در حالی که دولت پزشکیان از ابتدای شروع به کارش به دنبال عضویت ایران در نهاد آمریکایی FATF است، FATF در تازه‌ترین گزارش خود با استناد به گزارش رژیم صهیونیستی، وقیحانه مدعی شد که نیروی قدس سپاه انقلاب اسلامی ایران، قاچاقچی است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد تحت مدیریت آمریکا است که به بهانه مقابله با پولشویی و تروریسم ایجاد شده اما هم‌اکنون ابزار دست تروریست‌ترین دولت تاریخ یعنی رژیم صهیونیستی است و خواسته‌های آمریکا و اسرائیل را اجرا می‌کند. FATF تاکنون چندین گزارش رسمی منتشر کرده و از اقدامات مطلوب دولت نتانیاهو در مقابله با تروریسم تقدیر کرده است!
با ادعای جدید FATF علیه نیروی قدس سپاه، کشورهای عضو این نهاد غربی باید از هرگونه همکاری با مؤسسات وابسته به سپاه یا همکار سپاه خودداری کنند. اکنون با این موضع رسمی FATF، باید دید چرا دولت پزشکیان همچنان به دنبال تحمیل خواسته‌های FATF به ایران است؟
دبیرخانه FATF درحالی از ایران برای مذاکره حضوری دعوت کرده که احتمالاً خواسته بعدی این گروه، پیوستن ایران به کنوانسیون CFT یا مقابله با تأمین مالی تروریسم باشد. در آخرین گزارش این گروه درباره تأمین مالی تروریسم، حزب‌الله لبنان یک گروه تروریستی اعلام شده است. نیروی قدس سپاه پاسداران نیز با استناد FATF به گزارش منابع اسرائیلی، قاچاقچی و تلویحاً به عنوان حمایتگر گروه‌های تروریستی معرفی شده است.
استناد FATF به گزارش‌های اسرائیل دقیقاً مشابه روندی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیگیری می‌کند.
بعد از گرای اطلاعاتی جاسوسان آژانس و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران؛ حال نوبت FATF برای ضربه به شبکه مالی محور مقاومت است؛ آن هم درست هنگامی که آمریکا به دنبال خلع سلاح حزب‌الله لبنان است.

FATF در گزارش جدید خود حزب‌الله لبنان را تروریستی خواند و به نیروی قدس سپاه اتهام قاچاق زد.
در گزارش جدید FATF، نام حزب‌الله لبنان به عنوان گروه تروریستی معرفی شد، همچنین در این گزارش به نیروی قدس سپاه پاسداران نیز اتهام قاچاق زده شده است. عنوان این گزارش «به‌روزرسانی جامع در مورد خطرات تأمین مالی تروریسم» است.
هفته گذشته وزارت اقتصاد از دعوت ایران به اجلاس FATF به عنوان یک خبر خوب یاد کرده بود. کارشناسان همواره هشدار داده‌اند، همکاری با FATF موضع سیاسی ایران در منطقه را تضعیف کرده و همچنین در شرایط تحریمی می‌تواند فشار بر اقتصاد ایران را افزایش دهد.

همچنین بخوانید:

