تمرکز فرآیندهای نظارتی دستگاه‌های دولتی و پیچیدگی تشریفات گمرکی، به یکی از عوامل اصلی بروز اختلال و کندی در عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل در پایانه‌های مرزی تبدیل شده است.در حالی که نهادهای مختلف امنیتی در مرزها حضور دارند، همچنان ضعف‌های امنیتی در برخی گذرگاه‌های مرزی، نگرانی جدی برای تجار و رانندگان ایجاد کرده و بر فعالیت‌های تجاری آن‌ها تأثیر منفی گذاشته است.
علل توقف و ایستایی ناوگان در پایانه‌های مرزی جاده‌ای را می‌توان در سه سطح خرد اجرایی ، میانی زیرساختی و کلان سیاستگذاری تفکیک کرد.در این میان، مسائل کلان یا سیاستگذاری، به عواملی اشاره دارد که به نهادهای تصمیم‌گیر و دستگاه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی امکان انجام بازدیدهای مکرر، بی‌توجهی به رفع مشکلات در سطوح اجرایی و زیرساختی و اتخاذ رویه‌های غیرشفاف یا غیرمنسجم را می‌دهد.به بیان دیگر، منشأ اصلی بسیاری از چالش‌های اجرایی و زیرساختی، ریشه در ضعف‌ها و کاستی‌های موجود در سطح سیاستگذاری دارد.
چندبخشی بودن و پیچیدگی فرآیندهای اجرایی
پایانه‌های مرزی محل استقرار و حضور دستگاه‌های متعددی دولتی است.فارغ از ضرورت یا عدم ضرورت استقرار هر یک از این نهادها، سازوکارهای بوروکراتیک سازمانی، نحوه طراحی رویه‌های اجرایی و تغییرات مداوم در این رویه‌ها، خود به مسئله پیچیده‌ای مبدل شده است؛ تا جایی که بسیاری از رانندگان مجرب هم از انجام امور مربوطه عاجز می‌شوند و درنتیجه زمان بیشتری برای انجام امور اداری تخصیص داده می‌شود.

تمرکز فرآیندهای نظارتی در پایانه‌های مرزی
به زعم مدیران اجرایی، استاندارد توقف یک دستگاه کامیون در پایانه مرزی کمتر از نیم روز است.این زمان برای بسیاری از کشورهای پیشرو و موفق در زمینه مدیریت نرم‌افزاری کمتر از چند ساعت به سرانجام می‌رسد؛ چراکه در این کشورها، انجام فرآیند بازرسی بار و پلمب در مبدأ صورت گرفته و سپس عبور راننده تنها با داشتن مدرک گذرنامه و مدارک بار صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر استقرار تمامی فرآیندهای نظارتی و دستگاه‌های دولتی در نقاط صفر مرزی ضروری نیست و می‌توان بخشی از این رویه را در مبدأ یا درون شهرهای مجهز به امکانات انجام داد.در همین راستا مراکز لجستیک یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آن در جهت کاهش بار ترافیک نظارتی در پایانه‌های مرزی استفاده کرد.
رویکرد امنیتی حاکم بر فرآیندهای نظارتی دولت در مرزها
از سوی دیگر اولویت‌بخشی به مقوله مبارزه با قاچاق و ادراک الگوهای سلبی در آن، سبب شده رویکرد امنیتی تأثیر بسیاری در انجام رویه‌های تجاری در پایانه‌های مرزی داشته باشد.این موضوع در قالب تعدد نهادهای امنیتی هنگ مرزی، پلیس اقتصادی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، گارد گمرکی و … در مرزهای تجاری خود را نشان می‌دهد.
علاوه بر این به گفته بعضی مسئولین محلی پایانه‌های مرزی، نیروهای نظامی و انتظامی بر این باورند که نمی‌توانند از سایر دستگاه‌ها دستور دریافت کنند؛ درنتیجه مسئله مدیریت یکپارچه در پایانه‌ها در مواردی با چالش مواجه می‌شود.
ضعف امنیت در مرزها با وجود حضور نهادهای نظامی و انتظامی
از سوی دیگر، یکی از نیازمندی‌های همیشگی پایانه‌های مرزی، ایزوله‌سازی یا جدایی محوطه پایانه از سایر بخش‌های مرزی است که سبب افزایش امنیت ناوگان حاضر در پایانه‌های مرزی می‌شود.این در حالی است که علی‌رغم حضور نهادهای متعدد نظامی و انتظامی، همواره این نگرانی از سوی رانندگان وجود دارد که با ورود ناوگان از پس‌کرانه به محوطه گمرکی، مسائلی از قبیل جاساز کردن مواد مخدر و انسان، مخدوش کردن چادر کامیون و فک غیرقانونی پلمپ در محموله رخ دهد و مجبور باشند علاوه بر پرداخت‌های هزینه‌های اضافه، زمان بیشتری را برای طی فرآیندهای عبور از مرز صرف کنند.
درمجموع، توقف‌های طولانی ناوگان در پایانه‌های مرزی نه تنها ناشی از مشکلات اجرایی و زیرساختی، بلکه ریشه در ضعف‌های سیاستگذاری و فقدان نگاه کل‌گرا دارد.تمرکز بیش از حد فرآیندهای نظارتی در نقطه مرزی، بروکراسی پیچیده، نبود مدیریت یکپارچه و رویکرد غالب امنیتی در مواجهه با تجارت همگی به افزایش زمان توقف ناوگان دامن زده‌اند.تجربه کشورهای پیشرو بیانگر آن است که پراکندگی کنترل‌ها به سایر نقاط، اصلاح بروکراسی، استفاده از مراکز لجستیک و توسعه زیرساخت‌های ایمن‌سازی پایانه‌ها می‌تواند به کاهش چشمگیر زمان توقف و افزایش بهره‌وری مرزها منجر شود.حل این چالش‌ها نیازمند اصلاح ساختار سیاستگذاری، بازنگری در شیوه تعامل نهادهای اجرایی و امنیتی و تمرکز بر تسهیل و مدیریت کارآمد فرآیندهای مرزی است.

همچنین بخوانید:

نسخه جهانی نظارت بانکی؛ تحلیل پنج اصل کلیدی بال و توصیه‌هایی برای ایران