با وجود تصریح قانون بودجه ۱۴۰۴، اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو و ابلاغ رسمی مصوبات هیات وزیران، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور هنوز وارد فاز اجرا نشده است؛ آن هم در شرایطی که این مسیر به‌صورت شفاف «بدون انتقال ارز» تعریف شده و قرار بوده هیچ فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نکند. در حالی که همه الزامات قانونی، تعرفه‌ای و آیین‌نامه‌ای این موضوع فراهم شده، کارشناسان و فعالان بازار خودرو تأکید دارند توقف این فرآیند نه ناشی از خلأ قانونی است و نه کمبود منابع ارزی، بلکه ریشه در امتناع و مقاومت بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر اجرای قانون دارد؛ مقاومتی که باعث شده یکی از معدود پروژه‌های تنظیم‌گر بازار خودرو، در پیچ‌وخم بروکراسی اداری وزارت صمت عملاً زمین‌گیر و حتی دفن شود. بر این اساس واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در مرحله «وعده» متوقف مانده است؛ وعده‌ای که هر بار با یک سامانه جدید، یک آیین‌نامه تکمیلی یا یک اعلام رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمدید می‌شود، اما در عمل به اجرا نمی‌رسد.
اخیرا سخنگوی وزارت صمت از «عملیاتی شدن قریب‌الوقوع» این فرآیند خبر داده و گفته است که تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن، فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور عملیاتی خواهد شد.
اما شواهد میدانی و گفت‌و‌گوهای که با منابع آگاه صورت گرفته، نشان می‌دهد هیچ مسیر اجرایی واقعی برای ثبت سفارش، ترخیص و ورود خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور فعال نشده است. چنین امری این پرسش را به میان آورده که چرا وزارت صمت در برابر قوانینی که مستقیماً به نفع رقابت و کاهش هزینه زندگی مردم است، مقاومت می‌کند و هیچ میلی هم برای انجام آن ندارد.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اعلام تصویب مصوبه تعرفه‌ای در هیات دولت، مدعی شده است که موانع اجرایی این طرح برطرف شده و با راه‌اندازی سامانه‌ای ویژه، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند پس از دریافت کد رهگیری از کنسولگری‌ها، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت انجام دهند.
به گفته وی، بخشی از تعلل‌های پیشین ناشی از ابهام در تعرفه‌ها و درخواست گمرک برای شفاف‌سازی جزئیات بوده که اکنون با مصوبه دولت مرتفع شده است.
در نقطه مقابل روایت رسمی وزارت صمت، فعالان حوزه واردات خودرو تأکید دارند آنچه امروز معطل مانده، نه یک طرح آزمایشی، بلکه یک قانون لازم‌الاجراست.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار چارسوق صراحتاً از «امتناع دولت از اجرای قانون» صحبت و تاکید کرد که ریشه این امر در بدنه وزارت صمت است. واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور«طرح» نیست، قانون است و تمام بخش‌ها ملزم به اجرای آن هستند. متأسفانه عدم تمکین به قانون تنها در این مورد نیست. موضوع واردات خودروهای کارکرده دقیقاً همین وضعیت را دارد؛ آن هم قانون است اما اجرا نمی‌شود. مسئله‌ای که امروز با آن مواجه هستیم این است که ممکن است در سطح عالی دولت، یعنی شخص رئیس‌جمهور یا حتی وزیر صمت، اراده‌ای برای اجرای قانون وجود داشته باشد، اما بدنه وزارت صمت نه فقط در این دولت بلکه در دولت قبل هم ـهمراهی نکرده و همواره با بهانه‌های مختلف مانع‌تراشی کرده است.
وی ادامه داد: بهانه‌هایی نظیر کمبود ارز، منشأ ارز یا پیچیده‌سازی روندها، عملاً فرآیند اجرا را آن‌قدر طولانی می‌کنند که قانون بی‌اثر شود. از آنجا که این موضوع ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعریف شده، تلاش می‌کنند اجرای آن را به انتهای سال بکشانند و سپس بگویند این منابع، مربوط به بودجه ۱۴۰۴ بوده و عملاً موضوع منتفی شده است. بعید نیست همین سناریو را در بودجه ۱۴۰۵ نیز دنبال کنند تا اساساً این اتفاق رخ ندهد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: واردات خودرو، حتی صرف اعلام و اجرای آن، به‌صورت طبیعی اثر روانی قابل‌توجهی بر بازار دارد.
