در پی تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشورمان، بسیاری از مشاغل و کسبوکارها لطمه دیدند. این جنگ ۱۲ روزه آسیبهای بسیاری به مشاغل خرد و متوسط و کسبه وارد کرد و موجب کاهش درآمد آنها شد با این وجود چراغ کسبوکارها خاموش نماند و بدون تعطیلی به فعالیت خود ادامه دادند.
یکی از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی اخیر، مشاغل اینترنتی بود. بر اساس گزارشهای ارائهشده پلتفرمها و کسبوکارهای اینترنتی از اثرات جنگ ۱۲ روزه لطمه و زیان زیادی دیدند و نه تنها اشتغال هزاران نفری که به شکل مستقیم به آنها وابسته بود تحت تاثیر قرار گرفت، بلکه افرادی که غیرمستقیم با آنها در ارتباط بودند از قبیل رانندگان بخش حملونقل، تاکسیهای اینترنتی، پیک موتوریها و…نیز از این مسئله آسیب دیدند.
صرفنظر از این موضوع، تعدادی از کارخانهها و بنگاههای تولیدی و اقتصادی هم دچار تخریب و آسیب شدند و نیاز به مرمت و بازسازی پیدا کردند.
حضور بیوقفه صاحبان کسبوکارها در جنگ ۱۲ روزه نماد و تجلی مقاومت و ایستادگی آنها بود و باعث شد تا چراغ کسبوکارها خاموش نماند و بدون تعطیلی به فعالیت خود ادامه دهند.
از دیگر کسبوکارهایی که از جنگ آسیبپذیر است، حوزه گردشگری است. شرایط جنگی و بروز ناامنیها و تنشها موجب نگرانی خاطر گردشگرانی میشود که قصد سفر به کشور و بازدید از نقاط دیدنی آن را دارند و در این بین بسیاری از مشاغل از جمله صاحبان هتلها و رستورانها، مراکز اقامتی، سایتهای فروش بلیت و آژانسهای مسافرتی دچار مشکل میشوند.
اما آنچه در این بین بیش از هر چیز اهمیت یافت حضور بیوقفه صاحبان کسبوکارها در جنگ ۱۲ روزه بود که نماد و تجلی مقاومت و ایستادگی آنها بود و باعث شد تا چراغ کسبوکارها خاموش نماند و بدون تعطیلی به فعالیت خود ادامه دهند.
در همین راستا محمدحسین علیپور فلاح پسند -استاد دانشگاه و کارشناس کسبوکار در یک گفتوگوی رادیویی با بیان اینکه چراغ کسبوکارها در کشور پس از جنگ تحمیلی اسرائیل به رغم همه مشکلات و سختیها روشن ماند و نورافشانی کرد، گفت: صاحبان کسبوکارها در کشور به عنوان یک وظیفه ملی فارغ از شعارهای مختلف توانستند حتی در شرایط سخت جنگ تحمیلی اخیر به تولید خود ادامه دهند و پس از جنگ نیز فعالیتهای خود را چندین محور به خوبی مدیریت کردند.
وی افزود: محور نخست این بود که توانستند سیستم بودجه و سیستم عملیاتی خود را با شرایط جدید هم از جهت زمانبندی و هم از جهت اولویتبندی کارها منطبق کنند. این اقدام را بسیاری از کسبوکارها با چابکی و چالاکی هرچه تمامتر انجام دادند و موفق شدند از این طریق خیلی از نیازهای جامعه را برطرف کنند.
ایجاد نظام صرفهجویی در شرایط جنگی برای مدیریت بهتر کسبوکارها ضروری است زیرا در شرایط جنگی درآمد کسبوکارها دچار لطمه میشود و خریدها کمتر شده و امکانات فروش پایین میآید.
این مشاور و کارشناس کسبوکار تصریح کرد: انگیزه دادن مدیران و صاحبان کسبوکارها به کارکنان خود از دیگر محورهای اساسی است که خوشبختانه مدیران و صاحبان کسبوکارها در شرایط جنگی توانستند به خوبی این نقش را عملیاتی کنند تا کارکنان با خیال راحت به ادامه فعالیت خود بپردازند زیرا روحیه دادن و ایجاد امنیت و آرامش در محیط کار برای کارکنان در شرایط بحرانی بهویژه جنگ حائز اهمیت است.
