بازار خودرو در کشورمان سال‌هاست که درگیر سیاست‌های ناکارآمد، تصمیم‌گیری‌های متناقض و فشارهای اقتصادی بر مصرف‌کنندگان است. تعرفه‌های بالای واردات خودرو، به‌ویژه نرخ ۱۰۰ درصدی تعیین‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۴، نه‌تنها به افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای وارداتی منجر شده، بلکه سردرگمی و نارضایتی گسترده‌ای را در میان شهروندان، فعالان بازار و حتی نهادهای حکومتی ایجاد کرده است.
بدین جهت می‌توان عنوان کرد که تعرفه‌های بالای واردات خودرو در کشورمان ریشه در رویکردی دارد که از تعرفه به‌عنوان ابزاری برای تأمین درآمدهای بودجه‌ای استفاده می‌کند، نه تنظیم بازار یا حمایت از تولید داخلی. طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای بنزینی بین ۵۵ تا ۱۳۵ درصد و در برخی موارد به‌صورت ثابت ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب با تعرفه‌های ۴ و ۱۵ درصد مواجه‌اند، که نشان‌دهنده تلاشی حداقلی برای ترویج خودروهای پاک است. بااین‌حال، این سیاست‌گذاری آشوبناک با تناقض‌های متعددی همراه است.
احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس، صراحتاً اعلام کرده که مجلس با افزایش تعرفه‌ها مخالف است و این سیاست را عامل گرانی خودرو و فشار اقتصادی بر شهروندان می‌داند. او تأکید کرده که هدف مجلس از آزادسازی واردات خودرو، تأمین خودروهای اقتصادی برای طبقه متوسط و پایین بوده، نه تشدید گرانی. از سوی دیگر، رئیس سازمان توسعه تجارت، دهقان دهنوی، نیز با تعرفه ۱۰۰ درصدی مخالفت کرده و آن را مغایر با منطق تنظیم‌گری تجاری می‌داند. بااین‌حال، معاون این سازمان، مرتضی احمدی، اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی را الزام قانونی بودجه می‌خواند. این تناقض‌ها نشان‌دهنده فقدان هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر است.
دولت پزشکیان، نتوانسته به وعده‌های خود در زمینه کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان عمل کند. تعرفه ۱۰۰ درصدی، که قیمت یک خودروی وارداتی را دست‌کم سه و نیم برابر قیمت واقعی آن می‌کند، مستقیماً به زیان طبقه متوسط و پایین است که رئیس جمهور مدعی حمایت از آنهاست. این انفعال نه‌تنها اعتماد عمومی به دولت را تضعیف کرده، بلکه نشان‌دهنده ضعف در مدیریت بحران‌های اقتصادی است.
در بسیاری از کشورها، تعرفه‌های واردات خودرو با هدف حمایت از تولید داخلی یا تشویق فناوری‌های سبز اعمال می‌شود، اما نرخ‌ها معمولاً معقول‌تر و با منطق اقتصادی همخوانی دارند. به عنوان مثال تعرفه واردات خودرو در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط ۱۰ درصد است. برای خودروهای برقی، بسیاری از کشورهای عضو تعرفه صفر یا یارانه‌های تشویقی اعمال می‌کنند تا استفاده از خودروهای پاک را ترویج کنند. از سویی تعرفه واردات خودروهای سواری در آمریکا ۲.۵ درصد و برای وانت‌ها ۲۵ درصد است. این نرخ‌ها با هدف حمایت از صنعت خودروسازی داخلی تنظیم شده‌اند، اما همچنان به مصرف‌کنندگان فشار کمتری وارد می‌کنند. در این میان چین تعرفه‌ای حدود ۱۵ درصد برای خودروهای وارداتی اعمال می‌کند، اما برای خودروهای برقی و هیبریدی تخفیف‌های ویژه‌ای ارائه می‌دهد تا بازار خودروهای سبز را گسترش دهد. هند نیز با تعرفه‌های ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی یکی از بالاترین نرخ‌ها را دارد، اما این تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور و ارزش خودرو تنظیم شده‌اند، نه یک نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها. همچنین ترکیه تعرفه‌هایی بین ۴۵ تا ۶۰ درصد برای خودروهای وارداتی اعمال می‌کند، اما با معافیت‌های گمرکی برای خودروهای برقی و هیبریدی، به توسعه فناوری‌های سبز کمک می‌کند. در کشورمان، تعرفه ۱۰۰ درصدی بدون توجه به نوع خودرو (به‌جز برقی و هیبریدی) و بدون در نظر گرفتن نیازهای بازار، نه‌تنها به گرانی منجر شده، بلکه هیچ توجیه اقتصادی در این میان باید عنوان کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه داشته است. نخست، این سیاست به افزایش نجومی قیمت خودروهای وارداتی منجر شده است. به گفته فعالان بازار، قیمت یک خودروی وارداتی با ارزش واقعی ۱.۵ میلیارد تومان، پس از اعمال تعرفه‌ها و مالیات‌ها، به حدود ۵ میلیارد تومان می‌رسد. این گرانی، دسترسی طبقه متوسط و پایین به خودروهای باکیفیت را عملاً غیرممکن کرده و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است.
دوم، بلاتکلیفی در اجرای تعرفه‌ها و تناقض میان نهادها، اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری را تضعیف کرده است. وقتی مجلس، دولت و حتی سازمان توسعه تجارت همگی از تعرفه ۱۰۰ درصدی انتقاد می‌کنند، اما هیچ‌کس مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد، این سؤال پیش می‌آید که چه کسی سیاست‌گذار واقعی است؟ این آشفتگی نه‌تنها فعالان بازار را سردرگم کرده، بلکه به بی‌ثباتی در بازار خودرو دامن زده است.
سوم، این سیاست به نفع دلالان و رانت‌جویان بوده است. در حالی که هدف مجلس تأمین خودروهای اقتصادی برای مردم بود، تعرفه‌های بالا عملاً بازار را به سمت خودروهای لوکس سوق داده، زیرا تنها اقشار مرفه توانایی خرید خودروهای گران‌قیمت را دارند.
قاعدتاً برای برون‌رفت از این بحران، اقدامات فوری و ساختاری ضروری است. نخست، دولت باید با ارائه لایحه متمم بودجه، تعرفه ۱۰۰ درصدی را اصلاح کند. همان‌طور که تجربه مالیات بر ارزش افزوده نشان داد، بدون اصلاح قانون، هیچ مصوبه اجرایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند. دوم، تعرفه‌ها باید به‌صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور، ارزش خودرو و میزان آلایندگی تنظیم شوند، مشابه نظام تعرفه‌ای در کشورهایی مانند هند و ترکیه. سوم، معافیت‌های بیشتری برای خودروهای برقی و هیبریدی اعمال شود تا همگام با جهان، ایران نیز به سمت حمل‌ونقل پایدار حرکت کند.
یا زیست‌محیطی روشنی ندارد. این سیاست در مقایسه با کشورهای دیگر، به‌ویژه در زمینه خودروهای بنزینی، غیرمنطقی و غیررقابتی است.