دادفر با بیان اینکه در مورد واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور هیچ تردیدی وجود ندارد که این موضوع به‌درستی طراحی شده و تقاضای بسیار بالایی دارد، گفت: افرادی که توانایی واردات دارند، محاسبه می‌کنند که قیمت یک خودرو در داخل کشور چقدر است و می‌بینند می‌توانند همان خودرو را با هزینه‌ای معقول‌تر وارد کنند. درنتیجه، دیگر به سراغ بازار سیاه و بازار غیررقابتی نمی‌روند. این اثر روانی، در کنار اثر عملیاتی، در صورت اجرای واقعی قانون، بسیار مؤثر و تعیین‌کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: ما حدود ۷ میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور داریم. این عدد، عدد کوچکی نیست. اگر فقط ۱۰ درصد از این جمعیت متقاضی چنین فرآیندی باشند، یعنی حدود ۷۰ هزار نفر و درنتیجه ۷۰ هزار دستگاه خودرو. این عدد به‌تنهایی می‌تواند تب و تاب تقاضای خودرو خارجی در کشور را به‌طور جدی کاهش دهد. علاوه بر این، احساس آزادی در انتخاب و امکان انتقال کالا و خودرو، خود عاملی است که عطش کاذب بازار را کاهش می‌دهد. وقتی فرد بداند می‌تواند آنچه را می‌خواهد، به‌صورت قانونی، شفاف و بدون مانع وارد کشور کند، بخش بزرگی از هیجان و حرص تقاضا از بین می‌رود و بازار به تعادل نزدیک می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اذعان داشت: مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته و امسال نشان داده که با قدرت و جدیت پای اجرای این قانون ایستاده است. حال باید دید مقاومت دولت و برخی مدیران تا کجا ادامه خواهد داشت؛ همان‌هایی که صنعت و تجارت خودرو را به نقطه‌ای رسانده‌اند که خودروهای داخلی با قیمت‌های به‌شدت بالا عرضه می‌شوند و خودروهای وارداتی به کالایی دست‌نیافتنی و آرزویی برای مردم تبدیل شده‌اند. دخالت‌های بی‌جا، فرآیندهای پیچیده و بروکراسی‌های زائد، شرایطی ایجاد کرده که امیدوارم هرچه زودتر جمع‌وجور شود و این افراد پیش از آنکه دیگران بخواهند، پاسخگوی عملکرد خود باشند.
دادفر با بیان اینکه در وزارت صمت افراد زیادی هستند که به‌شدت و بعضاً به‌صورت پنهان مقاومت می‌کنند، گفت: این افراد نمی‌خواهند قانون اجرا شود، اجازه نمی‌دهند و عملاً با تعلل و بازی دادن فرآیندها، هم دولت را به بازی گرفته‌اند و هم مردم را. تا امروز هم مانع اجرای قانون شده‌اند. به نظر من، سطوح بالای دولت، از جمله رئیس‌جمهور، معاون اجرایی ایشان یا دکتر عارف، باید فکری جدی برای این افراد بکنند؛ کسانی که نه قانون را اجرا می‌کنند و نه اجازه اجرای آن را می‌دهند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: حاصل همه این صحبت‌ها یک نکته روشن است که آنچه منجر به توسعه و افزایش رفاه مردم می‌شود، کاهش هزینه‌های زندگی است و بخش مهمی از این کاهش هزینه، در حوزه خودرو اتفاق می‌افتد. راه‌حل نهایی و اساسی، حرکت به سمت یک بازار ۱۰۰درصد رقابتی است. هرچقدر هم در برابر آن مقاومت شود، هرچقدر هم تلاش کنند مانع وقوع آن شوند، درنهایت این اتفاق رخ خواهد داد و جامعه به آن خواهد رسید. این را نه به‌عنوان نم آینده یک صنف، بلکه به‌عنوان یک شهروند عرض می‌کنم.
قانونی شفاف، اجرایی مبهم
نکته کلیدی در قانون بودجه ۱۴۰۴، مجوز واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بدون انتقال ارز است؛ مسیری که نه‌تنها فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمی‌کند، بلکه می‌تواند به‌صورت مستقیم بر قیمت‌ها و انتظارات بازار خودرو اثر بگذارد. بر اساس تبصره‌های قانونی، هر ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارت اقامت معتبر، مجاز است سالانه یک خودرو از محل ارز در اختیار خود وارد کند؛ موضوعی که پس از ۹ سال وقفه، بار دیگر رویه واردات بدون انتقال ارز را احیا می‌کند. با این حال، همین پروژه‌ای که می‌توانست بدون خروج حتی یک دلار از کشور، بازار خودرو را تکان دهد، در پیچ‌وخم بروکراسی وزارت صمت زمین‌گیر شده است.
مرور متن قانون بودجه، آیین‌نامه‌های اصلاح‌شده و مصوبات هیات وزیران نشان می‌دهد که از منظر حقوقی، ابهام جدی در مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج وجود ندارد. منشأ ارز مشخص است، سقف واردات تعیین شده، تعرفه‌ها ابلاغ‌شده و حتی محدودیت فروش خودروهای وارداتی نیز در اصلاحیه اخیر حذف شده است. با این حال، فاصله میان «قانون مکتوب» و «اجرای میدانی» همچنان پابرجاست؛ فاصله‌ای که نه با کمبود ارز توضیح داده می‌شود، نه با فقدان ابزار قانونی، بلکه بیش از هر چیز با نبود اراده اجرایی در بدنه تصمیم‌ساز وزارت صمت. در شرایطی که بازار خودرو همچنان یکی از کانون‌های اصلی فشار بر معیشت خانوارهاست، پروژه‌ای که می‌توانست بدون خروج ارز، بدون فشار بر بانک مرکزی و بدون هزینه برای دولت، تعادل را به بازار بازگرداند، در پیچ‌وخم مقاومت‌های اداری متوقف مانده است؛ توقفی که هرچه طولانی‌تر شود، شکاف میان قانون، دولت و مردم را عمیق‌تر خواهد کرد.

همچنین بخوانید:

چرا کالاها در گمرک معطل می‌مانند؟