رکود در صنعت ساختمان عمیق‌تر شده است. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته تنها ۲۵ هزار و ۹۹۴ فقره پروانه ساختمانی در کشور صادر شده که در مقایسه با زمستان سال ۱۴۰۳، ۲۵.۵ درصد کاهش داشته است.

این میزان افت، پایین‌ترین عملکرد فصلی صدور پروانه‌های ساختمانی در دولت مسعود پزشکیان و دوره وزارت فرزانه صادق محسوب می‌شود؛ اما نکته مهم‌تر آن است که این کاهش، یک اتفاق مقطعی نیست و صدور پروانه‌های ساختمانی در شش فصل متوالی با رشد منفی مواجه بوده است.

شش فصل افت ساخت‌وساز

از پاییز ۱۴۰۳ تا زمستان ۱۴۰۴، در تمام شش فصل عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم، آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به دوره مشابه قبل کاهش یافته است.

این روند مستمر نشان می‌دهد با یک نوسان کوتاه‌مدت مواجه نیستیم، بلکه سیاست‌های حاکم بر بخش مسکن نتوانسته موتور ساخت‌وساز را روشن نگه دارد.

همچنین بخوانید:

چرا وزارت راه قفل عرضه زمین را نمی‌شکند؟

موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم ساخت مسکن اساساً یک صنعت بومی و متکی بر ظرفیت‌های داخلی کشور است. بخش عمده مصالح و نهاده‌های موردنیاز ساختمان در داخل تولید می‌شود و فعالیت این بخش به اندازه صنایعی مانند نفت، پتروشیمی یا صنایع صادرات‌محور، در معرض محدودیت‌های مستقیم ناشی از تحریم‌های خارجی قرار ندارد.

بنابراین نمی‌توان تحریم‌ها یا محدودیت‌های خارجی را توضیحی کافی برای کاهش متوالی صدور پروانه‌های ساختمانی دانست. وقتی یک بخش عمدتاً متکی بر بازار، سرمایه، نیروی کار، مصالح و تقاضای داخلی است، افت مستمر فعالیت آن بیش از هر چیز می‌تواند نشانه اشکال در سیاست‌گذاری داخلی باشد.

رونق به دولت پزشکیان رسید، اما رکود شد!

همچنین بخوانید:

سقوط ساخت‌وساز به قعر ۱۰ ساله

این وضعیت در حالی رقم خورده که صنعت ساختمان در پایان دولت شهید رئیسی در مسیر خروج از رکود قرار گرفته بود.

در بهار و تابستان ۱۴۰۳، یعنی دو فصل پایانی دولت سیزدهم، رشد صدور پروانه‌های ساختمانی به ترتیب ۲۶.۴ درصد و ۱۶.۵ درصد بود.

این ارقام نشان می‌دهد ساخت‌وساز در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم در مسیر رونق قرار داشت؛ اما پس از تغییر دولت، روند صعودی متوقف و صدور پروانه‌های ساختمانی وارد مدار نزولی شد.

دولت سیزدهم در تابستان ۱۴۰۰ صنعت ساختمان را در شرایطی تحویل گرفت که رشد صدور پروانه‌های ساختمانی به منفی ۴۰ درصد رسیده بود؛ اما با اجرای تدریجی نهضت ملی مسکن و فعال شدن پروژه‌های ساخت‌وساز، روند این بخش تغییر کرد.

به تدریج صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش یافت و صنعت ساختمان از رکود فاصله گرفت.

این در حالی است که اکنون، پس از چند فصل عملکرد منفی، دوباره نشانه‌های بازگشت رکود به این صنعت دیده می‌شود.

رکود امروز، گرانی مسکن فردا

همچنین بخوانید:

سقوط ساخت‌وساز به قعر ۱۰ ساله

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی فقط یک شاخص آماری نیست؛ بلکه مستقیماً با آینده بازار مسکن ارتباط دارد.

هر پروانه ساختمانی که امروز صادر نمی‌شود، می‌تواند به معنای واحد مسکونی کمتری در ماه‌ها و سال‌های آینده باشد. در شرایطی که کشور با کمبود عرضه نسبت به تقاضای مسکن مواجه است، ادامه این روند می‌تواند شکاف عرضه و تقاضا را عمیق‌تر و زمینه افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را فراهم کند.

به بیان روشن‌تر، رکود ساخت‌وساز امروز، کمبود عرضه و گرانی مسکن فرداست.

وقتی مشکل از تحریم نیست، باید سیاست را اصلاح کرد

نکته کلیدی در بررسی عملکرد بخش مسکن آن است که این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع کشور، ظرفیت بالایی برای اتکا به توان داخلی دارد. از مصالح ساختمانی و نیروی انسانی گرفته تا بخش قابل توجهی از تجهیزات و خدمات موردنیاز، در داخل کشور قابل تأمین است.

از همین رو، وقتی صدور پروانه ساختمانی برای شش فصل متوالی کاهش پیدا می‌کند و در زمستان گذشته افت آن به ۲۵.۵ درصد می‌رسد، نمی‌توان این وضعیت را صرفاً به عوامل بیرونی نسبت داد.

این آمار باید به‌عنوان یک هشدار جدی درباره کارآمدی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.

اگر سیاست‌های فعلی نتوانسته‌اند ساخت‌وساز را حفظ و تقویت کنند، دولت باید مسئولانه وارد عمل شود: یا باید در سیاست‌های بخش مسکن تجدیدنظر اساسی کند یا درباره ادامه مسئولیت مدیران این حوزه، از جمله وزیر راه و شهرسازی، تصمیم جدی بگیرد.

ادامه روند فعلی در حالی که ساخت مسکن یک ظرفیت عمدتاً داخلی است، به معنای پذیرفتن رکودی است که می‌توان با اصلاح سیاست‌ها از آن جلوگیری کرد.

آزمون دولت برای بازار مسکن

اکنون دولت با یک آزمون جدی مواجه است. کاهش مستمر صدور پروانه‌های ساختمانی، آن هم در صنعتی که ظرفیت‌های اصلی آن در داخل کشور قرار دارد، نمی‌تواند برای مدت طولانی نادیده گرفته شود.

دولت باید میان ادامه وضع موجود و اصلاح سیاست‌های مسکن یکی را انتخاب کند؛ چراکه هزینه ادامه رکود ساخت‌وساز، درنهایت مستقیماً از جیب مردم و در قالب کمبود مسکن و افزایش قیمت پرداخت خواهد شد.