اقتصاد جهان؛ قربانی جنگ‌افروزی ترامپ و نتانیاهو

دعوت رسمی FATF از ایران؛ شبکه صادرات نفت باز هم لو می‌رود؟
دبیرخانه FATF رسماً از ایران برای مذاکره دعوت کرده است اما کارشناسان می‌گویند، وزارت اقتصاد باید نسبت به پشت‌پرده این دعوت آگاه باشد.
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که دبیرخانه FATF رسماً از معاون وزیر اقتصاد ایران برای مذاکره دعوت به‌عمل آورده است. سابق بر این ترامپ به وزارت خزانه‌داری آمریکا دستور داده بود تا با اتکا بر سازوکار FATF فروش نفت ایران را به صفر برساند. همچنین یک مقام نفتی دولت روحانی با اشاره به پشت پرده الحاق ایران به FATF گفته بود که یک شبکه بانکی برای فروش نفت به نام صرافی‌ها داشتیم، اما جزئیات آن را تحت چارچوب FIU (واحد اطلاعات مالی) افشا کردیم و خودمان آن را بستیم. با توجه به تجربه لو رفتن شبکه فروش نفت از مسیر FATF، اکنون که مؤسسات بین‌المللی از رکوردزنی صادرات نفت ایران می‌گویند، مقامات وزارت اقتصاد باید با دقت بیشتری نسبت به این سفر نگاه کرده و از تکرار خاطرات تلخ گذشته جلوگیری کنند.

همچنین بخوانید:

خالی‌بندی‌های خانی

تجربه آژانس انرژی اتمی هم برای حامیان FATF درس نشد
با وجود اینکه تجربه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد نهادهای بین‌المللی تحت تسلط آمریکا قرار دارند و FATF هم همچون بقیه این نهادها، با وجود تلاش ایران تغییری در وضعیت پرونده ایران ایجاد نکرده است، رئیس مرکز اطلاعات مالی (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) می‌گوید مجمع باید سریع‌تر CFT را هم تصویب کند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بعد از نشست اخیر خود در ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) بار دیگر ایران را در لیست سیاه خود نگه داشت و در بیانیه پایانی خود اعلام کرد با توجه به اینکه ایران کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب نکرده است، کشورها باید اقدامات متقابل مؤثر را طبق توصیه شماره ۱۹ این نهاد برای ایران اعمال کنند. در این بیانیه همچنین گفته شده تا زمانی که ایران برنامه اقدام را به طور کامل اجرا نکرده است در لیست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند و در صورتی که کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، این گروه درباره گام‌های بعدی از جمله امکان تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این بیانیه بار دیگر مواردی که ایران در سال ۲۰۱۶ متعهد به انجام آن‌ها شده اما هنوز اجرا نشده، یادآوری شده است که از جمله آن‌ها جرم انگاری تأمین مالی تروریسم و حذف استثنائاتی است که ایران برای برخی گروه‌ها قائل شده است. ارائه این بیانیه از سوی FATF در حالی است که یکی از کار ویژه‌های دولت پزشکیان از همان شروع دولت پیگیری درخواست‌های FATF بوده است. در حال حاضر نیز پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و CFT نیز در دست بررسی است، با این حال FATF هیچ اشاره‌ای به تلاش‌های دولت ایران و تصویب پالرمو نکرده است.
همین موضوع نیز باعث انتقاداتی به دولت و مجمع تشخیص شد که با وجود اصرار بر تصویب پالرمو و CFT و اجرای برنامه FATF این نهاد هیچ اشاره‌ای به تلاش‌ها نکرده و تغییری نیز در وضعیت ایران ایجاد نکرده است. هفته گذشته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در توجیه بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران عنوان کرد که تصویب این کنوانسیون هنوز در قالب گزارش پیشرفت برنامه اقدام به دبیرخانه FATF اعلام نشده است. علاوه بر این برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه ایران هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT باید تصویب شوند.
اصرار به تصویب CFT با وجود بی‌نتیجه بودن
رئیس مرکز اطلاعات مالی علاوه بر توجیه بی‌توجهی FATF به تلاش‌های ایران، نسبت به کسانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند هم انتقاد کرده و آن را ناهماهنگ با فضای همدلی فعلی دانسته است. هرچند در بیانیه FATF صراحتاً گفته شده که بعد از تصویب پالرمو و CFT این نهاد درباره گام‌های بعدی تصمیم‌گیری می‌کند و ممکن است اقدامات تقابلی تنها تعلیق شوند، با این حال رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنان اصرار دارد مجمع تشخیص باید سریع‌تر CFT را نیز تصویب کند تا پرونده ایران در FATF عادی شود. این موضوع نشان می‌دهد برخی در داخل ایران تمایلی به درک ذات نهادهای بین‌المللی ندارند چراکه این نهادها علاوه بر اینکه پیش از این نشان داده‌اند تنها به نفع چند کشور خاص عمل می‌کنند، با جنگ ایران و رژیم صهیونیستی و تجربه عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز کاملاً مشخص شد که هرچقدر هم ایران تلاش کند این نهادها را راضی نگه دارد باز هم تاثیری در وضعیت آن ندارد.
نهادهای بین‌المللی زیر سلطه آمریکایی‌ها
با وجود سال‌ها تلاش ایران برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود و پذیرفتن بازرسی‌ها و برنامه‌های خارج از چارچوب آژانس، نه تنها این نهاد حاضر نشد صلح‌آمیز بودن برنامه ایران را تأیید کند بلکه باعث حمله به مراکز هسته‌ای ایران هم شد. علاوه بر این باوجود اینکه ایران یک کشور عضو NPT است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از آن دفاع کند اما این نهاد حتی حاضر به ارائه یک بیانیه محکومیت در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران نشد که همین موضوع نیز نشان می‌دهد نهادهای بین‌المللی تا چه حد تحت تسلط آمریکا قرار دارند. همچنانکه پیش از این منتقدان این موضوع را مطرح می‌کردند، اما با این پاسخ که این نهادها بین‌المللی هستند و دیگر کشورها اجازه سو استفاده آمریکا را نمی‌دهند، مواجهه می‌شدند. موضوعی که در حال حاضر در خصوص مجمع پلنری FATF و تسلط آمریکایی‌ها بر آن مطرح است و کارشناسان معتقدند حتی اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کند باز هم پرونده ایران در پلنری تغییری نخواهد کرد و اجازه خروج ایران از لیست سیاه FATF با کارشکنی آمریکایی‌ها و بقیه کشورهای همسو با آن‌ها داده نخواهد شد.