به اعتقاد فلاح پسند، ایجاد نظام صرفهجویی در شرایط جنگی برای مدیریت بهتر کسبوکارها ضروری است زیرا به طور طبیعی در شرایط جنگی درآمد کسبوکارها دچار لطمه میشود و خرید مردم کمتر شده و امکانات فروش پایین میآید.
این مشاور کسبوکار تغییر در برنامهریزی توزیع و پخش کالا را از دیگر محورهای مهم مورد مدیریت صاحبان و مدیران کسبوکارها در کشور نام برد.
به اعتقاد وی کسبوکارها بهخصوص در حوزه توزیع و پخش کالا در شرایط جنگی و برای جلوگیری از نفوذ دشمنان به خاک وطن و همچنین تامین امنیت در جامعه باید با نهادهای امنیتی همکاری لازم را داشته باشند تا دشمن از این طریق و با این پوشش نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
کسبوکارها بهخصوص در حوزه توزیع و پخش کالا در شرایط جنگی و برای جلوگیری از نفوذ دشمنان به خاک وطن و همچنین تامین امنیت در جامعه باید با نهادهای امنیتی همکاری لازم را داشته باشند تا دشمن از این طریق و با این پوشش نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: پخش و توزیع بسیاری از مواد غذایی و خوراکی، دارو و اقلام دیگر با ماشینهای یخچالدار و غیر قابل رؤیت از بیرون انجام میشود که میتواند پوشش مناسبی برای دشمن بابت جابهجایی سلاح، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی باشد ولی خوشبختانه مدیران و صاحبان کسبوکارها در این زمینه به شدت با نیروهای امنیتی همکاری داشته تا اختلالی در امنیت کشور حادث نشود.
بیتردید ضرورت حمایت از کسبوکارها در شرایط بحرانی از جمله جنگ امری حیاتی است. از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، حمایت از مراکز تولیدی و کسبوکارهای خرد و کوچک آسیبدیده در دوره پساجنگ از جمله اقدامات ضروری است که دولتها به منظور حفظ اشتغال و پایداری وضعیت بنگاهها در این شرایط باید در پیش گیرند.
به گزارش ایسنا، دولت در اولین گام برای حمایت از کسبوکارها و بنگاههای آسیبدیده بسته ویژه تسهیلاتی را پیشبینی کرد تا از این طریق به احیای کسبوکارها کمک کند زیرا احیا و ثبات فعالیت کسبوکارها در جلوگیری از رکود اقتصادی، کاهش بیکاری، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم مهم است.
***
هک بانک سپه، زخم کهنه ادغام بانکهای نیروهای مسلح
اسفند ۹۷ وقتی حسن روحانی در مجمع بانک مرکزی از نهایی شدن ادغام بانکهای نیروهای مسلح خبر داد، تصور نمیکرد که هشدار منتقدان اتفاق بیفتد و ۶ سال بعد این ادغام به یک مسئله دشوار پیش روی مردم ختم شود.
