود.
وی در پایان گفت: انتظار منطقی و بهحق جامعه کارگری این است که دولت و کارفرمایان با درک مسئولیتهای اقتصادی و اجتماعی خود، تدابیر حمایتی قاطعتری برای صیانت از اشتغال و امنیت معیشتی کارگران اتخاذ کنند تا جایگاه این قشر مولد در چرخه تولید و توسعه کشور بیش از پیش متزلزل نشود.
دی ۱۰, ۱۴۰۴
آبان ۲۹, ۱۴۰۴
مرداد ۸, ۱۴۰۴
مرداد ۸, ۱۴۰۴
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۵
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۵
