ایران خودرو قیمت محصولات خود را گران کرد؛ دولت افزایش قیمت‌ها را ابطال کرد
صنعت خودروسازی به صحنه‌ای برای نمایش زیاده‌خواهی و بی‌قانونی تبدیل شده است. در مرکز این ماجرا، نام عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر سابق اقتصاد، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بحران کنونی خودنمایی می‌کند. تصمیمات او در گذشته، که به واگذاری غیرقانونی ایران‌خودرو به گروه کروز منجر شد، صنعت خودرو را به آشوب کشاندهو حالا با افزایش خودسرانه قیمت‌ها، فشار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است.
عبدالناصر همتی، که در دولت دوازدهم سکان‌دار بانک مرکزی بود، در کارنامه‌اش تصمیماتی دارد که هنوز تبعات آن گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. او همچنین زمانیکه در وزارت اقتصاد بود، اقداماتی را انجام داد که ارزش پول ملی کشور سقوط کند و قیمت ارز به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد. اما یکی از جنجالی‌ترین این تصمیمات همتی، نقش پررنگ او در واگذاری ایران‌خودرو به گروه کروز است. در ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، یک خبرنگار حامی همتی ناخواسته پرده از این ماجرا برداشت و فاش کرد که همتی از صبح زود برای برگزاری مجمع ایران‌خودرو تلاش کرده و در نهایت، این شرکت به کروز واگذار شد. این واگذاری، که بدون رعایت فرآیندهای قانونی انجام شد، به کروز اجازه داد بدون پرداخت پول، کنترل بزرگ‌ترین خودروساز ایران را در دست بگیرد و با سه کرسی سکان هدایت این مجموعه را در دست بگیرد.
مصطفی طاهری، نماینده مجلس، چندی پیش هم اعلام کرد که یکی از دلایل اصلی استیضاح همتی، همین نقش‌آفرینی او در واگذاری غیرقانونی ایران‌خودرو بود. همتی، که حالا به اتهام‌زنی به نمایندگان مشغول است و مدعی شده استیضاحش به دلیل عدم اعطای پست‌های مدیریتی بوده، حالا مشخص شده که او چه اقدامات فسادزای انجام داده است. او با واگذاری ایران‌خودرو به کروز، شرکتی که یکی از مدیرانش متواری و دیگری، حمید کشاورز، متهم به قاچاق سازمان‌یافته، پرداخت رشوه و سوءاستفاده از ارز دولتی است، بحران قیمتی برای مردم ایجاد کرده است؛ او کاری کرد که قیمت کارخانه ای و بازار خودرو از روز گذشته پرواز کند.
در جریان واگذاری ایران‌خودرو، همتی با استفاده از نفوذ خود در دولت چهاردهم، مجمعی را که بسیاری آن را غیرقانونی می‌دانستند، قانونی جلوه داد. این مجمع، که بدون شفافیت و نظارت کافی برگزار شد، راه را برای تسلط کروز بر ایران‌خودرو هموار کرد. کروز، که پیش‌تر به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان قطعات خودرو شناخته می‌شد، حالا به لطف این واگذاری، به بازیگری کلیدی در تصمیم‌گیری‌های ایران‌خودرو تبدیل شده است. این گروه، که اتهامات سنگینی از جمله فساد مالی و سوءمدیریت بر دوشش سنگینی می‌کند، نه‌تنها کیفیت خودروها را بهبود نبخشیده، بلکه به افزایش قیمت‌ها و کاهش اعتماد عمومی دامن زده است.
افزایش خودسرانه قیمت‌ها
سه‌شنبه شب یعنی ۲۰ خرداد، ایران‌خودرو در اقدامی بی‌سابقه و بدون هماهنگی با نهادهای نظارتی، قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را افزایش داد. این تصمیم، که به دستور حمید کشاورز، یکی از چهره‌های کلیدی کروز و از طریق نمایندگان او در هیات مدیره ایران‌خودرو اعمال شد، با واکنش تند وزارت صمت، شورای رقابت و حتی سخنگوی دولت مواجه شد. با این حال، این واکنش‌ها نتوانست مانع از اجرای تصمیم ایران‌خودرو شود.