به گزارش فارس؛ حمله سایبری اخیر به بانک سپه که خدمات میلیونها مشتری را مختل کرد، بار دیگر نقدهای کارشناسی دربارهی آسیبپذیری ناشی از ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در دولت دوازدهم را برجسته کرد؛ ادغامی که منتقدان از همان آغاز آن را «اشتباه استراتژیک» خواندند و هشدار دادند تمرکز منابع مالی نیروهای مسلح در یک بانک، امنیت ملی و ثبات مالی را به خطر میاندازد. پس از حمله موشکی اسرائیل به ایران، بانک سپه هدف یکی از گستردهترین حملات سایبری در تاریخ بانکداری ایران قرار گرفت. این حمله بهمدت چند روز سیستمهای عملیاتی بانک را با اختلال جدی مواجه کرد و موجب شد؛ میلیونها مشتری در دسترسی به خدمات آنلاین و کارتخوانها با مشکل مواجه شوند، تراکنشهای مالی متوقف شده و نگرانیهای جدی درباره امنیت دادههای مالی مشتریان و ثبات سیستم بانکی ایجاد شود. ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه در سال ۱۳۹۷، از همان ابتدا با انتقاد تند کارشناسان حوزه پدافند غیرعامل و امنیت سایبری مواجه بود. تمرکز عظیم داراییها، اطلاعات حساس و تراکنشهای مالی منتسب نیروهای مسلح در یک بانک، آن را به یک هدف استراتژیک جذاب برای دشمنان و گروههای خرابکار تبدیل میکند. کارشناسان هشدار داده بودند که یک حمله سایبری موفق به چنین بانک متمرکزی اقتصاد کشور را بهطور همزمان فلج خواهد کرد. حمله اخیر بهوضوح نشان داد که این نگرانیها بیپایه نبوده و تمرکز ایجادشده، آسیبپذیری سیستم را بهطرز خطرناکی افزایش داده است و هک اخیر تایید تلخی بر پیشبینیهای کارشناسی درباره افزایش سطح ریسک سیستمیک پس از ادغام بود».
واکاوی جریان ادغام در دولت روحانی
ادغام بانکهای نیروهای مسلح در بانک سپه، در دولت دوازدهم و در چارچوب سیاستهای کلی اصلاح نظام بانکی و کاهش تعداد بانکها پیش رفت. استدلال اصلی دولت در ادغام، افزایش کارایی، کاهش هزینهها، تقویت نظارت بانک مرکزی و ایجاد بانکی قویتر از طریق صرفههای ناشی از مقیاس بود. منتقدان معتقدند این ادغام بزرگ و پیچیده، بدون انجام مطالعات جامع درباره پیامدهای امنیتی (سایبری و غیرسایبری) و ریسکهای سیستمیک ناشی از تمرکز پیش رفت.
همزمان با اجرای ادغام در سال ۹۷، صداهای انتقادی قابلتوجهی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان امنیتی بلند شد که عمدتاً نادیده گرفته شدند. بسیاری این ادغام را «یک شکست سیاستی کامل» میدانستند که هم به ساختار بانکی کشور (افزایش تمرکز و ریسک سیستمیک) و هم به پایه پولی کشور به دلیل نیاز به تزریق منابع برای یکپارچهسازی) آسیب میزند. منتقدان تاکید داشتند مشکل اصلی بانکهای نظامی، حاکمیت شرکتی ضعیف، وامهای تکلیفی و عدم شفافیت بود، نه پراکندگی آنها. ادغام بدون حل این مشکلات ریشهای و همچنین بدون نسخه دقیق قواعد، اصول استاندارد، علمی و تجربه شده رزولوشن و حل و فصل فقط آنها را در مقیاس بزرگتر تکثیر کرد و انرژی و منابع را بهجای درمان ریشه، صرف تغییر ساختار سطحی نمود. ادغام چندین بانک با فرهنگهای سازمانی کاملاً متفاوت و سیستمهای فناوری ناهمگون، چالشهای مدیریتی عظیم و پرهزینهای ایجاد کرد که بهزعم بسیاری، مزیتهای ادعایی ادغام را تحتالشعاع قرار داد.
حمله سایبری اخیر به بانک سپه، مانند چراغ قرمزی است که بر عمق اشتباهات استراتژیک گذشته در ادغام بانکهای نظامی میتابد. تمرکز عظیم ایجادشده، نهتنها کارایی مورد وعده را محقق نکرد، بلکه آسیبپذیری ملی در مقابل تهدیدات سایبری را بهطرز بیسابقهای افزایش داد. این واقعه تلخ، لزوم بازنگری فوری در این ساختار متمرکز آسیبپذیر و توجه به هشدارهای دیروز کارشناسان برای جلوگیری از بحرانهای بزرگتر فردا را فریاد میزند. پرسش بزرگ این است، آیا این هشدار اخیر، سرانجام جدی گرفته خواهد شد؟