انتقاد نماینده مجلس از دولت
سید مرتضی محمودی؛ نماینده مردم تهران در مجلس در یادداشتی نوشت: در گزارش اخیر FATF، حزب‌الله لبنان به‌عنوان گروه تروریستی و نیروی قدس سپاه پاسداران با استناد به منابع اسرائیلی، قاچاقچی و حامی تروریسم معرفی شده‌اند!
هم‌زمان، این نهاد از ایران برای مذاکره حضوری دعوت کرده و احتمالاً خواست بعدی آن، پیوستن به کنوانسیون CFT خواهد بود.
دوباره می‌پرسم: آیا هنوز کسی در نپیوستن به FATF و CFT و زیان‌های ناشی از آن برای کشور تردید دارد؟

همچنین بخوانید:

خالی‌بندی‌های خانی

برای ضربه به شبکه مالی محور مقاومت
بعد از گرای اطلاعاتی جاسوسان آژانس و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران؛ حال نوبت FATF برای ضربه به شبکه مالی محور مقاومت است.
دبیرخانه FATF درحالی از ایران برای مذاکره حضوری دعوت کرده که احتمالاً خواسته بعدی این گروه، پیوستن ایران به کنوانسیون CFT یا مقابله با تأمین مالی تروریسم باشد.