ارقام جدیدی که ایران‌خودرویی‌ها مصوب کردند، برای همه غیرقابل باور است. بر این اساس از سبد ایران خودرو دیگر خودرویی ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی نمی‌توان یافت. به عنوان مثال قیمت کارخانه‌ای سورن پلاس از ۵۱۷ میلیون تومان به ۶۱۸ میلیون تومان افزایش یافت و قیمت مصرف‌کننده آن ۷۲۵ میلیون تومان (درصد افزایش قیمت فعلی کارخانه ۱۹.۳ ) شد و این به منزله ۴۰.۲۳ درصد افزایش قیمت است. تارا اتوماتیک هم از ۷۶۱ میلیون تومان به ۹۲۲ میلیون تومان رسید و قیمت مصرف‌کننده آن ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان شده و این یعنی۴۵.۸۷ درصد افزایش قیمت (درصد افزایش قیمت فعلی کارخانه ۲۱.۵ ) .
خودروی رانا پلاس هم در کارخانه قبل از اوج‌گیری ۵۰۹ میلیون تومان بود و اکنون به ۶۱۷ میلیون تومان رسیده ،حال قیمت مصرف‌کننده آن ۷۴۳ میلیون تومان شده که در این حوزه هم ۴۵.۹۷ درصد (درصد افزایش قیمت فعلی کارخانه ۲۱.۲۲) افزایش قیمت اعمال شده است. پژو ۲۰۷ دستی هم از ۴۹۵ میلیون تومان به ۶۰۸ میلیون تومان و قیمت مصرف‌کننده ۷۳۸ میلیون تومان است که این عدد به معنای ۴۹.۰۹ درصد (درصد افزایش قیمت فعلی کارخانه ۲۲.۸۳ ) افزایش قیمت است. دنا پلاس توربو اتوماتیک هم از ۷۹۷ میلیون تومان به ۹۶۴ میلیون تومان رسیده است و حال مصرف‌کنندگان باید این خودرو را ۱ میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان خریداری کنند. این عدد رشد ۴۴.۱۷ درصدی رشد قیمت (درصد افزایش قیمت فعلی کارخانه ۲۰.۹۵ ) را نشان ‌می‌دهد.
این ارقام نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ کارخانه‌ای قبلی و جدید در سطح کارخانه بین ۱۹ تا ۲۲ درصد بوده، اما با احتساب مالیات، بیمه و سایر هزینه‌ها، مصرف‌کنندگان باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر برای خرید خودرو بپردازند. این در حالی است که شورای رقابت، وزارت صمت و هیات دولت بارها تأکید کرده بودند که ایران‌خودرو حق ندارد بدون مجوز رسمی قیمت‌ها را افزایش دهد.
واکنش‌های ضدونقیض دولت
اقدام ایران‌خودرو در افزایش قیمت‌ها با واکنش‌های متناقضی از سوی دولت همراه بود. در ابتدا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که موضوع افزایش قیمت خودروهای اقتصادی در حال بررسی در ستاد تنظیم بازار است و توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد. این اظهارنظر، به‌نوعی تأیید ضمنی اقدام ایران‌خودرو تلقی شد. اما وقتی وزارت صمت و شورای رقابت از این تصمیم عقب‌نشینی کردند، مهاجرانی در توییتی دیگر اعلام کرد که افزایش قیمت غیرقانونی است. این تناقض‌گویی، نشان‌دهنده سردرگمی در بدنه دولت و نبود هماهنگی بین نهادهای تصمیم‌گیر است.
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، نیز در نامه‌ای فوری به مدیرعامل سازمان بورس، افزایش قیمت را غیرقانونی خواند و خواستار توقف آن شد. او با استناد به ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت) تأکید کرد که هرگونه تغییر قیمت باید پس از بررسی‌های کارشناسی و ابلاغ رسمی وزارت صمت انجام شود. مفتح همچنین به مصوبه ستاد تنظیم بازار در ۲۴ دی سال گذشته اشاره کرد که هرگونه اعلام قیمت جدید را منوط به تأیید این ستاد می‌داند. او هشدار داد که اقدام ایران‌خودرو می‌تواند به التهاب بازار و آسیب به حقوق مصرف‌کنندگان منجر شود.
