در حالی که مأموریت بودجه ایجاد رشد اقتصادی است،‌ اما ۹۰ درصد بودجه جاری کشور صرف حقوق کارمندان دولت می‌شود که تحت عنوان جبران خدمات اداری کارمندان در بودجه آمده ست.
در حالی که ۹۰ درصد بودجه جاری کشور صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود، بر اساس بررسی بودجه کشور ۹۰ درصد از بودجه جاری یا هزینه‌های جاری کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود که تحت عنوان جبران خدمات اداری کارمندان ذکر می‌شود. بر اساس قوانین برنامه کشور بودجه هر سال این مأموریت را دارد که نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد را محقق کند، نرخ تورم و بیکاری تک‌رقمی و توسعه اقتصادی ایجاد شود. یکی از مشکلات نظام اداری کشور، بزرگ بودن دولت و تعداد کارمندان دولت است که علاوه بر اینکه بیش از ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۵۲ نفر تعداد کارکنان دولت هستند، حدود دو و نیم میلیون بازنشسته کشوری تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری نیز سر سفره بودجه دولت نشسته و از آن ارتزاق می‌کنند. عملاً پولی برای توسعه و انجام پروژه‌های عمرانی در کشور باقی نمی‌ماند. این در حالی است که به گفته اکثر کارشناسان، حجم دولت باید کوچک شده و کارآمد شود و از یک دولت تصدی دیگر و مداخله‌گر به یک دولت سیاستگذار و متفکر سیاستگذار کم‌خرج تبدیل شود. در این زمینه رامین پرست سخنگوی سابق وزارت امور خارجه در کتاب کشتی به دست دریا، سکان به دست مردم، در صفحه ۱۰ آورده است: «من از زاویه دیگری می‌خواهم وضعیت اقتصادی کشور را ببینم، الآن ما چراکه کسری بودجه شدید داریم، چرا نمی‌توانیم در درآمدهایمان را افزایش دهیم، ما در کشور ۴ میلیون کارمند دولت و شرکت‌های دولتی و ۴ میلیون ۵۰۰ هزار بازنشسته دولتی و شرکت دولتی داریم که مجموعاً حدود ۸ میلیون نفر می‌شود، یعنی تقریباً یک‌دهم جمعیت کشور بر سر سفره دولت نشسته‌اند.
این آمار از استاندارد بین‌المللی ۱۰ برابر بیشتر است. مثلاً در ژاپن با جمعیت حدوداً ۱۲۰ میلیون نفر کل کارمندان آن کمتر از ۸۰۰ هزار نفر است، در آمریکا که جمعیتی حدوداً ۴ برابر جمعیت ایران دارد، کل کارمندان حقوق‌بگیر دولت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند که یک میلیون و صد هزار نفر آنها پلیس هستند، این یعنی میزان کارکنان دولتی و شرکت‌های دولتی کشور ما به طور وحشتناکی زیاد است، مانند آدمی که قد او ۱۸۰ سانتی‌متر است و وزن او باید بین ۸۰ تا ۸۵ یا حداکثر ۹۰ کیلوگرم باشد ولی ۳۵۰ کیلوگرم است» بر اساس جدیدترین آمار سازمان اداری و استخدامی کشور، در سالنامه آماری کارکنان دولت در حال حاضر تعداد کارکنان دولت ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۵۲ نفر هستند که سهم کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی از کل کارکنان ۸۳ درصد است. سهم کارکنان قراردادی از کل کارکنان ۱۲ درصد تعداد کارکنان در ۱۰ هزار نفر به جمعیت ۲۹۴ نفر از همچنین ۶۵ درصد از جمعیت کارکنان دولتی رسمی هستند که به تعداد یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۴۹۰ نفر کارمند رسمی زن ۴۵۱ هزار و ۷۸۵ نفر به میزان ۱۹ درصد کارگر کارمند پیمانی هستند. همچنین ۲۹۹ هزار و ۲۰۴ نفر به میزان ۱۲ درصد کارمند قرارداد کار معین هستند و ۱۰۲ هزار و ۶۷۳ نفر به تعداد ۴ درصد کارگری قرارداد کارگری دارند. همچنین در حال حاضر تعداد کل کارکنان دولت ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۵۲ نفر هستند که جمعیت کشور ۸۵ میلیون و ۹۶۱ هزار نفر هستند و درواقع ۳۵.۳۳ درصد از جمعیت کشور را کارمندان تشکیل می‌دهند؛ یعنی به ازای هر ۳۵ نفر از جمعیت کشور یک کارمند وجود دارد، نگاهی به آمار نشان می‌دهد، کل بودجه کشور در سال جاری بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
قرار است این بودجه رشد ۸ درصدی اقتصاد، تورم تک‌رقمی، بیکاری تک‌رقمی ایجاد کند، اما می‌بینیم درنهایت رشد اقتصادی که ایجاد می‌شود، در حد ۲ درصد است، تورم در حد ۴۰ درصد است؛ اما نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد است که علت آن هم این است که تعداد زیادی از افراد در سن کار از پیدا کردن شغل ناامید شده و تقاضای در بازار کار ثبت نمی‌کنند، بنابراین جزو جمعیت جویای کار محسوب نمی‌شوند و نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. به گفته یکی از کارشناسان، مرحوم اکبر ترکان ما هر سال حدود ۵ میلیون میلیارد تومان بودجه را خرج می‌کنیم، در حالی که رشدی در کشور اتفاق نمی‌افتد و درواقع آن را تبدیل به کود شیمیایی می‌کنیم. یکی از ماموریت‌های بودجه ایجاد رشد و توسعه است، در حالی که از بودجه عمومی دولت هر سال بین ۱۴ تا ۱۴ و نیم درصد فقط به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود و از بودجه جاری دولت بیش از ۹۰ درصد صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت و بقیه آن صرف تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و لوازم اداری می‌شود. در بودجه شرکت‌های دولتی نیز در برخی شرکت‌ها مانند بانک‌های دولتی به صورت درآمد- هزینه‌ای هستند که حقوق کارمندان از خود درآمد آن شرکت‌ها پرداخت می‌شود، از طرفی به خاطر اجرای طرح یارانه نقدی معیشتی که هر ماه حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‌شود. عمده درآمد شرکت گاز و شرکت برق، صرف پرداخت تأمین اعتبار یارانه می‌شود و بنابراین پولی بابت تعمیر و نگهداری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گاز و برق در کشور نمی‌ماند و این یکی از دلایل مهم ناترازی گاز در زمستان و برق در تابستان به شمار می‌رود.