مذاکره با FATF گامی برای افزایش فشار بر ایران نه لغو تحریم‌ها

می‌توان پیش‌بینی کرد نتیجه مذاکرات با FATF، افزایش فشار بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم خواهد بود و نه لغو تحریم‌ها.
مسعود براتی کارشناس امور تحریم در این‌باره نوشت: «رئیس مرکز اطلاعات مالی از دعوت دبیرخانه FATF برای مذاکره حضوری خبر داد. این دعوت پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود.
مرکز اطلاعات مالی و رسانه‌های دولت در تلاشی پرحجم به دنبال القای این موضوع هستند که این مذاکره گره موضوع FATF را حل می‌کند و زمینه‌ساز خروج ایران از فهرست سیاه و عادی شدن پرونده آن در FATF خواهد بود.
اما وقتی با دقت به صحبت‌ها و همچنین بیانیه‌های FATF نگاه کنیم، می‌توان پیش‌بینی کرد که نتیجه اصلی مذاکرات ایران و FATF که قرار است در مادرید اسپانیا برگزار شود افزایش فشار بر ایران برای تصویب معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان سی‌اف‌تی خواهد بود.
به عبارت دیگر مذاکرات حضوری صرفاً گامی برای افزایش مطالبه از ایران جهت تکمیل برنامه اقدام خواهد بود. شاید در این میان برخی از اقدامات مقابله‌ای تعلیق شود اما این تعلیق مانند آنچه که در سال ۹۵ تا ۹۸ برقرار بود، اثری بر روی روابط بانکی ایران نخواهد داشت چراکه مانع اصلی تحریم‌های ثانویه آمریکاست و حتی خروج از فهرست سیاه نیز نمی‌تواند اثر ملموسی بر این شرایط داشته باشد.
لذا انتشار این خبر و انجام مذاکره با FATF را در کنار حرف‌های ادعایی غیرواقعی مانند عادی شدن روابط بانکی و افزایش همکاری‌های بانکی با کشورهای همسو مقدمه‌ای برای افزایش فشار بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب سی‌اف‌تی دانست.
مرکز اطلاعات مالی به دلیل ناتوانی در اقناع دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف نتوانسته است ۳۹ مورد دیگر از برنامه اقدام را تغییر وضعیت دهد. رئیس مرکز از زمان حضور در مرکز اطلاعات مالی (۱۴۰۱) این ادعا را داشته که می‌تواند به صورت فعالانه پرونده ایران را بهبود دهد اما تاکنون توفیقی حاصل نکرده است. لذا در دولت پزشکیان روایت خود را تغییر داده و بارها بیان کرده است که تنها در صورت تصویب هر دو معاهده وضعیت ایران تغییر خواهد کرد.
قابل پیش‌بینی است که در ماه‌های پیش رو فشار و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب CFT افزایش یابد. این معاهده از نظر مبنایی به واسطه تعریف از تروریسم با قانون اساسی کشور ایران مغایرت داشته و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون نتوانسته ادعاهای دولت را در این زمینه باور کند. متأسفانه پرونده FATF که در زمان دولت روحانی گره خوردن با برجام و مذاکرات کاملاً سیاسی شد تاکنون در سیطره این نگاه سیاسی بوده و مانع بررسی واقعی و کارشناسی آن شده است. مرکز اطلاعات مالی نیز به دلیل تعارض منافع در این موضوع گزارش‌های غیرکارشناسی همراه با ادعاهای خلاف واقع به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه کرده است. لازم است شاخص‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری برای ارزیابی ادعاهای دولت در این زمینه در مجمع تشخیص بررسی و تصویب شود تا مدعیان نتوانند شانه از مسئولیت خالی کنند».
یادآور می‌شود اخیراً روزنامه اعتماد از قول وزیر اقتصاد تیتر زد: خون تازه در رگ‌های اقتصاد ایران/ بعد از ۷ سال گره FATF باز شده و برای گفت‌وگو از ایران دعوت شده است.
روزنامه ایران هم از قول رئیس مرکز اطلاعات مالی تیتر زد: اول تعلیق تقابل، دوم خروج از لیست سیاه. این عناوین کلی و مبهم در حالی است که ایران ۳۹ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF را به اجرا گذاشته اما این همکاری یک‌طرفه هیچ تأثیری در لغو یا حتی تعلیق تحریم‌ها نداشته و صرفاً اطلاعات بعضاً حیاتی اقتصادی در اختیار طرف غربی قرار گرفته است.