هشدارهای بی‌اثر نهادهای نظارتی
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پیش‌تر هشدار داده بود که افزایش قیمت بدون مجوز وزارت صمت، مصداق گران‌فروشی است و نهادهای نظارتی مانند دادستانی و تعزیرات به آن ورود خواهند کرد. با این حال، ایران‌خودرو تنها دو روز بعد، بدون توجه به این هشدارها، قیمت‌های جدید را اعلام کرد. سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، نیز تأکید کرد که هرگونه رفتار خارج از دستورالعمل شورای رقابت تخلف است و هیات‌مدیره ایران‌خودرو نقشی در تعیین قیمت ندارد.
این بی‌توجهی ایران‌خودرو به نهادهای نظارتی، نشان‌دهنده نفوذ بالای کروز و اعتمادبه‌نفس این گروه در پیشبرد سیاست‌هایش است. عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در نامه‌ای به سازمان بورس، با استناد به مصوبه هیات‌مدیره، قیمت‌های جدید را اعلام کرد و مدعی شد که این اقدام برای حفظ حقوق سهام‌داران انجام شده است. اما این ادعا در حالی مطرح می‌شود که افزایش قیمت‌ها، نه‌تنها به زیان مصرف‌کنندگان، بلکه به ضرر سهام‌داران خرد نیز تمام شده، چرا که التهاب بازار و کاهش تقاضا، ارزش سهام ایران‌خودرو را تحت تأثیر قرار داده است.
نقش کروز و حمید کشاورز
حمید کشاورز، یکی از چهره‌های کلیدی گروه کروز، در پشت پرده این گرانی‌ها قرار دارد. او که متهم به قاچاق سازمان‌یافته و سوءاستفاده از ارز دولتی است، با نفوذ در هیات‌مدیره ایران‌خودرو، سیاست‌های افزایش قیمت را پیش برده است. کروز، که پیش‌تر به‌عنوان تأمین‌کننده قطعات خودرو فعالیت می‌کرد، حالا به لطف واگذاری مشکوک ایران‌خودرو، کنترل بخش‌های کلیدی این شرکت را در دست دارد. این گروه، به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت خودروها یا کاهش هزینه‌های تولید، به افزایش قیمت‌ها و کسب سودهای کلان روی آورده است.
تبعات واگذاری برای مردم
واگذاری ایران‌خودرو به کروز، که با حمایت همتی انجام شد، نه‌تنها به بهبود صنعت خودرو منجر نشد، بلکه کیفیت خودروها را کاهش داد، قیمت‌ها را سر به فلک کشید و اعتماد عمومی به این صنعت را از بین برد. مردم، که از تورم و کاهش قدرت خرید رنج می‌برند، حالا باید خودروهایی با کیفیت پایین را با قیمت‌های نجومی خریداری کنند. افزایش بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت‌ها، در حالی که حقوق کارگران و کارمندان به‌سختی کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد، نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل ایران‌خودرو و حامیانش به وضعیت اقتصادی جامعه است.
ابهام در خصوصی‌سازی
سید حامد عاملی، معاون وزیر صمت، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس مخالف است و واگذاری‌های ناموفق گذشته باید بازنگری شوند.
او با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنند گان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمت‌ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند.
این اظهارات، به‌طور غیرمستقیم به واگذاری ایران‌خودرو به کروز اشاره دارد که نه‌تنها به بهبود عملکرد این شرکت منجر نشده، بلکه به افزایش مشکلات بازار خودرو دامن زده است.
مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، نیز ادعای موافقت این وزارتخانه با افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها را تکذیب کرد و گفت که هرگونه تغییر قیمت باید از مجاری رسمی اعلام شود. اما این تکذیب‌ها و هشدارها، در برابر اقدام خودسرانه ایران‌خودرو رنگ باخته و نشان‌دهنده ضعف نهادهای نظارتی در کنترل این شرکت است.
نقش عبدالناصر همتی در واگذاری غیرقانونی این شرکت، افزایش خودسرانه قیمت‌ها و بی‌توجهی به هشدارهای نهادهای نظارتی، تصویری تلخ از وضعیت کنونی صنعت خودروسازی ارائه می‌دهد. تناقض‌گویی‌های دولت، نفوذ کروز و اتهامات سنگین علیه مدیران آن، همگی نشان‌دهنده عمق بحرانی است که ریشه در تصمیمات گذشته دارد. مردم، که بار سنگین این گرانی‌ها را به دوش می‌کشند، در انتظار پاسخی شفاف و اقدامی قاطع هستند، اما فعلاً جز افزایش قیمت‌ها و سردرگمی، چیزی نصیبشان نشده است