حال اگر حاکمیت بخواهد، از یک طرف عدالت اجتماعی برقرار کند و اقشار کم‌درآمد رسیدگی کند و از طرفی بخواهد رشد اقتصادی صورت بگیرد، ناچار است، بخشی از هزینه تمام‌شده انرژی را واقعی کند و از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، در زمینه‌های زیرساخت و تعمیر و نگهداری و نگهداشت زیرساخت و سامانه‌های انرژی سرمایه‌گذاری کند تا بخشی از ناترازی حل شود. از سوی دیگر بحث مدیریت مصرف است که مدیریت مصرف که مورد تاکید هم دین و هم عقل است و اخیراً از جانب مقام معظم رهبری و حتی در خطبه‌های نماز جمعه بر آن تاکید شده است که باید در مصرف حامل‌های انرژی از جمله گاز، برق، گازوئیل، بنزین و حتی آب باید نهایت دقت و صرفه‌جویی را به خرج دهیم و از هدر رفت آن جلوگیری شود. می‌توان با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف حداقل ۱۰ درصد از مصرف بی‌رویه را کاهش داده و بخشی از ناترازی‌ها را به این طریق برطرف شود، اما رفع ناترازی با سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش بهره‌وری انجام می‌شود. مسئله مهم‌تر این است که در بودجه‌نویسی، نباید خرج اضافی برای دولت بتراشیم، در حال حاضر برخی از نمایندگان اصرار دارند، تمام کارکنان شرکت دولتی را در قالب ایجاد عدالت اجتماعی به صورت قرارداد مستقیم با دولت دربیاورند و درواقع آنها را استخدام کنند. یک نکته مهم است و آن اینکه کسانی که از کارمند شرکتی تبدیل به کارمند قراردادی موقت یا کار معین با دولت می‌شوند، درواقع در مسیر رسمی شدن قرار می‌گیرند و دیگر کارهای حجمی را انجام نمی‌دهند و کارهای حجمی در ادارات و سازمان‌ها بر زمین می‌ماند و دولت مجبور می‌شود، برای انجام این کارها دوباره تعداد جدیدی کارمند شرکتی استخدام کند و این سیکل و چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا می‌کند.
حجم دولت، به جای اینکه کوچک‌تر و کمتر شود، مرتب افزایش پیدا می‌کند، یعنی با این نسخه از یک طرف رعایت عدالت اجتماعی در مورد حداکثر ۱۰۰ هزار کارمند شرکتی انجام داده‌ایم، اما از سوی دیگر حجم دولت را مرتب افزایش داده و مخارج دولت و هزینه دولت را افزایش می‌دهیم که این منجر به بروز کسری بودجه و درنتیجه تورم‌های پیاپی در سال‌های آینده می‌شود. یکی از سیاست‌های مهم دولت کنترل تورم کنترل کسری بودجه و تقویت پول ملی از طریق کنترل تورم است که مهم‌ترین عامل آن بودجه‌های جاری و به‌ویژه بودجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که باید هرچه بیشتر به سمت بهینه حرکت کند و بودجه‌های محدود دولت صرف سرمایه‌گذاری و پروژه‌های عمرانی شود. در حال حاضر بیش از ۵۴ هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور داریم که برای اتمام این پروژه‌ها نیاز به ۵ میلیون میلیارد تومان است. اگر بخواهیم همه پروژه‌ها بهره‌برداری برسد، باید کل بودجه یک سال کشور را صرف آن کنیم، در حالی که عمده این پروژه‌ها توجیه فنی و اقتصادی ندارند و با راه‌اندازی این پروژه‌ها نیز معلوم نیست که به تولید ملی کشور اضافه شود. به هر حال به نظر می‌رسد، یکی از راه‌های بهینه اقتصاد این است که حجم دولت کوچک و بهینه شده و بودجه‌های دولت صرفه‌جویی شده و به جای پرداخت همه بودجه به کارکنان، با صرفه‌جویی درصدی، صرف رفع ناترازی‌ها به‌ویژه در زمینه انرژی شود.